تخلفات پل صدر با یک قیام و قعود جمع نمی‌شود
به گزارش اقتصادنیوز ،هزینه های پل طبقانی صدر همیشه پر ابهام بوده است . بارها از سوی اعضای شورای شهر تهران درخواست شد گزارشی در این خصوص به شورای شهر تهران ارائه شود . امروز نیز درجریان بررسی گزارش های حسابرسی سال 93 معاونت فنی عمران شهرداری تهران دوباره موضوع هزینه های پروژه صدر مطرح شد .
پیش از این هزینه های این پروژه هفت هزار میلیارد عنوان شده بود. مدتی پیش محمود میرلوحی، رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران در تذکری گفته بود: در زمان رسیدگی به لایحه متمم بودجه سال ۹۹، ردیفی درخصوص پرداخت بدهی‌های پل صدر پیشنهاد شد. آن زمان اعلام کردیم باید صورت‌های مالی این پروژه را ارائه دهند و همکاران در شهرداری قول دادند حتما این کار را می‌کنیم اما متأسفانه هنوز محقق نشده و گزارش به دست من نرسیده است .
شهردار تهران هم در گفتگویی درباره هزینه های پل صدرگفته بود :گزارش پل صدر آماده است، در شهرداری از آنجایی که خیلی اقدامات با تهاتر خدمات یا تهاتر املاک انجام می شده، معمولا وقتی افراد مراجعه می‌کنند، کنتور آن می‌افتد یا وقتی دعوایی می‌شود و حکم قضائی برای آن می‌دهند عدد قطعی در می‌آید و یا وقتی خیلی از صورت وضعیت‌های پیمانکاران پرداخت می‌شود هزینه قطعی آن مشخص می‌شود و کاملا معلوم است که چقدر هزینه شده است.
در جلسه حسابرسی معاونت فنی و عمران در سال 93 دوباره حساب و کتاب های پر ابهام این پروژه سبب اعتراض برخی از اعضای شورای شهر تهران شد ،نگرانی اعضای شورای شهر این بود که در صورت رای به کلیات حسابرسی آیا امکان حق پیگیری قضایی وجود دارد ؟
بهاره آروین در جریان بررسی گزارش حسابرس رسمی شورا از معاونت فنی و عمران شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۳ این سوالرا مطرح کرد که آیا ما اکنون گزارش حسابرس را تصویب می کنیم یا متن ماده واحده‌ای را که آقای فراهانی، رییس کمیته بودجه درخصوص این گزارش ارائه کرده و یک سری تکالیف در آن معین کرده‌اند؟ یا اینکه گزارش حسابرس و ماده وواحده یادشده را به صورت توامان تصویب می کنیم؟
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: اگر گزارش حسابرسی را تصویب کنیم که انبوهی از ابهام دارد و مثلا گفته شهرداری برای زمین واگذارشده مبایعه‌نامه‌ای ارائه نکرده است، می توان روی آن اقدام قضایی کرد. حقیقت این است که شهرداری مبایعه‌نامه‌ای نداشته است که ارائه کند.
وی افزود: اگر گزارش کمیسیون برنامه و بودجه را تصویب کنیم که گفته است به شهرداری وقت دهیم تا درخصوص ابهامات توضیحات دهد، مثل این است که موضوع را به تعویق اندازیم و بخواهیم مساله را به شکل حل‌نشده باقی بگذاریم.
آروین تاکید کرد: اگر شهرداری از سال ۹۳ تا کنون توضیحی ارائه نکرده است، فکر نمی کنم بعد از این هم توضیحی دهد. درواقع توضیحی وجود ندارد. نه سندی هست و نه صورت وضعیتی. هیچ چیز در مورد موضوع مشخص نیست و قصور از دوستان ما در شهرداری هم نیست؛ چراکه مربوط به دوره قبلی بوده است و دوستان هرچه جستجو می کنند، به نتیجه نمی رسند.
وی در ادامه گفت: این پرسش مطرح است که اگر گزارش حسابرس را با توجه به ابهامات تصویب کنیم، آیا می شود به کمیسیون حقوقی و نظارت شورا این اختیار را داد که از طرف شورا برای بندهایی از گزارش حسابرس که تخلف قانونی محرز است، اقدام قانونی کند؟
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: چه بسا که اگر گزارش حسابرس را تصویب نکنیم، در مرحله بعد حسابرس ناچار شود گزارش شهرداری را قبول کند. اما اگر گزارش حسابرس را به همین شکل تصویب کنیم ممکن است تخلفات مدیریتی قابل اقدام قانونی باشد.
به گفته او، در مورد گزارش حسابرس برخی از موارد که نیازمند اصلاح فرایندی است، باید اصلاح شود و شهرداری باید اقدامات خود را درخصوص اصلاحات فرایندی مربوط به حسابداری توضیح دهد؛ ولی درخصوص برخی از بندها که شامل تخلف است، باید اقدام قانونی کرد.
در ادامه نیز پیشنهاد الحاق بند ۱۲ به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب شورای شهر تهران رسید. براساس این پیشنهاد الحاقی، چنانچه با بررسی های بعدی موارد تذکرداده شده توسط حسابرس، تخلفات به قوت خود باقی بماند شهرداری تهران موظف است موارد را برای رسیدگی قضایی به مراجع صالحه ارجاع دهد.
حسن رسولی هم به با اشاره به هزینه های پل صدر گفت :درمورد بند 20 که مربوط به پل صدر است، باید گفت این پروژه‌ای نبوده که ظرف 365 روز سال 93 از صفر تا 100 به انجام رسیده باشد و قطعا قبل و بعد دارد.
رسولی ادامه داد: حسابرس در بند 20 این گزارش اشاره کرده است که یکی از موارد عدم تطبیق و ایرادات این است که بودجه مصوبه شورای شهر هزار میلیارد تومان بوده اما تا پایان آن سال 3 هزار میلیارد تومان هزینه شده است.
به اعتقاد رسولی اگرقرار باشد به صورت دقیق به سوالاتی از این قبیل که برآورد اولیه ساخت پروژه، هزینه انجام شده و تشریفات حقوقی-قراردادی واگذاری پروژه به پیمانکاران طرح و اجرا چقدر بوده، پاسخ داده شود باید دو کار انجام شود. اول اینکه حسابرس گزارش تلفیقی سنواتی را از ابتدای آغاز این پروژه تا انتها اعلام کند. دوم اینکه باید حسابرسی ویژه‌ای از این پروژه انجام شود یا تحقیق و تفحصی درباره پروژه صدر انجام گیرد. بنابراین درست است که اعضای شورا درباره این پروژه ابهام دارند اما فقط با انجام حسابرسی یک سال حوزه معاونت عمرانی به همه ابهامات نمی‌توان پاسخ داد.
رسولی ادامه داد: مهم نیست که 6 سال گذشته از سال مالی 93 گذشته است مهم این است که حسابرس معتمد شورا این سال را به عنوان عدم مغایریت عنوان کرده است. ما به عنوان شورا می‌خواهیم حکمیت کنیم که چقدر از بند‌های اعلام شده از سوی حسابرس همراه با راستی آزمایی و صحت و چقدر بر اساس فقدان اطلاعات است. بنابراین رفت و برگشت یک ماهه به شهرداری بالاجبار نیاز است.
خزانه دار شورای شهر تهران بار دیگر تاکید کرد: اگر می‌خواهیم دقیقتر پروژه پل صدر را مورد بررسی قرار دهیم باید صفر تا 100 ، این پروژه مورد حسابرسی قرار گیرد و با مصوبات شورای شهر، اختیارات شهردار وقت و رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری مطابقت داده شود تا بتوان بر اساس آن به افکار عمومی پاسخ داده شود. بنابراین اگر امروز ما نمی‌توانیم به همه ابهامات پاسخ دهیم معنایش این نیست که گزارش حسابرس در سال 93 را رد کنیم.
حجت نظری عضو شورای اسلامی شهر تهران هم با اشاره به ابهاماتی که در این گزارش وجود دارد گفت: پرسش اصلی این است که الان در صورت رای ندادن شورا به این گزارش حسابرسی تکلیف چیست؟ چون واقعیت این است که به رغم توضیحاتی که داده شد هنوز در مورد بحث‌هایی مثل پل صدر ابهاماتی وجود دارد.مسائلی مثل اینکه درباره هزینه‌هایی که آن پروژه در ان مقطع زمانی صورت گرفته و از چند منطقه کمک گرفته شده و پول‌هایی از جاهای مختلف شهرداری برای این پروژه آمده است و هنوز هم عدد دقیق از هزینه‌ها وجود ندارد و گهگاه مدیران هم عددهای متفاوتی را مطرح می‌کنند.
نظری ادامه داد: با چنین شرایطی زمانی گزارش حسابرسی آن به صحن شورا می‌آید به راحتی این مسائل مطرح می‌شود و مواردی که خود شورا از ابتدا مطرح کرده که در این پروژه مفاسد زیادی نهفته است به راحتی با یک قیام و قعود تمام می‌شود.البته منظور از قیام و قعو بحث شکلی است. منظور این است که خیلی در مساله دقیق نمی‌شویم و به راحتی از کنار آن عبور می‌کنیم و بعد هم جامعه به ما می‌خندد و سوال میکند که مگر شما نگفتید که درباره پل صدر این مفاسد وجود داشته، مگر شما نگفتید که از منطقه 5 پول آورده شده و در پروژه پل صدر خرج شده است. پس چه شد که الان رای دادید و به راحتی از این موضوع عبور کردید؟
نظری در ادامه گفت:لذا تقاضای من این است که همکاران دقت بیشتری داشته باشند ومن به عنوان مخالف گزارش می‌خواهم عرض کنم و تقاضا دارم که حتما رای مخالف به این دهید و تعیین‌تکلیف کنید که رای مخالف به گزارش حسابرسی درنهایت منجر به چه موضوعی خواهد شد.
نظری در بخش دیگری از صحبت‌های خود در جریان بررسی این گزارش افزود: دقیقا برعکس آن چیزی که در صحن مطرح شد اگر شورا امروز این گزارش را تائید کند عملا امکان رسیدگی قضایی از موضوع را سلب میکند، چرا که صحن شورای پایتخت عملا این گزارش ولو مشروط را تائید کرده است. لذا عملا شما نمی‌توانید پیگیری قضایی کنید اما اگر شورا امروز این گزارش را رد کند حتما امکان پیگیری قضایی هم وجود خواهد داشت.
او ادامه داد: من از اعضا تقاضا می‌کنم قدری با احتیاط بیشتری از واژه‌ها استفاده کنند و در موضوعی که اتفاقا بسیار درباره آن بحث است و اتفاقا بسیاری از مفاسدی که ما از روز اول و زمانی که هنوز وارد شورا نشده بودیم و بعد هم که عضو شورا شدیم ادعا می‌کردیم در آن انجام شده است و عمده این مفاسد را اتفاقا همین جا باید دنبال کنیم.
نظر اضافه کرد: امروز اگر این گزارش را تایید کنیم یعنی تا الان داشتیم حرف‌هایی را می‌زدیم که خیلی معنا نداشته و خیلی نسبت به حرف‌هایی که می‌زدیم اعتماد نداشتیم و یک چیزهایی شنیده بودیم و الان به این نتیجه رسیدیم که این حرف‌ها درست نیست. من تقاضا می‌کنم امروز شورا با احتیاط بیشتری درباره این یک موضوع رفتار کند و با رای مخالف خود نگوید که صحبت‌های گذشته را ادعا می‌کردم و آنها درست نبوده است.
در ادامه نیز افشین حبیب زاده رئیس کمیته نظارت شورای شهر در تذکری به این گزارش گفت: اگر ما مخالفت می کنیم باید نحوه پیگری دیگری برای گزارش مذکور در نظر بگیریم در غیر این صورت این رفت و برگشت گزارشات و لوایح همیشه وجود دارد و پیشنهاد بنده در نظر گرفتن یک ساز و کار جدید است.
فراهانی نیز گفت: حسابرس انتخابی یک گزارش اولیه را تهیه میکند. در گذشته این گزارش صرفا قرائت و سپس به شهرداری ارجاع داده می شد به همین منظور ما مجموعه ای از تکالیف و ماده واحده تعیین کردیم تا شهرداری، شورا و حسابرس تکالیفی را انجام دهند و پیشنهاد بنده این است که اگر این تکالیف انجام نشد از سوی قوه قضاییه پیگیری شود. به نظر بنده به این تکالیف رای بدهیم و یک تکلیف به ماده واحده تکالیف شهرداری اضافه کنیم تا شهرداری مکلف به اجرای قوانین شود.
در ادامه پیشنهاد الحاق بند ۱۲ به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه، با ۱۸ رای موافق به تصویب شورای شهر تهران رسید. براساس این پیشنهاد الحاقی، چنانچه با بررسی های بعدی موارد تذکرداده شده توسط حسابرس، تخلفات به قوت خود باقی بماند شهرداری تهران موظف است موارد را برای رسیدگی قضایی به مراجع صالحه ارجاع دهد. این گزارش حسابرسی با 16 رای به تصویب رسید.
