ما و 28خرداد1400
من بر این باورم که دموکراسی شهری مادر دموکراسی‌هاست. انتخاب اعضای شورای اسلامی شهرها بر اساس بیشترین شناخت مردم صورت می‌گیرد و با مستقیم‌ترین مساله‌های محیط زندگی روزانه مردم سروکار دارد. اینجانب شخصا به لیست جمهور رای خواهم داد. از منظر اتخاذ سیاست‌های توسعه‌ای، حاکمیت قانون و استقرار امنیت ملی و همچنین پاسداشت آزادی، حقوق شهروندی و حقوق ملت، استقلال و جمهوریت نظام و ایجاد تحول در نظام حکمروایی ملی، از جمله ارتقای سیستم مدیریت شهری به نظام حکمروایی شهری انتخابات ریاست‌جمهوری از اهمیت بسزایی برخوردار است. ولی شوربختانه، با تصمیم‌های ناموجه شورای نگهبان که به گفته مقام معظم رهبری با جفا و ظلم به نامزدها و همچنین، سلب حق رای از مردم همراه بود و انفعال مطلق دولت در مقام مجری انتخابات، تا حد زیادی مفهوم انتخابات از حیز معنا خارج شده است. از آغاز، من بر این باور بودم که مفهوم انتخابات واقعی، انتخاب بین گفتمان‌هایی است که بتوانند بهتر مساله ایران و راهکارهای آن را تبیین کنند. انتخاب افراد از منظر من، در درجه دوم اهمیت قرار داشت. لیکن اینک سبد انتخاب بسیار محدودی فراروی ماست. با این وجود، حتی این شرایط نیز موجب نمی‌شود که ما اصالت و کارآمدی گفتمان نامزدها و صداقت آنان در پایبندی به گفتمانی که طرح می‌کنند را از یاد ببریم، چون در برابر هر انتخابی در نهایت مسوول و پاسخگو نیز هستیم. همزمان انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی نیز در جریان است که آن دو نیز از اهمیت فراوانی برخوردارند لیکن، در هیاهوهای انتخابات رییس‌جمهوری به کلی فراموش شده‌اند و جریان‌های سیاسی درباره آنها کمتر سخنی گفته‌اند. از نظر من، در کنار نحوه عمل دستگاه نظارت بر انتخابات، روش کار دستگاه مجری انتخابات نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است. سازمان برگزاری انتخابات از مجری و ناظر تشکیل شده و هر دو باید به قانون عمل کنند. عدم توجه یکی مجوزی برای تخطی دیگری از قانون نمی‌شود. این قلم در تاریخ 11/2/1400 به ورود دستگاه نظارت مجلس شورای اسلامی به موضوع بررسی ابتدایی صلاحیت نامزدهای شوراهای شهر به رییس‌جمهور محترم اعتراض کردم. چون این موضوع به صراحت قانون، جزو وظایف هیات‌های اجرایی است و دولت باید در برابر اقدام‌های فراقانونی می‌ایستاد و این کار را نکرد. حل‌وفصل ریش‌سفیدانه موردی در این‌گونه موضوع‌ها کمک چندانی به حاکمیت قانون نمی‌کند.
در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری نیز معاونت حقوقی رییس‌جمهوری طی نامه شماره 29925 مورخ 19/3/1400 اقدام شورای نگهبان در نحوه رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 و پاسخ ندادن به اعتراض‌ها را فراتر از قانون تشخیص داده است. در این باره، نیز طی نامه‌ای در تاریخ 20/3/1400 موضوع را به آقای رییس‌جمهور گوشزد کردم. آقای رییس‌جمهور به موجب بند 7 اصل یکصدودهم قانونی اساسی مبنی بر اینکه «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌‌گانه» بر عهده رهبری است، باید موضوع را به معظم‌له منعکس می‌کرد که نکرد. در هر صورت، انتخاب حق مردم است. امید که با آگاهی مردم و همچنین، پایبندی به قانون و مطالبه قانونی حقوق شهروندی و ملی، روزنه‌های امید فراخ‌تر و راه اصلاح امور گشوده‌تر شوند. 28خرداد در پای صندوق‌های رای، یکدیگر را ملاقات خواهیم کرد.
منبع: اعتماد
