آغاز به کار سامانه ثبت شکایت از کارکنان شهرداری‌ها و اعضای شوراها

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر ،علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها در حاشیه بازدید وزیر کشور از شورای عالی استان‌ها با اشاره اینکه شورای عالی استان‌ها به عنوان نهاد فرادستی شوراهای اسلامی جایگاه ویژه ای در قانون اساسی دارد، گفت: یکی از اصلی‌ترین وظایف شورای عالی استان‌ها ارائه طرح به مجلس است و طی ادوار مختلف، طرح‌هایی به مجلس ارائه شده و در اصل نمایندگان تنها وظیفه خود را ارائه طرح به مجلس می‌دانستند.

احمدی افزود: ما تلاش کردیم از ظرفیت‌های قانونی این نهاد بیش‌تر استفاده کنیم. به همین خاطر اقداماتی در حوزه نظارت انجام دادیم. ما بر آن شدیم که پیش از ورود دستگاه‌های قضائی و پیش از وقوع تخلف نظارت خود در حوزه شورایی را افزایش دهیم و ساز وکاری ترتیب دادیم که بتوانیم این نظارت را به شکل صحیح انجام دادیم.

وی اضافه کرد: در همین راستا سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایات مردمی راه‌اندازی شده است که مردم از هر جای کشور می‌توانند شکایات خود را ثبت کنند. ما نیز بر اساس اختیارات خود به شکایات رسیدگی می‌کنیم یا شکایات را به نهادهای نظارتی ارجاع می‌دهیم.

احمدی با اشاره به آمار ثبت شکایات در این سامانه روزانه بین ۱۰ تا ۱۵ شکایت را به ثبت می‌رساند که به محض ثبت سریعاً رسیدگی به آنها آغاز می‌شود در میان این شکایات موضوعاتی مانند رشوه، تخلفات کارمندان شهرداری و اعضای شورا وجود دارد قطعاً تا تخلفی به اثبات نرسیده نباید آن را در اذهان عمومی عنوان کرد. باید ابتدا این تخلف ثابت شود که اثبات آن نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی دارد و هنگامی که تخلف ثابت شد باید کارگزار متخلف به مردم معرفی شود.

وی در ادامه در خصوص پیگیری به سرانجام رسیدن طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری گفت: در این طرح همه موارد مدیریت شهری و روستایی به صورت ریز دیده شده که قطعاً با تصمیم آن تحول قابل توجهی در مدیریت شهری و روستایی رقم می‌خورد.

احمدی با اذعان به ضرورت حضور رئیس شورای عالی استان‌ها در جلسات دولتی و عمومی، گفت: من در مدت ریاست خود در بیش از ۷۰ جلسه اعم از شورای فرهنگ عمومی، نهاد کتابخانه‌های عمومی، کمیسیون‌های اصلی دولت، ستاد بازآفرینی شهری، شورای عالی ترافیک و … حضور یافتم.

وی همچنین به تعدد انعقاد تفاهمنامه همکاری شورای متبوع خود با سایر نهاد و ارگان‌های دولتی اشاره کرد و گفت: شورای عالی استان‌ها در دوره پنجم عملکرد پر فراز و نشیبی داشت. این دوره یک ویژگی خاص هم داشت و آن عقد تفاهمنامه‌های متعدد با ادارات دیگر بود.

احمدی افزود: شورای عالی استان‌ها با سایر مراجع قضائی و نظارتی، فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و مجموعه‌های اجتماعی، اقتصادی و مراکز علمی و آموزشی در راستای ایجاد هم افزایی همکاری برای تحقق اهداف اجتماعی، اقتصادی، پژوهشی، محرومیت زدایی به منظور افزایش اعتماد عمومی و ارتقا سرمایه‌های اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ۱۳ تفاهمنامه عقد کرده است.

وی افزود: رئیس شورای عالی استان‌ها باید در یک سری از جلسات دولتی و عمومی اعم از شورای فرهنگ عمومی، نهاد کتابخانه‌های عمومی، کمیسیون‌های اصلی دولت، ستاد بازآفرینی شهری، شورای عالی ترافیک و … شرکت کند که بنده مجموعاً در بیش از ۷۰ جلسه حضور یافتم.

رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: همچنین در جلسات مربوط به دولت و مجامع مختلف هم نزدیک به ۷۴ جلسه معاونین و مدیران و اعضای شورای عالی استان‌ها به فراخور ارتباط حضور یافته‌اند.

وی از دیگر اقدامات مهم این دوره را ارسال ۱۱ طرح به مجلس شورای اسلامی نام برد و یاد آور شد که یکی از مهم‌ترین وظایف و اختیارات شورای عالی استان‌ها بردن طرح به مجلس و لایحه به دولت است.