محتوای تکراری در لباسی جدید

به گزارش اقتصادنیوز، پس از بازتاب منفی طرح صیانت در افکار عمومی و متخصصان، کمیسیون ویژه طرح را به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع داد تا مورد بررسی قرار گیرد. اما نتیجه بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس وجود ایرادها، اشکالات و خلاءهای متعدد حقوقی بود. طراحان طرح اما به جای برطرف کردن موارد مطرح شده، نسخه جدیدی با همان محتوا اما با نام جدیدی تحت عنوان ««تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» به مرکز پژوهش‌ها ارائه کردند و مدعی شدند طرح صیانت قبلی که مرکز بررسی کرده نسخه قدیمی بوده و بنابراین نقطه نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها مورد تایید نیست. پس از آن با تکرارانتقادات در فاصله کمتر از یک ماه اقدام به انتشار یک نسخه‌ به اصطلاح اصلاحی از طرح «تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» کردند که در واقع کم تر نشانی از تغییر در آن به چشم نمی‌خورد واصلاحات به جابه‌جایی چند کلمه و ماده محدود شده است.

به نظر می رسد وجود برخی موارد نشان‌دهنده ناهماهنگی و عدم شفافیت در بررسی طرح است و شاید برخی طراحان قصد داشته اند انتقادات و ایرادهای مرکز پژوهش‌ها غیرقابل استناد قرار گیرد و نشان‌دهنده نبود اهتمام جدی در راستای شناسایی و حل دغدغه‌های موجود در طرح صیانت است.

در هر حال بررسی‌های صورت گرفته بر روی نسخه‌ جدید طرح صیانت نیز نشانه‌ای از اصلاح ایرادات موجود در آن به دست نمی‌دهد. به نظر می‌رسد طراحان با کم توجهی به نظرات گروه‌های مختلف در حال حرکت در همان مسیر سابق هستند.

در این گزارش کوتاه با ذکر چند نکته کلی و سپس بررسی چند ماده مختلف نسخه‌ جدید و مقایسه آن با نسخه پیشین مورد بررسی قرارمی گیرد.

تنظیم نسخه‌ اصلاحی، باز هم پشت درهای بسته

به رغم انتقادات بسیاری که در نتیجه مشورت نکردن در تدوین نسخه پیشین طرح از سوی گروه‌های ذی نفع مطرح شد باز هم شاهد تکرار همان رویه بودیم و دربی خبری محققان، کارشناسان و کسب و کارها نسخه جدیدی از طرح صیانت منتشر شد که این خود نشانه بارزی از بی توجهی طراحان به انتقادات و نظرات پیرامون این طرح بود.

بسیاری از مواد طرح مخصوصا تمامی موادی که انتقاداتی را در پی داشتند در نسخه‌ جدید نیز تکرار شده‌ اما طراحان نسخه‌ی جدید سعی کرده‌اند تا با دقت در انتخاب الفاظ و جابه‌جایی عبارات، تندی و صراحت کلام مواد نسخه پیشین را گرفته و از این طریق خواننده را با خود همراه کنند. از جمله‌ این موارد می‌توان به موضوع فیلترینگ پلت فرم‌های خارجی اشاره کرد که همچنان به موجب تبصره ماده ۵ و ماده ۱۸ به قوت خود باقی است و تنها به جای لفظ «فیلترینگ» از عبارت «اعمال خط مشی ترافیکی» استفاده شده و با توجه به تعدد مجوزهای پیش‌بینی شده در نسخه‌ جدید احتمال مسدودسازی ارائه دهندگان خدمات به مراتب بسیار بالاتر هم رفته‌است. 

تغییرات اندک اعمال شده، مشکلات بی‌شمار ایجاد شده

در برخی بخش‌ها و به خصوص در قسمت مربوط به فرایند تنظیم‌گری و نقش کمیسیون موضوع طرح تغییراتی ایجاد شده که به واسطه آن عملا همان اختیارات پیشین کمیسیون به علاوه‌ یک سری اختیارات دیگر مجددا در حوزه صلاحیت آن قرار گرفته و در این نسخه کمیسیون مربوطه به عنوان تنظیم‌گر تنظیم‌ گران با قدرت بیش‌تری عمل می‌کند. به نحوی که هیچ اقدامی در حوزه‌ فضای مجازی از اختیارات این کمیسیون خارج نبوده و علاوه بر آن در حضور نهاد دیگری نیز پاسخگو نیست. تغییرات ایجاد شده در این زمینه نه تنها گرهی از مشکلات پایه‌ای و اساسی حقوقی و عملی پیشین باز نمی‌کند، بلکه مشکلات جدید دیگری را نیز به دنبال دارد که در این طرح پاسخی برای آن‌ها ارائه نشده است. به‌عنوان مثال می‌توان به موضوع ضمانت اجرای پیش‌بینی شده در این طرح اشاره کرد. به موجب ماده ۱۸ هرگونه تخلف از الزامات تبیین شده از سوی کمیسیون و یا هر کدام از تنظیم‌‌گران این حوزه این اختیار را به کمیسیون می‌دهد تا یک یا چند مورد از ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در این ماده را بر متخلف بار نماید و جالب‌تر آن است که حتی هیچ‌گونه محدودیت عددی هم در این ماده در نظر گرفته نشده. یعنی اگر یک کسب و کار یک تخلف هر چند کوچک از الزامات یکی از تنظیم‌گران انجام دهد، کمیسیون اختیار دارد که چند مورد از ضمانت اجراهای موجود در ماده را به کسب و کار بار کند که می‌تواند جریمه‌های نقدی کلان، ممنوعیت تبلیغ، اعمال خط مشی ترافیکی یا همان مسدودسازی و… باشد. 

تغییرات فصل اول «کلیات» طرح صیانت

این فصل در نسخه جدید طرح صیانت با عنوان فصل «تعاریف» مطرح شده و در خلال آن حذف و اضافاتی صورت گرفته‌است. از جمله آن‌ که عبارات «خدمات پایه کاربردی» و «خدمات پایه کاربردی اثرگذار» حذف شده و عبارات دیگری جایگزین شده‌اند. در کنار آن مفاهیم «تنظیم‌گری» و «تنظیم‌گر» به این فصل افزوده شده‌ و در فصول بعدی بر مبنای آن تکالیف و الزاماتی تعریف شده‌ است. متاسفانه الزامات تعریف شده حاکی از آن هستند که هم‌چنان طراحان به مرزهای موجود میان «تنظیم‌گری»، «قانون‌گذاری» و «سیاست‌گذاری» بی توجه بوده و از این عبارت به معنای دقیق آن استفاده نکرده و هیچ حد و مرزی برای آن قائل نشده‌اند. عبارات «خدمات فضای مجازی داخلی و خارجی» و «گذرگاه ایمن مرزی» نیز به ‌رغم ایراداتی که به آن‌ها وارد بود، در این نسخه‌ بدون تغییر تکرار شده‌اند.

از تغییرات دیگر این طرح می‌توان به حذف تفکیک میان خدمات پایه اثرگذار و غیراثرگذار اشاره کرد. در نسخه جدید، طراحان اساسا هم بحث تفکیک خدمات اثرگذار و غیراثرگذار را حذف کرده‌اند و هم مجوزی که راسا از سوی خود کمیسیون صادر می‌شد. حال نتیجه این تغییرات چه می‌شود؟ در نتیجه‌ این تغییرات و براساس ماده ۳ علاوه بر نهادها و تنظیم‌گرانی که تاکنون مجوزهایی را برای فعالیت در این عرصه صادر می‌کردند سایر تنظیم‌گران که تاکنون صلاحیت صدور مجوز نداشتند نیز می‌توانند در حدود فعالیت خود مجوزهایی را تعریف کرده و برای آن شرایط و ضوابط مشخص کنند و تمامی ارائه دهندگان خدماتی که در آن حوزه مشغول به فعالیت هستند را ملزم به دریافت مجوز کنند.

نتیجه آن که بر این اساس اگر در نسخه‌ پیشین برخی ارائه‌دهندگان خدمات کوچک از دریافت مجوز ارائه ‌شده از سوی کمیسیون معاف بودند، حال تمامی ارائه‌دهندگان خدمات (اعم از بزرگ و کوچک) مکلف به دریافت تمامی مجوزها هستند و اگر بر اساس نسخه پیشین یک مجوز به لیست بلند بالای مجوزهایی که کسب‌وکارها مکلف به دریافت آن هستند اضافه می‌شد در این نسخه تعداد مجوزهایی که پس از این تعریف می‌شوند بسیار بیش از یک مورد خواهد بود و در نهایت تمامی شرایط و الزامات این مجوزها نیز از فیلتر کمیسیون عبور خواهد کرد. لذا نه تنها پیشرفتی حاصل نشده بلکه مشکلات بسیار بیشتری نیز ایجاد شده و نه تنها قدرت کمیسیون محدود نشده بلکه به مراتب گسترده‌تر نیز شده است.

تغییرات فصل دوم «تنظیم‌گری» طرح صیانت

فصل دوم نسخه پیشین طرح صیانت در این نسخه در قالب سه فصل تعریف شده است که عبارتند از: نظام تنظیم مقررات،‌ الزامات دستگاه‌های اجرایی و گذرگاه مرزی. با وجود ایجاد تغییر در نام و تعداد فصول و به ‌رغم آن که این فصل پرتغییرترین فصل در نسخه جدید است اما در باطن هیچ گونه تغییر رویکردی در آن رخ نداده و در مواردی هم که به واقع نکته‌جدیدی اضافه شده و تغییرات، محدود به جا‌به‌جایی بندها و عبارات نبوده‌اند نیز می‌توان گفت ایرادات و مشکلات به مراتب بیش‌تر شده‌ اما کم‌تر نشده‌اند.

مثلا مباحث مربوط به گذرگاه مرزی با وجود این که در نسخه جدید یک فصل کاملا جداگانه برای آن تعریف شده اما درواقع همان مواد قبلی عینا و بدون هیچ‌گونه تغییر و توجهی به ابهامات و ایراداتی که از سوی کارشناسان و منتقدان مطرح شده بود، تکرار شده است.

در بخش نظام تنظیم مقررات و الزامات دستگاه‌های اجرایی نیز به رغم آن که به ظاهر دستخوش تغییر شده است اما در واقع همان بی‌توجهی به الزامات تفکیک قوا، اصول بنیادین حقوق عمومی و… در این نسخه نیز بلکه با شدت بیش‌تر تکرار شده‌ و اختیارات کمیسیون که انتقادات زیادی را برانگیخته بود به‌مراتب گسترده‌تر شده و تنها برای پراکندگی حواس خواننده این اختیارات یا در بندها و مواد مختلف تبیین شده و یا با عبارات و شکل بیان متفاوتی مطرح شده‌اند.

تغییرات فصل چهارم «حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی»

عمده‌ترین انتقادات وارد به این فصل بحث اتلاف بودجه‌ عمومی کشور، ناکارآمدی حمایت مالی از ارائه ‌دهندگان خدمات، ایجاد مقدمات فساد و رانت از طریق آن و اشکالاتی نظیر این بود که در واقع بسیار جدی و نگران‌کننده نیز بودند. حال در نسخه‌جدید نه تنها به انتقادات  توجهی نشده است، بلکه اولا بودجه‌ بیشتری هم برای این منظور اختصاص داده شده، مجراها و حوزه‌های بیش‌تری برای هزینه کردن این بودجه‌ پیش‌بینی شده و حتی اندک مکانیسم‌هایی که ممکن بود تا حدودی اهرم فشار و نظارت بیش‌تری را بر چگونگی هزینه‌ آن فراهم کنند نیز سهل‌گیرانه‌تر شده است.

تغییرات فصل پنجم «تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی»

مساله تغییر هدفمند عبارات را می‌توان در چگونگی نام‌گذاری این فصل نیز به روشنی مشاهده کرد. در نمونه‌ قبلی طرح صیانت این فصل با نام « تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی» تعریف شده بود که در وهله اول به روشنی برای خواننده مشخص می‌کرد که در این فصل یک‌ سری الزامات در خصوص چگونگی ارائه خدمات بر دوش کسب‌وکارها قرار می‌گیرد. حال در نمونه جدید این طرح در حالی که مواد ذیل این فصل دقیقا همان‌هایی هستند که در نمونه قبلی تبیین شده بود اما نام این فصل را به «حمایت از حقوق کاربران خدمات فضای مجازی» تغییر داده‌اند تا هم در نگاه اول در ذهن این طور مشتبه شود که دیگر بخشی با عنوان تکالیف ارائه ‌دهندگان خدمات وجود ندارد و آن فصل به کلی دست‌خوش تغییر شده و هم کاربر از اینکه فصلی برای حمایت از او نیز پیش‌بینی شده حس مثبتی دریافت کند. به عنوان مثال یکی از مواد را همراه با تغییراتش در نسخه جدید مرور می‌کنیم:

«نسخه طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی (طرح صیانت): ماده ۲۹- خدمات پایه کاربردی در صورت انجام تعهدات مندرج در این قانون، نسبت به کاربری‌های غیرمجاز مسوولیتی ندارند. نسخه طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی: ماده ۱۷) ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی در صورت انجام تعهدات مندرج در ماده مصوبات ابلاغی تنظیم‌گر و موارد ذیل نسبت به عملکرد کاربران مسوولیت کیفری ندارند: الف) اجرای دستورها و احکام صادره از سوی مقامات صلاحیت‌دار قانونی براساس مجوز قضایی؛ ب) نگهداری و ارائه ادله الکترونیکی به مراجع ذی‌ربط بر اساس مقررات ناظر به جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوع قانون آیین دادرسی کیفری.» با مقایسه این دو ماده کاملا روشن می‌شود که نه تنها در نسخه‌ جدید انتقادات وارد به طرح برطرف نشده و دغدغه ارائه دهندگان خدمات در نظر گرفته نشده است، بلکه رویکرد سخت‌گیرانه‌تری نیز اعمال شده است.

همانطور که قابل مشاهده است در نسخه‌ پیشین با فرض انجام تعهدات موضوع این قانون ارائه‌دهنده خدمت در مقابل اعمال و رفتار کاربران خود از مسوولیت مبری شده است اما در نسخه‌‌ جدید نه تنها مصوبات ابلاغی تنظیم‌گران مختلف نیز به تعهدات این قانون اضافه شده است بلکه با وجود رعایت تمامی الزامات و تعهدات نیز ارائه‌دهنده‌ خدمت را در مقابل رفتار کاربرانش تنها از مسوولیت کیفری مبری کرده است. یعنی در هر صورت (با فرض رعایت تمامی اقدامات نظارتی و تعهدات پیش‌بینی شده در این خصوص) یک پلتفرم در خصوص کاربرانش دارای مسوولیت است و باید برای اقدامات آن‌ها پاسخگو باشد و اگر حتی کوچک‌ترین الزامی از نظر یک پلت فرم دور بماند یا در خصوص نحوه‌ اجرای آن دارای رویکرد متفاوتی با یک مرجع نظارتی باشد در قبال رفتار هر کاربر خود می بایست مجازات کیفری شود. این سوال پیش می آید که چگونه می‌توان رویکردی را که در آن یک پلت فرم و مدیران و مسوولانش به سبب رفتار کاربران مجرم تلقی می‌شوند را پذیرفت و انتقادی به آن وارد نکرد؟

یک مثال دیگر در این زمینه روشنگر خواهد بود: «نسخه طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی (طرح صیانت)؛ ماده ۱۲. تبصره ۱) عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است. نسخه طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی: ماده ۵ . تبصره) فعالیت خدمات موضوع بند د ماده ۲ این قانون، علاوه بر ثبت در درگاه ملی صدور مجوزهای کشور مستلزم اخذ مجوز و معرفی نماینده قانونی است. توضیحات: ۱- در ماده‌ مربوط به نسخه‌ جدید، طراحان طرح به جای اصلاح و پاسخ به انتقادات صورت‌گرفته در خصوص این ماده و ابهاماتی که در مورد چگونگی اعمال آن وجود داشت تلاش کرده اند تا با خودداری از به کاربردن لفظ صریح «خدمات فضای مجازی خارجی» و استفاده از عبارت «خدمات موضوع بند د ماده ۲» در یک لحظه خواننده را دچار اشتباه کرده و توجه او را از این‌که این الزام نسبت به کدامیک از ارائه دهندگان خدمات در نظر گرفته شده است پرت کند.2- فارغ از موضوعی که در بند پیشین به آن اشاره شد، اشکال بسیار جدی موجود در نسخه‌ جدید آن است که در این نسخه مجوز مشخص و جدیدی پیش‌بینی نشده بلکه به کلیه‌ی تنظیم‌گران این امکان را داده است تا نسبت به صدور مجوز در حیطه اختیارات خود اقدام کنند. حال ارائه‌دهنده خدمت خارجی با پذیرش فرض بعید این که بخواهد نسبت به ایجاد نمایندگی و دریافت مجوز مربوطه اقدام کند، باید چه مجوزی را از چه نهادی دریافت کند؟ هیچ پاسخی برای این سوال وجود ندارد و نمی‌توان گفت که ارائه‌دهنده‌ خدمت خارجی حسب نوع فعالیت خود به تنظیم‌گر مرتبط با خود مراجعه کرده و مجوزش را دریافت کند چرا که در خصوص هر پلت فرم تعداد بی‌شماری نهاد و تنظیم‌گر متولی وجود دارند که هر کدام یک مجوز ارائه می‌دهند و حتی پلت فرم‌های داخلی که با شرایط قانونی و ساختار اداری موجود آشنایی دارند نیز در بسیاری موارد نمی‌دانند که کدام تنظیم‌گران دارای صلاحیت مرتبط با حوزه فعالیت آن‌ها هستند. ۳- از آن مهم‌تر آن که یکی از ایرادات بسیار مهم وارد به نسخه پیشین ابهام در تکالیف بار شده به ارائه‌دهندگان خدمات به موجب دریافت مجوز موضوع طرح بود. به همین دلیل منتقدان مکررا بر این مساله تاکید می‌کردند که با توجه به ابهام در تکالیف و ضمانت اجراهای بار شده بر پلت فرم‌ها، پلت فرم خارجی با دریافت یک مجوز خود را وارد چنین فضایی نمی‌کند. حال آن که باید توجه داشت، در نسخه‌ کنونی نظر به پیش‌بینی اختیار تنظیم‌گران مختلف نسبت به وضع تکالیفی در چارچوب تبیین شده در این طرح، ابهامات موجود بسیار بیش‌تر از قبل شده است. چرا که در واقع ما با بی‌شمار تنظیم‌گر مواجه هستیم که هر کدام از آن‌ها هر روز اختیار وضع تکالیف جدیدی را دارند و همانطور که در ادامه خواهیم دید ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده و نحوه‌ی اعمال آن‌ها نیز به سبب ایرادات متعددی که به آن وارد است بر این دغدغه بسیار دامن می‌زند.

۴- نظر به حذف دسته‌بندی و تقسیم ارائه دهندگان به اثر گذار و غیر اثرگذار، عملا تمامی ارائه ‌دهندگان خدمات خارجی نیز فارغ از گستره‌ نفوذشان ملزم به دریافت مجوز و رعایت الزامات تبیین شده و همچنین الزامات نامعلومی که در آینده تبیین می‌شوند هستند و در غیر این صورت مشمول ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در این طرح می‌شوند.

اینها نمونه‌های اندکی از تغییراتی هستند که در طرح جدید اعمال شده‌اند. در واقع همان منظور و محتوای طرح صیانت با ادبیاتی جدید ارائه شده است.