وکیل یکی از محکومان پرونده عجمیان: اگر ولایتی در پرونده نقش داشت، دکتر قره‌حسنلو 15سال زندانی نمی‌شد
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه هم میهن نوشت:
انتقاد سیدمیرزا ولی‌عجمیان، به این بود که رسیدگی به پرونده قضایی پسرش به مشکل خورده است و افرادی مانع پیشرفت پرونده و اعمال حکم متهمان شده‌اند.
او در این برنامه مشخصاً درباره نقش علی‌اکبر ولایتی، مشاور مقام رهبری صحبت کرده و گلایه می‌کند که به واسطه ولایتی افراد بیشتری در پرونده مرتبط با پسر او اعدام نشده‌اند. این درحالی است که تاکنون دو نفر یعنی محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی در ارتباط با این پرونده روز ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۱ اعدام شدند.
اما روح‌الله عجمیان چه کسی بود و ماجرای پرونده او چه بود؟ روح‌الله عجمیان، عضو فعال نیروهای بسیج در حوزه ۴۱۷ شهدای کمالشهر کرج بود که در جریان اعتراضات سال گذشته در کنار دیگر بسیجیان و نظامیان با افراد حاضر در خیابان مقابله می‌کرد. او در جریان اعتراضات روز ۱۲ آبان ۱۴۰۱که در چهلمین روز جان باختن حدیث نجفی در کرج شکل گرفته بود در یک درگیری به ضرب چاقو جان خود را از دست داد.
آرای صادره
در پرونده «شهید عجمیان» ۱۶ متهم وجود داشت که براساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه در روز ۱۵ آذر برای پنج نفر از آنها به اتهام افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، حمله به مأمورین نیروی مقاومت بسیج و فراجا و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی در کشور و منتهی به شهادت سیدروح‌الله عجمیان شد، حکم اعدام صادر شد، همچنین برای ۱۱ نفر دیگر، حکم حبس‌های طولانی‌مدت تا ۲۵ سال صادر شد.
پس از اعتراض متهمان در دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی وارد و موجه تشخیص داده نشد و حکم صادرشده تایید و 17 آذرماه اجرا شد. دیوان عالی کشور در خصوص فرجام‌خواهی سه متهم دیگر به نام‌های حمید قره‌حسنلو، حسین محمدی و رضا آریا، ضمن پذیرش فرجام‌خواهی، پرونده را به منظور رسیدگی مجدد و تکمیل تحقیقات و صدور رأی مقتضی به دادگاه صادرکننده حکم، اعاده کرد.
نهایت آنکه حسین فاضلی‌هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز پس از ابراز ناراحتی پدر روح‌الله عجمیان حکم نهایی متهمان این پرونده را اعلام کرد. براساس توضیحات هریکندی، «حمید قره‌حسنلو در حال تحمل 15سال نفی‌بلد در زندان یزد است؛ همچنین نفی‌بلد ۱۰ سال در زندان کرمان برای حسین محمدی، رضا آریا، مهدی محمدی؛ پنج سال نفی بلد در زندان مشهد برای محمدامین اخلاقی‌ساوجبلاغی، امین‌مهدی شکراللهی و فرزانه قره‌حسنلو و سه سال نفی بلد در زندان قم برای علی معظمی‌گودرزی در حال اجراست.»
بعد از قهر عجمیان از آنتن زنده بلافاصله یکی از چهره‌های شاخص جریان حزب‌الله به دیدار او به خانه‌اش رفت و تاکید کرد:«همه ماها مدیون شماییم که چنین فرزند جنگ‌آوری داشتید. هرکسی هم چرت و پرت گفت، در دهانش می‌زنیم. مواضع حاجی در صداوسیما حق بود، مواضع ما بود. دل ما را خنک کرد.»
اینکه دقیقاً منظور فرد مزبور از در دهان افراد دیگران زدن به کدام مواد قانونی جاری کشور در برخورد با منتقدان اشاره دارد، مشخص نیست. اینکه آیا منظور وی تایید اعمال نفوذ ولایتی در پرونده‌ای است که در آن دو نفر اعدام و 8 نفر دیگر به نفی بلد در زندان به‌صورت طولانی‌مدت محکوم شدند نیز موضوعی مبهم است.
با توجه به احکام صادرشده در پرونده کرج و سخنان این پدر اینگونه برداشت می‌شود که شاید او انتظار اعدام‌های بیشتری را داشته است درحالی‌که تکلیف دستگاه قضایی نه انتقامجویی که برقراری عدالت است.
به هر روی سخنان عجمیان پدر بار دیگر یادآوری کرد که حواشی اعتراضات سال گذشته همچنان باقی است و از هر دو طرف عده‌ای مطالبه‌گر هستند. مانند معترضانی که در اعتراضات سال گذشته بنا بر شهادت پزشکان به دلیل اصابت گلوله ساچمه‌ای بینایی خود را از دست داده و چشمان‌شان تخلیه شد یا آنها که جان خود را از دست دادند یا متحمل خساراتی دیگر شدند. امید است که دستگاه قضایی کشور برای رسیدگی به تظلمات این افراد نیز وارد عمل شده و با عاملان این آسیب‌ها چنان برخورد کند که والدین این افراد نیز مانند سیدمیرزا ولی‌عجمیان بگویند: «سیستم قضایی کشور همه تلاش خود را برای فرزند من کرد.»
این موضوعی است که در اصول قانون اساسی در قالب برابری ملت در برابر قانون و عدم تبعیض میان شهروندان بیان شده است. شاید در این راستا بد نباشد که صداوسیما حق دسترسی به تریبون این رسانه را به همه معترضان بدهد تا آنها نیز مانند پدر شهید عجمیان بتوانند درد و دل خود را بیان کنند.
اظهارات وکیل یکی از محکومان پرونده
بابک پاک‌نیا، وکیل حسین محمدی یکی از متهمان پرونده شهید روح‌الله عجمیان که به 10 سال نفی بلد در زندان کرمان محکوم شده است و وکیل یکی از متهمان پرونده شهید آرمان علی‌وردی است، درباره این موضوع که برای پرونده قتل چند نفر را می‌توانند اعدام کنند، به هم‌میهن گفت:«برای شهید علی‌وردی و شهید عجمیان دو پرونده متفاوت تشکیل شده است. یکی محاربه و دیگری قتل. پدر مرحوم عجمیان در پرونده کرج سمت نداشت. زیرا این پرونده، پرونده قتل نبود بلکه پرونده محاربه بود که جرمی عمومی است. اصلاً موضوع پرونده این نبود که بگوییم آقای عجمیان را چه کسی کشته است و به موکل ما یا سایر متهمین بحث قتل عمدی که مجازات آن قصاص است، تفهیم‌نشد. خانواده عجمیان درباره نقض اعدام آقایان قره‌حسنلو، محمدی و یکی دیگر از متهمان فرجام‌خواهی کرده‌اند درحالی‌که چنین حقی نداشتند و اگر مقرر بود اعتراضی صورت بگیرد، دادستان بود که دارای سمت محسوب می‌شد. پرونده قتل جای دیگری رسیدگی می‌شود و اینکه چه کسی مسئول کشته شدن مرحوم بوده مسئله‌ای دیگر است. در این پرونده خانواده عجمیان شاکی محسوب نمی‌شوند، بلکه شاکی دادستان است که تعقیب و درخواست مجازات داشته است. زیرا موضوع نه قتل بلکه محاربه بوده است.»
او ادامه داد:«این پرونده در شعبه یک دادگاه انقلاب کرج مورد رسیدگی قرار گرفت. بزرگترین ایراد آن بود که آصف‌الحسینی رئیس این دادگاه که رئیس دادگاه انقلاب کرج هم هستند، اعتقاد دارد که تبصره ماده 48 باید در مرحله دادگاه نیز اجرا شود. او بر همین اساس به همه متهمان اعلام کرد که باید وکیل تبصره 48 انتخاب کنند. وکیل موکل من حسین محمدی نیز در ابتدا یکی از وکلای تبصره 48 بود. حکم زمانی که صادر شد ما نبودیم و از نحوه رسیدگی در جلسات دادگاه مطلع نیستیم. اما رای اولیه‌ای که آصف‌الحسینی در دادگاه بدوی صادر کرد دارای ایرادات فاحشی است. بعد از صدور رای اولیه، من و آقای شریف‌زاده، دیگر همکارم، به این پرونده ورود کردیم و وکالت حسین محمدی را پذیرفتیم که البته آصف‌الحسینی وکالت ما را نمی‌پذیرفت و به‌رغم انتخاب خانواده، اجازه نمی‌داد که وکالتنامه را به زندان برده و از موکل‌مان امضا بگیریم. زمانی که پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد هیچ‌کس اعلام نمی‌کرد که پرونده در کدام شعبه است.»
پاک‌نیا اضافه کرد:«بعد از پیگیری زیاد ما مشخص شد که پرونده به شعبه 39 دیوان عالی کشور ارجاع شده است و در نهایت در دیوان عالی کشور وکالت ما پذیرفته شد و دستور دادند که اجازه داریم وکالت حسین محمدی را برعهده بگیریم و امضای محمد را نیز در زندان گرفتیم. در نهایت ما لایحه‌ای نوشتیم. تنها یکی از ایرادات وارده بر پرونده موکلم در امور موضوعی این است که رسیدگی به پرونده چنان شتابزده بود که درباره موکل من گفته شده بود که او دارای کفش صنعتی بوده و با این کفش ضربه‌ای به آقای عجمیان وارد کرده است. اما بعداً مشخص شد که این کفش در پای فرد دیگری بوده است و موکل ما کفش کتانی به پا داشته است. مگر می‌شود آنچه فرد دیگری انجام داده است را به پای کس دیگری نوشت.»
این وکیل دادگستری با یادآوری اینکه در نهایت حکم اعدام موکلش نقض شده است، اظهار کرد:«پرونده به شعبه یک دادگاه انقلاب کرج بازگشت و تاکید شد که باید نقایص پرونده رفع شود. شعبه یک دیگر نمی‌توانست از ورود ما به پرونده جلوگیری کند، لذا یک جلسه رسیدگی مجدد تشکیل شد. نکته جالب این است که وقتی وکلا و متهمین در این جلسه شروع به دفاع کردند مورد توهین خانواده مرحوم عجمیان قرار گرفتند و حتی به وکلا گفته می‌شد که چرا از این افراد دفاع می‌کنید. با وجود اینکه ما نهایت احترام را به آنها گذاشتیم و در ابتدای دفاعیات خودم به اعضای خانواده که بیشتر آنها در جلسه حضور داشتند، تسلیت گفتم. با این حال، این خانواده برخورد بدی داشتند. جلسه ما قانوناً باید ضبط شده باشد و اگر چنین نباشد خلاف قانون است. نگاهی به صوت‌های ضبط‌شده سخنان من را تایید می‌کند.»
او تصریح کرد:«سایر همکاران من نیز می‌توانند این موضوع را تایید کنند. خواهر مرحوم عجمیان درباره وکلا الفاظ توهین‌آمیزی را به کار می‌برد. من به آنها گفتم که بنا به سخنان آقای خمینی اگر اولیای دم به گوش یک قاتل پیش از قصاص او سیلی بزنند، قاتل هم باید یک سیلی به گوش اولیای دم بزند و آن سیلی را قصاص کند. این توهین‌های شما نیز مشمول همین سخن است. دیوان عالی کشور حکم اعدام این افراد را نپذیرفته است. نمی‌شود که بخشی از دستگاه قضایی را قبول داشته باشید بخش دیگر را نه. در جلسه دادگاه به قاضی آصف‌الحسینی ایرادات متعددی گرفتم و به نظر ما ماده 396 قانون آئین دادرسی کیفری که می‌گوید باید ادله و اتهام به صورت دقیق تفهیم شود، رعایت نشده بود. من گفتم وقتی می‌توانیم دفاع کنیم که ادله را تک به تک تفهیم کنید و اگر فیلم و عکسی هست که نشان‌دهنده نقش موکل‌مان است آن را نشان دهید.»
او با تاکید براینکه در زمان اعلام تنفس در جلسه رسیدگی موکلم را صدا زدند و موکلم می‌گفت که به او گفته‌اند من را عزل کند اما مورد قبول او قرار نگرفت، گفت:«فردای آن روز نیز خانواده محمدی با من تماس گرفتند و گفتند به حسین در زندان برگه‌ای داده‌اند و گفته‌اند وکیلت را عزل کن که با توجه به صحبت‌هایی که با موکلم در زندان شده بود به او توصیه کردم که من را عزل کند. در نهایت هم حکم اعدام او به 10 سال حبس نفی بلد تقلیل داده شد که به نظرم همان 10 سال هم ایرادات فاحش داشته و صحیح نیست.»
پاک‌نیا درباره مهم‌ترین ایراد وارده عنوان کرد:«به موکل من، هم اتهام محاربه تفهیم شده است هم افسادفی‌الارض، قبلا آصف‌الحسینی به افسادفی‌الارض حکم داده بود که دیوان عالی کشور نپذیرفت و براساس قانون مکلف بود این عنوان اتهامی را کنار بگذارد. مشکل بعدی این بود که اتهام محاربه از طریق اجتماع و تبانی را تفهیم کرده بود که این عنوان اتهامی در قانون وجود ندارد و اشتباه است و به آن اعتراض کردیم. مورد بعدی نیز این بود که قاضی به جای تفهیم ادله اقدام به اعلام ادله می‌کرد. این موارد اعتبار جلسه را زیرسوال می‌برد. در مرحله فرجام‌خواهی بار دیگر از حسین محمدی امضا گرفتیم و فرجام‌خواهی را ثبت کردیم. اما به هر حال ایرادات زیاد بود.»
او در پاسخ به این سوال که چگونه پای موکل شما به این پرونده باز شد، اظهار کرد:«موکل من مدتی بعد از تشکل جلسات رسیدگی به متهمان پرونده اضافه شد و از روز اول جزو بازداشتی‌های این پرونده نبود فقط مانند سایر معترضان در صحنه حضور داشته است و در قتل حضور نداشته است. من از دادگاه می‌خواستم که ادله ناظر بر محاربه را تفهیم کنند و اینکه چه ادله‌ای وجود دارد که موکل من می‌تواند محارب تلقی شود؟ محاربه ارکانی دارد مثلا آیا حسین محمدی سلاح داشته است؟ چه کاری دقیقاً انجام داده است؟ من در دادگاه به قاضی گفتم که اگر دیوان عالی کشور با دقت پرونده را نمی‌خواند و ایرادات را نمی‌دید الان موکل من هم اعدام شده بود و زیرخاک بود.»
این وکیل دادگستری درباره ادعای پدر شهید عجمیان مبنی بر اینکه ولایتی در این پرونده اعمال نفوذ کرده است، تصریح کرد:«اگر قرار باشد بگوییم چون قره‌حسنلو یکی از متهمان این پرونده پزشک بوده است، به فرض خانواده یا دوستان او با ولایتی درباره پرونده صحبت کرده‌اند، باید به این نکته اشاره کرد که اگر چنین مسئله‌ای باشد به منزله دخالت در فرایند دادرسی است که در این صورت می‌توانیم به موارد بسیاری از این دست اشاره کنیم که به نفع طرف دیگر رخ داده است، از جمله اینکه دادگاه مرجعی بی‌طرف است، اما نحوه برخورد با آنها و ما و احترامی که به آنها گذاشته بود با نوع برخورد با ما بسیار متفاوت بود. بنابراین آیا صحیح است که ما هم مصاحبه کنیم و بگوییم که روند غیرعادی وجود داشت و در جریان دادرسی اعمال نفوذ شده و دادگاه بی‌طرف بود؟ قطعاً نباید چنین گفت و صحیح نیست.»
او تصریح کرد:«من متوجه چنین موضوعی نشدم که آقای ولایتی در این پرونده دخالتی کند و اگر قرار به دخالتی بود که نباید به قره‌حسنلو حکم 15 سال حبس داده می‌شد.»
