دخالت دولت در فعالیت معادن بزرگ‌ترین مانع رشد است/پرداخت بهره مالکانه ظلمی مضاعف در حق معادن بزرگ است
محمود نوریان در گفت‌وگو با اقتصادنیوز با بیان اینکه معادن بزرگ سنگ‌آهن که به‌صورت دولتی اداره می‌شود هر سال با کاهش عملکرد مواجه هستند، گفت: این موضوع نشان می‌دهد مدیریت بخش خصوصی، به مراتب کارآمدتر و توانمندتر از تصدی‌گری دولتی است. دخالت دولت در فعالیت معادن و نیز تصمیمات شتاب‌زده برخی از مسوولان دولتی بزرگ‌ترین مانع رشد شرکت‌های معدنی و صنایع وابسته به آنهاست.
او افزود: بر این اساس اگر خواهان خروج از اقتصاد تک‌محصولی هستیم باید متکی به سایر منابع و ظرفیت‌های عظیم اقتصادی کشور از جمله معادن باشیم و همان‌طور که رهبر انقلاب نیز تاکید کرده‌اند و در لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور نیز یکی از محورهای اساسی عنوان شده، معادن می‌توانند عامل رونق اقتصادی، ایجاد شغل، محرومیت‌زدایی و رشد و توسعه اجتماعی در مناطق کم‌برخوردار شوند.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با تاکید بر اینکه اتکا به درآمدهای نفتی باید به شدت کاهش یابد، گفت: این در صورتی امکان‌پذیر است که شرایط فعالیت معادن و صنایع وابسته به آن مساعد شود، آنگاه دولت با دریافت مالیات منطقی درآمدهای خود را تامین کند. بعد از برجام ما امیدوار هستیم همان راهکاری که دولت برای تعامل با جهان در پیش گرفته است با صاحبان کسب و کار و فعالان عرصه تولید و صنعت داخل کشور هم پیش گیرد و برای توسعه اقتصادی مانع‌تراشی نکند و به بخش خصوصی اعتماد کند.
او با بیان اینکه پرداخت بهره مالکانه ظلمی مضاعف در حق معادن بزرگ کشور است که پروانه آنها در اختیار دولت است، تصریح کرد: جلسات متعددی با نمایندگان کمیسیون صنعت و معدن مجلس و سازمان برنامه و بودجه داشتیم تا اثبات کنیم بهره مالکانه آن هم با این نرخ بسیار ناعادلانه و غیر‌واقعی است. در واقع ما تاکید داریم که شرکت‌های سنگ‌آهنی نباید بهره مالکانه پرداخت کنند، بلکه آنچه باید از سوی این شرکت‌ها به دولت پرداخت شود صرفا حقوق دولتی است.
نوریان افزود: ما معتقدیم که تنها باید حقوق دولتی پرداخت کنیم و این را قبول داریم. همان‌طور که گفتم حقوق دولتی را که مبلغ معقولی است قبول داریم، اما حق انتفاع را که بسیار بالاتر از حقوق دولتی است و به نوعی هزینه‌ای تحمیل شده به چادرملو و گل‌گهر است ناعادلانه می‌دانیم.
او با بیان اینکه طی جلساتی که با اعضای کمیسیون معادن مجلس داشتیم توانستیم آنها را قانع کنیم، گفت: خوشبختانه آنها متوجه شدند که در تصویب این ماده قانونی کم‌دقتی شده و هر سال بخشی از درصد پرداختی بابت حقوق دولتی را کاهش داده‌اند و امسال به 20 درصد رسیده، هر چند ما هنوز معتقدیم این میزان نیز بیش از آن چیزی است که معادن باید پرداخت کنند.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو یادآور شد: امیدواریم با مساعدت دولت و نمایندگان مجلس جدید تلاش بیشتری برای حل مشکلات معادن به عمل آید، چرا که این امر مانع توسعه واقعی و روبه رشد معادن شده و مغایرت آشکار با تحقق اقتصاد مقاومتی دارد. ما برای توسعه و ارتقای جایگاه معادن و تکمیل زنجیره ارزشی در صنایع وابسته به‌آهن و فولاد نیازمند حمایت جدی دولت و مجلس هستیم و انتظار داریم با اصلاح برخی قوانین علاوه بر تقویت بخش معدن علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری را نیز تشویق و ترغیب به سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی کنند.
