شوک آلمانی به بازار خودرو /رسوایی در راه است؟
به گزارش اقتصادنیوز، آلمان در میان مردم جهان به‌دلیل صنعت پیشرفته خودرو و مهندسی فوق‌العاده‌اش مشهور است. از آسیا گرفته تا آمریکا، برندهای آلمانی خودرو شهرت فراوانی دارند. صنعت خودرو بزرگ‌ترین صنعت آلمان محسوب می‌شود. در سال 2016 حجم معاملات این صنعت 404 میلیارد یورو یعنی درحدود 20 درصد از کل درآمد صنعتی آلمان بود.
لمان هم به لحاظ تولید و هم به لحاظ فروش خودرو بزرگ‌ترین بازار خودروی اروپا محسوب می‌شود. این کشور همچنین میزبان 41 کارخانه مونتاژ خودرو و تولید موتور با ظرفیت تولید یک سوم کل تولید خودروی اروپاست. از هر پنج خودروی موجود در جهان، یک خودرو از برندهای آلمانی است و در سال 2015 حدود 77 درصد از خودروهای تولید شده در آلمان به بازارهای بین‌المللی عرضه شد. اما صنعت خودروی آلمان این روزها حال و روز خوشی ندارد و تردیدهایی درمورد چگونگی کسب‌وکار این صنعت به وجود آمده است. پس از رسوایی «دیزل‌گیت» که از تقلب فولکس‌واگن در میزان انتشار گازهای آلاینده خودروهای دیزلی ناشی شد و هنوز خودروسازان آلمانی درگیر آن هستند، حالا بار دیگر متهم شده‌اند که از دهه 1990 تاکنون یک کارتل بزرگ ایجاد کرده‌اند.
به گزارش سی‌ان‌ان، نشریه آلمانی اشپیگل فاش کرده است که بیامو، فولکس‌واگن، آئودی، پورشه و دایملر از دهه 1990 مذاکراتی پنهانی را به‌منظور هماهنگ کردن فعالیت‌های مربوط به تکنولوژی، هزینه‌ها، تامین‌کنندگان قطعه، استراتژی‌ها و سیستم‌های کنترل‌کننده آلایندگی موتورهای دیزلی انجام می‌دهند. این اقدام به‌منظور تضعیف و ازمیان بردن رقابت در بازار خودرو صورت می‌گیرد. براساس گزارش اشپیگل، این غول‌های خودروسازی آلمان حتی درباره اندازه مخزن«ادبلو» خودروهای‌شان با یکدیگر تبانی کرده‌اند. «ادبلو» یا مایع اگزوز دیزل محلول اوره است که در خودروهای دیزلی یورو5 و یورو6 به‌کار می‌رود و کار آن کاستن از میزان گازهای سمی اکسید نیتروژن است. بنابراین استفاده از مخزن کوچک به این معنی است که برای کاستن از گازهای سمی خروجی از اگزوز این خودروها، مقدار کافی از این مایع وجود ندارد. در صورتی که این ادعای اشپیگل اثبات شود، بزرگ‌ترین رسوایی اقتصادی تاریخ آلمان رقم خواهد خورد. بریگیته تسیپریس، وزیر اقتصاد آلمان، در واکنش به گزارش اشپیگل گفت: «اتهاماتی را که به فولکس‌واگن، آئودی، پورشه، بیامو و دایملر زده شده است بسیار جدی تلقی می‌کنم. آنچه در خطر قرار گرفته است اعتبار کل صنعت خودروی آلمان است. بدون ارائه توضیح جامع، اعتماد از دست رفته بازسازی نمی‌شود.» او همچنین گفت به تمامی خودروسازانی که درگیر این اتهامات هستند توصیه می‌کند با مقامات همکاری کامل داشته باشند و شفافیت را تضمین کنند. به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، درپی انتشار گزارش نشریه اشپیگل، ارزش سهام خودروسازان آلمانی کاهش یافت. ارزش سهام بیامو بیش از 2 درصد و ارزش سهام فولکس‌واگن و دایملر هر کدام بیش از 3 درصد سقوط کرد.
آغاز تحقیقات از سوی کمیسیون اروپا
کمیسیون اروپا نیز در واکنش به این گزارش اعلام کرد در مورد ایجاد این کارتل از سوی خودروسازان آلمانی تحقیق می‌کند. به گزارش آتوموتیو نیوز، یکی از مقامات کمیسیون اروپا گفت:«کمیسیون اروپا و دفتر کارتل آلمان اطلاعاتی را در این باره دریافت کرده‌اند و این دو نهاد درحال ارزیابی این اطلاعات هستند. درصورتی که مقامات اتحادیه اروپا به این نتیجه برسند که خودروسازان آلمانی قوانین رقابت این اتحادیه را نقض کرده‌اند، میلیاردها یورو جریمه در انتظار این خودروسازان خواهد بود. میزان این جریمه بر اساس درآمد سالانه کالا، مدت زمان نقض قانون و سنگینی جرم اندازه‌گیری می‌شود که سقف آن 10 درصد از درآمد جهانی شرکت نقض‌کننده قانون است. بنابراین براساس برآورد فایننشال تایمز احتمالا بیامو 8 میلیارد یورو، دایملر 14 میلیارد یورو و فولکس‌واگن 19 میلیارد یورو جریمه خواهد شد. از سوی دیگر فردی آگاه به خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرده است مقامات وزارت دادگستری آمریکا نیز به دقت اتهاماتی را که به خودروسازان آلمانی وارد شده است، بررسی می‌کنند. البته به گفته این فرد آگاه هنوز پرونده رسمی در این مورد در این وزارتخانه آمریکا باز نشده است.
واکنش خودروسازان آلمانی
پس از انتشار گزارش اشپیگل، بیامو آن را تکذیب کرد. این خودروساز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد:«خودروهای گروه بیامو دست‌کاری نشده‌اند و تمامی الزامات قانونی در آنها رعایت شده است.» بیامو همچنین این اتهام را که سیستم تصفیه اگزوز در خودروهای دارای موتورهای دیزلی یورو6 به درستی عمل نمی‌کند، رد کرد. این سازنده خودروهای لوکس آلمانی همچنین تصریح کرد به صورت داوطلبانه و رایگان نرم‌افزار خودروهای دیزلی قدیمی‌تر با موتورهای یورو5 را به‌روزرسانی کرده است. این در شرایطی است که دایملر و فولکس‌واگن هنوز درباره گزارش اشپیگل اظهار نظری نکرده‌اند. با این وجود فولکس‌واگن قرار است جلسه ویژه‌ای را درمورد تحقیقات کمیسیون اروپا پیرامون اتهامات وارد شده به این شرکت برگزار کند. سخنگوی فولکس‌واگن برگزاری این جلسه ویژه را تایید کرده اما از ارائه جزئیات بیشتر درباره آن خودداری کرده است.
ابهام در سرنوشت خودروهای دیزلی
این اتهامات در بدترین شرایط به خودروسازان وارد شده است. تکنولوژی دیزلی هم‌اکنون نیز در شرایطی دشوار به‌سر می‌برد. پس از افشای تقلب فولکس‌واگن در میزان انتشار گازهای آلاینده خودروهای دیزلی، برخی از شهرهای اروپا ازجمله پاریس و مادرید ممنوعیت تردد این خودروها را در دستور کار قرار دادند. لندن نیز قیمت طرح ترافیک را برای خودروهای دیزلی افزایش داده است. همچنین به گفته منابع آگاه دولت بریتانیا به‌زودی طرح ممنوعیت فروش خودروهای بنزینی و دیزلی را اعلام خواهد کرد. به گزارش آتوموتیو نیوز، دولت بریتانیا قصد دارد از سال 2040 فروش خودروهای بنزینی و دیزلی را ممنوع کند. به گفته این منابع آگاه حتی فروش خودروهای برقی که دارای موتور بنزینی و یا دیزلی هم هستند ممنوع خواهد شد و همه خودروها باید تماما برقی باشند.
این اقدامات بر فروش خودروهای دیزلی تاثیر منفی می‌گذارد: طی فصل گذشته در مجموع 2/ 47 درصد از فروش خودرو در بزرگ‌ترین کشورهای اروپا مربوط به خودروهای دیزلی بود که از 6/ 51 درصد طی همین دوره در سال گذشته کاهش یافته است. این در شرایطی است که اتهامات جدیدی که به خودروسازان آلمانی وارد شده، موجب شده است دیگر کشورهای اروپایی نیز ممنوعیت تردد خودروهای دیزلی را مورد بررسی قرار دهند. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که کمیسیونر صنعت اتحادیه اروپا نسبت به تبعات آن هشدار داده است. به گزارش رویترز، الیزابیتا بین‌کوفسکا، کمیسیونر صنعت اتحادیه اروپا، در نامه‌ای به وزرای حمل و نقل این اتحادیه هشدار داده است در فروپاشی بازار خودروهای دیزلی نفعی وجود ندارد و در کوتاه‌مدت تمرکز باید بر این مساله باشد که خودروسازان را وادار کنیم میزان انتشار گاز اکسید نیتروژن را به سطح تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا برسانند. او در این نامه نوشته است:«گرچه متقاعد شده‌ام که باید به سرعت به سمت خودروهای بدون آلایندگی حرکت کنیم، اما سیاست‌گذاران و صنعت خودرو از فروپاشی سریع بازار خودروهای دیزلی در اروپا که از ممنوعیت تردد این خودروها ناشی می‌شود، منتفع نمی‌شوند. این اقدام فقط محرومیت صنعت خودرو از بودجه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری بر خودروهای بدون آلایندگی را در پی خواهد داشت.»
