واکنش ۲ بانک انگلیسی به اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران

فایننشال تایمز در گزارش خود با استناد به مدارکی که ادعا می‌کند به دستش رسیده است، مدعی شد شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) که با دولت ایران مرتبط است از شبکه‌ای از شرکت‌های پیشرو در بریتانیا برای جابجایی محتاطانه پول در سراسر جهان استفاده کرده است.

این گزارش ادعا کرد که بانک‌های لویدز و سانتاندر انگلستان حساب‌های بانکی را به دو تا از این شرکت‌ها ارائه کرده‌اند.

شعبه شرکت بازرگانی پتروشیمی در انگلیس از سال ۲۰۱۸ تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است که بنابر ادعای فایننشال تایمز ارتباطاتی با آریا آسوشیتس (Aria Associates) دارد، شرکتی که در یک آدرس مسکونی در ساحل تیمز در مرکز لندن به ثبت رسیده است.
 
گزارش این روزنامه چاپ لندن نشان می‌دهد که آریا آسوشیتس یک حساب بانکی در لویدز دارد اما این شرکت تحت تحریم‌های آمریکا نبوده و دولت انگلیس نیز  شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) را تحریم نکرده است.

به نوشته روزنامه دیلی میل، اسناد بایگانی Companies House، نهاد دولتی ثبت شرکت در انگلیس نشان می‌دهد که اکثریت این تجارت متعلق به محمدعلی رجال است.

رجال یک مقام ارشد در شعبه PCC انگلستان داشته و با مقامات این شرکت در ایران در ایمیل‌هایی که فایننشال تایمز گزارش کرده، ارتباط داشته است.

دیلی میل افزود: در همین حال، Pisco UK یک شرکت ثبت شده در ساری است که اسناد نشان می‌دهد یک حساب بانکی در سانتاندر انگلستان داشته است.

مالکیت اکثریت این شرکت نیز متعلق به عبدالله سیاوش فهیمی، تبعه بریتانیایی است که فایننشال تایمز در گزارش خود ادعا کرد که این شرکت را به نمایندگی از PCC اداره می‌کند.

سخنگوی سانتاندر انگلستان گفت که این بانک «بر اساس تحقیقات ما تحریم‌های ایالات متحده را نقض نمی‌کند».

وی خاطر نشان کرد: ما سیاست‌ها و رویه‌هایی برای اطمینان از رعایت الزامات مربوط به تحریم‌ها داریم و به تعامل فعالانه با مقامات مربوطه بریتانیا و ایالات متحده ادامه خواهیم داد.

همچنین سخنگوی لویدز با تاکید بر اینکه «این بانک هیچ تحریمی را نقض نکرده است» گفت: فعالیت‌های تجاری این گروه برای اطمینان از رعایت قوانین تحریمی قابل اجرا انجام می‌شود. 

وی ادامه داد: ما متعهد به پایبندی به تمام الزامات قانونی و نظارتی در رابطه با جرایم اقتصادی هستیم. اما مجاز به اظهار نظر در مورد مشتریان خاص نیستیم. ما علاوه‌براین، به دلیل محدودیت‌های قانونی نمی‌توانیم در مورد ارسال گزارش فعالیت‌های مشکوک به مراجع ذیربط در زمان و در صورت وقوع اظهارنظر کنیم.