به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه شرق، فاطمه رحمانی نماینده مشهد گفت:باصرار دارم بگویم اگر با همان قانونی که داشتیم و داریم، کار به خوبی مدیریتی میشد، اصلاً به این نقطه نمیرسیدیم. در شورای عالی انقلاب فرهنگی در این خصوص مصوبه داشتهایم و در قانون مدنی خود هم برای این موضوع، تصمیمگیری شده بود، ولی در میدان عمل به خوبی روی به اجرای قوانین نیاورده شد.
وی افزود: نمیتوانم بگویم قانون حجاب در گذشته، نقص نداشته است. مجریان امر هستند که این خلاءها را متوجه میشوند، ولی صحبت من این است که چرا اینقدر در ارائه لایحه به مجلس، تاخیر کردند؟ به باور من، فشار افکار عمومی و متدینین، در موضوع تدوین و ارائه لایحه از سوی دولت به مجلس تاثیر داشت.
رحمانی در ادامه اظهار کرد: اینکه قانون جدید چقدر بتواند در موضوع کشف حجاب بازدارندگی داشته باشد، به خالص مواد تاییدی لایحه دارد. یعنی باید دید این رفت و برگشتها، نهایتاً به چه قانونی منتج میشود. در عین حال، قانون هرچه باشد، حتماً در موضوع نظم و نسقدادن به عفاف و حجاب جامعه، موثر خواهد بود و قطعاً به دولت و قوه قضاییه کمک خواهد کرد که با دست بازتری، مدیریت بر این چالش داشته باشند. در قانون جدید، برخی محرومیتهای اجتماعی برای متخلفان تعریف شده است که حتماً در بهبود اوضاع تاثیر خواهد داشت.
او گفت: به نظر من، شاید بهتر باشد موضوع حجاب را از بحث اعتقادیمان کنار بگذاریم و بر قانون کشورمان بیشتر اتکا کنیم. ما جمهوری اسلامی هستیم و در قانون رعایت حجاب را داریم. رعایت قانون باید برای همه محترم شمرده شود. حال هرکسی قانون را رعایت نکرد، باید منتظر بازتاب و انعکاس کار خود باشد. نظام ما، اسلامی است و ما در این خصوص حکم داریم. رعایت حجاب، علاوه بر موضوع قانونیاش، شرعی هم هست.حال اگر کسی اعتقاد به حجاب ندارد، باید به قانون کشور که رعایت آن است، احترام بگذارد. حتماً باید در برابر کسانی که حجاب را رعایت نمیکنند و روی به هنجارشکنی میآورند، ایستاد و با آنها براساس قانون برخورد کرد.