تهدیدی پنهان در کمین شهرهای 2030
به گزارش اقتصادنیوز شهرها در جهان به‌عنوان «کانون» جمعیت، ثروت و سرمایه‌های مولد، به همان اندازه که در نقش «موتور رشد اقتصادی» کشورها، پیشتاز شده‌اند، در صورت عدم توجه دولت‌ها به روند مخرب محیط زیست در مناطق شهری، می‌توانند مخاطرات جهانی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و شهری را تشدید کنند. مطالعات بانک جهانی نشان می‌دهد شهرهای جهان تا سال 2030، با تهدیدات پنهان از محل «رشد جمعیت شهرنشین و بهره‌برداری نادرست از ظرفیت‌های طبیعی شهر» روبه‌رو هستند که برای مهار آنها لازم است الگوی «شهر منعطف» برای «شهرهای 2030» ازسوی دولت‌ها پیاده شود.
بانک جهانی با استناد به کارنامه اقتصادی شهرها در عمده کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، از دو روی عملکرد مناطق شهری در رشد اقتصادی جهان پرده برداشت و در عین حال، برای تقویت روی مثبت، یک نسخه کاربردی تجویز کرد. مطالعات بانک جهانی نشان می‌دهد: شهرهای امروزی به همان اندازه که نقش «موتور رشد اقتصادی کشورها» را پیدا کرده‌اند، به‌دلیل نوع برنامه‌ریزی شهری (نقاط ضعف مدیریت شهری) و همچنین نحوه بهره‌برداری ساکنان شهرها (آسیب به علائم حیاتی شهر)، نقش «ضد رشد» به خود گرفته‌اند به‌طوری‌که روند توسعه نامطلوب شهرها در جهت دوم، می‌تواند در آینده نزدیک، هزینه دولت‌ها را افزایش دهد.
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از تحقیقات پیوست این مطالعه و پژوهش‌های موازی از سوی سایر موسسات و نهادهای معتبر درباره سمت و سوی شهرنشینی و آثار مثبت و منفی آن بر رشد اقتصادی، حاکی است: رشد پرشتاب جمعیت شهرنشین در قرن حاضر و سهم بالای فعالیت‌های اقتصادی شهرها از تولید ناخالص جهان، دو پارامتر کلیدی متعلق به مناطق شهری محسوب می‌شوند که برای بروز ظرفیت‌های این دو در مسیر رشد، امکانات و ساختار شهرها باید هماهنگ شود. در حال حاضر جمعیت شهرنشین از 45 درصد در سال 1995 به 54 درصد در سال 2016 افزایش پیدا کرده و پیش‌بینی میشود سهم شهرنشین‌ها از کل جمعیت جهان تا سال 2030 به 60 درصد و تا 2050 به 66 درصد افزایش یابد. این میزان رشد جمعیت، اگر چه امکان اولیه رشد اقتصادی بیشتر را فراهم می‌کند اما برای تحقق رشد لازم است شهرها به لحاظ متغیرهای اجتماعی و اقتصادی، جمعیت‌پذیر شوند.
هم‌اکنون 80 درصد تولید ناخالص داخلی جهان به فعالیت‌های داخل شهرها اختصاص دارد.
باوجود این وضعیت، تغییرات مخرب آب و هوایی ناشی از نوع نامطلوب توسعه شهرها و آسیب‌پذیری قابل تامل مناطق شهری در برابر حوادث غیرمترقبه طبیعی و انسانی طی سال‌های اخیر، سویه منفی شهرهای امروزی محسوب میشود. طبق آمار بانک جهانی، شهرها منبع اصلی 70 درصد گازهای گلخانه‌ای تولید شده در جهان هستند. گازهای گلخانه‌ای (از جمله دی اکسید کربن)، محصول فعالیت‌های صنعتی و سایر تحولات شهری هستند که تولید آنها باعث افزایش دمای کره زمین و عوارضی همچون تشدید آلودگی هوا و بیماری‌های مرتبط با بحران‌های زیست‌محیطی شده است.در این میان، بحران زاغه‌نشینی و سکونت‌گاه‌های غیررسمی نیز چالش شهرهای امروزی است. نزدیک به 2 میلیارد نفر از حدود 4 میلیارد نفر جمعیت شهرنشین در جهان، زاغه‌نشین یا بد مسکن هستند.
مطابق مطالعات بانک جهانی، شهرها به کانون «جمعیت، تمرکز دارایی افراد، تولید ثروت و سرمایه‌های رشدساز» تبدیل شده‌اند که با لحاظ تهدیدات پنهان متوجه مناطق شهری، لازم است دولت‌ها برای «شهرهای آینده»، در مسیر کاهش چالش‌ها و تحقق استعداد رشد اقتصادی، برنامه‌ریزی هماهنگ انجام دهند. بانک جهانی برای این منظور، نسخه «شهر منعطف» را به کشورها پیشنهاد کرده است که در قالب آن، دولت‌های مرکزی و محلی با انجام 10 ماموریت برای «شهرهای 2030»، می‌توانند رشد اقتصادی جهان را تضمین کنند.
دستیابی به «شهر منعطف»، نیازمند افزایش تاب‌آوری شهر در برابر حوادث، توقف فقر شهری، گسترش رفاه فراگیر و همچنین مناسب‌سازی المان‌های شهر ازجمله بازار مسکن برای همه طبقات است. مطالعات جهانی مشخص می‌کند: برای آنکه «شهرهای 2030» به «شهر منعطف» تبدیل شوند باید قابلیت پوشش‌دهی سه‌بعدی به لحاظ متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و شهری را داشته باشند. این پوست‌اندازی در شهرهای جهان با 10 گام، قابل انجام است که مهم‌ترین آنها شامل «دسترسی مناسب ساکنان شهرها به مسکن ارزان و محله‌های نو شده، دسترسی به حمل‌ونقل عمومی ارزان و سریع، مشارکت دادن مردم در برنامه‌ریزی شهری، افزایش کیفیت هوا، افزایش فضای سبز و کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث غیرمترقبه» میشود.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، تغییرات مخرب آب و هوایی در شهرها به عنوان عارضه «رشد صنعتی بدون ملاحظه آسیب‌پذیری المان‌های شهر»، در حال حاضر مساله مشترک عمده کشورها به حساب می‌آید. سال 2015 کشورهای جهان با توافق بر سر تعهدات اقلیمی، متعهد به کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای شدند تا تهدیدات پنهان آن را مهار کنند اما هم‌اکنون آمریکا، قصد خروج از این توافق را دارد.
شهرها اکسیر حیات آینده جهان
شهرها موتورهایی برای رشد اقتصادی جهان هستند، چرا که بیش از 80 درصد تولید ناخالص جهانی در آنها شکل می‌گیرد. در این رابطه بر اساس مطالعاتی که نهادهای اقتصادی بین‌المللی همچون بانکجهانی انجام داده‌اند، افزایش انعطاف‌پذیری شهرها در سطح جهانی مهم‌ترین عامل دستیابی به توسعه پایدار و اهدافی نظیر مبارزه با فقر شدید و گسترش رفاه فراگیر محسوب میشود. بر اساس تعاریف بانک جهانی، انعطاف‌پذیری شهرها به مفهوم توانایی جامعه، نظام، نهاد یا یک فرد در تطبیق با شرایط متغیر و ایستادگی در مقابل شوک‌ها است. یادگیری به‌منظور زندگی کردن با احتمال خطراتی که در میان مردم، اقتصاد و محیط‌زیست وجود دارد از دیگر تعاریفی است که برای انعطاف‌پذیری شهرها ارائه میشود. در این رابطه یکی از نهادهای وابسته به بانک جهانی به نام «تسهیلات جهانی برای کاهش و جبران بلایای طبیعی» سلسله گزارش‌هایی را در رابطه با مسیر دستیابی به «شهرهای منعطف» منتشر کرده است: گزارش‌هایی تحت عناوین «نقش شهرها در دستیابی به آینده باثبات»، «شهرها جایی که آینده در آنجا شکل می‌گیرد» و «نحوه تامین مالی و دستیابی به شهرهای منعطف». در این راستا، گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» با نگاه به گزارش‌های بانک جهانی و مطالعاتی که دیگر نهادهای تحقیقاتی ارائه کرده‌اند به بررسی رابطه شهرها با اقتصاد کشورها و همچنین چالش‌ها و قدم‌های دستیابی به «شهرهای منعطف» پرداخته است.
امروزه حدود 55 درصد از جمعیت جهان (بالغ بر 5/ 3 میلیارد نفر) در شهرها زندگی می‌کنند. همچنین بر اساس تحقیقات صورت گرفته حدود 4/ 1 میلیون نفر نیز در هفته به جمعیت این شهرها افزوده میشود. این در حالی است که پیش‌بینی میشود تا سال 2030 حدود 60 درصد از زمین‌های مسکونی جهان را شهرها تشکیل دهند، شهرهایی که تا سال 2050 حدود 66 درصد از کل جمعیت جهان را در بر خواهند گرفت. به‌علاوه برای اینکه نیاز به مسکن این جمعیت روبه رشد پاسخ داده شود لازم است تا سال 2060 حدود یک میلیارد واحد مسکونی جدید ساخته شود. از طرفی شهرها موتور اصلی توسعه اقتصادی و فرآیندهای اجتماعی و مسکن بسیاری از جمعیت فقیر جهان هستند. تولید بیش از 80 درصد از تولید ناخالص داخلی، مصرف بیش از دو‌سوم انرژی و انتشار بیش از 70 درصد گازهای گلخانه‌ای جهانی از دیگر ویژگی‌های شهرها هستند. در کنار این افزایش افسارگسیخته جمعیت شهری، روند نگران‌کننده تغییرات آب‌وهوایی و افزایش اثرات ناگوار بلایای طبیعی بیش از پیش شهرها را به مکان‌های ناامن و پرخطری تبدیل کرده است. در واقع ساکنان شهرها و دارایی‌های آنها با تهدیدات روزافزون مواجهند. با توجه به اینکه تمرکز افراد، کسب‌وکارها و دارایی‌های آنها در شهرها در حال افزایش است نیاز به زیرساخت‌ها، شبکه ارتباطات، زنجیره عرضه و امکانات در شهرها بیشتر احساس میشود. چنین تمرکزی از ثروت و از طرفی نقش اثرگذار شهرها در اجتماع و اقتصاد، هزینه‌ها را نیز افزایش داده است. بر اساس تحقیقات صورت گرفته حداقل ضرری که از بلایای طبیعی سالانه متوجه محیط‌های مسکونی میشود حدود 314 میلیارد دلار است. همچنین پیش‌بینی میشود این مقدار تا سال 2030 به سطح 415 میلیارد دلار برسد.
در کنار این مخاطرات و نقش اثرگذاری که شهرها دارند باید گفت که سهم تعیین‌کننده‌ای که شهرها در موفقیت‌های اقتصادی به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه دارند، لزوما به معنی انعطاف‌پذیری بیشتر آنها نیست. در حال حاضر بسیاری از شهرهایی که این روزها شاهد رشد اقتصادی چشمگیر آنها هستیم، نه از زیرساخت‌های مورد نیاز و نه از مدیریت و برنامه‌ریزی شهری مناسب برای حفاظت از ساکنان و دارایی‌های آنها از تهدیدات برخوردارند. همچنین باید گفت موفقیت‌های اقتصادی شهرها به معنی سلامت، پوشش و پایداری آنها نیست. در بسیاری از کشورهایی که درآمد پایین یا متوسط دارند، شهرها با ویژگی نابرابری دسترسی به فضاهای شهری، خدمات، زیرساخت‌ها و امنیت شناخته می‌شوند.
بنابراین جوامع باید به سمت شهرهایی حرکت کنند که انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به تهدیدات مختلف داشته باشند. در این رابطه یکی از لازمه‌های اصلی فرآیند دستیابی به «شهرهای منعطف»، سرمایه‌گذاری‌های گسترده است. در واقع با سرمایه‌گذاری در انعطاف‌پذیری شهرها می‌توان به چنان توسعه و ثبات بلندمدتی دست یافت که تضمین امنیت و آرامش نسل آینده را به همراه داشته باشد. بر اساس گزارشی که بانک جهانی به تازگی منتشر کرده است، اگر تمام کشورها «پکیج انعطاف‌پذیری» شهرها را اجرایی کنند، سودی که سالانه از بهبود اوضاع حاصل میشود برابر 100 میلیارد دلار خواهد بود. این پکیج شامل پوشش مالی بهتر، توسعه بیمه سلامت و بلایای طبیعی، افزایش حمایت اجتماعی و شبکه‌های ایمنی و دسترسی جامع به سیستم هشدار پیش از موعد است.
سازمان ملل متحد در راستای برنامه‌هایی که برای توسعه شهرها ارائه می‌دهد، هدف یازدهم خود را که شامل 10 هدف است برای توسعه پایدار شهری و ایجاد شهرهای امن، منعطف، پایدار و پوشش‌دهی برای همه ارائه کرد. برای دستیابی به چنین هدفی بانک جهانی در تلاش است تا با همکاری کشورهای مختلف این امکان را برای شهرها و کلان شهرها فراهم کند تا سه نقش کلیدی خود را به‌خوبی ایفا کنند: نقش واسط، محرک و لنگرگاه.
بسیاری از شهرهای جهان ممکن است شلوغ، پرهزینه و بی‌بهره از ویژگی پل‌ارتباطی باشند. بر این اساس، برای بهبود شرایط زندگی در این شهرها و ارتباط هرچه بیشتر مردم با فرصت‌های شغلی، شهرها باید مدیریت استفاده از زمین‌ها را اولویت‌بندی کنند. در این رابطه بانک جهانی یک روش سیاستی دوجانبه را پیشنهاد می‌کند: اول. رسمی کردن بازارهای زمین، شفاف‌سازی حقوق مالکیت و تاسیس برنامه‌ریزی شهری بهینه؛ و دوم. سرمایه‌گذاری زودهنگام و هماهنگ در زیرساخت‌ها. بنابراین برنامه‌ریزان شهری و تصمیم‌گیران دولتی باید سیاست‌های فعالانه‌ای درخصوص فراهم کردن زمین، مسکن، خدمات و همچنین بهبود شرایط زندگی و ارتباطی ساکنان شهرها اتخاذ کنند.
براساس گزارشی که بانکجهانی تحت‌عنوان «شهرهای رقابتی برای رشد و اشتغال» منتشر کرده و در آن 750 شهر جهان را مورد بررسی قرار داده است، از سال 2000، حدود سه‌چهارم از شهرهای جهان رشدی سریع‌تر از اقتصادهای ملی خود دارند. گرچه بر اساس این گزارش در کشورهای در حال توسعه از هر سه نفر ساکن شهر، یک نفر در مناطق فقیرنشین و پرازدحام شهری و در ترس از جنایت و خشونت زندگی می‌کند. در این رابطه برای اینکه شهرها بتوانند در آینده فرصت‌هایی برابر برای همه ایجاد کنند، بانک جهانی از کشورها خواسته تا روش «شهرهای پوشش‌ده سه‌بعدی» را اتخاذ کنند که بر اساس آن پوشش اقتصادی، اجتماعی و فضای شهری به‌طور همزمان رسیدگی می‌شوند. همچنین با سرمایه‌گذاری در نهادهای محلی پاسخگو و اختیار دادن به جوامع شهری، شهرها می‌توانند به مکان‌های امن‌تر برای زندگی تبدیل شوند.
تا سال 2030، بدون سرمایه‌گذاری برای ایجاد «شهرهای منعطف»، بلایای طبیعی باعث ایجاد خسارت 415 میلیارد دلاری در سطح جهانی خواهد شد، همچنین بدون چنین سرمایه‌گذاری‌ای، تغییرات آب‌وهوایی می‌تواند 77 میلیون نفر را به جمعیت فقیر شهرهای جهان بیفزاید. بر این اساس با توجه به نیاز به چنین سرمایه‌گذاری، بانکجهانی برنامه‌ای تحت‌عنوان «شهرهای منعطف» ارائه داده است که بر اساس آن شهرها (خصوصا در مناطق آفریقا و آسیا) توانایی بیشتری در زمینه تامین مالی و اتخاذ راهکارهایی که مقاومت بیشتر آنها در مقابل شوک‌ها و خطرات گوناگون را تضمین می‌کند، خواهند داشت.
