زرگرهایی که سیانور در حلق مردم میکنند!
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از همشهری آنلاین: سراغشان را در محله پامنار از اهالی میگیریم، اما جوری رفتار میکنند کهگویی کار خلافی انجام میدهیم. جواب سربالا میدهند و عدهای هم وجودشان را انکار میکنند. وقتی اسم کارگاههای طلاسازی میآید، خود را کنار میکشند و حتی در چهره برخی از آنها میتوان ترس را احساس کرد.
بالاخره یکی از اهالی در کوچه شهید عبدالله نیک ضمیر، با بالا انداختن ابروهایش میگوید: «یکی از کارگاههای طلاسازی در طبقه دوم همین خانه است.» وقتی درباره مشکلات این کارگاه میپرسیم، درحالی که از ما دور میشود، میگوید: «به من چه!چی بگم. دنبال دردسرید.» از جوابش متحیر شدهایم و معنی حرفهایش را نمیفهمیم. سراغ نفر بعدی میرویم و باز هم پاسخی نمیگیریم تا اینکه یک نفر به شرطی که اسمی از او نیاوریم و عکسی منتشر نکنیم، میگوید: «این آدمها پولدار هستند. بهتر است با آنها شاخ به شاخ نشوید.» چند دقیقهای که با او حرف میزنیم، میگوید: «آنقدر مطلب درباره مضرات کارگاههای طلاسازی در اینترنت خواندهام که میتوانم ساعتها برایتان حرف بزنم. برای تیزابکاری در کارگاههای طلاسازی از مخلوط اسیدنیتریک و اسیدکلریدریک استفاده میکنند و سیانور هم در آنها وجود دارد. این گازها بهخصوص سیانور در هوا منتشر میشود و به ریه کارگرها و آدمهایی که اطراف زندگی میکنند، مینشیند. سیانور وارد فاضلاب شهری و آبهای زیرزمینی هم میشود و سلامتی مردم را به خطر میاندازد.»
سلامت اهالی در خطر
بانوان محله بیش از آقایان نگران سلامتی خود و خانوادههایشان هستند. از حرف زدن هم ابایی ندارند. بانویی که خود را مسلمی معرفی میکند، میگوید: «چند بار به خاطر سردرد به پزشک مراجعه کردم. به من گفتند سردردهایت به خاطر گازهایی است که موقع تیزابکاری از کارگاههای طلاسازی وارد هوا میشود، حتی گفتند این گازها سرطانزاست.»
خانم رحمانزاده هم میگوید: «دورتادور کارگاهها پر از دوربین است و صاحبانشان برای حفظ امنیت محل کار و اموالشان از تجهیزات ایمنی پیشرفته استفاده میکنند، ولی حاضر نیستند یک ریال برای حفظ سلامتی اهالی هزینه کنند.» شورایاران هم عنوان میکنند محکوم به استنشاق گازهای سمی، اسیدی و مضر شدهاند و مسئولان با وجود اطلاع از این فاجعه زیستمحیطیکاری انجام نمیدهند. یکی از آنها میگوید: «کارشناسان سلامت میگویند گازهای متصاعد شده از تیزابکاری سریعاً جذب بدن میشود و بسیار سمی و بیماریزاست.» اطلاعات شهروندان تا همین حد است. اعضای سابق شورای اسلامی شهر تهران هم از فعالیت کارگاههای طلاسازی در منطقه۱۲ اظهار نگرانی کرده بودند، تا حدی که رئیس وقت کمیسیون سلامت و محیطزیست شورا، وجود ترکیبات خطرناک در فاضلابها به دلیل پسابهای طلاسازی را تأیید کرده بود، گرچه این موضوع از سوی شرکت آب و فاضلاب و اتحادیه طلاسازان تکذیب شد.
به هر حال بیشتر کارگاههای طلاسازی بهخصوص کارگاههای غیرمجاز بهصورت سنتی فعالیت میکنند و سبب تصاعد گازهای خطرناک در زمان تیزابکاری میشوند. از سوی دیگر، آلودگی کورههای ذوب طلا و ورود پسابها به فاضلاب شهری، محیطزیست را آلوده میکند و باید این کارگاهها هرچه سریعتر از بافت مسکونی خارج شوند.
توجهی به اخطارها ندارند
به گفته رئیس اداره ساماندهی مشاغل شهرداری منطقه۱۲، طبق آمار، حدود یکهزار و ۹۷۴ کارگاه مجاز طلاسازی در شهر تهران وجود دارد که بیش از یکهزار کارگاه در محلههای مختلف منطقه ۱۲فعال هستند و به جرئت میتوان گفت همین تعداد کارگاه هم بهصورت غیرقانونی و بدون مجوز در این منطقه فعالیت میکنند.
«امیررضا مهریزی» عنوان میکند کارگاههای طلاسازی چند تخلف دارند که سبب ایجاد مشکل برای شهروندان و شهرداری شدهاند. او میگوید: «تخلف اول، فعالیت غیرمجاز در خانههای مسکونی است؛ مالکان با تغییرکاربری غیرمجاز منازل، اقدام به راهاندازی کارگاه کردهاند. تخلف دوم، فعالیت این کارگاهها در بافت مسکونی است که طبق قانون، باید در خارج از شهر مستقر شوند. تخلف سوم، انتشار گازهای خروجی از آنها یا ورود پسابهای آلوده به آبهای زیرزمینی و فاضلاب شهری است که سلامت مردم را به خطر میاندازد.
تخلف چهارم نیز بیتوجهی مالکان به اخطارهاست.» مهریزی با بیان اینکه ۲ محل برای انتقال کارگاههای طلاسازی به خارج از شهر پیشبینی شده، ادامه میدهد: «این محلها در محدوده بزرگراه شهید بابایی و انتهای بزرگراه امام علی(ع)، حوالی بهشت زهرا(س)، قرار دارند که باید مسئولان اتحادیه طلاسازان از آنها بازدید و شرایط انتقال کارگاهها را فراهم کنند.»
او درباره فک پلمب غیرقانونی کارگاههای طلاسازی عنوان میکند: «از آنجا که بیشتر کارگاهها در خانهها و زیرزمینها فعالیت میکنند و دور از چشم هستند، به محض اطلاع، اقدام به ارائه اخطاریه و حتی پلمب کارگاهها میکنیم، اما مالکان بلافاصله فک پلمب کرده و توجهی به اخطارها نمیکنند، چون اطلاع دارند که برای طرح شکایت در مراجع قضایی نیاز به شماره ملی و مشخصات کامل آنان داریم.»