توضیحات وزارت اقتصاد در مورد استقراض از مردم در سال ۹۹

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد در پی سوالات ایجاد شده میان مخاطبان پیرامون بخشی از مصاحبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۳۰ وزیر اقتصاد با رسانه‌های گروهی در خصوص استقراض از مردم (تأمین مالی دولت به روش انتشار اوراق بدهی)، توضیحاتی را با هدف تنویر افکار عمومی ارائه کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

۱) بازار سرمایه در طبقه بندی‌های مرسوم شامل بازار بدهی و بازار سهام است و منظور از عبارت استقراض از مردم، تأمین مالی از طریق بازار بدهی بوده نه بازار سهام.

۲) وزارت اقتصاد در سال گذشته در اجرای قوانین بالادستی با عرضه اوراق توانست بالغ بر ۲۰۲ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان آن اوراق نقدی است که در نهایت شفافیت از سوی بانک‌ها و نهادهای مالی بازار سرمایه خریداری شده است.

۳) بر خلاف گمانه زنی‌های مطرح، انتشار اوراق در سال گذشته با توجه به حجم منابع جمع شده از بازار (اعم از بازار پول و سرمایه) به واسطه انتشار اوراق نقدی (۱۳۰ هزار میلیارد تومان) و حجم منابع تزریق شده به بازار به واسطه بازپرداخت اصل و فرع اوراق سررسید شده (۶۱ هزار میلیارد تومان) و فرایند تدریجی انتشار در طی سال، فاقد اثرگذاری جدی بر بازار سرمایه است. در حقیقت از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشره نقدی، نیمی از آن (بالغ بر ۶۵ هزار میلیارد تومان) در بازار بین بانکی جذب شده است و نیمی دیگر در بازار سرمایه فروخته و منابع مالی جذب شده است و این در حالی است که تقریباً به میزان ۶۱ هزار میلیارد تومان نیز طی سال ۱۳۹۹ منابع مالی برای اوراق سررسید شده پرداخت شده است.

همچنین ذکر این نکته نیز ضروری است که تقاضای خرید اوراق بدهی، از نظر نرخ ریسک و بازدهی مورد قبول متقاضیان خرید، در فضای کاملاً مجزا و متفاوت از تقاضای خرید سهام قرار دارد و عدم عرضه اوراق بدهی لزوماً به معنی هدایت منابع به سمت بازار سرمایه نخواهد بود.

۴) حسب مطالعات تطبیقی بهره گیری دولت‌ها از انتشار اوراق برای تأمین مالی امری مرسوم و رو به رشد است و دولت ایران در زمینه انتشار اوراق برای جبران ناترازی بودجه، از تجربه دولت‌های مختلف با درجات توسعه یافتگی گوناگون بهره برده است. شایان ذکر است در صورت فقدان بازار بدهی و عدم انتشار اوراق دولتی در مسیر جبران ناترازی، حسب اعلان رسمی مقام پولی، ۳۲ درصد بر پایه پولی و ۲۶ درصد بر نقدینگی موجود کشور افزوده می‌شد که تبعات تورمی آن بسیار گسترده و مخرب ارزیابی شده بود.