چه زمانی تصویر «خاوری» را به جای قمارخانه ، در دادگاه خواهیم دید؟
به گزارشتابناک؛ او شش ماه پیش از برگزاری دادگاه پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی در سال ۹۰ به بهانه مأموریت کاری از کشور خارج می‌شود و دیگر برنمی گردد. خاوری که ابتدا به قصد شرکت در جلسه پی‌ال‌سی بانک لویدز به لندن رفته بود، چند روز پس از آن با ارسال فکسی استعفای خود را از مدیرکلی بانک ملی اعلام می‌کند.
مقام‌های قضایی در این سال‌ها همواره اعلام کردند: «خاوری اگر بازگردد به نفعش است. اگر خودش بیاید به نفعش است، زیرا در حال حاضر یک آدم فراری محسوب شده و آخر هم دست عدالت به وی و دیگر متهمان فراری خواهد رسید و اگر هرچه زودتر خودشان بازگردند و محاکمه شوند، بهتر است. ایشان قطعا محاکمه خواهند شد و به اتهامشان رسیدگی می‌شود. این بهتر از این است که یک آدم فراری باشد و در غیابشان هر کسی هر چه می‌خواهد به آن‌ها نسبت دهد».
با وجود این، واکنش خاوری به این دعوت‌ها سکوت بوده و آنچه مردم ایران در این چند سال دیده و شنیده اند، چیزی جز عکس ویلای ۸ / ۳ میلیارد تومانی او در همسایگی خواننده معروف «سلندیون» و تصاویری از حضور او در کافه‌ها و قمارخانه‌های کانادا نبوده است؛ تصاویری که در این شش سال در کنار بی نتیجه بودن تلاش‌ها برای برگرداندنش به ایران و محاکمه او و استرداد آنچه از بیت المال خورده و برده، خود باعث آسیب دیدن افکار عمومی پیگیر ماجرا شده است.
سراج، قاضی پرونده فساد بزرگ بانکی درباره فرار متهم از ایران می‌گوید: ۳۱ شهریور ۹۰ آقای خاوری به مدیر حراست می‌گوید، درخواست سفر به لندن برای شرکت در جلسه بانک پی‌ال سی لندن را دارم. از وزارت اطلاعات بپرسید اگر ممنوع الخروج نیستم، بروم. برابر اطلاعاتی که من کسب کردم، آقای صفایی نیکو، مدیر حراست از طریق دکتر زارعی، رئیس سازمان حراست کل کشور موضوع را پیگیری و نهایتا معاون وزارت اطلاعات بلامانع بودن خروج آقای خاوری را اعلام کرده است. بدین ترتیب، آقای خاوری به موجب بلیت تهیه شده توسط بانک پی‌ال‌سی کشور را ترک می‌کند.
در همان روز‌ها محسنی اژه‌ای اعلام کرده بود، هیچ‌گونه همکاری از سوی کانادا برای دستگیری خاوری صورت نگرفته و حتی او این‌گونه گفته که برای بازگرداندن محمودرضا خاوری به کشور از دیدگاه من روزنه امیدی وجود ندارد.
بهرام قاسمی نیز در گفت‌وگویی، اعلام می‌کند، ما دارای روابط سیاسی با کانادا نیستیم؛ بنابراین، بعید است روابط بهتر شده باشد. این مقام مسئول در وزارت امور خارجه در پاسخ به اینکه آیا امیدی به استرداد خاوری وجود دارد یا خیر، می‌گوید: موضوع همچنان مورد پیگیری است.
نام محمودرضا خاوری در بهمن سال ۱۳۹۱ به درخواست مقامات قضایی کشورمان در فهرست اعلان قرمز پلیس بین‌الملل قرار می‌گیرد. مدیرکل پلیس بین الملل نیروی انتظامی، در بهمن ماه ۹۲ اظهار می‌کند: پلیس کانادا از فرار آقای خاوری از آن کشور به یکی از کشورهای آمریکای جنوبی یا حوزه کارائیب خبر داده، ولی نیروی انتظامی قادر به تأیید چنین خبری نیست.
در اکتبر ۲۰۱۶ قاضی دادگاه عالی انتاریو در کانادا، دعوی مابین خاوری و شریکش را قضات کرده و حکم نهایی خود را صادر می‌کند که شامل سیزده صفحه و ۵۵۰۰ کلمه در شرح کامل پرونده، بررسی استدلال‌ها، جریان پرونده، روند شراکت طرفین و اعداد و ارقام نجومی تبادل‌شده بین دو طرف است. در این حکم، بسیار صریح و روشن، همه ادعاهای خاوری به عنوان شاکی رد و حتی خاوری مکلف شده است که غرامتی حدود ۳۷۳ هزار دلار به میزراحی بپردازد.
در همین مقطع رسانه‌های ایرانی با رجوع به سایت پلیس بین الملل متوجه می‌شوند نام خاوری از لیست اعلان قرمز اینترپل حذف شده است.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی در واکنش به درز این خبر می‌گوید: اصولاً متهمانی که تحت تعقیب بوده و محل اقامتشان معلوم نیست، از سوی سازمان اینترپل برای آن‌ها اعلان قرمز صادر و همچنین مشخصات آن‌ها روی پورتال عمومی سازمان اینترپل ثبت می‌شود؛ اما به محض اینکه محل اقامت آن‌ها مشخص و بین پلیس دو کشور ارتباط برقرار شد، خودکار نام این افراد از روی پورتال عمومی برداشته می‌شود؛ اما این به معنی حذف نام متهم تحت تعقیب از لیست تعقیب سازمان اینترپل نیست.
به گفته منتظرالمهدی اعلان قرمز خاوری به قوت خود باقی است و از لیست اینترپل حذف نشده و از نظر قانونی و حقوقی در سیستم‌های داخلی پلیس اینترپل ـ که با یکدیگر ارتباط دارند ـ تحت تعقیب بودن ایشان پابرجاست.
با وجود این، تقریبا هیچ خبری مبنی بر پیشرفت در استرداد خاوری به ایران و دستگیری او اعلام نمی‌شود. یک کارشناس حقوق بین الملل درباره بی نتیجه بودن پیگیری‌ها برای استرداد خاوری از طریق اینترپل می‌گوید: تا زمانی که خاوری در دادگاه محکوم نشود، نباید انتظار داشت پلیس اینترپل او را تحویل ایران دهد. مرتضی نجفی اسفاد، وکیل پرونده‌های بین الملل می‌گوید: باید به پرونده خاوری در دادسرای کارکنان دولت رسیدگی و پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شود. اگر دادگاه به اتهامات مدیرعامل سابق بانک ملی رسیدگی و او را محکوم کرد، باید منتظر ماند تا این رأی قطعی شود. پس از قطعی شدن رأی دادگاه باید موضوع از طریق ایران به اینترپل اعلام شود.
از قرائن پیداست اقدامات شش سال اخیر برای دستگیری و استرداد متهم اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی که دستش به بیت المال دراز شده، احتمالا به دلیل عدم روابط عادی ایران با کانادا و مشکلات اداری در ارتباط با اینترپل به نتیجه نرسیده است. اما توضیحات ارائه شده از طرف مسئولین در این رابطه به هیچ وجه کافی به نظر نمی‌رسد. اینکه رسیدگی پرونده خاوری و دستگیری وی توسط اینترپل با چه موانعی مواجه شده و آیا پیش نیاز جدی گرفتن موضوع توسط اینترپل داشتن حکم قطعی دادگاه علیه خاوری است یا نه و اگر چنین است، چرا این حکم داده نشده است؟
اگر منتظریم که فردی با دزدی از بیت المال از کشور خارج شده و در خیابان‌های کانادا و کافه آنجا وقت می‌گذراند، به درخواست مقام های ما و با پای خود برگردد و خود را تحویل قانون دهد، احتمالا انتظار ناامیدکننده‌ای خواهیم کشید.
به نظر می‌رسد اکنون پس از انتشار هر کدام از تصاویر خاوری در خارج از کشور، نام و اتهام او در افکار عمومی کشور مطرح می‌شود و آزادانه گشتن او تداعی کننده ریشخند به مردم ایران است؛ بنابراین، لازم است، مسولان امر گزارشی از مراحل رسیدگی به پرونده این متهم مالی فراری ارائه بدهند و بگویند کار در چه مرحله ای است و با چه موانعی مواجه شده؟
در سفر اخیر مسئولان اینترپل به ایران و تفاهمنامه‌های همکاری که داشتند در زمینه دستگیری این متهم بانکی چه روزنه هایی باز شده است؟ خاوری که در حقیقت مخفی نیست و در کافه‌ها و خیابان‌های کانادا می‌چرخد، کی به چنگ قانون خواهد افتاد و در مورد پول هایی که از بیت المال برداشته پاسخ خواهد داد؟
