روزنامه جمهوری اسلامی: سهمیه دادن به زنان و اقوام ، مخالف شعارهای رئیس جمهوری است که در زندگی‌اش از سهمیه استفاده نکرده

به گزارش اقتصادنیوز روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: باعث تعجب بسیار است که شورای راهبری با توجه به وظیفه مهمی که برعهده دارد، دچار چنین خطای آشکاری شده است.

سخن بر سر مخالفت با حضور زنان یا اقوام و یا پیروان مذاهب در ترکیب دولت نیست. وجود نمایندگانی از اقشار مختلف جامعه در دولت و در میان مدیران ارشد کشور امری لازم و قابل تقدیر و تحسین است ولی نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد اینست که سهمیه دادن به معنای نوعی دوپینگ کردن و به صورت مصنوعی و غیرطبیعی به جایگاه قابل قبول رساندن افرادی است که واجد شرایط لازم برای قرار گرفتن در آن جایگاه نیستند.

ریشه این تفکر غلط و انحرافی را باید در این نگاه اشتباه جستجو کرد که بعضی افراد معتقدند حتماً باید در فلان جمع یک زن یا یکی از اعضای اقلیت‌های مذهبی وجود داشته باشد تا قشر بانوان یا مثلاً اهل سنت مورد تکریم قرار گیرند. اینکه بانوان باید تکریم شوند سخن درستی است و اینکه اهل سنت و سایر اقلیت‌ها و اقوام مختلف باید مورد تکریم قرار گیرند کاملاً منطقی است ولی آنچه خلاف منطق است اینست که این افراد را با دوپینگ کردن و بدون آنکه واجد شرایط و معیارهای لازم باشند در جایگاهی قرار دهیم که افراد ممتازتراز آنها برای قرار گرفتن در آن جایگاه وجود دارند. چنین روشی نه‌تنها تکریم این اقشار نیست بلکه اقدامی خلاف عدالت و تضییع آشکار حقوق کسانی است که بطور طبیعی دارای امتیازات لازم هستند.

قابل تأمل اینکه سهمیه دادن به بعضی اقشار، از دو نظر خلاف شعارهای انتخاباتی خود دکتر پزشکیان رئیس‌ جمهور منتخب است. اول اینکه ایشان بارها در مناظره‌ها و سایر برنامه‌های تبلیغاتی گفتند من بدون استفاده از سهمیه درس خواندم و فوق تخصص قلب شدم. تکیه ایشان بر این نکته قطعاً به این معناست که با روش سهمیه دادن برای رساندن افراد به جایگاه‌ها مخالفند. دوم اینکه ایشان در تبلیغات انتخاباتی بارها بر شایسته ‌سالاری تأکید کردند و به مردم قول دادند اگر پیروز انتخابات شوند در تمام انتخاب‌ها و انتصاب‌هایشان شایسته‌ سالاری را رعایت خواهند کرد. کاملاً روشن است که سهیمه قائل شدن برای بعضی اقشار، با شایسته سالاری در تضاد است و عملاً نوعی تبعیض و بی‌عدالتی آشکار است.

علاوه بر اینها اصولاً سهمیه دادن به زنان و اقلیت‌ها و سایر اقشار، توهین به خود آنهاست. زیرا این کار به این معناست که این افراد فاقد صلاحیت لازم برای قرار گرفتن در جایگاه‌های مورد نظر هستند و لازم است ترحمی به آنها بشود تا بتوانند در آن جایگاه‌ها قرار بگیرند. قطعاً خود این اقشار نیز چنین توهینی را تحمل نخواهند کرد و کسانی را که اینگونه به آنها نگاه می‌کنند خیرخواه خود و کشور نخواهند دانست.

قوانین و مقررات کشور، اعم از قوانین عادی و قانون اساسی، نیز چنین اجازه‌ای به مسئولین نداده‌اند که با دادن امتیازهای طبقاتی افرادی را در مناصب قرار دهند. این روش، نوعی طبقاتی کردن جامعه است که با فلسفه انقلاب اسلامی و تعالیم دینی بیگانه است.

 

راه درست اینست که انتخاب‌ها در ترکیب دولت براساس شایستگی افراد باشد تا براساس آن هر قشری به میزان امتیازات واقعی که دارد سهمیه کسب کند. در صورت رعایت این مبنا اگر تعداد اعضای یک مجموعه تماماً از یک قشر بودند یا اکثریت با یکی از اقشار بود، اقتضای عدالت است و به نفع کشور نیز خواهد بود و اگر از یک قشر حتی یک نفر هم نتوانست امتیازات لازم را برای ورود به آن مجموعه کسب کند باز هم عدالت رعایت شده و به نفع کشور خواهد بود. انتظار اینست که رئیس‌ جمهور منتخب از همین ابتدای کار، راه را بر انحرافاتی از قبیل سهمیه‌بندی ببندند و شایسته‌سالاری را که عین عدالت است حاکم نمایند و این اصل را تثبیت کنند که دولت، شرکت سهامی نیست.