نامه حناچی به رئیس قوه قضائیه درباره یک سازه ناجور
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، پیروز حناچی با اشاره به اتفاقی که در جریان ساخت مسکن در بافت تاریخی شهر یزد درحال وقوع است، گفت: این مجتمع مسکونی داخل عرصه ثبت ملی و حریم ثبت جهانی، خلاف ضوابط بافت تاریخی در حال ساخت است و به نظرم مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر یزد درباره آن "عادی نیست".
این استاد دانشگاه یادآور شد: میراث فرهنگی چه به ثبت ملی برسند یا ثبت جهانی شوند، مشمول محدودیت‌ها و تعهداتی هستند. این حساسیت به واسطه عضویت ایران در کنوانسیون حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی جهان و هم به شکل قانونی و هم به شکل تعهدات بین‌المللی، از حساسیت بیشتری برخوردار است و یزد جزو معدود شهرهای تاریخی است که به ثبت جهانی رسیده است، به این معنی که ما در دبیرخانه میراث جهانی علاوه‌بر ثبت ملی، دنیا را مجاب کرده‌ایم که این اثر یک میراث تاریخی منحصربه‌فرد است که طی قرون متمادی به دست ما رسیده و واجد حفاظت است و ارزش حفاظتی آن آن‌قدر بالا است که دنیا باید روی آن صحه بگذارد و آن‌قدر مهم است که وابسته به تمدن بشری و نه فقط ایران است.
او افزود: معمولا وقتی چنین اتفاقی می‌افتد، محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود، یعنی برای آن اثر عرصه و حریم تعیین می‌کنند و برای هر یک از آن‌ها ضوابط خاصی مشخص می‌شود، مثلا در حریم درجه یک آثار بدون توجه به اصالت و یکپارچگی محدوده نباید ساخت و سازی صورت گیرد. عرصه و بخش‌های دیگر حریم آثار ضوابط خاص دیگری دارند. درباره یزد همیشه این حساسیت وجود داشته است، مثلا سال ۱۳۸۴ کتابخانه دولتی در شهر یزد درحال ساخت بود که به دلیل اهمیت موضوع جلو آن گرفته شد. ساختمان مسکونی‌ای هم که اکنون درحال ساخت است، از همین جنس است.
حناچی که سابقه معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن را دارد، گفت: کمیسیون ماده ۵ یزد تصویب کرده یک زمین در محدوده تاریخی شهر به مجموعه مسکونی تبدیل شود که به اعتقاد من که تجربه حوزه شهرسازی دارم، عادی نیست. این تغییر کاربری موضوع قابل تأملی است. جدای از شیوه ساخت و اسکلتی که در آن بافت تاریخی نامتناجنس است. ما نمی‌گوییم چیزی نسازند، اما آن‌چه ساخته می‌شود حتما باید از جنس بافت تاریخی باشد. حتما با رعایت حال و احوال بافت باشد و باعث یکپارچگی و حفظ اصالت بافت شود، نه جدا از آن، وگرنه عین قضیه میدان "نقش جهان" و ساختمان "جهان‌نما" می‌شود که دست آخر هم مجبور شدیم یک طبقه آن را حذف کنیم.
او همچنین اظهار کرد که بتن‌ریزی طبقه سوم این ساختمان روز شنبه هفتم اسفندماه شروع شده و ساخت آن به سرعت درحال پیش‌روی است.
حناچی با اشاره به ارتفاع این سازه، گفت: به هر صورت، ارتفاع سقف‌های مسکونی سه متر است که حدود ۴۰-۵۰ سانتی‌متر هم ضخامت سقف و کف‌سازی است و مطمئنا ارتفاع آن از ۱۲ متر بیشتر می‌شود. به طور کل، این ساختمان خلاف ضوابط بافت تاریخی ساخته شده و به نظرم، به دلیل آن‌که حساسیت نشان داده نشده، این اتفاق افتاده است.
معاون اسبق شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهردار سابق تهران درباره مجوزهای ساخت این سازه در حریم و عرصه اثر جهانی یزد، اظهار کرد: شکل سازه گویا است که اگر مشاور حرفه‌ای داشت، شکل ساختمان این‌طوری نمی‌شد و دست‌کم مطابق با ضوابط بافت تاریخی ساخته می‌شد. به نظر می‌آید پروانه هم نگرفته است، چون پروژه‌های اقدام ملی به دلیل آن‌که در سایه مسکن ملی یا مثل مسکن مهر ساخته می‌شوند خیلی اوقات ضوابط و چارچوب‌هایی را که باید رعایت شود مورد توجه قرار نمی‌دهند. مصداق این شعر سعدی است که می‌گوید: اگــــر زباغ رعیت ملـــک خـــورد سیبی/ بر آورنـــد غلامان او درخت از بیـــــــخ. یعنی اگر به دلیل مسائل مسکن در تهران شرایطی را فراهم می‌کنیم که خدای نکرده قانون دور زده شود، جاهایی که نظارت و حساسیت کمتر است اتفاقات بدتری رخ می‌دهد.
به گزارش ایسنا، بافت تاریخی شهر یزد با مساحتی بالغ بر ۹۰۰ هکتار شامل ۷۳۰ هکتار بافت به‌هم پیوسته مرکزی و برخی از هسته‌های محلات تاریخی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۸۴ با شماره ۱۵۰۰۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران ثبت و حریم استحفاظی مشخصی برای آن در نظر گرفته شد. در سال ۱۳۹۶ نیز این محدوده در یونسکو ثبت جهانی شد که حدود ۲۰۰ هکتار آن عرصه به‌هم پیوسته و ۶۸۰ هکتار محدوده حریم بافت جهانی یزد است که به گفته مسؤول دفتر فنی پرونده ثبت جهانی یزد، «به هیچ وجه ساخت سازه بتنی در محدود ۲۰۰ هکتاری عرصه جهانی قابل توجیه نیست و در پلان مدیریت بافت جهانی یزد نیز آمده هر کاری که به موجب برهم زدن اصالت بافت تاریخی شود خلاف قانون است.»
با این وجود و علاوه‌بر تخریب و ساخت و سازهای متعدد که این سال‌ها شهر جهانی یزد از گزند آن به دور نبوده است، این بار سازهای به نام "مسکن اقدام ملی" دقیقا در حریم اثر جهانی یزد درحال ساخت است که در روزهای گذشته جمعی از دانشگاهیان، فعلان، کنشگران و دوستداران میراث فرهنگی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ـ رییس قوه قضاییه ـ پیگیری تخلفات و توقف آن را خواستار شده‌اند.
در بخشی از این نامۀ سرگشاده آمده است: «یزد و محدوده تاریخی آن به دلیل ویژگی‌هایی که در قانون تصریح شده به آن درجه از اعتبار و اهمیت در فهرست میراث ملی کشور جمهوری اسلامی ایران ثبت شده تا همه با یکدلی و هماهنگی از این دستاورد رسیده از تاریخ حفاظت کنند. بگذریم که این حفاظت چه تبعاتِ مثبت گسترده اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در پی دارد. محله "خلف باغ" یا "پشت باغ" که یکی از محلات تاریخی شهر یزد از زمان‌های دور و دست کم از دوره آل مظفر است که اسناد و آثار تاریخ وجود و قدمت و ارزش‌های آن را اثبات می‌کند، در عرصه ثبت میراث ملی یزد قرار گفته و بعد از ثبتِ بخشی از این میراث ملی در فهرست میراث جهانی، این محوطه در حریم آن (ثبت جهانی) واقع شده است.
چندین سال قبل عده‌ای برای تمتع بیشتر از سود کوتاه مدت، بخشی از بناهای آن را تخریب کردند (بیش از هفت هزار متر مربع) تا با ساخت و ساز در آن به نان و نوایی برسند، ولی به دلیل این‌که این‌جا امکان هر نوع ساخت و سازی نداشت و سودآوری آنی آن کم بود بعد از چند مرحله دست به دست شدن اکنون در اختیار تعاونی مسکن قوه قضاییه در یزد قرار گرفته و متاسفانه بدون هماهنگی با شهرداری (بدون پروانه) و میراث فرهنگی و متولیان حفاظت از این عرصه ثبتی، اقدام به ساخت بدون هرگونه ضابطه و هماهنگی با بافت تاریخی یزد کرده‌اند و با استفاده از اسکلت بتنی بخش‌هایی از پروژه را شروع به ساخت کرده‌اند، متاسفانه میراث فرهنگی و شهرداری یزد آن‌چنان که باید به وظایف خود به درستی عمل نکرده‌اند و پیگیر ماجرا نشده‌اند و تا اکنون که به دلیل آسیب فراوانی که این پروژه به حیثیت تاریخی و فرهنگی شهر وارد می‌کند، به شکل ضعیفی وارد موضوع شده‌اند.
قطعه زمین مذکور در محله "خلف باغ" و در مجاورت عناصر با ارزش محله مانند مسجد محله قرار گرفته است. در این زمین عناصر باارزش تاریخی وجود داشته که متاسفانه در طول سالیان گذشته به تدریج برای صاف شدن زمین تخریب شده است. تا کنون سه طرح تجمیع در طول ۲۰ سال گذشته روی این زمین گذاشته شده است. عجب آن‌که پروژه مذکور بی‌توجه به همه سوابق طرح‌های قبلی، درحال اجرای پروژه‌ای با عنوان مسکن اقدام ملی با طرح تیپ معماری است، به این معنا که به یک نقشه صرفا سازهای که شبیه آن در دیگر نقاط اجرا شده برای این‌جا بدون درنظر گرفتن مختصات علمی، فنی، تاریخی، فرهنگی محیط و بافت یا پیمانکاری سازمان همیاری‌های شهرداری یزد، به صورت بلوک‌های سه‌گانه و در چهار طبقه و ارتفاع بیش از ۱۲ متر درحال اجرا است، درحالی که ارتفاع مجاز در این نوع از زمین‌ها، ارتفاع ساختمان تاریخی مجاور است. همه این موارد خلاف ضوابط و اصول و معیارهای مناسب برای کار در محدوده‌های تاریخی شهرها است و رعایت ضوابط ارتفاع و توده‌گذاری (الگوی پر و خالی) و نماهای شهری بر مبنای معماری تاریخی موجود در پیرامون پروژه، از اصول اولیه کار در این محدوده‌های تاریی فرهنگی است، از طرفی آن‌چه باعث شگفتی بیشتر می‌شود این است که این پروژه اساسا مشاور معماری ندارد.
این زمین می‌توانست با یک طراحی مناسب با زمینه ارزشمندش به ارزش افزوده‌ای در بافت تبدیل شود، ولی متاسفانه الان به وصله‌ای ناجور در بافت تبدیل شده است. اجرای این پروژه به نوعی یک بازگشت بزرگ به عقب محسوب می‌شود و درحالی که در یزد تجربه طرح‌های تجمیعی در دهه ۷۰ و ۸۰ وجود دارد که جوایز معماری متعدد برده‌اند، انتظار می‌رود با توجه به جمیع جهات محلی، ملی و جهانی، شاهد طراحی پیشگامی مرتبط با بافت تاریخی باشیم. نه این‌که با طرحی که در دیگر بخش‌های جدید شهر هم منسوخ شده و شبیه بلوک‌های آپارتمانی دهه‌های ۵۰ و ۶۰ حاشیه شهرها است، قلب ارزشمندترین بافت تاریخی کشور را هدف بگیریم.
متاسفانه این پروژه با سرعت به کار خود ادامه می‌دهد، گویی می‌خواهند همه را در مقابل عمل انجام‌شده قرار دهند. اکنون از ریاست محترم قوه قضاییه که انصافا در این مدت کوتاه که از مسؤولیتشان در این امر خطیر می‌گذرد ثابت کرده‌اند مجری قانون و حافظ عدالت‌اند، استدعا می‌شود که جلو این حرکت را بگیرند و همان گونه که در این مدت ثابت کرده‌اند، مسؤولان امر را به رعایت قانون موظف کنند و با ترک‌کنندگان فعل، اعم از میراث و شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی در جلوگیری از پیشرفت این پروژه تا این حد، برخورد قانونی صورت گیرد.»
