اصل انصاف در سیاستگذاری
دادخواهی گروهی چون زیاد شود می‌تواند جو یأس بر کشور و ملت بپاشاند و به‌ویژه اگر هر صنف و طبقه‌ای فریاد بالاتری از منظرگاه منفعتی خود بزنند و بر طریق شانس به هسته سخت قدرت نزدیک شوند سخن آنها شنواتر خواهد بود. کشور دارای قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلان، برنامه‌های توسعه و برنامه بودجه است که پیش‌بینی کرده است امور با چه سلسله مراتب و چه ترتیباتی اجرا شود. سیاستمداران و نهادهای ملی امور حاکمیتی را سامان می‌دهند و کارگزاران محلی سازوکارهای اجرای سیاست‌ها را دنبال می‌کنند. هر گونه بر هم زدن این قاعده موجب بی‌نظمی و آشوب و ترویج‌دهنده سیاست سهمیه‌ای و حاکم کردن عدم قطعیت بر سیاستگذاری عمومی کشور می‌شود. در دوره میانه نظام‌الملک با هجوم مردم جهت گرفتن اراده حاکمیت برای تمنیات شخصی آنها رو به رو بود و بر اساس سنت حکومت‌اندیشی ایرانی قاعده حکمرانی این مساله را اینگونه مطرح می‌کند: «همیشه خلقی بسیار از متظلمان بر درگاه مقیم باشند؛ و هر چند قصه را جواب می‌یابند، نمی‌روند. و هر غریبی یا رسولی که بدین درگاه می‌رسد و این فریاد و آشوب می‌بیند، چنان می‌پندارد که بر این درگاه ظلمی عظیم می‌رود بر خلق. این در بر ایشان در باید بست تا همه حاجت‌های شهری و ناحیتی که رعایای آن حاضر باشند جمله کنند و بر جایی نویسند. و پنج تن بیایند به درگاه و این سخن بگویند و حال بازنمایند و جواب بازشنوند و مثال بستانند که در حال بازگردند و تا این مشغله و آشوب بیهوده و فریاد بی‌اصل نباشد.»
در عصر جدید رعیت شهروند شده‌اند و تکنولوژی‌های جدید برای شنیدن سخن مردم فراهم شده است. اصل سخن و مبنای قاعده حکومت‌اندیشی نظام‌الملک پابرجا است که گرفتار شدن کشور به نقدهای مداوم که اغلب از منافع طبقات و اصناف بر می‌خیزد اگر سازوکار و نظامی نداشته باشد می‌تواند بازنمایی منفی از کشور‌داری باشد و ترتیبات حکمرانی را به هم ریزد و موجب آشوب و فتنه شود. سازوکارها بر اساس تکنولوژی‌های ساده و دم دستی دوره میانه طراحی شده است؛ اما اصل قاعده پابرجا‌ست و با فنون علمی جدید می‌توان آن را تکمیل کرد. چرخه عدالت اصل اساسی حکمرانی است و اگر شهروندان به نهادهای سیاسی مراجعه می‌کنند بخشی به علت نقص طراحی و اجرای نهادهای دادگستر است. در سیاست‌نامه‌ها خزانه آباد، قوه نظامی آماده، تولیدگران با‌انگیزه به نظام داد (عدل) برمی‌گردد. حکومت قانون، تکمیل و علمی شدن حقوق خصوصی و به‌ویژه حقوق عمومی بر اساس تجربیات، تسهیل دادستانی و به روز بودن و سرعت دادگستری به‌ویژه الکترونیکی و مجازی شدن آن می‌تواند امریت نظام سیاسی و آرامش شهروندان را شکل دهد و آنها را سرگشته نهادها و بی‌جا‌شونده سیاسی نسازد. سازوکار تظلم‌خواهی جدید نظام احزاب و سازوکارهای نظام انتخابات است. این دو باعث چرخش نخبگان می‌شوند و پس از چندی مطالبات شهروندان در ورودی سیستم سیاستگذاری قرار می‌گیرد. بسته بودن دایره نخبگان و رانتی بودن آنها، میان مطالبات شهروندان و طراحی سیاست‌ها گسست ایجاد می‌کند و پس از چندی اصناف و طبقات مختلف به شکل اعتراض و آشوب‌های خشونت‌آمیز سعی در عبور از دروازه‌بانی سیستم می‌کنند. قواعد دموکراتیک و نظام نمایندگی که بتواند منافع ملی کشور را تشخیص دهد زبان گویای شهروندان است. احزاب و اصناف قدرتمند و استخوان‌دار سخنگوی موکلان خود هستند و می‌توانند با حکومت به شیوه مدنی داد و ستد کنند و حق خویش بستانند. تکنولوژی‌های قدرت از عهد میانه به دوره صنعتی و از عهد صنعتی به عصر اطلاعات تغییر شکل داده‌اند و به راحتی می‌توان آنها را به گونه‌ای اختیار کرد که خیر و صلاح مملکت در آن رعایت شود.
*مدیر گروه حکمرانی اندیشکده دانشگاه فردوسی مشهد
