اصلاح نظام قیمت گذاری کالا گامی به سمت منطقی شدن قیمت ها است

«علی شریعتی» در گفت و گو با ایرنا درباره تاثیر اطلاح نظام قیمت گذاری روی کالا افزود: قیمت گذاری کالاها به زمان جنگ و سال های پس از آن بازمی گردد و در بحث آزاد سازی حامل های انرژی دولت در جلسات متعدد کالاها را به سه گروه اساسی، میانی و لوکس (شکلات و شیرینی کنسرو چیپس و اسنک) تقسیم بندی کرد.

وی با تاکید بر اینکه در بحث اصلاح نظام قیمت گذاری قرار نیست که قیمت روی کالا درج نشود، گفت: در این شیوه وظیفه قیمت گذاری از تولیدکننده به حلقه آخر خرده فروشی یا فروشنده محول می شود زیرا در گذشته تولیدکننده سپر بلا شده بود و با درج قیمت مصرف کننده گاهی خود متضرر می شد و خرده فروشی به دلیل خرید ارزان تر از کارخانه، سود می کرد.

به گفته وی، طبق آمارها تعداد تولیدکنندگان صنعت غذایی کشور 12 هزار و 600 واحد و تعداد عرضه کنندگان 500 هزار نقطه فروش است که نشان می دهد تعداد تولیدکنندگان نسبت به عرضه کنندگان بسیار محدود و کم است و بنابراین تولیدکننده نباید درگیر امر قیمت گذاری برای مصرف کننده باشد.

شریعتی، حاشیه سودی که دولت برای صنعت غذا در نظر گرفته را بین 12 تا 20 درصد دانست و گفت: اکنون این حاشیه سود توسط خرده فروشی ها رعایت نمی شود زیرا خرده فروشی ها و فروشگاه های بزرگ حتی از این قیمت گذاری استفاده می کردند و تخفیفاتی را به نفع مصرف کننده لحاظ می کردند که در همان تخفیفات حاشیه سودشان بالاتر از حاشیه سود تولید کننده بود.

عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران افزود: با وجود درج قیمت مصرف کننده روی کالا در مکان هایی همچون بوفه استخرها، سینماها و فرودگاه ها که محکوم به خرید هستیم، به دلیل عرضه کم و تقاضای بالا ممکن است یک کالا 2 تا سه برابر قیمت درج شده روی کالا نیز به فروش برسد و قیمت گذاری فعلی رعایت نمی شود.

شریعتی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای قیمت گذاری می تواند موجب افزایش قیمت ها شود یا خیر اظهار داشت: متاسفانه با وجود ظرفیت بالای تولید صنایع غذایی در کشور اما با تمامی ظرفیت کار نمی شود به طور مثال صنعت شیرینی و شکلات کشور ما دارای 2.5 میلیون تن ظرفیت تولید است اما40 درصد این ظرفیت خالی مانده است.

وی اضافه کرد: به نظر می رسد با توجه به حجم بالای تولید و وجود رکود در بازار افزایش قیمتی از سوی تولید کنندگان و فروشندگان رخ ندهد زیرا این امر به ضرر تولید و عرضه خواهد بود.

وی با بیان اینکه درج قیمت براساس شفافیت برای مصرف کننده درج می شود، گفت: در بیشتر کشورهای پیشرفته و حتی عراق و افغانستان نظام قیمت گذاری برای کالاها مشاهده نمی شود.

شریعتی معتقد است، کالاهای اساسی باید برای نظارت دارای قیمت گذاری باشد اما کالاهای لوکس می تواند براساس عرضه و تقاضا تعیین قیمت شود.

** ضعف دیپلماسی اقتصادی ایران صادرات را با مشکل مواجه کرده است

عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران درباره برگزاری نمایشگاه های تخصصی در ایران و حضور ایران در نمایشگاه دیگر کشورها گفت: ما در بین نمایشگاه های صنایع غذایی از 23 سال پیش نمایشگاه اگروفود را داریم که مربوط به دوران پساجنگ است اما طی سالهای اخیر اقدام به برگزاری نمایشگاه های تخصصی کرده ایم به نحوی که در کشورهای پیشرفته نیز نمایشگاه ها براساس صنعت تخصیص برپا می شود.

وی تصریح کرد: آنچه رخ داده نمایشگاه اصلی صنعت غذایی ما به بهشت بازار خارجی ها تبدیل شده به طوری که نه تنها تولیدکنندگان خوب ما حضور ندارند بلکه خارجی ها به دنبال فروش غذاهای آماده هستند و نمی خواهند دانش فنی را به کشور ما وارد کنند.

شریعتی اظهارداشت: اما به دلیل برگزاری نمایشگاه های تخصصی توسط صنعت، رویکرد برگزاری این نمایشگاه ها صادراتی است به طور مثال اکنون صادرات صنعت شیرینی و شکلات کشور بیش از 600 میلیون دلار است که پس از لبنیات دومین گروه کالای صادراتی به شمار می رود.

وی اضافه کرد: اما در نمایشگاه های عام که توسط صنعت برگزار نمی شود، متاسفانه بیشتر واردکنندگان حضور دارند.

این فعال صنفی درباره حضور ایران در نمایشگاه های تخصصی دیگر کشورها گفت: طی شهریورماه ماه امسال 15 شرکت ایرانی در دو نمایشگاه سوریه حضور پیدا کردند اما متاسفانه در بحث انتقال پول مستقیم از سوریه با مشکلات جدی مواجه ایم.

شریعتی صادرات ایران را ناشی از ضعف دیپلماسی اقتصادی دانست و اظهار داشت: همچنین صادرات ایران به سوریه به دلیل مشکلات موجود از طریق کشورهای واسط همچون ترکیه انجام می شود به طوری که سال 2016 براساس آمار (ای تی سی) سوریه در کد بیسکوئیت رژیمی 42 میلیون دلار واردات داشته درحالی که 38 میلیون دلار سهم ترکیه به عنوان کشور واسط بوده درحالی که ترکیه کمترین سهم را در حمایت از سوریه دارد.

به گفته وی، طبق ماده 13 توافقنامه بین ایران و سوریه واردات به شرط آنکه صنایع را آسیب نزند و واردات تمامی کالاها ممنوع است مگر مجوز موردی داشته باشد انجام می شود.

وی افزود: این بدان معناست که ما از بازار منطقه جامانده ایم و به رغم دیپلماسی سیاسی قوی ما دیپلماسی اقتصادی ما ضعیف است و موفقیتی در این خصوص نداشته ایم.