انتقاد صریح جمهوری اسلامی از حضور روحانیون در بانک ها: مگر هر بانک قواعد شرعی خاص خودش را دارد که برای هرکدام ناظر فقهی لازم است؟

به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: معروف است که زیان «دفاع بد» بیشتر از «حمله و تخریب» است. این، نکته حکیمانه‌ایست که متأسفانه مورد توجه بعضی از مسئولین ما قرار نمی‌گیرد و از این رهگذر کشور و ملت و نظام دچار خسران‌های زیادی می‌شوند.

اخیراً شایع شده بود 20 هزار روحانی در 20 هزار شعبه بانکی مستقر می‌شوند، یعنی هر یک از شعبات بانک‌ها موظف هستند یک روحانی را استخدام کنند. این شایعه توسط بعضی رسانه‌ها دامن زده شد و در فضای مجازی هم گسترش یافت و انتقادات و اعتراضاتی را به وجود آورد.
برای خنثی‌ سازی این شایعه، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری حوزه گفت این یک شانتاژ رسانه‌ایست و ماجرا از این قرار است که طبق مصوبه بانک مرکزی قرار است برای نظارت بر امور شرعی بانک‌ها به تعداد خود بانک‌ها نه شعبات آنها افراد روحانی در آنها مستقر شوند.

وی در توضیح این مطلب گفت: «بانک مرکزی در دوره جدید به فکر افتاده است همانطور که نظارت بر مدیریت بانک‌ها و اجرای سایر قوانین بانکی دارد، باید بر بُعد شرعی بانک‌ها هم نظارت کند. بنابراین، باید کسانی که آشنا با مسائل فقهی و بانکی باشند در بانک‌ها حضور داشته باشند. البته منظور ما از بانک‌ها شعب بانکی نیست، بلکه هر بانک یک ناظر شرعی است. ما 36 بانک داریم بنابراین 36 ناظر شرعی نیاز است».

توضیحات رئیس شورای فقهی بانک مرکزی هرچند تا حدودی ابهام به وجود آمده را برطرف کرده ولی نتوانسته به سؤال اصلی در این زمینه پاسخ بدهد. ایراد و اعتراض فقط این نیست که چه لزومی دارد در هر شعبه بانکی یک روحانی مستقر شود. آنچه رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفته پاسخ به این بخش از ایراد است که لازم و مفید بود، ولی ایراد اصلی اینست که چرا هر یک از بانک‌های کشور باید یک ناظر فقهی داشته باشند؟
مگر بانک‌های کشور هرکدام احکام شرعی خاص خود را دارند؟ قاعده اینست که قانون بانکداری تکلیف امور شرعی بانک‌ها را مشخص کند و تمام بانک‌ها پیرو همان قانون مشترک باشند. در اینصورت، طبعاً بخش نظارتی بانک مرکزی می‌تواند بر عملکرد تمام بانک‌ها نظارت کند تا امور شرعی در آنها به درستی انجام شوند و انحرافی به وجود نیاید. با این روش، لزومی ندارد در هر بانک (نه شعبه) یک ناظر شرعی مستقر شود و 36 روحانی در 36 بانک کارهای نظارتی را انجام دهند. مثل بسیاری از امور دیگر که در بانک‌ها و وزارتخانه‌ها یک متولی نظارتی کلی دارند و اینطور نیست که در تمام مراکز تابعه افراد جداگانه‌ای را به بکار بگمارند.

این نوع دفاع از تصمیم بانک مرکزی و روحانیت از نوع «دفاع بد» است که به جای مفید بودن، زیانبارتر است. شاید کسانی که در بانک مرکزی چنین تصمیمی گرفته‌اند قصد و نیت خوبی داشته باشند و تصورشان این باشد که با این کار خدمتی به دین و دین‌داری در بخش اقتصاد بانکی خواهند کرد ولی لازم است به این واقعیت غیرقابل انکار توجه کنند که دخالت دادن روحانیت در امور اجرائی به هر بهانه‌ای که باشد، اقدامی زیانبار است. این قبیل اقدامات نه‌تنها خدمت به روحانیت نیست بلکه درگیر ساختن روحانیت با اموری است که بهیچوجه در چارچوب وظایف ذاتی این نهاد دینی نیست. رئیس کل بانک مرکزی هم به نوبه خود توضیح داده که الزامی به روحانی بودن ناظر شرعی نیست ولی اینهم کافی نیست، زیرا ایراد اصلی اینست که لزومی ندارد در هر بانک یک ناظر شرعی مستقر باشد.

تجربه ملموس و غیرقابل انکار به همگان نشان داده است که روحانیت نباید وارد امور اجرائی حکمرانی شود. یکی از راه‌های خارج شدن از شرایط نامساعد کنونی کشور که می‌تواند به حفاظت از جایگاه خود روحانیت نیز منجر شود، دور ساختن روحانیت از دخالت کردن در امور اجرائی است. متأسفانه این اقدام لازم و ضروری نه‌تنها صورت نمی‌گیرد، بلکه هر روز خبر جدیدی از دخالت دادن روحانیت در کارهای اجرائی جدید به گوش می‌رسد. یک روز، صدور مجوز برای مراکز فعالیت‌های روان ‌شناسی و یک روز برعهده گرفتن امور شرعی بانک‌ها. حتی یکی از وزارتخانه‌ها اخیراً بکارگیری افراد روحانی و مداحان را پیشنهاد کرده که خدا کند فقط شایعه باشد و به مرحله عملی نرسد. این قبیل اقدامات را نباید به حساب روحانیت و دین گذاشت. اقدام ‌کنندگان هرچند ممکن است نیت خیری داشته باشند ولی تردیدی نیست که کارشان به ضرر روحانیت و دین تمام خواهد شد.