خبر هم قالیباف درباره لایحه عفاف و حجاب

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، محمدباقر قالیباف عصر چهارشنبه در دیدار صمیمانه با علما، روحانیون و ائمه جماعات مساجد تهران در مسجد جامع نارمک، ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع علما، روحانیون و طلاب در آستانه فرارسیدن ماه محرم گفت: امنیت و حفظ روح و روان جامعه به وسیله شما روحانیون تأمین می‌شود؛ از این رو به همه شما که در سنگر فرهنگی کشور حضور دارید و آبروی خود را کف دست گرفته‌اید، افتخار می‌کنم.

نباید در جهاد تبیین به سمت توجیه‌گری رفت

قالیباف با بیان اینکه شما علما در جریان جهاد تبیین باید درخواست‌ها و مطالبات مردم را به مسئولان منتقل کنید و پاسخ‌های مسئولان را نیز به مردم انتقال دهید، یادآور شد: نباید در جهاد تبیین به سمتی رفت که توجیه‌گر شویم چراکه کسی توجیه را قبول نمی‌کند از این رو باید اظهارات منطقی باشد و اشتباهات نیز پذیرفته شود؛ از سوی دیگر برخی نقد را با نگاه تخریب بیان می‌کنند که قطعا در پیشبرد امور اثربخش نخواهد بود.

رئیس قوه مقننه با اشاره به نخستین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود در ابتدای فعالیت مجلس یازدهم، اظهار داشت: در آن زمان اولویت‌های مجلس تعیین و اعلام شد و توانستیم به اکثر اهداف خود در حوزه مسائل فرهنگی و اقتصادی در پایان سال سوم برسیم و در این خصوص با توجه به وظیفه قانونی خود، قانونگذاری کنیم و قوانینی در مدت ۳سال فعالیت مجلس به تصویب رسید که برخی از این قوانین در دوره‌های گذشته مجلس نیز کم نظیر است.

مجلس ساماندهی قانون بانکداری را به‌عنوان یک کار کلیدی در حوزه اقتصاد کشور در دستور کار دارد

قالیباف در ادامه با اشاره به‌برخی قوانین مهم تصویب شده در مجلس یازدهم، بیان داشت: قانون اصلاح بانک مرکزی یکی از اصلاحات جدی در حوزه بانکداری بود که منفعت آن بیشتر در حوزه مسائل ساختارهای کلان بانکی است که شاید مردم چندان آن را احساس نکنند چراکه به‌صورت مستقیم با آن سروکار ندارد اما می‌تواند نظام پولی و بانکی را ساماندهی کند. البته مجلس به دنبال تصویب قانونی برای ساماندهی امور بانکی است که مردم با آن سروکار دارند و در حوزه اقتصاد کشور بسیار کلیدی است.

رئیس مجلس در ادامه با اشاره به سختی‌های موجود برای دریافت مجوز جهت آغاز یک شغل، گفت: تا پیش از تصویب قانون مجلس ممکن بود فردی برای آغاز یک شغل، سال‌ها معطل بماند اما مجلس یازدهم قانونی را تصویب کرد که براساس آن همه مشاغل تأیید یا ثبت محور در این فرایند قانونی قرار می‌گیرند. ثبت محور به این معنا است که هر فردی از هر جایی می‌تواند شغل مورد نظر خود را در سامانه‌ دریافت مجوز کسب و کار وارد کند که تا ۳ روز بعد، آن دستگاه مکلف به اعلام تأیید و یا عدم تأیید است که در صورت گذشت این ۳ روز و عدم دریافت پاسخ، فرد می‌توان شغل مورد نظر را آغاز کند و در صورت وارد آمدن خسارت در صورت عدم پاسخگویی، با مدیر مربوطه برخورد می‌شود.

وی ادامه داد: در موضوعات تأیید محور که نیاز به دریافت مجوز از دستگاه‌های مختلفی است ۳ ماه زمان تعیین شده است و شیوه به این گونه است که افراد باید تا این مدت صبر کنند و بعد از آن می‌توانند در صورت تأیید یا عدم دریافت پاسخ کار خود را آغاز کنند به همین دلیل این قانون باعث شده است روند شروع فعالیت‌های اقتصادی در کشور تغییر کند.

قوانین مهم مجلس یازدهم برای بهبود وضعیت مسکن

قالیباف در ادامه با اشاره به‌تصویب قانون جهش تولید مسکن و ابلاغ آن به دولت، عنوان کرد: ما در کشور به ۴میلیون مسکن نیاز داریم؛ از سوی دیگر با احتکار مسکن هم روبه‌رو هستیم که اکنون این افراد باید براساس قانون مالیات برخانه‌های خالی که به تصویب رسیده است در صورت خالی ماندن خانه‌هایشان مالیات بیشتری بدهند. قانون دیگری نیز برای مدیریت اجاره بهای مسکن در مجلس تصویب شده است که باعث کاهش سوداگری و دلال‌بازی در باز اجاره بهای مسکن می‌شود.

دغدغه مجلس یازدهم از ابتدای کار تقویت حوزه دانش بنیان بود

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱، اتفاق مهمی در حوزه دانش‌بنیان در مجلس افتاد، گفت: رهبر معظم انقلاب در ابتدای این سال برحمایت از حوزه دانش بنیان تأکید فرمودند و مجلس در ۱۹ اردیبهشت همان سال، قانون مربوطه را به تصویب رساند اما اینگونه نبود که صرفاً یک ماه در این خصوص تحقیق و پژوهش شده باشد چرا که از ابتدای مجلس یازدهم در سال ۱۳۹۹ بررسی تدوین این قانون آغاز شد و از این رو مجلس با نقشه راهی که داشت، خلائی که رهبر معظم انقلاب به آن واقف بود را مد نظر قرار داد.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه مجالس مختلف به دلایل گوناگون نتوانستند موضوع جمعیت و خانواده و رتبه بندی فرهنگیان را به نتیجه برسانند، اظهار داشت: ما در مجلس یازدهم توانستیم این موضوع را به سرانجام برسانیم؛ همچنین با تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در این حوزه یک قانون جامع و مؤثر را تصویب کردیم.

وی افزود: موضوع شفافیت نیز از دیگر مواردی بود که در دستور کار مجلس قرار گرفت که در نهایت بعد از بررسی‌های مکرر به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در حال پیگیری است.

رئیس قوه مقننه در ادامه به بیان علت عدم تأثیر تصویب قوانین در زندگی مردم پرداخت و یادآور شد: به دلیل اشکال در نحوه حکمرانی و نوع تصمیم گیری‌ها و در بخش عینیت بخشی و پیاده سازی قانون، نمی‌توانیم به درستی تأثیر قوانین را در زندگی مردم ببینیم.

وی در همین زمینه با بیان این که ما در دهه ۹۰ دچار عقب ماندگی جدی در حوزه اقتصاد شدیم و امروز باید بایستیم و با شناخت مسائل، آنها را حل کنیم تأکید کرد: کشور ما ظرفیت‌های زیادی دارد و گرچه مشکلات اقتصادی وجود دارد اما به گونه‌ای نیست که نتوانیم با ظرفیت‌های موجود، مشکلات را حل و فصل کنیم.

وی در ادامه با تأکید مجدد بر اینکه مردم مجموعه حکومت را با هم می‌بینند، اظهار کرد: اگر همدلی و هماهنگی بین بخش‌های مختلف کشور، منجر به هم افزایی نشود و نتیجه آن در زندگی مردم دیده نشود، اثرگذار نخواهد بود. این هماهنگی لازم است اما کافی نیست و باید به جایی برسد که بتوانیم مشکلات مردم را برطرف کنیم.

قالیباف در ادامه این دیدار با اشاره به موضوع عفاف و حجاب و لایحه‌ای که در این خصوص در مجلس در حال بررسی است، ابراز داشت: فعالیت همه نظام جمهوری اسلامی برای این است که احکام الهی در جامعه حکمفرما شود و اگر این گونه نباشد، نتوانسته‌ایم به‌وظیفه خود عمل کنیم.

وی با بیان اینکه باید پذیرفت که موضوع عفاف و حجاب پیش از اینکه یک موضوع سلبی و امنیتی باشد، اساساً یک موضوع فرهنگی، اجتماعی و تربیتی است، اضافه کرد: ۳۱ دستگاه در کشور مسئول ترویج فرهنگ حجاب هستند و همه این دستگاه ها قصور دارند و امروز در حال دیدن نتیجه آن هستیم.

لایحه حمایت از عفاف و حجاب با تأکید بر رویکرد فرهنگی پیش می‌رود

وی در ادامه با بیان اینکه در گذشته نیز در خصوص حجاب قانون داشتیم اما برای تکمیل آن، لایحه‌ای از سوی قوه قضائیه به دولت ارائه شد و در نهایت با بررسی در قوه مجریه به قوه مقننه آمد، گفت: برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع از طریق جمع‌سپاری، جلسات متعددی با افراد متخصص از حوزه و دانشگاه جلسه برگزار کردیم و در نهایت لایحه‌ای درحال تهیه است که تنها یک فصل آن با رویکرد جرم‌انگاری است و مابقی آن با تأکید بر رویکرد فرهنگی است و وظایف تمام دستگاه‌ها مشخص شده است که در صورت عدم عمل کردن این دستگاه‌ها به وظایف خود با آنها نیز برخورد خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بعد از تصویب نهایی این موضوع در کمیسیون مربوطه، این لایحه را با اولویت در دستور کار صحن علنی قرار خواهیم داد تا در اسرع وقت آن را به نتیجه برسانیم.