دلایل عباس عبدی برای اینکه شورای نگهبان نباید قانون حجاب را تایید کند

به گزارش اقتصادنیوز در این مطلب آمده است: می‌گویند که یک نفر دیرتر از موعد پرواز به فرودگاه رسید و در حالی که بلیت خریداری شده در دستش بود، دنبال باجه صدور کارت پرواز بود. به او گفتند که هواپیما پرواز کرده و رفته است. با تعجب گفت، چطور رفته، در حالی که بلیت نزد من است؟ در واقع او مجوز برای سوار شدن به هواپیما را شرط کافی برای پرواز و معادل تبعیت هواپیما از صاحب مجوز می‌دانست.  بلیت تابع پرواز است و نه برعکس. ماجرای قانونگذاری ما نیز همین است. به ویژه که این روزها و شاید برای اولین‌بار تابلوهای تبلیغاتی درباره ضرورت رعایت و احترام به قانون نیز در سطح شهر دیده می‌شود.

قانونگذار گمان می‌کند، قانون و تصویب آن، به معنای اجرا نیز هست. گویی خود را جای خداوند قرار داده‌ است که هر چه اراده کند بگوید باش بلافاصله موجود می‌شود. قانون مهم‌ترین هنجار اجتماعی است، سنت و عرف و عادت و اخلاق نیز هنجار هستند. ولی همان‌طور که سنت‌ها به علل اجبارهای محیطی و ضرورت‌های روز تغییر کرده و خود را با مقتضیات روز سازگار می‌کنند، قانون نیز همین وضع را دارد.

در واقع قانون بازتاب خواست عمومی است که به هنجارهای اجتماعی تبدیل می‌شود. اگر این خواست و پذیرش عمومی (به‌طور نسبی) نباشد، قانون نیز رعایت نخواهد شد.

فراتر از این باید تاکید کرد که تطبیق قانون با خواست عمومی فقط یکی از ویژگی‌های قانون است. عملی بودن اجرای آن نیز اهمیت دارد. به علاوه باید مرز میان گناه و اخلاق را با قانون نیز رعایت کرد. همچنین در قوانین جزایی تناسب میان جرم و کیفر نیز رعایت شود.

اگر این چهار معیار کلی را در نظر بگیریم، مصوبه کنونی حجاب نمی‌تواند از سوی شورای نگهبان تایید شود. فارغ از مشکلات شرعی که بالطبع بر این قانون وجود دارد، وجود هر ۴ ویژگی محل سوال جدی است.

تطابق قانون با خواست عمومی را چگونه می‌توان فهمید؟ خب! سنجش آن از برخی جهات راحت است. نظرسنجی کنیم، ببینیم مردم چقدر خود را متعهد به اجرای آن می‌دانند؟ افرادی که آن را رعایت نمی‌کنند آیا از نظر افکار عمومی طرد می‌شوند یا حتی استقبال هم می‌شوند؟ مهم‌تر از همه اگر یک قانون مورد قبول افکار عمومی باشد، به‌طور قطع آن را در فضای عمومی طرح و تصویب می‌کنند، نه آنکه به صورت غیرعمومی و در کمیسیون محدود چند نفری. اجمالا شواهد و مطالعات نشان می‌دهد که این شرط در حد مطلوب وجود ندارد.

اجرایی بودن قانون یک ویژگی مهم است. قرار نیست که اجرای یک قانون منجر به تشکیل ده‌ها هزار پرونده در زمان کوتاهی شود. آن هم در جرمی که درجه ۸ محسوب می‌شود و تازه این تعداد پرونده، بخش کوچکی از کل نقض این قانون است. به علاوه تنش‌ها و درگیری‌های غیرمعقول و مشکل‌زا نیز اجرای آن را با موانع و تبعات بیشتری مواجه می‌کند.

فارغ از اینکه برای آرمیتا گراوند چه اتفاقی رخ داده، این را می‌توان فرض قطعی گرفت که در صورت تداوم این سیاست‌ها، مواردی مشابه را در آینده خواهیم داشت که ناشی از تنش و برخوردهای فیزیکی باشد و اجرای کل قانون را زیر سوال خواهد برد.

مرز میان گناه، اخلاق با قانون را همیشه باید در نظر داشت. هر گناه یا هر عمل ناموجه اخلاقی را نمی‌توان از طریق قانون منع کرد مثل غیبت یا دروغگویی که هم غیر اخلاقی است و هم گناه بزرگی است، ولی منع قانونی ندارد. این به معنای مجاز بودن ارتکاب آنها نیست. آنها را باید از طریق دیگری حل کرد. 

آنچه در این مصوبه آمده است، به رفتارهایی اشاره دارد که نمی‌تواند مشمول منع قانونی شود مگر در پوشش‌های خاص.

تناسب میان جرم و مجازات در این قانون به کلی نادیده گرفته شده است. این را می‌توان از مقایسه با مجازات‌های جرایم دیگر که درجات بالاتری دارند، دید و همین عدم تناسب بیش از هر چیزی وجود انگیزه‌های غیرسازنده در این مصوبه را نشان می‌دهد.

فارغ از همه اینها یک نکته بسیار مهم دیگر وجود دارد که باید مورد توجه شورای محترم نگهبان قرار گیرد. پوشش زنان و مردان متغیر مستقل نیست، بلکه تابع اعتقادات و شرایط اجتماعی و محیطی است. تا هنگامی که اعتقادات و شرایط اجتماعی و محیطی در مسیر موجود تغییر می‌کند که متناسب با خواست و ارزش‌های رسمی نیست، نمی‌توان جلوی میوه آن‌که تغییر نوع پوشش زنان است را گرفت. اگر جایی لوله بترکد و آب نشت کند و سقف رطوبت دهد، هر چه هم که سقف و دیوارها را ضد رطوبت کنید، فایده ندارد این نشتی دیر یا زود از یک جای دیگری و به شکل ویرانگرتری ظاهر می‌شود.

خوب فرض محال کنیم که شما وضع حجاب در محیط عمومی (همان نشتی آب) را به‌طور موقت درست کردید، با این پوشش در خانه و محیط‌های غیرعمومی چه خواهید کرد؟ برای اندیشه‌ها و افکار چه می‌کنید؟ اینها به سرعت در حال تحول است.تا هنگامی که سرچشمه‌های جوشان یک فرهنگ زنده است، مبارزه کردن علیه میوه‌های آن بی‌فایده است و جز خسته کردن تن و آلوده شدن به ظلم و گناه نتیجه دیگری ندارد.

یکی از نقدهای جدی به سیاست اسراییل در فلسطین این است که با زور، آن هم زور وحشتناک و مخربی می‌خواهد یک واقعیت مسلم یعنی وجود فلسطینی‌ها را نادیده بگیرد. زور و قانون و جرم و مجازات فقط یک بخش از ابزار سیاست‌ورزی و حکمرانی است. داشتن آن مجوز انجام همه اقدامات را نمی‌دهد و با آن نمی‌توان جامعه را ساخت. زور شاید شرط لازم حکمرانی باشد، ولی قطعا شرط کافی نیست. برای سوار شدن به هواپیما و رسیدن به مقصد داشتن بلیت شرط لازم است، ولی شرط کافی نیست.