شبه پول با رشد نقدینگی چه می کند؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، حجم نقدینگی معیاری برای اندازه‌گیری عرضه پول است که از مجموع اسکناس و مسکوک در گردش و سپرده‌های بخش غیردولتی در شبکه بانکی بدست می‌آید. 

تناسب میزان نقدینگی با حجم کالا و خدمات عرضه شده در هر جامعه به منظور کنترل تورم برای نهادهای ناظر پولی هر کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است و از این رو، دولت ها سیاست های گوناگونی را برای مدیریت نقدینگی تدوین می کنند.

از آنجا که بیشتر منابع بانک ها از محل سپرده‌های مدت دار تامین مالی می‌شود، بانک مرکزی برای ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه مدت مالی و سرمایه های بلندمدت به طور دقیق و مستمر اطلاعات سپرده ها را از شبکه بانکی جمع آوری و پس از محاسبه حجم نقدینگی، آن را منتشر می سازد.

مروری به وضعیت نقدینگی در کشور در نیمه نخست امسال نشان می دهد در کنار تحقق رشد 7.4 درصدی اقتصاد کشور در مدت یاد شده، در اثر رشد پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی، مانده نقدینگی در پایان شهریور امسال با 28.6 درصد افزایش نسبت به زمان مشابه پارسال و 10.4 درصد رشد نسبت به پایان سال 1394 به 11 بیلیارد و 227 هزار و 100 میلیارد ریال (11227.1 هزار میلیارد ریال) رسید.

با وجود این، رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی تلگرامی به نگرانی ها در مورد نقدینگی و افزایش حجم آن پاسخ داد و تاکید کرد حجم نقدینگی یکی از متغیرهای اقتصاد است که نه فقط نمی‌تواند همه پیچیدگی‌های اقتصاد را به تنهایی نشان دهد، بلکه سخن گفتن از بزرگی آن بدون توجه به اندازه اقتصاد ثمری ندارد.

** نقدینگی در بهار امسال

مروری بر نماگرهای اقتصادی در بهار امسال نشان می دهد نقدینگی در پایان سال 1394 به 10172.8 هزار میلیارد ریال رسید اما در پایان خرداد با رشد 4.2 درصدی نسبت به پایان سال 1394 به 10595 هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

بررسی اجزای نقدینگی در فصل بهار امسال نشان می دهد سهم «اسکناس و مسکوک در دست اشخاص» در این مدت 16.2 درصد و «پول» 0.2 درصد کاهش یافت.

در این بررسی، در بهار امسال شبه پول 4.8 درصد و سپرده های دیداری 5.8 درصد رشد را نسبت به اسفند پارسال تجربه کردند.

کل سپرده های بخش غیردولتی در بانک ها از آغاز امسال تا پایان خردادماه به 10 بیلیارد و 283 هزار و 400 میلیارد ریال (10283.4 هزار میلیارد ریال) رسید که نسبت به اسفند پارسال 4.9 درصد رشد کرد.

** اجزای نقدینگی در پایان فصل تابستان

بررسی اجزای ضریب فزاینده نقدینگی در این دوره نشان می دهد افزایش «نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص» به «کل سپرده ها» و افزایش «نسبت سپرده های قانونی» به «کل سپرده ها» موجب کاهش ضریب فزاینده نقدینگی شده است.

اما در این میان کاهش «نسبت ذخایر اضافی» به «کل سپرده ها» افزایش نقدینگی را در نیمه نخست امسال رقم زده است.

در مجموع و در اثر رشد پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی، مانده نقدینگی در پایان شهریور امسال با 28.6 درصد افزایش نسبت به زمان مشابه سال قبل و 10.4 درصد رشد نسبت به پایان سال گذشته به 11227.1 هزار میلیارد ریال رسیده است.

در بین اجزای نقدینگی، «حجم پول» و «شبه پول» به ترتیب با رشد 25.4 درصد و 29.1 درصد سهمی 3.4 درصدی و 25.2 درصدی در رشد نقدینگی نسبت به پایان فصل دوم سال 1394 داشتند.

شبه پول از مجموع سپرده های مدت دار و پس انداز مردم نزد بانک ها و موسسات اعتباری تشکیل می شود؛ شبه پول نزدیک‌ترین جانشین برای پول بوده و یکی از مهمترین خصوصیت آن خاصیت ضدتورمی بودن در کوتاه مدت است.

در این میان «حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص» و «سپرده های دیداری» با رشد 7.4 درصدی و 31.7 درصدی به ترتیب سهم 1.9 درصدی و 23.5 درصدی در رشد حجم پول داشتند.

در خبرها آمده بود رشد سپرده های دیداری در تابستان امسال به 9.3 درصد رسید که نسبت به رقم مشابه در تابستان پارسال 3.6 درصد افزایش نشان می دهد.

همچنین نرخ رشد فصلی شبه پول در فصل تابستان امسال 5.4 درصد شد که اندکی بالاتر از رشد 4.8 درصدی فصل بهار بود اما همچنان از رشد آن در فصول مختلف سال های 1393 و 1394 کمتر است.

در نتیجه این تحولات سهم پول و شبه پول از نقدینگی در پایان فصل دوم امسال به ترتیب 13.2 درصد و 86.8 درصد شد.

همچنین با اینکه کاهش دستوری نرخ سود سپرده های مدت دار به عنوان یکی از دلایل افزایش نرخ رشد فصلی سپرده های دیداری و کاهش نرخ رشد فصلی شبه پول مطرح است اما با تشدید فشار بر حاشیه سود بانک ها به دلیل کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات پرداختی و در نتیجه افزایش رقابت بانک ها برای جذب سپرده با نرخ های غیررسمی بالاتر، ادامه این روند تا اندازه ای کند می شود.

با این همه‌، تحولاتی مانند افزایش نوسان بازار‌های موازی در ماه های گذشته می تواند به کاهش سپرده گذاری مدت دار و افزایش تبدیل آنها به سپرده های دیداری و تشدید ناپایداری در سیستم بانکی منجر شود.

به این ترتیب وجود مشکلات ساختاری در سیستم بانکی همچنان مانعی برای کاهش نرخ سود واقعی سپرده ها و افزایش مصرف و سرمایه گذاری و در نهایت ایجاد رونق اقتصادی از طریق افزایش تقاضای کل است.