انگلیس نقشه حذف روسیه را کشید/ سرمایه‌گذاری هسته‌ای بریتانیا خبر ساز شد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، انگلیس یکی از بیش از ۲۰ کشور، از جمله ایالات متحده، فرانسه و کره جنوبی است که اخیراً تعهدی را برای سه برابر کردن ظرفیت هسته‌ای جهانی تا سال ۲۰۵۰ به عنوان بخشی از تلاش‌های بین‌المللی برای کاهش انتشار کربن مخرب برای آب و هوا امضا کردند.
اقتصادنیوز : وزیر دارایی انگلیس گفت که تحولات دریای سرخ ممکن است بر اقتصاد این کشور اثر بگذارد.
انگلیس امروز (یکشنبه) اعلام کرد که ۳۰۰ میلیون پوند (معادل ۳۸۰ میلیون دلار) را برای برنامه هسته‌ای جدیدی هزینه می‌کند که هدف آن تولید سوخت هسته‌ای پیشرفته برای راکتورهای نسل جدیدی است که برق تولید می‌کنند. لندن خاطر نشان کرد که سرمایه‌گذاری جدید این کشور به حمایت از تولید داخلی اورانیوم با غنای پایین (HALEU) کمک می‌کند - نوعی سوخت که در حال حاضر فقط در مقیاس تجاری توسط روسیه تولید می‌شود.
اقتصادنیوز: وزیر دفاع یمن تأکید کرد که دریای سرخ به دامی برای صهیونیستها بدل شده است که نخواهند توانست از آن جان سالم به در ببرند.
بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، انگلیس نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی از زمانی که جنگ میان ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در فوریه ۲۰۲۲ و اوکراین در گرفت، به دنبال کاهش اتکای خود به انرژی روسیه بوده است.
اداره امنیت انرژی انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد: راه‌اندازی برنامه HALEU به بریتانیا این امکان را می‌دهد تا سوخت هسته‌ای ویژه جهان را تامین کند و روسیه پوتین را منزوی کند.
در ادامه این بیانیه آمده است که اولین کارخانه تولیدی قرار است تا اوایل دهه ۲۰۳۰ در شمال غرب انگلیس به بهره‌برداری برسد. جزئیات بیشتر در مورد اهداف تولید و نحوه هزینه کردن این پول نیز در یک مقاله استراتژی ارائه خواهد شد.
اتحادیه اروپا و یک شرکت آمریکایی نیز روی تولید این اورانیوم کار می‌کنند.
در حالی‌که گروه‌های فعال در زمینه محیط زیست به شدت با خطرات زیست محیطی این کار مخالفت می‌کنند، انگلیس سال گذشته رقابتی را برای توسعه راکتورهای هسته‌ای کوچک مدولار (SMR) آغاز کرد. تولید این راکتورها قرار است ارزان‌تر و آسان‌تر باشد تا از هزینه‌های بالا و تاخیر در ساخت که منجر به رکود چندین دهه در گسترش ظرفیت انرژی هسته‌ذی جهانی شده است، جلوگیری شود.
به گزارش رویترز، عرضه سوخت مناسب به عنوان یکی از تنگناهای بالقوه در تحقق تعهد بین‌المللی ۲۰۵۰، در کنار تأمین مالی و تأخیرهای قانونی احتمالی پیرامون معرفی فناوری جدید SMR دیده می‌شود.
