شهرداری چه املاکی را از سپاه پس گرفت؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از شرق ، سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران را می‌توان جعبه سیاه شهرداری دانست. تا مدت‌ها مشخص نبود شهرداری چند ملک دارد و این املاک در کدام نقاط شهر هستند. هنوز هم املاک پنهان شهرداری کم نیستند؛ ویلاهایی در دل شهر یا پارک‌های جنگلی که تنها تعداد محدودی از مدیران شهری از آن مطلع بودند یا املاکی که در اختیار شهرداری‌های مناطق قرار داشت و حتی مدیران جدید آن نیز از میزان دارایی‌های ملکی خود به‌درستی آگاه نبودند. شاید به همین دلیل بعد از حساسیت شورای پنجم به موضوع املاک واگذار‌شده شهرداری، فهرست بلندی از املاک که مشخص نبود بر اساس چه قانونی به افراد حقیقی و حقوقی واگذار شده‌اند، به دست آمد؛ فهرستی که سه سالی برای تهیه و کشف آن تلاش شد.
املاک شهرداری و موضوع سنددارکردن آنها، مسئله‌ای است که در دومین گزارش تحویل و تحول شهرداری تهران نیز به آن اشاره شده است؛ املاک بی‌سندی که شهرداری برای خرید آنها، به دلیل ناآگاهی، چندین بار به مالکان پول پرداخت می‌کرد.
شفاف‌نبودن وضعیت املاک شهرداری بارها در صحن شورای شهر تهران مرکز توجه قرار گرفت. محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران، در تذکری در صحن شورای شهر تهران به این موضوع اشاره کرد. او در زمستان سال گذشته در صحن شورای شهر تهران گفت: این فاجعه است که هنوز نه معلوم است شهرداری چند ملک دارد، نه معلوم است از کجا گرفته‌اند، نه معلوم است به چه کسی داده‌اند و نه معلوم است سندش کجاست. با چه مجوزی این همه ریخت‌و‌پاش و حاتم‌بخشی رخ داده است؟
اما بر اساس گزارش تهیه‌شده در این دوره مدیریت شهری برای حفاظت از دارایی‌های غیرمنقول و افزایش ذخایر مستغلات شهرداری، دو برابر ارزش واگذار‌شده (که عموما املاک ریزدانه در گذر‌های متروکه و تملک مربوط به اراضی و املاک واقع در طرح‌های بوده) را تملک کرده است و از نظر وسعت، مساحت املاک تملک‌شده به واگذار‌شده تقریبا ۱۴ برابر بود.
همچنین با حکم مراجع قضائی، ۳۸۶ فقره سند ملک به متراژ دو‌میلیون‌و۴۷۲هزارو ۱۴ مترمربع با ارزش ریالی تقریبی ۴۱هزارو ۲۸۴میلیارد ریال صادر شده و ۱۶۵ هکتار اراضی نیز آزاد شده است.
در بخش املاک واگذار‌شده نیز در این گزارش آمار درخور توجهی به چشم می‌خورد. اینکه در شهریور سال ۹۶ تعداد املاک شهرداری تهران که در اختیار قرار داشت، ۶۷۴ فقره اعلام شده بود که ۱۶۶ فقره در اختیار اشخاص حقوقی و ۵۰۸ فقره در اختیار اشخاص حقیقی بوده که پس از تصویب طرح الزام شهرداری تهران به ساماندهی و واگذاری حق بهره‌برداری املاک اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات عمومی غیر‌دولتی، کارگروهی برای شناسایی املاک تا بهار ۱۴۰۰ تشکیل می‌شود. گزارش‌های این کمیته نشان می‌دهد تا به امروز فهرست املاک در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی مؤسسات و نهادها دوهزارو ۶۶۲ ملک است. بر این اساس، دوهزارو ۲۰۳ ملک در اختیار اشخاص حقوقی و ۴۵۹ ملک نیز در اختیار اشخاص حقیقی قرار داشتند. بر اساس گزارش تحویل و تحول شهرداری تهران، هزارو ۵۰۲ ملک در اختیار غیر و تحت نظارت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران است که ۱۹۰ ملک املاکی هستند که ادامه فعالیت‌های آنها مناسب تشخیص داده شده بود. ۷۰ ملک در اختیار نهادها و نیروهای مسلح است و برای ۹۰۰ فقره شامل ۲۰۰ واحد مسکونی و ۷۰۰ واحد غیرمسکونی نیز اقدامات قضائی برای تخلیه انجام شده است.
یکی از موضوعاتی که در این سال‌ها در حوزه املاک مرکز توجه قرار گفته، سنددارکردن املاک است و اولین سند تک‌برگ معابر به مساحت حدود هفت هکتار (بخشی از اتوبان همت و اراضی طرشت) صادر شد.
از موضوعاتی که در این گزارش به آن اشاره شده، جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری در پروژه هزارویک شهر به واسطه گزارش سازمان بازرسی کل کشور و شکایت آن سازمان در‌خصوص تخلف مدیران شهرداری تهران در انعقاد قرارداد مشارکتی پروژه موسوم به هزارویک شهر که یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های شهری کشور است، با تنظیم و امضای دو فقره الحاقیه به قرارداد اصلی بوده که در هر دو الحاقیه، شهرداری تهران از کل پروژه افزایش یافته است.
در گزارش نهادهای نظارتی درباره پرونده هزارویک شهر، شش ابهام و تخلف در این پرونده مطرح شده؛ از جمله انجام مطالعات اقتصادی و امکان‌سنجی از سوی شرکت سرمایه‌گذار که در منافع پروژه ذی‌نفع بوده است. مجوزهای لازم برای تأیید مطالعات ترافیکی، زیست‌محیطی و فرهنگی آن گرفته نشده و برخی از شرکت‌ها از جزئیات اجرای طرح قبل از برگزاری فراخوان انتخاب سرمایه‌گذار آگاه بوده‌اند.
مطالعات اولیه و طراحی‌های فاز 1 و 2 و نداشتن اطلاعات مربوط به برآورد دقیق هزینه‌های اجرئی تأسیسات زیر‌بنایی و ساخت پروژه، انتخاب شرکت عظام و امضای تفاهم‌نامه با این شرکت به روش ترک تشریفات فراخوان، دریافت کمتر میزان تضمین انجام تعهدات برخلاف ماده 48 آیین‌نامه معاملات سازمان سرمایه‌گذاری از دیگر ابهامات این پروژه است.
در این پروژه 138.9هکتاری، کاربری‌های مسجد، مجتمع اداری، شهربازی، پارک آبی، مجتمع خدمات تجاری، مرکز همایش‌ها، مجتمع فرهنگی سینمایی و هتل سه، چهار و پنج‌ستاره تعریف شده بود.
سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی بدون ارزیابی صلاحیت عمومی، توان فنی، مالی و اجرائی شرکت‌های ارائه‌دهنده مدارک برای شرکت در مناقصه و عدم تهیه صورت‌جلسه، شرکت سرمایه‌گذاری عظام را به‌عنوان شریک در این پروژه با سهم 78 درصد و شهرداری را با سهم 22 درصد انتخاب می‌کند. در طول این پروژه، شهرداری به درخواست سرمایه‌گذار برای افزایش زیر‌بنا و سطح اشغال مجتمع تجاری و اداری، برخلاف مصوبه کمیسیون ماده 5 با افزایش مساحت ساختمان‌های اداری از 22هزارو 500 مترمربع در چهار طبقه به بیش از 120هزار مترمربع در 49 طبقه و افزایش مساحت تجاری از 36 هزار مترمربع در پنج طبقه به 397هزارو 936 مترمربع در چهار طبقه موافقت می‌کند. در حوزه تخلفات املاکی مربوط به مدیریت گذشته، این تنها مصداقی است که در گزارش دوم تحول به آن اشاره شده است. اما بخشی از این گزارش به املاکی اختصاص دارد که شهرداری توانسته است از شرکت رسا‌تجارت پس گیرد که مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده، اقاله و تحویل ۱۱ فقره ملک از سپاه به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیارد تومان به ارزش سال ۹۴ و تحلیل ساختمان شماره ۲ شهرداری موسوم به روزنامه اطلاعات از سپاه به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیارد تومان به ارزش سال ۹۴، تحویل دو فقره از املاک بلا‌تکلیف شامل چهار واحد تجاری مجتمع داریوش خیابان فرشته و ملک خیابان توانیر است. همچنین کشف ۷۰۰ میلیارد تومان اشتباه بین خزانه‌داری و رسا‌تجارت موسوم به ملک فرحزادی مربوط به سال ۹۶ است.
هنوز پرونده املاک شهر بسته نشده است. پرونده‌های بسیاری برای بازپس‌گیری دارایی‌های شهر از کسانی که در دادن حق شهروندان تهرانی مقاومت می‌کنند، باز است. وعده داده شده اسامی املاک شهرداری و کسانی که این املاک به آنها واگذار شده، در سامانه شفافیت منتشر شود؛ وعده‌ای که هنوز محقق نشده است.
