صدور قطعنامه پایانی «نشست علما»ی طالبان در کابل
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از انتخاب، بی بی سی اعلام کرد سخنرانی‌های اختیامیه این نشست برخلاف روزهای پیشین از تلویزیون ملی افغانستان به صورت زنده پخش شد. در پایان این نشست محمد حسن آخوند، نخست وزیر طالبان نیز سخنرانی کوتاهی ایراد کرد و از اشتراک کنندگان در نشست تشکر کرد.
مجیب الرحمان انصاری، عالم دینی از هرات، قطعنامه پایانی را به فارسی در تالار عمومی خواند و شرکت کنندگان با بلند کردن دست، هر ماده را تایید کردند. این قطعنامه جمع‌بندی نکات ۳۰ کمیته این نشست است، شرکت کنندگان به این کمیته‌های تقسیم شده بودند.
در ماده اول و دوم، اعلام بیعت با هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان به عنوان وجیبه دینی تاکید شده است، او را به عنوان حاکم شرعی معرفی کرده است.
در ماده سوم، گفته شد که نظام طالبان «مشروعیت داخلی» دارد، توانسته که «امنیت سرتاسری را تامین و فرهنگ فساد و غصب و اختلاس در حکومتداری را ختم و یک حکومت مرکزی مقتدر را در افغانستان ایجاد کرده است.»
در ماده چهارم از کشورهای منطقه، جهان و سازمان ملل متحد خواسته شده که «امارت اسلامی را به عنوان یک نظام مشروع به رسمیت بشناسند و تعامل مثبت کرده و تحریم‌ها را از افغاسنتان بردارند. سرمایه‌های منجد شده ملت افغانستان را آزاد و در بازسازی پشتیانی نمایند.»
همچنین گفته شد که از فرمان طالبان در مورد «جلوگیری از تولید، کشت و قاچاق مواد مخدر حمایت قاطع خود را ابراز می‌کنیم.»
در ماده پنجم از کشورهای همسایه و جهان خواسته شده که به مخالفان طالبان اجازه فعالیت ندهند. «براساس تعامل بالمثل از کشورهای همسایه، منطقه و جهان می‌خواهیم که در امور داخلی افغانستان مداخله نکرده و به هیچ کسی اجازه ندهند که از خاک شان بر خلاف افغانستان فعالیت نمایند.»
در ماده ششم گفته شده که «امارت اسلامی یک نظام حاکم اسلامی است که بر تمام کشور سلطه دارد و در کشور امنیت و عدالت و را تامین نموده، مخالفت مسلحانه در برابر این نظام، بغاوت و فساد فی الارض پنداشته می‌شود»
در ماه هفتم، در مورد گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) که علیه طالبان و اقلیت‌های مذهبی در افغانستان دست به حملات خونین انتحاری زده است، «پدیده فتنه انگیز» خوانده شده و گروه داعش را مانند «خوارج امروزی و فرقه باطله» خوانده است و تاکید شد که «هر گونه کمک و رابطه داشتن (با داعش) شرعا ناجایز است.»
در ماده هشتم نیز از «علمایی‌که از طریق رسانه‌های اجتماعی به موضوعات اختلافی دامن می‌زنند»، خواسته شده که از اظهاراتی که «باعث تشویش و اختلافات در بین مردم می‌گردد»، خودداری کنند.
در ماده نهم، بدون اشاره به بازگشایی مدارس دخترانه، از طالبان خواسته شده که به آموزش «عصری» و «صحت و زراعت و صنعت و حقوق اقلیت‌ها و زنان و تمام ملت در مجموع پیشرفت همه جانبه و رشد اقتصادی و انکشاف متوازن در روشنایی شریعت اسلامی توجه نمایند.»
در ماده دهم، از طالبان خواسته شده که «وحدت موجود بین خود را بیشتر از این مستحکم سازند.»
در ماده یازدهم، از دعوت شخصیت‌های سیاسی از خارج از کشور توسط حکومت طالبان اعلام حمایت شد و از شخصیت‌های رفته به خارج خواسته شد که وضعیت پیش آمده را یک «فرصت» بدانند و برگردند و «از فعالیت‌های مغرضانه اجتناب ورزند.»
سخنگویان طالبان تاکید کردند که این نشست به درخواست علمای دینی تشکیل شده و آنها تنها مسئول سازماندهی و تامین امنیت هستند و بقیه اجندا کاملا در اختیار شرکت کنندگان است.
برخی دیگر از شخصیت های سیاسی افغانستان در کابل، از جمله حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله، رئیس پیشین شورای عالی آشتی ملی، به این نشست دعوت نشده بودند.
