مجلس کسری بودجه ١۴٠٠ را دو برابر کرد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا ،با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس و رونمایی از اعداد و ارقام آن نقدهای بسیاری از سوی کارشناسان و البته نمایندگان مجلس مطرح شد که در مواردی بیانگر دغدغه ها در مورد عدم تحقق منابع درآمدی و یا ابعاد دیگر بودجه بود اما در برخی موارد بیشتر شبیه هیاهویی بود که پشت آن ارائه پیشنهادات سازنده و تغییر بودجه به نحوی بهتر از آنچه که ارائه شده بود، قرار نداشت.

در مورد درآمدهای نفتی که دولت آن را از حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان سال جاری تا ۱۹۹ هزار میلیارد تومان افزایش داده بود و یا منابع واگذاری دارایی های مالی و همچنین درآمدهای دولت از محل مالیات و درآمد گمرکی، انتقادهایی  وجود داشت و در شرایطی که ظاهرا قرار بود اصلاحاتی رخ دهد و سقف منابع تعدیل شود در نهایت آنچه که در کمیسیون تلفیق مجلس اتفاق افتاد افزایش قابل توجه منابع  دولت و مصوباتی است که همچنان مورد بحث قرار دارد.

 بررسی تغییرات منابع در لایحه و مصوبات تلفیق نشان می دهد که مجموع بودجه دولت متشکل از بودجه عمومی و بودجه "شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها" در لایحه تا سقف ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان بسته شده بود که بودجه عمومی آن به ۹۲۹ هزار میلیارد تومان می رسید و همراه با رقم ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت ها و بانک ها سقف کلی بودجه را تشکیل می داد، اما در مصوبه مجلس سقف کلی بودجه با رشد ۱۲.۷ درصد به ۲۷۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ به طوری که بودجه شرکت های دولتی و بانک ها تغییری نداشته ولی بودجه عمومی با رشد ۳۳.۲ درصدی به ۱۲۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

  در بخش بودجه عمومی نیز منابع عمومی ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود که از درآمدها(مالیات و سایر درآمدها) با رقم ۳۱۷ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی های سرمایه ای(فروش نفت و فرآورده ها و واگذاری اموال دولتی) ۲۲۵ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی های مالی(واگذاری سهام و انتشار اوراق) با ۲۹۸ هزار میلیارد تومان تشکیل شده بود.

در جریان مصوبات کمیسیون تلفیق منابع عمومی بودجه دولت از رقم ۸۴۱ هزار میلیارد تومان در لایحه با رشد ۳۵.۹ درصدی به ۱۱۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که افزایش ۳۰۲ هزار میلیارد تومانی دارد.

 این که این ۳۰۲ هزار میلیارد تومان از کجا آمده باید گفت که در اجزای تشکیل دهنده منابع عمومی، واگذاری دارایی سرمایه ای با رشد ۵۵ درصدی از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان  به ۳۴۹ هزار میلیارد تومان افزایش دارد که در این بخش درآمد نفتی از ۱۹۹ هزار به حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، در آمدی که در لایحه با انتقاد تند مجلس مبنی بر عدم تحقق رقم پیش بینی شده بود اکنون عامل رشد سقف بودجه شده است.

افزایش درآمد نفتی عمدتا به دلیل تغییری است که مجلس در نرخ تسعیر ارز ایجاد کرد؛ به گونه ای که از صادرات ۲.۳ میلیون بشکه در روز سهم دولت را کاهش داد ولی نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان پیشنهادی دولت را به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داد، موضوعی که دولت با آن به دلیل تبعات آن به ویژه تورم موافق نبود.

همچنین درآمدها  ۴۳۹ هزار میلیارد تومان مصوب شده که  نسبت به رقم ۳۱۷ هزار میلیارد تومانی لایحه ۳۸.۴ درصد افزایش دارد که بخشی از این افزایش به رشد درآمدهای گمرکی بر می گردد که جریان خاص خود را دارد.

از سویی واگذاری دارایی های مالی  از  ۲۹۸ هزار میلیارد با رشد ۱۸.۹ درصدی به ۳۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است، این بخش هم بسیار مورد نقد بود و گفته می شد که امکان چنین واگذاری هایی در بورس و یا در مورد اوراق وجود ندارد ولی عملا مجلس روی آن دست گذاشته است.

درآمدهای اختصاصی دولت نیز از حدود ۸۸ هزار میلیارد به ۹۵ هزار میلیارد تومان رشد کرده که همراه منابع عمومی، بودجه عمومی را تشکیل می دهد.

 پیش از این مرکز پژوهش های مجلس از کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۱۴۰۰ خبر داده بود ولی افزایش ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی سقف منابع عمومی دولت و البته رشد قابل توجه همان درآمدهای نفتی در عمل اتفاق افتاده است.

اینکه در هنگام ورود بودجه نقد ها آغاز ولی در نهایت سقف منابع رشد می کند ماجرای جدیدی نیست و در عمل پیشنهاد مصوب نمایندگان نیز تبعات خود را دارد و تضمین کننده حذف کسری بودجه نبوده است، موضوعی که در بودجه سال های قبل قابل مشاهده است.

در لایحه بودجه ۱۳۹۹ سقف کلی بودجه از ۱۹۸۸ هزار میلیارد به ۲۰۲۶ هزار میلیارد تومان در قانون  افزایش یافت که ۱.۹ درصد رشد داشت. همچنین منابع عمومی از ۴۸۴ هزار میلیارد با رشد ۱۷.۸ درصدی به ۵۷۱ هزار میلیارد و بودجه عمومی از ۵۶۳ هزار میلیارد با افزایش ۱۵.۲ درصدی به ۶۴۹ هزار میلیارد رسید ولی ابتدای سال جاری با عدم تحقق منابع و اصلاح بودجه همراه شد.

همچنین در سال ۱۳۹۸ در زمان ارائه لایحه بودجه نقد بسیاری در رابطه با منابع و مصارف وجود داشت اما خروجی قانون باز هم با افزایش نسبت به لایحه همراه بود؛ به طوری که منابع عمومی از ۴۰۷ هزار میلیارد تومان به ۴۴۸ هزار میلیارد، بودجه عمومی از ۴۷۸ هزار میلیارد به ۵۲۰ هزار میلیارد تومان و در نهایت سقف کلی بودجه از ۱۷۰۳  هزار میلیارد به ۱۷۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و در ابتدای سال با توجه به عدم تحقق منابع دولت به اصلاح دست زد.

در این شرایط با بودجه پیشنهادی دولت و مصوبات مجلس، اینکه از ابتدای سال آینده بار دیگر بحث مواجه شدن با عدم تحقق منابع و کسری بودجه مطرح نشود و اصلاح بودجه در دستور کار قرار نگیرد، جای سوال  دارد.