یک بام و دو هوای «مالکیت» خودرو / ثبت یک سند با 2 مجری

سخنگوی نیروی انتظامی دو روز پیش از صحت قانونی گفتار و عمل پلیس در حوزه ثبت سند خودرو براساس اعلام مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: سند خودروی صادره از سوی پلیس رسمیت دارد و الزام قانونی مبنی بر مراجعه به دفترخانه ثبت برای نقل و انتقال خودرو نیست.

سردار سعید منتظرالمهدی در پی طولانی شدن ابهام ایجاد شده در حوزه ثبت سند خودرو میان اعضاء کانون سردفتران و دفتریاران،افزود:در تعاقب مکاتبه ای از سوی فرمانده ناجا با مجلس شورای اسلامی و درخواست تعیین تکلیف قانونی این موضوع، قانون، رای به صحت گفتار و عمل پلیس داد.

به گفته سخنگوی ناجا، مجلس شورای اسلامی در پاسخ به مکاتبه پلیس و براساس اعلام نظرنهایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، در راستای رفع ابهام پیش آمده، اعلام کرده است: براساس ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمروی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو برعهده نیروی انتظامی است.

سند صادره از سوی ناجا مورد تایید محاکم قضایی است

وی ادامه داد: باتوجه به ماده 29 قانون تخلفات رانندگی مصوب 1389 و با توجه به ماده 47 قانون ثبت اسناد، صرفا به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده است؛ در نتیجه مستند قانونی مبنی بر الزام قانونی مراجعه به دفترخانه ثبت و اسناد برای نقل و انتقال خودرو یافت نشده است. همچنین ماده 1287 قانون مدنی نیز تصریح دارد که سند خودروی صادره از سوی پلیس رسمیت داشته و حتی به موجب ماده 35 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، این سند در محاکم قضایی می تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود.

سخنگوی ناجا تاکید کرد، براساس موارد اعلام شده، پلیس از یکسو همواره پایبندی به قانون و قانونمداری را اصل و اساس فعالیت های خود قرار داده و از سوی دیگر گرچه پلیس هیچگونه عایدی از حوزه ثبت سند خودرو و تعویض پلاک ندارد و هرگونه وجهی در این خصوص توسط متقاضیان مستقیما به حساب خزانه کل نزد بانک ملی واریز می شود، لیکن رعایت حال، وقت و هزینه مردم را بر خود فرض می داند.

فرمانده ناجا هم امروز در مورد ثبت سند خودرو توسط پلیس، گفت: ناجا وظیفه دارد اقدامات خود را طبق قانون انجام دهد و فراتر از قانون اقدامی انجام ندهد، در این زمینه ابهامی وجود داشت، براین اساس از مجلس شورای اسلامی سووال کردیم و پاسخ گرفته شد که سخنگوی نیروی انتظامی در این زمینه توضیح داد.

وی تاکید کرد: همه دستگاه ها و ناجا باید به قانون تمکین کنند چراکه پلیس دنبال این مساله است تا کار مردم سریع و روان و با کمترین هزینه انجام شود.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: دستگاه ها تفاسیر مختلفی از قانون داشته اند و آخرین مکتوبه ای که ارسال شد، تایید اقدامات ناجا بود، بر این اساس امیدواریم همه همکاری کرده و قانون اجرا شود.

دستور رییس قوه قضاییه فصل الخطاب است

محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران هم امروز در پاسخ به نیروی انتظامی که دوباره تاکید داشته مراجعه به دفاتر اسناد رسمی هنگام نقل و انتقال خودرو ضروری نیست، اعلام کرد: ٢١ اسفند ماه سال گذشته آیت الله آملی لاریجانی، رییس محترم قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به تمامی واحدهای ثبتی و قضایی تاکید داشتند برگ سبز تعویض پلاک سند خودرو نیست و مالکیت خودرو تنها با سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اثبات می‌شود.

وی با تاکید بر این که دستور رییس قوه قضاییه فصل الخطاب است، افزود: به عنوان یک حقوقدان به قانون پایبند هستم و قانون را برای اظهارنظر و اقدامات خود مد نظر قرار می‌دهم. امیدوارم دیگران نیز به رعایت قانون پای‌بند باشند.

دشتی اردکانی همچنین تاکید کرد: رای قاطع مورخ 10/11/95 کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی و نیز نظریه مورخ 25/2/96 معاونت حقوقی ریاست جمهوری نشان می‌دهد سه قوه کشور بر نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید دارند و برگ صادره توسط پلیس را سند مالکیت خودرو نمی‌دانند.

وی همچینن به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای نظامی تهران اشاره کرد که به پلیس دستور می‌دهد بنرها و اطلاعیه‌هایی با مضمون 'عدم مراجعه طرفین معامله به دفاتر اسناد رسمی' را از مراکز تعویض پلاک جمع آوری کند.

به گفته دشتی اردکانی این مقام قضایی به نیروی انتظامی تاکید کرده در اقدامات آتی مراکز تعویض پلاک، ملاک شناسایی خودروها، اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی باشد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود:بر اساس این دستور، تشویق مردم به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی هنگام نقل و انتقال خودرو، خلاف قانون و جرم است.

وی با بیان اینکه بدون تنظیم سند در دفترخانه، مالکیت خودرو انتقال نمی‌یابد، تاکید کرد: مردم هشیار باشند که بدون ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو ممکن است با مشکلات قانونی روبرو شوند و مالیات و حقوق دولتی معوقه به آنها تحمیل شود که این امر به نفع دلال‌ها و واسطه‌های خرید و فروش خودرو است.

صدور سند یک معامله در صلاحیت پلیس نیست

محمد مهدی انجم شعاع، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این خصوص پیش از این به خبرنگار ایرنا گفته بود : پلیس صلاحیتی برای صدور سند یا یک معامله یا عقد ندارد بلکه وظیفه اش صدور اسناد تعویض پلاک و کارت خودرو است.

انجم شعاع افزود که تعویض پلاک از مواردی است که خصوصیت انتظامی دارد و وظیفه پلیس است در حالی که معاملات و عقود، خصوصیت حقوقی دارند و طبق قانون، ثبت آن بر عهده مراجع حقوقی ثبت معاملات یعنی دفاتر اسناد رسمی است.

وی خاطر نشان کرد: پلیس وظیفه انتظامی دارد و طبعا هرگاه قرار باشد محدودیتی برای پلاک خودرو و سابقه سرقت آن و یا توقیف آن انجام شود، این کار توسط مرجع قضایی به پلیس دستور داده می شود و این امر ارتباطی به ثبت رسمی معاملات خودرو ندارد.

انجم شعاع تصریح کرد: اقداماتی که برای تسویه حساب خلافی، بررسی سابقه احتمالی سرقت و در نهایت تعویض پلاک انجام می شود همه مقدمات انجام معامله و ثبت رسمی آن است.

وی با اشاره به برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه اسناد صادر شده توسط پلیس، سند رسمی محسوب می شود، گفت: طبق ماده 1287 قانون مدنی، اسنادی که توسط مامورین دولتی صادر می شود به شرطی رسمی است که آنها را در حدود صلاحیت خودشان صادر کرده باشند.

وی اضافه کرد: پلیس صلاحیتی برای صدور سند یک معامله یا عقد ندارد بلکه وظیفه اش صدور اسناد تعویض پلاک و کارت خودرو است و این اسناد در حدود مفاد آنها یعنی اثبات عوض شدن پلاک و تعلق پلاک منصوبه روی خودرو به یک شخص رسمیت دارد؛ ولی به معنای اثبات مالکیت نیست.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک همچنین یادآورشد: شناسنامه افراد یک سند رسمی است ولی دلالت بر مجاز بودن رانندگی ندارد یا اینکه گواهینامه یک سند رسمی است ولی دلالت بر اجازه خروج از کشور ندارد و لذا هر سندی یک مفاد و محتوی دارد که در همان حدود می تواند رسمی باشد. 

معاون امور اسناد سازمان ثبت گفت: قانونگذار به دلیل اهمیت برخی معاملات و آثاری که در نظم حقوقی جامعه دارند، ثبت آنها را در قوانین مختلف ضروری دانسته و حکم خاص برای آنها تصویب کرده است؛ از جمله در ماده 46 قانون ثبت ، بیان شده است که اسناد معاملات املاک ثبت شده و معاملات راجع به عین و منافع آنها الزاما باید ثبت شود و یا در ماده 103 قانون تجارت، انتقال سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود فقط با سند رسمی پذیرفته شده است.

وی با تاکید بر اینکه معاملات خودرو نیز همین گونه است ادامه داد: ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی صریحا بیان کرده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است؛همین ماده در ادامه به صراحت بیان داشته که دفاتر اسناد رسمی قبل از ثبت سند معاملات باید افراد را برای تعویض پلاک به مراکز مربوط راهنمایی کنند که این حکم خیلی روشن است و در آئین نامه آن هم موضوع به روشنی و صراحت بیان شده است.

این مسئول گفت: ضرورت ثبت سند معاملات خودرو در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است و اگر در قوانین سابق حکم دیگری باشد یا از آنها حکم دیگری استنباط شده باشد، این حکم بعنوان آخرین قانون که در سال 1389 تصویب شده است، لازم الاجرا است.

انجم شعاع خاطر نشان کرد: در مورد خودروهای اصطلاحا نوشماره نیز توجه به این نکته ضروری است که خودروی بدون پلاک چه در کارخانه داخلی تولید و چه وارد کشور شده باشد، صرفا یک کالاست و سابقه ای نزد پلیس ندارد و به تعبیری فاقد هویت و مشخصات انتظامی است؛ لذا وقتی کارخانه آن را به مشتری می فروشد با یک برگ فروش یا فاکتور، معامله صورت می گیرد.

وی افزود: این موضوع مشمول ماده 29 یاد شده نیست. اما همین که نزد پلیس شماره گذاری شد هویت انتظامی پیدا می کند و مشمول مقررات مختلف قرار می گیرد و از جمله اینکه پس از تعویض پلاک از سوی پلیس، معاملات آن باید در دفترخانه و به موجب سند رسمی ثبت شود. 

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک گفت : ماده 29 هم همین را می گوید و حکم آن هیچ گاه درباره ثبت اتومبیل به عنوان یک مال نیست بلکه درباره ثبت یک عقد و معامله است که باید به موجب سند رسمی و در دفتر اسناد رسمی باشد؛ در زمان حاضر رویه قضایی هم همین است که سند رسمی و ثبت شده در دفترخانه را ملاک تشخیص مالکیت قرار می دهند و هرگاه در پرونده ای قرار باشد اموال کسی شناسایی و توقیف شود یا بین ورثه تقسیم شود، کسی را مالک می شناسند که مالکیت خودرو در دفترخانه به او منتقل شده باشد. 

به گفته وی نظریه شماره 2910/94/7 مورخ 26 دی ماه 94 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز دقیقا همین مطلب را تاکید می کند؛ همچنین این نظریه با این عبارت« ... ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی سند مالکیت رسمی نقل و انتقال تنظیمی در دفاتر مذکور است...» به مراجع قضایی در سراسر کشور هم اعلام شده است. 

این مسئول افزود: بنابر این اگر مردم می خواهند خدشه ای بر مالکیت آنها برخودرو وارد نباشد و تمام مراجع رسمی از جمله مراجع قضایی، مالکیت آنها را به رسمیت بشناسند و در جریان شکایات و دعاوی با مشکلی مواجه نشوند باید پس از تعویض پلاک برای انتقال مالکیت خودرو و ثبت معامله به دفترخانه مراجعه کنند، از طرف دیگر اگر متعاملین بخواهند در خرید و فروش رسمی خودرو شروطی از جمله حق فسخ یا قرار اقساط بگذارند و یا خودرو برای پرداخت مبلغی در رهن قرار گیرد، اینگونه اقدامات فقط در ضمن عقدی که در سند نوشته می شود قابل انجام است و پلیس امکان ثبت این موارد را ندارد.

وی ادامه داد: در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هم که پیش بینی شده است دفترخانه ها در مراکز تعویض پلاک مستقر شوند برای همین است که پس از تعویض پلاک، انتقال مالکیت به موجب سند رسمی در دفترخانه لازم و ضروری است.

معاون سازمان ثبت تاکید کرد: از نظر قوانین و مقرراتی که پلیس در زمان حاضر اجرا می کند، پلاک متعلق به اشخاص است و روی خودروی آنها نصب می شود و هرگاه خودرو به دیگری فروخته شود پلاک او جدا و نزد پلیس نگهداری می شود و پلاک فرد جدید روی خودرو نصب می شود.

وی ادامه داد:بنابراین ملاحظه می شود که مقررات یاد شده هم تعلق پلاک و مالکیت اتومبیل را دو موضوع مجزا دانسته اند بدین ترتیب که تعویض پلاک بر عهده پلیس است و انتقال مالکیت بر عهده دفتر اسناد رسمی گذاشته شده است.

انجم شعاع اضافه کرد: استعلام هایی که مراجع قضایی از پلیس می کنند به این علت است که در جریان رسیدگی به اختلافات و دعاوی الزام به تنظیم سند، سوابق انتظامی را قرینه ای برای اثبات ادعای خریدار می دانند؛اگر تعویض پلاک به معنای مالکیت بود هیچ دادگاهی نیاز نبود که به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو رسیدگی کند و همان مدارک به عنوان سند پدیرفته می شد در حالی که دادگاه ها به این دعاوی رسیدگی می کنند و با توجه به دلایل و قرائن مختلف از جمله قولنامه، شهادت شهود، چک های مبادله شده و تعویض پلاک، حکم به تنظیم سند رسمی می دهند که این رسیدگی به این معنی است که صدور اسناد و تعویض پلاک به تنهایی به معنای انتقال مالکیت نیست.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک اظهار کرد: موارد یاد شده حکم قانون است و باید اجرا شود و ما نمی توانیم از مردم سوال کنیم آیا می خواهند قانون اجرا شود یا خیر؛ قانون تا زمانی که نسخ نشده است باید اجرا شود و همه تابع آن باشیم حتی اگر ظاهرا به ضرر شخصی ما هم باشد چرا که بهترین شیوه، قانون مداری و اجرای قانون است و هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون نیست و اگر ضرورتی جهت اصلاح یک قانون در هر یک از بخش های کشوراحساس شود نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به این مهم رسیدگی خواهندکرد.

تنظیم سند مالکیت فقط به عهده دفاتر اسناد رسمی و کار پلیس فقط تعویض پلاک است

محمدرضا دشتی ،رئیس کانون سردفتران ودفترداران نیز پیش از این اعلام کرده بود :به دنبال مشکلات ایجاد شده و سردرگمی های مردم در خصوص نقل و انتقال خودرو و تنظیم سند مالکیت و اختلاف نظر دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی سرانجام کمیسیون اصل 90مجلس شورای اسلامی اعلام کرد، نقل و انتقال خودرو وهمچنین تنظیم سند مالکیت فقط به عهده دفاتر اسناد رسمی و کار پلیس فقط تعویض پلاک است.

وی ادامه داد: شکایت از نیروی انتظامی به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی آغاز شد و همچنین فشارهایی از مرداد ماه سالجاری که از سوی شرکت 'رهگشا' که کار تعویض پلاک را انجام می دهد، آغاز شد که موجبات سردرگمی مردم و خریداران خودرو را فراهم کرده بود.

دشتی اردکانی با بیان این که شرکت رهگشا و حامیان آن مورد خطاب ما هستند، گفت:در کمیسیون اصل 90 در آبانماه سالجاری جلساتی برگزار و از طرفین و همچنین برخی از سازمانها دعوت شد و قرار شد ادله مکتوب خود را ارائه دهند و به دنبال آن نیز جلسات متعددی نیز در این کمیسیون برگزار شد.

وی با اشاره به این که به دنبال این موارد جلسات متعددی با حضور موافقان و مخالفان برگزار و آنها نظرات خود را مطرح کردند، گفت: چکیده این مطالب و برآیند آنها در کمیسیون اصل 90 مطرح شد و در جلسه دهم بهمن ماه امسال این گزارش مورد بررسی قرار گرفت .

رئیس کانون سردفتران ودفترداران تاکید کرد: سرانجام در رای گیری های انجام شده اکثر اعضای کمیسیون اصل 90 صراحتا رای بر این دادند که نقل و انتقال خودرو و تنظیم سند به عهده دفاتر اسناد رسمی است.وی اعلام کرد: به دنبال این اعلام نظر از خسارت هایی که متوجه دولت و مردم می شود، جلوگیری خواهد شد.

دشتی اردکانی افزود: سالانه حدود 400 هزار پرونده در مراجع قضایی تشکیل می شود که مربوط به شکایت ها در مورد نقل و انتقال هایی است که هزینه و بار فراوانی را به دولت و مردم تحمیل می کند.

دشتی ضمن تشکر از رئیس قوه قضائیه و همچنین معاون اول این قوه و نیز رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک و همراهی رسانه ها در جهت حمایت از اجرای قانون گفت: تنظیم سند رسمی یک شاخص مهم کسب وکار در اقتصاد است.

وی با اشاره به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی گفت: نظرات مطرح شده در خصوص اختلافات بین دفاتر اسناد رسمی و همچنین نیروی انتظامی در خصوص نقل و انتقال خودرو در کمیسیون اصل 90 با حضور کانون سردفتران و دفتر یاران، نیروی انتظامی مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان عضو کمیسیون اصل 90 مجلس و دیگر مسوولان ذیربط با ارائه مطالب مکتوب از دستگاه ها در کمیسیون اصل90 در کمیته هایی مورد بررسی قرار گرفت.

وی تاکید کرد :بنابر اعلام نظر قطعی در این کمیسیون کار شرکت رهگشا و نیروی انتظامی فقط تعویض پلاک خودرو است و به این ترتیب تمام مسایل مطرح شده در این خصوص پایان یافت.

دشتی اردکانی ادامه داد: کار ذاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی، نقل و انتقال اموال و املاک مردم است که یکی از این اموال غیرمنقول اتومبیل است؛ همانطور در بعضی از کشورها این نقل و انتقال صرفا در دفاتر اسناد انجام می‌شود. طبیعتا اقدام پلیس همان تعویض پلاک است و ما هم نقل و انتقال را انجام می دهیم تا به موجب آن تثبیت مالکیت را به نحو احسن انجام دهیم. 

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تصمیم و نظر کمیسیون اصل 90، فصل‌الخطاب بوده و موضوع را مشخص کرد، دیگر این موضوع مطرح نخواهد شد و مردم بیش از این سردرگم نشوند. باید توجه داشت کسانی که قبلا برای نقل و انتقال اتومبیل به دفترخانه مراجعه نکردند و به نیروی انتظامی برای تعویض پلاک مراجعه می کنند حتی اگر چندین دست باشد، باید همه مالیات‌های این چهار یا پنج دست انتقال را پرداخت کنند و حق ثبت را مجدد پرداخت کنند. 

دشتی اردکانی افزود: کانون سردفتران و دفتریاران آمادگی صد در صدی برای استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک را دارد تا مردم سردرگم نشوند. 

وی تاکید کرد:همه مسئولان قوه قضاییه اعلام کردند که سند مالکیت سندی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و چند ماه قبل نیز معاون اول قوه قضاییه این موضوع را مورد تاکید قرار داد، اما نیروی انتظامی می گفت اختیاری است. با شکایتی که انجام دادیم، کمیسیون اصل 90 بر ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید کرد و نیروی انتظامی باید در آینده پاسخگوی برگه های سبزی که تحت عنوان سند مالکیت صادر کرده باشد. 

دشتی اردکانی خطاب به نیروی انتطامی گفت: از جان گذشتگی ناجا بر همه آشکار است و می دانیم اگر نیروی انتظامی نباشد، امنیت کشور مختل می شود؛ با این حال خواهش می کنیم ناجا فقط در حیطه وظایف خود فعالیت کند. 
وی در خصوص سند مالکیت نیزگفت : مبنای کار دادگاه ها سند مالکیت است و طبق گفته حقوقدانان، سند رسمی در دفترخانه ها تنظیم می شود. 

مراجعه به دفاتر ثبت اسناد رسمی اختیاری است

سرهنگ محمد ترحمی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور نیروی انتظامی پیش از این در گفت و گو با خبرنگار انتظامی ایرنا گفته بود: چیزی که پلیس می گوید این است که اگر مردم برای دریافت سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکنند اتفاقی نمی افتد و سندی که پلیس ارایه می دهد، کفایت می کند اما اگر تمایل دارند بروند و کارشان را محکم کاری کنند، اجباری نیست و کاملا اختیاری است.
ترحمی در مورد استقرار دفاتر ثبت اسناد رسمی در مراکز شماره گذاری خودرو ، اظهار کرد: وجود دفترخانه در دفاتر تعویض پلاک اختیاری است بر این اساس، پلیس برابر تبصره یک ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می تواند این دفاتر را مستقر کند.
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور نیروی انتظامی ادامه داد: بروکراسی زائد و چرخه اداری سخت، سبب می شود مردم رغبتی به تعویض پلاک نشان ندهند و بعد ها مشکلاتی برای مالک خودرو ایجاد شود.

وی ادامه داد: چیزی که پلیس می گوید این است که اگر مردم برای دریافت سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکنند اتفاقی نمی افتد و سندی که پلیس ارایه می دهد، کفایت می کند اما اگر تمایل دارند بروند و کارشان را محکم کاری کنند، اجباری نیست و کاملا اختیاری است.

ترحمی در مورد استقرار دفاتر ثبت اسناد رسمی در مراکز شماره گذاری خودرو ، اظهار کرد: وجود دفترخانه در دفاتر تعویض پلاک اختیاری است بر این اساس، پلیس برابر تبصره یک ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می تواند این دفاتر را مستقر کند.
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور نیروی انتظامی ادامه داد: بروکراسی زائد و چرخه اداری سخت، سبب می شود مردم رغبتی به تعویض پلاک نشان ندهند و بعد ها مشکلاتی برای مالک خودرو ایجاد شود.

سرهنگ ترحمی اضافه کرد: برای تعویض پلاک خودروهای کمتر از 50 میلیون تومان، 50 هزار تومان و خودروهای بالاتر از 50 میلیون تومان ، 100 هزار تومان باید پرداخت شود و دیگر نیازی به انجام حق ثبت و کانون وجود ندارد و باید این روند که 2 سند رسمی برای یک خودرو اختصاص می یابد هم اصلاح شود.

گناه مردم چیست ؟که بین تصمیمات متغییر مسئولان گیر کرده اند

مسعود که حدود 45سال سن دارد و به گفته خودش تاحالا چندین خودرو را خرید فروش کرده است ،گفت : من هرچه به یاد دارم برای تنظیم سند و قطعی کردن آن به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده ام و این هم یک سردرگمی است که برای مردم ایجاد شده است و نمی دانم چرا این همه با قانون بازی می شود،اگر قانون تاکید دارد که نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود ،چرا ناجا نظر متفاوت دارد ،گناه مردم چیست؟ که بین این دو نظر گیر کرده اند .
وی ادامه داد : مسئولان ذیربط وقتی موضوعی صراحت قانونی دارد ،باید خیلی با اقتدار روی حرفشان پا فشاری کنند و از اجرای قانون دفاع و حمایت کنند تا مردم سرگردان نشوند .

تکلیف ما بعد ازاین همه کش و قوس چیست؟ ناجا درست می گوید یا دفاتر اسناد رسمی 

علی ،یکی دیگر ازهموطنانی است که به گفته خودش مدت ها شاهد بحث های مکرر بین ناجا و سازمان ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی بر سر نقل و انتقال خودرو و تنظیم سند آن است و این بحث تبدیل به یک بحث کش و قوس دار شده است و مانند شعر مولانا که در تاریکی افراد برداشت های متعددی از فیل داشتند و هرکس بر طبق نظر و استنباط خودش فیل را تفسیر می کند،اما در مورد تنظیم سند خودرو کاملا قانون واضح است ،چرا مسئولان ذیربط حد و حدود هر مسئولیت و وظیفه نهادی را تعیین نمی کنند و با صراحت با روشنگری در رسانه ها تکلیف مردم را در تنظیم سند خودرو روشن نمی کنند.
وی تاکید کرد: با همه مباحث مطرح شده که هر نهادی بر طبل خود می کوبد و سرانجام تکلیف مردم چیست؟ ،کدام یک درست می گویند؟ ،با همه مشکلاتی که مردم دارند مانند توپ در زمین این دو نهاد سرگردان شده اند، باید به صراحت تکلیف روشن شود، تا مردم هم با خیال راحت اقدام کنند .
یک کارشناس در این خصوص می گوید براین اساس، اگر آنچه قانون می گوید ملاک تصمیم گیری های شهروندان باشد مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت اما مسایلی وارد این بحث شده است که همان تعویض پلاک است و این تعویض مساوی با انتقال مالکیت تلقی شده است.
او افزود: آیا انتقال مالکیت، تنظیم سند و صدور ثبت این نوع معامله و این عقد در صلاحیت راهنمایی و رانندگی است یا اینکه طبق قانون ثبت، دفاتر اسناد رسمی به صراحت ماده 29رسیدگی به تخلفات رانندگی، ثبت عقود معاملات مربوط به خودرو ها باید حتما در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد؟
براساس نظر این کارشناس، شاید یکی از مواردی که موجب سردرگمی مردم می شود این است که در برگ سبز خودرو واژه «شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه »ثبت شده است که ممکن است ایجاد اشکال کند که بیش از پیش از سوی مسئولان ذیربط در نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد باید مورد توجه قرار گیرد.
حال باتوجه به اظهارات معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی براینکه «پلیس صلاحیتی برای صدور سند یک معامله یا عقد ندارد بلکه وظیفه اش صدور اسناد تعویض پلاک و کارت خودرو است» و همچنین اظهارات رئیس دایره حقوقی پلیس راهور نیروی انتظامی مبنی براینکه «پلیس در انتقال مالکیت خودرو در مراکز تعویض پلاک به اسناد رسمی خود اکتفا می کند» تکلیف مردم برای رسیدگی به مشکلات حقوقی خودرو هایشان چیست؟بهتر است که این بحث ها خاتمه داده شود و مردم با خیال راحت و در پناه قانونی خودرو ها خرید و فروش کنند.