آتش زیر خاکستر در لبنان؛ خیز تکنوکرات‌های تازه‌نفس برای دور زدن سعد حریری/ بیروت در آستانه شکاف فرقه‌ای قرار دارد؟
به گزارش اقتصادنیوز، دولت جدید لبنان به رهبری نواف سلام، نخست وزیری این کشور نخستین جلسه کابینه خود را برگزار کرد و در جریانش بیانیه وزارتی رسمی خود را ارائه کرده و مأموریت اداره کشور را کلید زد.
دولت سلام در شرایطی شکل گرفته که لبنان شاهد تحولات عمده سیاسی، نظامی و بین‌المللی بوده است. در همین راستا، دولت جدید می‌تواند نماد فصلی تازه برای کشور باشد؛ انتخاب ژنرال جوزف عون به عنوان رئیس‌جمهور پس از یک دوره طولانی خلأ قدرت در این جایگاه، انتصاب نواف سلام به نخست‌وزیری پس از دوره ریاستش در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، فعل و انفعال‌های حزب‌الله را تحت تاثیر قرار داده است.
این عبارات بخشی از گزارش وبگاه The Cradle است که اقتصادنیوز آن را در دو بخش ترجمه کرده که بخش نخست آن با عنوان «آزمون بقا برای جوزف عون و نواف سلام/ رمزگشایی از رد پای عربستان و آمریکا در کابینه جدید لبنان» منتشر شده است و بخش دوم و پایانی در ادامه آمده است.
چالش فوری دولت عون
نخستین چالش فوری دولت جدید، پر کردن پست‌های کلیدی در حوزه‌های امنیتی، قضایی و اداری است. براساس گزارش‌های منابع متعدد، بیش از ۴۵۰ جایگاه شغلی در مدیریت عمومی لبنان خالی است، از جمله حدود ۱۹۰ سمت ارشد که به‌دلیل بی‌ثباتی سیاسی از سال ۲۰۱۹ بدون مقام باقی مانده‌اند.
احزاب و نیروهای سیاسی لبنان، با شدت در حال رقابت برای تأثیرگذاری بر انتصابات کلیدی هستند؛ از جمله پست‌های سنتی متعلق به جناح شیعه مانند ریاست سازمان امنیت عمومی لبنان. در همین راستا، نبیه بری، رئیس پارلمان و عالی‌ترین مقام سیاسی شیعه لبنان، گزینه اصلی خود را برای این سمت معرفی کرده است؛ مرشد سلیمان، یکی از چهره‌های برجسته امنیت عمومی.
با این حال، فهرست نهایی نامزدها که در اختیار این وبگاه قرار گرفته، شامل افرادی خارج از این نهاد است، از جمله سرتیپ موسی قرنیب از نیروهای امنیت داخلی (ISF)، سرتیپ حسن شوکیر از آژانس امنیت دولتی و سرتیپ محمد الأمین، رئیس اطلاعات ارتش در منطقه بقاع که گزینه موردنظر رئیس‌جمهور جوزف عون محسوب می‌شود.
گزارش‌ها حاکی از آن است که عون حاضر است برای انتصاب حسن شوکیر به‌عنوان گزینه‌ای جایگزین، با سایر طرف‌های سیاسی به توافق برسد، زیرا رابطه نزدیکی با او دارد.
تغییرات در دستگاه امنیتی
عون برای انتخاب جانشین خود در سمت فرماندهی ارتش لبنان (LAF)، "سرتیپ رودلف هیکل" را معرفی کرده است. گفته می‌شود که عون این تصمیم را پیش از دیدار ماقبل آخر خود با محمد رعد، نماینده حزب‌الله، به این حزب اطلاع داده تا حمایت این گروه را داشته باشد.
در مورد ریاست نیروهای امنیت داخلی لبنان (ISF)، منابع خبری گزارش داده‌اند که فؤاد سنیوره، نخست‌وزیر پیشین، از انتصاب محمود الکبروصلی به جای عماد عثمان حمایت می‌کند. عثمان از چهره‌های نزدیک به سعد حریری است.
علاوه بر این، سنیوره مایل است که خالد حمود، رئیس شاخه اطلاعات که به اردوگاه حریری نزدیک است، هم برکنار شود. خالد حمود یکی از برجسته‌ترین افسران اطلاعاتی لبنان در سال‌های اخیر بوده و نقش مهمی در بهبود وضعیت امنیتی کشور ایفا کرده است. با این‌حال، برخی منابع می‌گویند که برکناری او نه به‌دلیل عملکردش، بلکه به دلیل مخالفت‌های شخصی عون، سلام و سنیوره با او صورت می‌گیرد. این مسئله نشانه‌ای نگران‌کننده است که علی‌رغم شعارهای اصلاح‌طلبانه، انتصابات همچنان بر اساس ملاحظات سیاسی و شخصی صورت می‌گیرند و نه بر مبنای شایستگی و تخصص.
در شرایط کنونی، اولویت‌های اصلی دولت نواف سلام شامل موارد زیر است: اجرای توافق آتش‌بس، تضمین خروج کامل اسرائیل از تمام اراضی لبنان، بازسازی مناطق جنوبی، بقاع و ضاحیه جنوبی بیروت و رسیدگی به کمبود منابع ارتش لبنان، به‌ویژه در پی استقرار ناگهانی نیروهای ارتش در مرزهای جنوبی و سوریه.
اما بزرگ‌ترین تهدید پیش‌روی دولت جدید، استمرار اشغالگری اسرائیل، حملات هوایی و ویرانی روستاهای جنوب لبنان است. کشتار غیرنظامیان و سربازان لبنانی و نقض روزانه حاکمیت کشور، در حالی ادامه دارد که دولت لبنان تاکنون نتوانسته فشار آمریکا را برای مهار تجاوزات اسرائیل فعال کند؛ وضعیتی که در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ تشدید شد.
تداوم اشغالگری اسرائیل می‌تواند به‌تنهایی دولت عون-سلام را سرنگون کند؛ نه‌تنها به‌دلیل تحقیر ممتد ناشی از اشغال خارجی، بلکه به این دلیل که ده‌ها هزار غیرنظامی آواره لبنانی همچنان قادر به بازگشت به خانه‌هایشان نیستند.
ساکنان مناطق جنوبی ممکن است به مقاومت مسلحانه علیه نیروهای اسرائیلی متوسل شوند، که نشان‌دهنده ناتوانی ارتش لبنان (LAF) در حفاظت از خاک و مردم کشور خواهد بود؛ موضوعی که با توجه به این‌که فرمانده سابق ارتش اکنون رئیس‌جمهور لبنان است، بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد.
ارتش لبنان، علی‌رغم کمک‌های موردی آمریکا، با کمبود شدید منابع کمی و کیفی مواجه است؛ مشکلی که خود نتیجه سیاست عمدی ایالات متحده است، که این نیرو را از نظر مالی و نظامی، ناتوان از مقابله با نیروهای قوی‌تر و گسترده‌تر در مرزهای لبنان ساخته است.
از هفته گذشته، نیروهای ارتش لبنان به‌طور گسترده در مرز سوریه مستقر شده‌اند، تا از نفوذ گروه‌های رادیکال سوری که در مناطق شمالی و شرقی فعالیت می‌کنند، جلوگیری کنند. این در حالی است که ارتش نیاز فوری به استقرار گسترده در جنوب دارد تا بهانه‌های اسرائیل برای تداوم اشغالگری را از بین ببرد و آن را مجبور به خروج کند.
علاوه بر اشغالگری اسرائیل، لبنان با پیامدهای مداخلات منطقه‌ای آمریکا و عربستان، درگیری‌های سیاسی داخلی و بحران یک دهه‌ای آوارگان سوری مواجه است. اما دولت سلام تنها از طریق اجرای اصلاحات ملموس در حوزه‌های امنیتی، قضایی و اقتصادی می‌تواند اعتماد عمومی را به دست آورد؛ اصلاحاتی که کنترل کامل آن‌ها در اختیار نخست‌وزیر نیست.
علاوه بر این، تنش‌های داخلی بین رئیس‌جمهور عون و نخست‌وزیر سلام می‌تواند توانایی دولت را در اجرای برنامه‌هایش مختل کند. در این میان، کنفرانس آتی کمک‌های مالی در پاریس، اگرچه وعده کمک اقتصادی داده است، اما ممکن است از نظر حجم حمایت‌های مالی، انتظارات را برآورده نکند. نگرانی‌ها درباره تکرار بسته مالی یک میلیارد دلاری سال گذشته نیز، شک و تردیدها در مورد اثربخشی این کمک‌ها را افزایش داده است.
