مالیات بر عقل!

آیا وضع مالیات بر عایدی سرمایه‌ای موضوعی مستخرج از تحلیل‌های علم اقتصاد است؟ اگر عایدی سرمایه‌ای به همان معنی باشد که در بالا اشاره شده است، به‌طور طبیعی موضوعی نیست که علم اقتصاد توصیه کرده باشد، بلکه مستخرج از باورها و نگرش‌های ایدئولوژیک شهروندان و سیاسیون است و اقتصاددانان فقط می‌توانند هزینه این نوع مالیات را با سایر انواع مالیات برای سیاستگذاران تشریح کنند و تصمیم را به آنها واگذارند. لذا ممکن است من به‌عنوان یک اقتصادخوانده دارای این باور و گرایش ایدئولوژیک باشم که میانه چندانی با نابرابری ثروت نداشته باشم. در آن صورت، به وضع مالیات بر ثروتمندان و از جمله وضع مالیات بر عایدی سرمایه‌ای که غالبا گروه‌های ثروتمند از آن بهره‌مند هستند، گرایش دارم. اما اگر باور و نگرش ایدئولوژیک من چندان با نابرابری ثروت و درآمد در تضاد نباشد، در آن صورت چندان هم گرایشی به حمایت از این نوع مالیات نخواهم داشت. در جوامعی هم که قوانین و سیاست‌ها به نوعی انعکاس باورهای ایدئولوژیک مردم است و نگرش مردم در قالب برنامه‌های احزاب به قانون‌گذاری و سیاستگذاری راه پیدا می‌کند، نوع قوانین و مقررات مالیاتی و از جمله مالیات بر عایدی سرمایه یکسان نیست و به همین دلیل نسخه واحدی هم نمی‌توان برای قانون مالیات بر عایدی سرمایه ارائه کرد.

اما آیا وضع مالیات بر عایدی سرمایه به شکلی که در ایران مطرح است، از منظر علم اقتصاد اساسا موضوعیت دارد؟ همان‌طور که اشاره شد، کشوری که برای پنج دهه تورم بالا و دورقمی داشته است، به‌طور طبیعی شاهد افزایش قیمت همه دارایی‌ها خواهد بود؛ با این تفاوت که قیمت کالاها و خدمات معمولا هموارتر از قیمت دارایی‌ها در حال افزایش خواهد بود. دلیل این موضوع نیز وجود سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها به‌عنوان یک خصلت ذاتی است؛ درحالی‌که درباره بسیاری از کالاها و خدمات اساسا سفته‌بازی ناممکن است. وجود سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها سبب می‌شود در مقاطعی که بازار دارایی‌ها در معرض هجوم سفته‌بازی قرار می‌گیرد، جهش قیمت آنها بسیار شدید باشد و از تورم عمومی جلو بیفتد. اما پس از آن مدتی افزایش قیمت دارایی‌ها متوقف می‌شود یا حتی دچار کاهش می‌شود و با تداوم تورم قیمت کالاها و قیمت دارایی‌ها همگرا می‌شوند. برای پی بردن به درستی این ادعای علم اقتصاد، در نمودار (صفحه5) حجم نقدینگی، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی و قیمت مسکن برای دوره زمانی 1400-1370 در مقیاس لگاریتمی نشان داده شده است. در نمودار ترسیم‌شده، منحنی آبی‌رنگ حجم نقدینگی، منحنی قرمز رنگ شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی و منحنی صورتی رنگ قیمت مسکن است. لازم است اشاره شود که شیب منحنی آبی رنگ برابر با نرخ رشد نقدینگی، شیب منحنی قرمزرنگ برابر با نرخ تورم و شیب منحنی صورتی‌رنگ برابر با نرخ رشد قیمت مسکن است. آشکار است که شیب کلی هر سه منحنی بسیار مشابه است، دالّ بر اینکه نیروهای ورای خلق نقدینگی که رشد نقدینگی را شکل می‌دهند سبب رشد قیمت کالاها و خدمات (تورم) و رشد قیمت مسکن به‌عنوان یک دارایی می‌شوند. در عین حال، مشخص است که افزایش قیمت مسکن تا حدی ناهموارتر از افزایش قیمت کالاها و خدمات است که صحت تحلیل تئوریک ما را مشخص می‌کند. آنچه از مطالعه تاریخ اقتصاد ایران بر ما مسلم است، آن است که سیاستگذاری مالی و پولی در طول پنج دهه گذشته در مسیری پیش رفته که نتیجه آن تداوم تورم‌های بالا و دورقمی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان بوده و صرفا در مقاطعی با توسل به واردات ناشی از وفور درآمدهای ارزی، از فشار رشد نقدینگی بر قیمتها جلوگیری شده که البته مشخصا درباره مسکن به‌دلیل عدم امکان واردات آن، حتی در دوره‌های وفور ارزی هم تداوم رشد قیمت‌ها وجود داشته است. درباره بقیه دارایی‌ها نیز کم و بیش داستان مشابه است؛ به این معنی که افزایش قیمت آنها در طول زمان انعکاس تورم است و تا زمانی که نیروهای خلق نقدینگی و لذا نیروهای ایجادکننده تورم پابرجا است، افزایش قیمت دارایی‌ها نیز اجتناب‌ناپذیر است. لذا بخش بزرگی از آنچه تحت عنوان عایدی سرمایه در ایران مطرح شده و طرح مجلس هم بر آن بنا شده است، واقعا مفهوم عایدی سرمایه را ندارد، بلکه صرفا افزایش قیمت دارایی‌ها بر اثر تداوم تورم است، صرفا با این تفاوت که افزایش قیمت دارایی‌ها دارای رفتار سیکلی و دوره‌های جهش و رخوت است. زمانی می‌توان افزایش قیمت مسکن یا افزایش نرخ ارز یا افزایش قیمت سهام را عایدی سرمایه نامید که قیمت آن دارایی شدیدتر از بقیه قیمت‌ها افزایش یافته باشد و به قول ما اقتصادخوانده‌ها قیمت نسبی آن افزایش یافته باشد.

اما ممکن است اشاره شود که حتی تورم و افزایش قیمت‌ها و از جمله قیمت دارایی‌ها همه افراد جامعه را یکسان تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد و سبب می‌شود بخشی از افراد جامعه بیش از بقیه سود کسب کنند و در نتیجه بازتوزیع ثروت و در ادامه بازتوزیع درآمد ایجاد کند و به این دلیل، هنوز موجه باشد که بر این نوع افزایش قیمت حتی اگر مفهوم عایدی سرمایه ندارد، باید مالیات وضع شود. جواب آن است که راه‌حل این موضوع مهار تورم است و خودداری از سیاستگذاری منجر به رشد نقدینگی فراتر از توان تولید کالاها و خدمات. البته برخی ادعا کرده‌اند که این نوع مالیات می‌تواند سبب مهار سفته‌بازی و کنترل تورم شود. در آن صورت، می‌توان به آنها کشورهای متعددی را معرفی کرد که بدون وجود چنین مالیاتی و صرفا از طریق پرهیز از سلطه مالی و با استفاده از سیاست پولی تورم را مهار کرده‌اند و نیاز به دردسرهای چنین مالیاتی هم نداشته‌اند. همچنین لازم است اشاره شود که ارز در غالب کشورها برای افراد معمولی نوعی دارایی جذاب محسوب نمی‌شود و عمدتا یک وسیله برای انجام مبادلات خارجی کشور است. اما کشوری که تورم بالا و مداوم ایجاد می‌کند، به‌طور خودکار ارز و از جمله دلار را تبدیل به یک دارایی جذاب می‌کند و شهروندان خود را سوق می‌دهد تا به دولت آمریکا قرض‌الحسنه اعطا کنند. اگر از ایجاد تورم پرهیز کنیم، به‌طور خودکار از تبدیل ارز به یک دارایی برای افراد معمولی جلوگیری کرده‌ایم و به‌طور خودکار نیاز به تشکیلاتی بابت مالیات بر افزایش ارزش ارز نگهداری‌شده اشخاص نخواهیم داشت.