اقتصاد زخمی ایران نیازمند تیمار است

به گزارش ایرنا، رخدادهای ناصواب اقتصادی در شرایطی در کشور به وقوع پیوست که ایران می توانست با بیش از 700 میلیارد دلار درآمدهای نفتی،کشوری قدرتمند و توانمند در عرصه های گوناگون شود؛ متاسفانه بسیاری از کسانی که امروز ادعای نگرانی از معیشت مردم را دارند ،خود از مسببان تازیانه هایی هستند که هشت سال پیکر اقتصاد کشور را زخمی کرد.

**افزایش نرخ تورم

یکی از مصیبت هایی که اقتصاد ایران آن را تجربه کرد افزایش نرخ تورم بالا بود به طوری که نرخ تورم 40درصدی امنیت فکری مردم را به مخاطره انداخت.

آمارهای رسمی در کشور نشان می دهد،نرخ دلار که در ابتدای دولت نهم اندکی بیش از 9هزار ریال بود در پایان دولت دهم به حدود 32 هزار ریال رسید.

قیمت سکه که در مردادماه سال 84 معادل 967هزار ریال بود در مرداد 92 به 10میلیون و 950هزار ریال رسید(11.3برابر شد).

قیمت نان که قوت اصلی مردم را تشکیل می دهد، طی هشت سال دولت های نهم و دهم 4.6برابر (نان سنگک )تا 26برابر(نان لواش)شد.

**کاهش جمعیت فعال

کاهش جمعیت فعال طی سال های 88تا92 یکی از رخدادهای مهم در اقتصاد ایران است.

جمعیت دهه 60 که در سال های پایانی دهه 80 به سنی رسیده بودند که باید بسوی بازار کار می آمد به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور نه تنها افزایش نیافت بلکه به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور از حضور در بازار کار کشور ناامید شد.

این در حالی است که آمارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد،طی هشت سال دولت های نهم و دهم فقط 541هزار و 106نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شد در حالیکه طی سه سال گذشته حدود 2میلیون نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شد و این جمعیت از حدود 23میلیون نفر به رقم نزدیک به 26میلیون نفر رسید.به عبارتی بازتاب نبود رونق بازار کار در دولت های نهم و دهم جوانان را برای رفع بیکاری روانه دانشگاههای کشور کرد.این جمعیت در دولت یازدهم از دانشگاه ها فارغ التحصیل و روانه بازار کار کشور شدند.

** توزیع پول نقد

یکی دیگر از شاخص های اقتصادی که در سال های 89 تا 92 در کشور قابل بررسی است تغییر ضریب جینی است.

ضریب جینی در سال 1389 سال شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 0.41 بود. توزیع پول نقد در سال نخست توانست این ضریب را بهبود دهد.اما این پول بزودی به دلیل افزایش نرخ تورم به یک سوم تقلیل یافت و در سال های 90تا 92 به 0.37 کاهش یافت.

با شروع فعالیت دولت یازدهم ضریب جینی افزایش یافت و در سال 93 و 94 به ترتیب به 0.38 و 0.39رسید.

تردیدی نیست،نابسامانی هایی که در اقتصاد ایران طی سال های 88تا 92 در کشور اتفاق افتاد از سال 93 به بعد خود را بتدریج نشان داد و ضریب جینی در سال 93 به 0.38 و در سال 94 به 0.39 رسید.

این شاخص در سال های 93 و 94 در مناطق شهری به ترتیب 0.36و 0.37 و در مناطق روستایی کشور در هر دو سال 0.34 بود.

تردیدی نیست، نمی توان ضریب جینی را به عنوان شاخص تعیین کننده برای بررسی توزیع ثروت مورد مداقه قرار داد بدون اینکه بدانیم در سال هایی که ضریب جینی 0.41 (در سال 88) را تجربه می کردیم، درآمدهای نفتی کشور چه میزان بود.

'اسحاق جهانگیری' معاون اول رییس جمهور در مناظره انتخاباتی دوازدهیمن دوره ریاست جمهوری،با اشاره به ضریب جینی ، گفت: یارانه ها در سال اول ضریب جینی را تغییر داد به دلیل این که در بین همه مردم این 45 هزار تومان توزیع شد که البته این بر طبقات ضعیف بیشتر تاثیر گذاشت. ولی این که می گویند ما یارانه را به سه دهک افزایش می دهیم نتیجه اش این خواهد شد که دهک چهارم و پنجم به دلیل این که فاصله دهک در ایران کم است، ضعیف تر می شوند.

**افزایش درآمد نفتی آری،توزیع عادلانه ثروت نه 

درآمد نفتی در سال 1384برابر با 53.83 ‌میلیارد‌دلار بود.سال 1385با افزایش قیمت نفت، درآمد دولت از این محل به 62.01 ‌میلیارد‌ دلار رسید.

درآمد نفت ایران در سال 1386برابر با 81.6 ‌میلیارد ‌دلار بود و در سال 87 به 81.9 ‌میلیارد ‌دلار رسید.

کاهش درآمدهای نفتی در سال 88 رخ داد و این درآمد به 62میلیارد دلار رسید.درآمدهای نفتی در سال 89 به 74 ‌میلیارد ‌دلار و در سال 90 به 113 میلیارد دلار رسید که این روند در سال 91 ادامه نیافت و با بیش از 50درصد کاهش به 50میلیارد دلار رسید.

درآمدهای نفتی در سال 92 و 93 به 35میلیارد دلار و در سال 93 به 35میلیارد دلار رسید.

درآمدهای نفتی در سال 94 حدود 20میلیارد دلار بود(چک شود) که این کاهش درآمدهای نفتی را تنها دولتی نظیر دولت یازدهم می توانست با انضباط مالی هدایت کند.

در مجموع درآمدهای نفتی دولت طی سال های 88 تا 91 معادل 251میلیارد دلار و طی سال های 92تا95 بالغ بر 157 میلیارد دلار بود.

به واقع می توان گفت،کشتی اقتصاد ایران که توسط پولدارترین دولتهای ایران به دلیل سوء مدیریت به گل نشسته بود تنها در سایه نظم مدیریتی توانست از گل خارج شود.

بنابراین وقتی ضریب جینی در دولت نهم و دهم را با درآمدهای نفتی مقایسه می کنیم متوجه می شویم که چگونه تبعیض درآمدی به نابرابری دامن زده بود.

**شاخص فلاکت

همچنین یکی دیگر از شاخص هایی که در ارزیابی ها می توان مورد بررسی قرار داد شاخص فلاکت است که از جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم حاصل می شود.

تورم لجام گسیخته ،شاخص فلاکت را در دولت دهم (سال های 91 و 92) به ترتیب به 42.7 و 45.1 درصد افزایش داد.

به واقع همانطور که 'سعید لیلاز' کارشناس اقتصادی اعلام کرده است، تورم دشمن فقرا و افرادی است که دارای درآمد ثابت هستند.

شرایط نامساعد اقتصادی را در بهترین سال های نفتی تجربه کردیم و همه اینها در حالی بود که تحریم های اقتصادی توان اقتصادی که قرار بود وابستگی به نفت کاهش را کاهش دهد، ضعیفتر کرد.

تحریم صادرات نفت ایران و بانک مرکزی ایران و متعاقب آن تحریم دیگر بانکها تن نحیف اقتصاد ایران را نحیف تر کرد و این در حالی بود که رئیس دولتهای نهم و دهم بارها اعلام می کرد تحریم ها هیچ تاثیری بر اقتصاد ایران نداشته است. 

اقتصاد ایران طی چهار سال فعالیت دولت یازدهم که از تونل های تاریکی سال های گذشته عبور کرده بود،مسیر اعتدال را بتدریج طی می کند.

نرخ تورم حدود 40درصدی تک رقمی شد، رشد منفی اقتصادی 6.8درصدی اکنون به 7.2 درصد رسیده است هرچند که هنوز با رشد اشتغالزا فاصله داریم،جایگاه ایران در عرصه های بین المللی بهبود یافته ، موضوع اشتغال پایدار به جد از سوی مسئولان حوزه کار پیگیری می شود، درآمد اقشار آسیب پذیر تحت پوشش نهادهای حمایتی، اندکی بهبود یافته است،تحریم ها بتدریج در حال از بین رفتن است،روابط بانکی در سطح بین المللی بهبود یافته، حضور گردشگران خارجی خود حکایتی از بهبود شرایط اجتماعی ایران است و در نهایت پرهیز از هرگونه تنش های گفتاری از سوی مسئولان و برنامه ریزان اجتماعی آرامش را به جامعه تزریق کرده است.

التیام زخم عمیق اقتصاد ایران به زمان و صبوری نیاز دارد.