کارنامه اقتصادی برجام به روایت بانک مرکزی
به گزارش خبرنگار مهر، پس از سال‌ها مذاکره در خصوص برنامه هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌های ظالمانه مالی و اقتصادی، سرانجام توافق جامع هسته‌ای در تاریخ ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۴ بین ایران و گروه کشورهای ۱+۵ نهایی و اجرایی گردید و بر این اساس، روند لغو تحریم‌های مالی و اقتصادی مرتبط نیز آغاز شد. با توجه به انتظارات بسیار مثبتی که در مورد آثار برجام وجود داشته است، موضوع مهمی که هنگام ارزیابی این آثار در سالگرد برجام باید مورد توجه قرار گیرد، پیامدهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی توافق جامع هسته‌ای است. نباید فراموش کرد که روند تحریم‌های مالی و اقتصادی در صورت تداوم روند گذشته در حال تشدید شدن بود و احتمال بروز چالش‌های فراوان پیش‌روی اقتصاد کشور دور از ذهن نبود.
نرخ ارز
در ابتدای دولت یازدهم تاکنون، به دلیل شکل‌گیری انتظارات مثبت در خصوص دستیابی به توافق با گروه کشورهای ۱+۵ و بهبود روابط تجاری و مالی با دنیا و همچنین برداشته شدن محدویت‌های فروش نفت ایران، نوسانات نرخ ارز و رشد متوسط نرخ ارز در بازار ارز غیررسمی کاهش چشمگیری داشته است. در این راستا، متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و هشت ماهه ۱۳۹۵ در مقایسه با ارقام دوره مشابه در سال گذشته به ترتیب معادل ۳.۰، ۵.۲ و ۴.۵ درصد رشد داشته و همچنین شکاف نرخ ارز رسمی از بازار غیررسمی کاهش محسوسی یافته است. انتظارات مثبت نسبت به دستیابی به توافق هسته‌ای و همچنین اجرایی شدن برجام در کنار سیاست‌های ارزی بانک مرکزی سهم قابل توجهی در کنترل بازار ارز داشته‌اند.
لازم به توضیح است که علی‌رغم ثبات مناسب بازار ارز از سال ۱۳۹۲ تا هشت ماهه اول سال ۱۳۹۵، نوسانات بازار ارز در آذر ماه سال جاری با توجه به شرایط بنیانی مناسب اقتصاد کشور، عمدتاً متاثر از عامل انتظارات افزایش یافته است. بر این اساس با مثبت شدن انتظارات پیش‌بینی می‌شود روند ثبات بازار ارز با قوت و قدرت بیشتری تداوم داشته باشد.
تجارت خارجی
با اجرایی شدن برجام و حرکت به سمت عادی شدن روابط اقتصادی و تجاری ایران با دنیا، براساس گزارش مقدماتی گمرک طی ۹ماهه سال ۱۳۹۵، جمع کل صادرات به لحاظ وزن ۲۲.۶ درصد و به لحاظ ارزش (دلاری) حدود ۹.۱ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشته است.
همچنین بررسی وضعیت صادرات کالاهای غیرنفتی (بدون احتساب محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و گاز طبیعی) نشان می‌دهد که نسبت به ۹ماهه سال ۱۳۹۴ از رشد ۴.۸ درصدی برخوردار بوده است. علاوه بر آن ارزش دلاری جمع کل واردات به ایران در ۹ماهه سال جاری نسبت به ۹ماهه سال گذشته در حدود ۴.۴ درصد افزایش داشته است. در مجموع، ارزش مبادلات تجاری کشور در ۹ماهه امسال به ۶۳.۱ میلیارد دلار رسیده که ۶.۷ درصد (حدود ۳.۹ میلیارد دلار) نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهد که نشان از مرتفع شدن رکود حاکم بر مبادلات تجاری کشور دارد.
لازم به ذکر است که در ۹ماهه سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، از بین ۱۵ کشور عمده طرف معامله در واردات، میزان واردات به لحاظ وزن و ارزش از کشورهای آسیایی نظیر چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره، ترکیه، هند و سنگاپور کاهش یافته و در مقابل میزان واردات به لحاظ وزن و ارزش از کشورهای اروپایی نظیر آلمان، روسیه، ایتالیا، فرانسه، هلند و انگلستان با افزایش همراه بوده است که بازگشت قاره اروپا به جمع شرکاری تجاری کشور را حکایت می‌کند. آمارهای مربوط به تجارت خارجی که به برخی از آنها اشاره شد نشان می‌دهد که با گذشت حدود یکسال از برجام، از مشکلات مبادلات تجاری ایران کاسته شده است.
اشتغال
بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، تعداد شاغلان در بخش‌های مختلف اقتصادی از فصل چهارم ۱۳۹۴ تا فصل دوم ۱۳۹۵ نسبت به فصول مشابه در سال قبل به ترتیب ۱.۸، ۳.۴ و ۲.۸ درصد رشد کرده است. بر این اساس، مقایسه تعداد کل شاغلین در فصول اول و دوم سال جاری با فصول مشابه سال گذشته حاکی از خالص اشتغال ایجاد شده به ترتیب به میزان ۷۳۸ و ۶۲۵ و هزار نفر بوده است که در مقایسه با عملکرد سال‌های اخیر، ارقام قابل توجهی تلقی می‌شوند.
همچنین طی این دوره افزایش اشتغال با روند رو به بهبود تقاضا در بازار کار نیز همراه بوده است به گونه‌ای که افرادی بیشتری با شکل‌گیری انتظارات مثبت نسبت به تحولات مثبت اقتصادی، به جستجوی شغل پرداخته‌اند که در پی آن سهمی از جمعیت غیرفعال به جمعیت فعال (عرضه نیروی کار) تبدیل شده و نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافته است. برای مثال بر اساس داده‌های مرکز آمار نرخ مشارکت در فصل چهارم سال ۱۳۹۴ و فصول اول و دوم سال ۱۳۹۵ به ترتیب ۳۷.۷، ۳۹.۵ و ۴۰.۴ درصد بوده که هریک نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۴، ۱.۵ و ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است.
رشد اقتصادی
بر اساس محاسبات مقدماتی انجام شده بر پایه آمار و اطلاعات دریافتی از مراجع آماری، تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال ۱۳۹۵ معادل ۷.۴ درصد رشد داشته است. بی‌شک یکی از تحولات بسیار مهمی که تاثیر معناداری بر جهش رشد اقتصادی در سال جاری داشته است، افزایش تولید و صادرات نفت خام و میعانات گازی با مرتفع شدن موانع صادرات پس از اجرای برجام بوده است.
به واسطه رفع تحریم صادرات نفت پس از اجرایی شدن برجام، در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه در سال قبل تولید و صادرات نفت خام به ترتیب معادل ۱۲.۱ و ۲۴.۲ درصد رشد داشت. روند افزایش تولید و صادرات نفت خام در سال جاری نیز ادامه داشته به طوری که در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ نسبت به شش ماهه اول سال گذشته، تولید نفت خام ۱۴.۹ درصد و صادرات آن ۴۶.۵ درصد افزایش داشته است.
افزایش صادرات نفت خام از محل افزایش تولید علاوه بر اثرگذاری مستقیم بر تولید ناخالص داخلی، به صورت غیرمستقیم (از طریق بودجه دولت) نیز می‌تواند محرک موثری در رشد سایر گروه‌های اقتصادی کشور تلقی شود. آمار مربوط به اجزای تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که علاوه بر رشد بالای ارزش افزوده گروه نفت، رشد ارزش افزوده اغلب گروه‌های اقتصادی نیز مثبت بوده است. در این میان رشد ارزش افزوده بخش صنعت در فصل دوم سال ۱۳۹۵ به ۲.۱ درصد رسیده که حاکی از تغییر رو به بهبود روند تحولات در این بخش است. بر این اساس و با توجه به روند رو به رشد قیمت نفت خام صادراتی از فصل چهارم سال ۱۳۹۴ و تداوم این روند تا فصل سوم سال جاری، انتظار تقویت رشد گروه صنایع و معادن در شش‌ماهه دوم سال جاری را می‌توان داشت.
تورم
نرخ تورم (متوسط تغییرات ۱۲ ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) به طور قابل ملاحظه و در مسیری مستمر از ۴۰.۴ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۲ به ۸.۶ درصد در آذرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از ۴۵.۱ درصد در خردادماه سال ۱۳۹۲ به ۹.۲ درصد در آذرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. یکی از عوامل عمده روند نزولی نرخ تورم طی دوره مذکور، اقدامات و سیاست‌های سازگار دولت یازدهم و نیز بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمی عمدتاً در نتیجه ثبات بازار ارز بوده است.
لازم به تاکید است که با اجرایی شدن برجام و تسهیل مبادلات تجاری و نیز افزایش قابل توجه صادرات کشور، ریسک بی‌ثباتی بازار ارز به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ با این اوصاف پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم تا پایان سال ۱۳۹۵ در محدوده تک‌رقمی حفظ گردد.
جمع‌بندی
تحولات اقتصادی کشورها مستقل از تحولات بین‌المللی نیست و هر چه اقتصاد کشورها دارای ارتباطات بیشتری با دنیای خارج باشند، لاجرم اثرپذیری آنها از شوک‌ها و رخدادهای مثبت و منفی بین‌المللی نیز بیشتر خواهد بود. اقتصاد ایران نیز با توجه به وابستگی بالای آن به درآمدهای نفتی به تعبیری، اثرپذیری بالایی از تحولات روابط بین‌المللی و نیز شوک‌های نفتی داشته است. یکی از شوک‌های نفتی که طی سال‌های گذشته اقتصاد ایران را با دشواری‌های بسیاری مواجه ساخت، تحریم خرید نفت از سوی برخی از کشورهای طرف تجاری ایران بود.
تحریم‌هایی که دامنه آن از خرید نفت تا نحوه پرداخت و انتقالات عواید ارزی فروش نفت می‌رسید و فرصت‌های بسیاری را در خصوص تولید و سرمایه‌گذاری به طور خاص در حوزه انرژی از دسترس ایران خارج ساخته بود. با آغاز فعالیت دولت یازدهم، رفع تحریم‌های ظالمانه مالی و اقتصادی در دستور دولت قرار گرفت و نتیجه آن نیز پس از مدت‌ها مذاکرات، دستیابی به توافق جامع هسته‌ای بود. همان‌طور که نشان داده شد اثرات اجرایی شدن برجام طی یک سال گذشته نشان دهنده دستاوردهای قابل توجهی در حوزه‌های مختلف اقتصادی بوده است که انتظار می‌رود با توجه به روند تدریجی بازگشت اقتصاد به مسیر رشد و پیشرفت، در آینده نیز اقتصاد کشور شاهد تحولات مثبتی باشد.
