چرا صادرات ایران حرفی برای گفتن در جهان ندارد ؟

صادرات و توسعه اقتصادی مبتنی بر صادرات در هر کشور به مجموعه رویکردها، قوانین، برنامه ریزی توسعه صادرات یک کشور و چگونگی اجرای این قوانین وابسته است.

اهمیت و ضرورت حضور کالاهای ساخت یک کشور در بازار جهانی و در فضای اقتصاد جهانی از مهم ترین عوامل توسعه است.

نقش صادرات در این بین به اندازه ای مهم است که بسیاری از کارشناسان صادرات را تنها مسیر موفق برای توسعه اقتصادی یک کشور در بازار جهانی می دانند.

در همین پیوند و به مناسبت روز ملی صادرات (29 مهر) میزگردی با عنوان «صادرات، مشکلات و راهکارها» با حضور محمدرضا مودودی معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران ، محمدرضا ایزدیان مدیرکل دفتر برنامه ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران و محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) برگزار شد.

در این نشست کارشناسان اعلام کردند که غیرواقعی بودن نرخ ارز در برابر تورم، حمل و نقل و قیمت آن و نرخ تسهیلات از جمله عوامل موثر بر صادرات ناموفق کشور در این سال ها بوده است.

همچنین در این نشست مطرح شد که نبود نگاه صادراتی در صنعت، نبود مدیریت زنجیره تامین در داخل، نبود قیمت و کیفیت ثابت و حمل نقل باعث شده که در صادرات به کشورهای دیگر و حتی کشورهای منطقه چون روسیه و قطر با مشکلات جدی روبه رو شویم.

به گفته کارشناسان مهم ترین عوامل موفق نبودن کشور در بحث صادرات متاثر از دو عامل داخلی و خارجی است که از جمله عوامل داخلی می توان به عدم ثبات در قوانین و مقررات، نبود مشوق های صادراتی، ضمانت صادرات، وجود نداشتن وحدت داخلی در فرماندهی تولید براساس مزیت های نسبی و سرمایه گذاری اشاره کرد.

در ارتباط با عوامل خارجی موثر در این موضوع روابط سیاسی و تنش های سیاسی موجود را می توان نام برد.

** اجرایی شدن برجام موجب گسترش صادرات در سال 1395

محمدرضا مودودی معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران در ابتدای سخنان خود به تشریح آخرین وضعیت تجارت خارجی کشور پرداخت و گفت: بر اساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، در 6 ماه نخست امسال 20 میلیارد و 500 میلیون دلار صادرات داشتیم که این رقم نسبت به پارسال، 3.2 درصد از نظر ارزشی کاهش داشته است.

مودودی ادامه داد: این در حالی است که در 6 ماه نخست امسال 23.6 میلیارد دلار واردات داشتیم که در مقایسه با مدت مشابه پارسال، رشدی 15.4 درصدی را شاهد هستیم.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: این آمارها نشان می دهد که تراز تجاری ما- که پارسال در این ایام مثبت بود – منفی شده است؛ حجم تجارت ما نسبت به پارسال 12 درصد رشد داشته و حجیم تر شده اما بیشتر معطوف به واردات بوده است.

وی در تشریح متفاوت شدن شرایط تجارت خارجی ایران در سال 1396 نسبت به 1395 گفت: سال 1395 نسبت به سال های قبل و بعد از آن استثنا است؛در آن سال، گشایش هایی به دلیل اجرایی شدن برجام رخ داد و این امر باعث شد که بسیاری از انباشت های کالایی که به دلیل تحریم نمی توانستند صادر شوند، فرصت صادرات پیدا کنند.

مودودی افزود: به عنوان نمونه، امسال در صادرات کنسانتره مس یک افت 300 تا 400 میلیون دلاری را شاهد هستیم؛ وقتی چرایی کاهش صادرات این کالا را بررسی کردیم، به این نتیجه رسیدیم که در سال 1395 این کالا در انبارهای شرکت ملی مس انبار شده بوده و با گشایش های بعد از برجام، صادر شده است؛ بعد از آن سال، دیگر آن میزان محصول برای صادرات وجود نداشته است. این مساله در مورد صادرات آهن و فولاد و حتی سیب درختی نیز صدق می کند.

** هدف از ایجاد صنعت در کشور، جایگزینی واردات و اشتغال بود

وی در بخش دوم سخنان خود نیز به موضوع منفی شدن تراز تجاری پرداخت و گفت: زمانی که یک کشور وارد کننده محصولات واسطه ای و سرمایه ای می شود، به این معنی است که آن کشور از نظر صنعتی در حال رونق گرفتن است و این واردات نمی تواند منفی باشد.

مودودی افزود: از طرف دیگر، این پیش شرط وجود دارد که باید از تولید داخلی حمایت کرد، به همین سبب انتظار می رود که از سیستم ثبت سفارش برای مدیریت واردات استفاده شود تا تولید داخلی از این چتر حمایتی برخوردار شود.

وی تاکید کرد: یک مساله در این میان مطرح است؛ وقتی صحبت از تولید داخلی می کنیم، باید تعریف خود را مشخص کنیم؛ آیا هدف این است که هر نوع تولیدی باید مورد حمایت قرار بگیرد؟ یا تولید صادرات محور باید مورد حمایت قرار بگیرد؟

معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: تا قبل از 40 سال اخیر ما واردکننده بودیم و در این سال ها به بخش تولید داخلی ورود پیدا کردیم؛ با این حال هنوز واردات جذابیت دارد؛ دلیل این جذابیت این است که هنوز تولید داخلی ما رقابت پذیر نشده و نمی تواند نیاز داخلی را تامین کنند؛ حتی واردات غیررسمی (قاچاق) به تولید بر می گردد و ورود کالای خارجی به صورت غیرقانونی نشان می دهد که تولیدداخلی هنوز نتوانسته است جذابیت واردات را کاهش دهد.

وی افزود: نکته مهم دیگر، این است که در طول چند دهه اخیر، صنعت در ایران با هدف تولید صادرات محور شکل نگرفت، بلکه هدف از ایجاد صنعت در کشور، جایگزینی واردات و اشتغال بود؛ به همین سبب مقیاس واحد تولیدی یا محلی، یا استانی و یا ملی است؛ به دنبال آن، امروز با انبوهی از صنایع در داخل کشور مواجه هستیم که با مقیاس هایی کوچک فعالیت می کنند.

مودودی اضافه کرد: الان با واحدهای صنعتی کوچکی مواجه هستیم که مقیاس صادراتی ندارند و حتی رو در روی هم می ایستند؛ در این شرایط، وقتی در داخل کشور با انبوهی از کالاهای تولیدی مواجه هستیم، نقش دولت در برابر ورود کالاهای رغیب از خارج از کشور چیست؟

** تجارت ترجیحی حرف اول را در تجارت جهانی می زند

وی با اشاره به اینکه اکنون نیمی از تجارت جهانی به صورت تجارت ترجیحی صورت می گیرد و پیمان های منطقه ای بخش اعظمی از تجارت جهانی را به خود اختصاص داده اند، گفت: در کنار سازمان جهانی تجارت، بحث پیمان های منطقه ای پر رنگ است؛ در این بحث با کشورهای هدف مذاکره می کنید و می گویید در ازای 10 قلم کالایی که من صادر می کنم، شما هم 10 قلم کالا صادر کنید و به این ترتیب بازار را فعال می کنیم.

معاون سازمان توسعه تجارت ادامه داد: ما در ایران با این مشکل مواجه هستیم که در برابر کالاهایی که می خواهیم صادر کنیم، باید به چه کالاهایی اجازه واردات دهیم؟

وی با تاکید بر اینکه تولید ما در همه صنایع ورود پیدا کرده است اما تولیدکننده صادراتی نیست، گفت: در این شرایط اگر اجازه دهیم که کالاهای مشابه وارد شود، تولیدکننده داخلی ضرر می بیند و اگر نخواهیم این امتیاز را به طرف خارجی دهیم، طرف خارجی هم این امتیاز را به ما نمی دهد که ما بتوانیم کالایی را به آن کشور صادر کنیم؛ بنابر این با یک تناقض روبرو می شویم.

مودودی گفت: در این شرایط باید ابتدا به این پرسش پاسخ دهیم که مزیت های رقابتی و صادراتی ما کدام بخش ها هستند؟ می خواهیم روی کدام صنایع به عنوان صنایع صادراتی حساب کنیم؟ سپس، به تولیدکنندگانی که تولیدات آنها رقابتی نیست فرصت دهیم که تصمیم خود را بگیرند؛ آنها یا باید به سمت جذب سرمایه یا بهبود تکنولوژی بروند یا شرایط را به گونه ای ایجاد کنیم که رقبای خارجی هم بتوانند در بازار داخلی وارد شوند.

معاون سازمان توسعه تجارت افزود: یکی از معضلاتی که دولت های فعلی میراث دار آن هستند، انگاره های ذهنی دهه های 60 و 70 است که به تدریج این صنایع کوچک را خلق کردند و امروز موظف هستیم این صنایع خرد و کوچک را رقابتی کنیم که این کار بسیار دشوار است.

وی تاکید کرد: اگر بخواهیم بحث صادراتی شدن را به عنوان یک الگو و استراتژی مشخص دنبال کنیم، دولت بیش از هر چیز باید مگاپروژه ها را تعریف کند؛ مثل پتروشیمی که بر اساس مزیت نسبی و ظرفیت ها سرمایه گذاری کردیم و اکنون 50 درصد سبد صادراتی ما را به خود اختصاص داده است؛ باید نظیر این محصولاتی که قدرت و قابلیت رقابت در سطح جهانی را دارند و می توانند مزیت نسبی ما باشند، شناسایی کنیم.

معاون سازمان توسعه تجارت در خصوص اقدامات سازمان توسعه و تجارت برای مقابله با صادرات کالاهای بی کیفیت، گفت: طبق قانون تجارت آزاد منعی برای صادرات کالا وجود ندارد اما سازمان توسعه و تجارت می تواند برخی از شرکت ها را برای صادرات معرفی کند.

وی توضیح داد: پارسال در صادرات سیمان به عراق با مساله تعدد شرکت های صادرکننده مواجه بودیم که وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه ای با انجمن، برخی از شرکت ها را برای صادرات سیمان به عراق معرفی کرد و اینکه اجرا شد یا نه برعهده گمرک جمهوری اسلامی بود.

مودودی افزود: موضوعی که مطرح می شود این است که آیا دولت در فرآیند تجارت دخالت کند؟ و یا اینکه آزادی تجارت به معنای لاقیدی است که موجب تخریب برند ایرانی در بازار می شود؟

وی تصریح کرد : در صادرات به عراق و افغانستان به دلیل بازار سنتی و عدم ثبات سیاسی مشکلی نداریم و بیشتر مشکلات ما در بازارهای مدرنی همچون بازار روسیه و قطر است که خود شاخص هایی برای واردات کالا دارند.

معاون سازمان توسعه و تجارت تاکید کرد: وقتی توانستیم در بازار کشورهایی همچون روسیه حضور یافته و ماندگار شویم و توسعه بازار هم داشته باشیم، می توانیم بگوییم که کشور صادراتی هستیم و در سطح بین المللی حرفی برای گفتن داریم.

وی توضیح داد: در بازار روسیه فروشگاه های زنجیره ای با هزار شعبه وجود دارد که و خرید این فروشگاه ها نیز با قیمت و کیفیت ثابت و تحویل به موقع است که تحقق این شرایط برای کشور ما که در محصولات کشاورزی صادرات بیش از چهار تا پنج میلیون دلار ندارد، ریسک بزرگی است.

معاون سازمان توسعه و تجارت افزود: البته سازمان توسعه و تجارت با همکاری بخش خصوصی می تواند صادرات کالا به کشورها را مدیریت کند به شرطی که دولت را متهم به رانت نکنند.

** مدیریت زنجیره تامین مساله کلیدی صادرات است

وی اظهارداشت: یکی از مسائل کلیدی در صادرات کالا مدیریت زنجیره تامین در داخل است که باید با محوریت دولت راه اندازی شود و دولت به عنوان نقطه کانونی تشکیل شود.

مودودی تاکید کرد: با تجمیع انرژی های بخش خصوصی می توانیم نقش موثری در بازارهای بین المللی داشته باشیم اما به دلیل نبود همگرایی در این بخش بیشتر شرکت ها به صورت رقابت منفی فعالیت می کنند و به خودشان آسیب می زنند و بازار خود را از دست می دهند.

معاون سازمان توسعه و تجارت در خصوص نقش مناطق آزاد در صادرات گفت: یکی از ضعف های مناطق آزاد کشور جذب سرمایه گذار خارجی برای تامین نیاز داخل است و برنامه ریزی به منظور صادرات سرمایه گذاران ایرانی انجام نشده است.

وی تصریح کرد: اگر رویکرد ما در مناطق آزاد توسعه صادرات باشد باید برنامه مشخصی تعریف کنیم و از امکانات این مناطق برای صادرات استفاده کنیم.

مودودی با بیان اینکه مناطق آزاد تجاری در کشور در حال افزایش است، گفت: تعریف مشخصی از سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد نداریم و باید ابهامات آن برطرف شود.

وی با تاکید براینکه زیرساخت های تجاری جذابیت ایجاد می کند، گفت: باید بر روی زیرساخت های تجاری به صورت جدی کار کنیم و سعی کنیم از تعارضات قانونی و حقوقی بین ارکان مختلف حاکمیت در این مناطق همچون نقش مدیرعامل مناطق آزاد، استانداری و نیروهای نظامی و انتظامی جلوگیری کنیم چرا که باعث تضعیف کارکرد این مناطق می شود.

مودودی در خصوص مشکلات صادرات کشور گفت: دولت تدبیر و امید در سال های گذشته تلاش زیادی برای توسعه صادرات انجام داده که از آن جمله می توان به تسهیل روابط سیاسی و در دستور کار قراردادن تنش زدایی اشاره کرد و می توان به کمک آن شاخص های تجارت خارجی را بهبود دهیم.

وی افزود: در سال های گذشته هیات های تجاری مختلفی از سراسر جهان به ایران آمدند و تصویر متفاوتی از ایران دیدند و این نکات مثبتی بود که در این سال ها شکل گرفت و اگرچه همواره این خصومت ها در سطح بین المللی وجود دارد و در مقابل ما نیز در داخل تلاش کردیم، ریسک ایران را از 6 به هفت رساندیم و همچنین ارتقای 23 پله ای در تجارت فرامرزی و سرمایه گذاری شرکت های مطرح دنیا در صنعت ما نیز ناشی از همین تلاش ها بوده است.

معاون سازمان توسعه و تجارت تاکید کرد: البته همواره راه سختی در پیش داریم و یکی از مشکلات اساسی بر سر راه ما روابط سیاسی با دنیا است و یکی از عوامل مهم و کلیدی است و ایران به لحاظ اقلیمی و ژئوپلتیک در شرایط خوبی است و ایران به عنوان یکی از کانون های کلیدی برای سرمایه گذاری است و به همین دلیل دشمنان نمی خواهند ایران منطقه امن باشد.

وی افزود: روابط کارگزاری بانکی در دنیا به عنوان یک معضل کلیدی مطرح و ما با آن مواجه هستیم . علاوه بر این محدودیت هایی بانک های آمریکایی علیه ایران دارند که هزینه های ما را در تجارت خارجی بالا برده است و نمی توان با قیمت ارزان حتی سرمایه خود را مبادله کنیم و این مشکلی است که باید برای آن راه حلی پیدا کنیم.

مودودی تاکید کرد: برای اینکه بنگاه های بین المللی داشته باشیم، باید بپذیریم که در دنیا محصول نهایی صادر نمی شود و ما باید عضو زنجیره تولید باشیم و با مشارکت کشورهای دیگر ارزش افزوده را بین خود تقسیم کنیم و این رویکرد صادرات کامل کالا فراموش شده و پارادایم جدیدی جایگزین شده است.

وی با تاکید براینکه در بعد داخلی باید وحدت فرماندهی در تجارت خارجی شکل بگیرد، گفت: هر کدام از وزارتخانه ها و سازمان ها هر یک به شکلی در حوزه تجارت تصمیم می گیرند که این وضع باید اصلاح و ساختار مشخصی تشکیل شود.

وی افزود: باید بررسی های لازم در خصوص سبد صادراتی 10 ساله آینده دنیا انجام شود و براساس مزیت های نسبی که در صادرات و سرمایه گذاری داریم برای اختصاص منابع لازم تصمیم گیری کنیم.

معاون سازمان توسعه و تجارت با تاکید بر اینکه ثبات قوانین و مقررات اهمیت خاصی دارد، گفت: نباید قوانین و مقررات صادراتی سالانه باشد و باید قوانین 10 ساله داشته باشیم و اگر هم تغییری در قوانین در نظرگرفته می شود این تغییرات در جهت تسهیل باشد.

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی مشوق های صادراتی موضوع مهمی است چرا که بسیاری از اتفاقات بین ایران و دنیا ناشی از مسائل سیاسی است که هزینه آن توسط بخش خصوصی پرداخت می شود که با کمک مشوق های صادراتی تا حدی می توان این مساله را حل کرد.

مودودی اظهار داشت: از دولت ها می خواهیم که مشوق های صادراتی به صورت پایدار تعریف و در بودجه سالانه سازمان تعریف شود و بخش خصوصی از همان ابتدای فعالیت بداند که دولت چه برنامه و تشویقی برای او دارد و براساس آن برنامه ریزی و فعالیت کند.

وی در پایان گفت: ضمانت صادراتی و خطوط اعتباری باید به صورت جدی و شفاف انجام شود و در مقابل بخش خصوصی نیز باید توانمندی لازم همچون فراگیری فنون مذاکره، فنون بازاریابی و حقوق بین المل را کسب کند تا بتواند وارد بازارهای جهانی شود.

** مدل ذهنی تجارت ما نگاه مغازه داری است

«محمدرضا ایزدیان» مدیرکل دفتر برنامه ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران نیز در میزگرد ایرنا در مورد موانع پیش روی صادرات و رشد تجارت خارجی گفت: مدل ذهنی که تجارت و اقتصاد و صنعت ما در سه چهار دهه گذشته شکل گرفت، به بیان عامیانه تر، نگاهی مغازه داری بود و در ساختارهای صنعتی جزیره ای و جدا خوانده می شود.

وی افزود: علاوه بر اینکه ظرفیت های پایینی داریم، در رشته های مشابه ورود پیدا کرده ایم؛ اکنون مشاهده کنید که چه تعداد فرش ماشینی، سیمان، موتورسیکلت و غیره در کشور تولید می شود.

ایزدیان افزود: موتورسیکلت یک نمونه عالی فقدان استراتژی صنعتی است؛ من 25 سال پیش عضو هیات مدیره یکی از شرکت های تولیدی موتورسیکلت بودم و دقیقا درگیر ماجرای موتورسیکلت هستم؛ زمانی ما دو کارخانه داشتیم که دو نشان اصلی موتور سیکلت را تولید می کرد؛ در اثر جهش نرخ ارز در سال های 1370 تا 1373 و با سیاست یک سِنت-یک یِن کلینتون، این صنعت بشدت افت کرد.

وی ادامه داد: اکنون از این دو نشان تجاری اسم زیادی باقی نمانده است؛ به جای آن، چون سیاست صنعتی خوبی طراحی و اجرا نشد، عملا فعالان این بخش به یک سری تولیدکنندگان کوچک تبدیل شدند و تمرکز و رهبری بازار بین یک سری مونتاژ کار پخش شد که برند هم در آن معنا ندارد.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با طرح این سوال که حضور این بنگاه های خرد چه مزیتی دارد که بتوانیم صادر کنیم؟ گفت: باید در مورد اصلاح ساختار صنعت ایران تصمیم گیری اساسی شود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا نتوانستیم از فرصت پیش آمده برای حضور در بازارهای روسیه استفاده کنیم؟ گفت: علت اصلی، ساختار صنعت و واحدهای تولیدی ماست؛ بازار روسیه بازار رو به رشد و بزرگی است؛ وقتی تولیدکننده ما می خواهد با فروشگاه زنجیره ای روسیه کار کند، باید یک ظرفیت بالای عملیاتی، لجستیک، پیمان های متقابل داشته باشیم تا بتوانیم به نتیجه برسیم.

ایزدیان افزود: شرکت های بزرگ ترکیه به صورت شبکه ای عمل می کنند؛ آنها بانک خودشان را دارند، لجستیک خودشان را دارند و به محض اینکه یک تصمیم اتخاذ می شود، همه بخش ها مانند یک سیستم کامل فعال می شوند.

** قیمت ثابت، کیفیت ثابت و حمل به موقع از شاخص های معادلات تجاری

مدیرکل دفتر برنامه ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه شرایط حضور در بازار هیچ کشوری را نداریم، گفت: قیمت ثابت، کیفیت ثابت و حمل به موقع از شاخص های مهم در معادلات تجاری است.

وی توضیح داد: کیفیت کالاهای تولیدی برعهده بخش خصوصی و واحدهای تولیدی است که باید آن را تضمین کنند و در بحث قیمت با توجه به افزایش 10 درصدی قیمت کالاها نسبت به پارسال و قیمت های رقابتی حاکم بر بازار و افزایش نرخ ارز آیا تضمینی وجود دارد که قیمت ها ثابت باشد.

مدیر دفتر برنامه ریزی سازمان توسعه و تجارت تاکید کرد: در بحث حمل و نقل و لجستیک کالا کشور در حدی است که کالا را به بندرعباس می فرستیم و منتظر می مانیم تا به محض اینکه نوبت ما شد کالا را با کشتی حمل کنیم. بنابراین نه تنها شرایط حضور در کشور روسیه بلکه در هیچ کشوری را نداریم.

وی تصریح کرد: مرز مشترک و نبود ضوابط رسمی واردات دلیل اصلی حضور ما در کشورهایی همچون عراق و افغانستان است و افراد معمولا کالاهای خود را به صورت مقطعی به این کشورها می برند.

ایزدیان در خصوص ایجاد شرکت مدیریت صادرات نیز گفت: این موضوع با اصل 44 تضاد قانونی دارد و تنها راه این است که ما ابتدا از درون خود را بسازیم و زنجیره تامین از حالت سنتی خارج و در داخل بزرگ شود و در صورتی که در این امر موفق شدیم، می توانیم صادرات به مقیاس بزرگ را انجام دهیم.

وی تصریح کرد: متاسفانه ضعف بزرگ ما در داخل کشور است و شاهد تفاوت قیمت 10 تا 15 درصدی قیمت ها هستیم و مصرف کننده مسئول پرداخت آن است که باید این مشکل برطرف شود و اگر برخورد سیاسی با مسائل نداشته باشیم ، می توانیم در موضوع صادرات نیز موفق باشیم.

مدیر دفتر برنامه ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در معاملات تجاری باید روابط تجاری دو سویه برقرار باشد و اگر این مهم میسر نشود طرف مقابل حاضر به خرید محصولات تولیدی کشور نیست و ما نمی توانیم تنها صادرکننده کالا به کشوری باشیم و در مقابل وارداتی نداشته باشیم.

وی توضیح داد: برای نمونه چند سال پیش یکی از مدیران برند کت و شلوار معروف ایتالیایی را به انجام مذاکره به کشور دعوت کردیم ، پس از گفت و گوهای فراوان اعلام کرد در شرایطی حاضر به خرید محصولات نساجی است که ما نیز بخشی از کت و شلوار تولیدی این شرکت را خرید کنیم.

** اقتصاد کشور بر پایه صادرات است

محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در بخش نخست سخنان خود، به ارایه آمارهایی در مورد وضعیت صادراتی کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس استانداردهای بین المللی که در آن سهم هر کشور در تجارت جهانی تعریف شده ، سهم کشور ما یک تا 1.2 درصد دیده شده است. این در حالی است که سهم ایران در بازار جهانی امروز با احتساب نفت 3.2 و بدون نفت 2.65 است.

وی افزود: این آمارها بیانگر این است که اگر میزان تجارت خارجی که امروز با فروش نفت حدود 100 میلیارد دلار است را به 400 میلیارد دلار برسانیم، می توانیم به جایگاه واقعی خودمان در اقتصاد جهانی دست یافته و سهم خود را کسب کرده باشیم.

لاهوتی گفت: این موضوع، موضوعی نیست که مربوط به این دولت یا دولت های قبل باشد؛ متاسفانه شرایط حاکم بر اقتصاد کشور بیشتر بر اساس واردات بوده و حتی در مقوله تولید و صنعتی شدن هم به تنظیم بازار داخل تلاش کرده ایم، نه تولید صادرات محور و حضور در بازارهای جهانی.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: وقتی آمار تجارت 6 ماه نخست امسال را مشاهده می کنیم، اگر بخواهیم نقاط مثبت و منفی را با هم بسنجیم، با چند نکته مواجه می شویم؛ نخست اینکه سهم تجارت خارجی ما 6 درصد بزرگ تر شده است که امیدواریم این روند افزایشی استمرار داشته باشد؛ دوم، با وجود اینکه میانگین کالای صادراتی ما در هر تن 350 دلار است و بیشتر کالاهای خام و یا نیم ساخته است، باز 1.16 درصد نسبت به پارسال رشد داشته که امیدواریم این عدد هم افزایش جهشی را تجربه کند .

وی ادامه داد: از طرف دیگر، واردات ما هر تن یک هزار و 372 دلار است که رشدی تقریبا هفت درصدی را نشان می دهد؛ ممکن است برخی منتقد این باشند که واردات گران تر شده و ارز بیشتری از کشور خارج شده است ، اما من معتقدم با توجه به اینکه 85 درصد واردات ما کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است ، نشان دهنده واردات با کیفیت و مرغوب تر است؛ یعنی آرام آرام در حال فاصله گرفتن از بازارهای زمان تحریم هستیم و به سمت بازارهای که تولید بهتر و با کیفیت تر از جمله اروپایی حرکت می کنیم که تاثیر آن در محصول نهایی، برای مصرف کننده داخلی و در تولید صادرات محور مثبت است.

لاهوتی در بخش دیگری از سخنان خود، نقاط منفی وضعیت صادرات کشور پرداخت و گفت: تراز تجاری ما در این مدت سه میلیارد دلار منفی بوده است؛ صادرات میعانات گازی پنج درصد کاهش داشته و صادرات سایر کالاها نیز کاهشی 5.5 درصدی داشته است.

وی اضافه کرد: دلیل اینکه چرا این اتفاق می افتد، موضوعات مهمی است که نمی دانم چرا دولتمردان در هیچ دوره ای علاقه مند به پذیرفتن واقعیت های اقتصادی و حرکت در جهت واقعی کردن اقتصاد نبوده اند؛ نتیجه این امر، این می شود که بعد از 5 سال که صادرات 50 میلیارد دلاری را تجربه کردیم، دوباره به مرز 42 تا 43 میلیارد دلار رسیدیم؛ این در حالی است که بر اساس هدفگذاری های ما، صادرات کشور باید سالانه 20 درصد بیشتر از سال قبل باشد.

وی در مورد تراز تجاری امسال و پارسال نیز گفت: منفی شدن دوباره تراز تجاری جاری سوال ندارد، بلکه این مساله جای سوال داشت که چگونه بدون هیچ تغییری در سیاستگذاری ها تراز تجاری کشور پارسال مثبت شد ؟ اصولا تراز تجاری کشور ما بدون نفت هیچ گاه مثبت نبوده است؛ حتی در سال گذشته که تراز تجاری مثبت اعلام شد، اگر واردات غیررسمی ( قاچاق ) را به آن اضافه کنیم، می بینیم که تراز تجاری ما مثبت نبوده است.

لاهوتی در پاسخ به پرسشی در مورد مهم ترین موانع توسعه صادرات، گفت: بر اساس بررسی هایی که در اتاق بازرگانی و کنفدراسیون صادرات ایران انجام شده است، حداقل بیش از 25 مانع موجب عدم افزایش صادرات و رشد تجارت خارجی ما می شود اما در این میان، سه مانع اصلی و کلیدی با اولویت وجود دارد.

وی گفت: نکته نخست، غیرواقعی بودن نرخ ارز است؛ در حالی که کشور در قانون برنامه چهارم، پنجم و احکام دائمی برنامه ششم تعیین تکلیف کرده که فرمول محاسبه نرخ ارز به چه صورت است، نه دولت نهم، نه دولت دهم و نه حتی دولت یازدهم این قاعده را نپذیرفت و به دلیل اینکه نرخ ارز در کشور به عنوان یک تابو به آن نگاه می شود، همه مواظب بودند این نرخ افزایش پیدا نکند در صورتی که تورم وجود داشته و هیچ مشکی برای پذیرفتن و اعلام آن وجود ندارد .

عضو شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی به نرخ تورم 9 تا 40 درصدی در این سال ها اشاره کرد و گفت: در حالی که تورم اعداد و ارقام بسیار زیادی را تجربه کرد، نرخ ارز ثابت ماند؛ این امر به این معنی است که کالاهای صادراتی ما هر سال به میزان تورم و عدم افزایش نرخ ارز، گران تر می شود.

لاهوتی در مورد دومین مانع اصلی رشد تجارت جهانی ایران، گفت: بحث حمل و نقل و تاثیر قیمت حمل و نقل در قیمت تمام شده اولویتی دیگر است که باید به آن توجه شود؛ استانداردهای جهانی برای تاثیرپذیری قیمت تمام شده از هزینه های حمل و نقل حدود 10 تا 12 درصد است اما میزان این هزینه ها در حمل و نقل ما 25 تا 30 درصد است؛ یعنی هزینه های حمل و نقل برای ما 2 تا 2.5 برابر استاندارد جهانی است.

وی تصریح کرد: تا زمانی که حمل و نقل ما به سمت کاهش هزینه ها حرکت نکند، قیمت تمام شده ما قیمتی غیررقابتی در بازارهای هدف صادراتی است.

لاهوتی اضافه کرد: موضوع حمل و نقل تکلیف قانونی نیست که بگوییم دولت انجام نداده است ولی وظیفه حاکمیتی است و این امر نیازمند سرمایه گذاری است؛ شاید برنامه ریزی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بتواند جوابگو باشد؛ مشکل هزینه های حمل و نقل را باید در بسته های حمایتی و مشوق های صادراتی در کوتاه مدت برطرف کنیم تا در میان مدت و دراز مدت با سرمایه گذاری هایی که انجام می شود بتوانیم با بروز رسانی و استاندارد سازی قیمت را کاهش دهیم.

وی گفت: نکته سوم، نرخ تسهیلات بانکی است؛ امروز نرخ تسهیلات در بنگاه های ما در بهترین شرایط کمتر از 23 درصد نیست؛ در صورتی که رقبای ما خارج از مرزها با نرخ سه تا چهار درصد این ارقام را در محاسبات خود دارند.

لاهوتی اظهار کرد: در شرایطی که دولت نرخ تورم را 9 درصد اعلام می کند و نرخ سپرده گذاری را 15 درصد و نرخ تسهیلات 18 درصد اسمی اعلام می کند، این سیگنال و پیام به تولید کننده داده می شود که به جای تولید، منابع را در بانک سپرده گذاری کنید؛ سپرده گذاری، هزینه هایی مانند مالیات، ریسک سرمایه گذاری، تحریم و ... را هم ندارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: سیاست کشور در حمایت از تولید، تولیدِ صادرات محور نبوده و نیست؛ اگر تورم واقعا 9 درصد است، نرخ سپرده باید 9 درصد و یا حتی کمتر از 9 درصد باشد تا منابع را به سمت تولید و بازارهای پولی سوق دهد؛ اگر نرخ سپرده گذاری در بانک ها کاهش پیدا نکند بانک ها هم قادر نیستند نرخ سود تسهیلات را برای بنگاه های تولیدی کاهش دهد.

** سیاستگذاری در کشور براساس زمان و مکان بوده است

لاهوتی در بخش دیگری از این میزگرد که به حضور پراکنده بخش خصوصی در بازارهای هدف اشاره شد، در پاسخ به این سوال که آیا این صادرکنندگان عضو کنفدراسیون صادرات و یا تشکل های غیر عضو نیستند و چرا زیر یک چتر با یکدیگر هماهنگ عمل نمی کنند؟ گفت: با توجه به قوانین حاکم بر کشور و جایگاه تشکل ها ، انتظار اینکه بنگاه ها و تشکل های ما بتوانند اعضایشان را زیر یک پرچم گرد بیاورند و به آنها سیستم و روش حرکت بدهند، دور از انتظار است .

وی گفت: در حال حاضر حدود 17 هزار و 700 کارت عضویت در اتاق تهران و بیش از 40 هزار کارت بازرگانی در سراسر ایران فعال است؛ اما از این تعداد، آیا همه عضو 180 تشکل ملی اتاق بازرگانی ایران هستنند ؟ قطعا اینطور نیست .

لاهوتی در مورد چرایی این مساله گفت: به دلیل اینکه سیاستگذاری های ما بعد از انقلاب بیشتر بر اساس شرایط زمان و مقطع آن زمان بوده است؛ یعنی گفته ایم برای اینکه جلوی انحصار قبل از انقلاب را بگیریم، کارت های بازرگانی را در اختیار افراد می گذاریم؛ کارتی که در آن نوشته شده «کلیه فعالیت ها مجاز »؛ و همچنین عضویت در تشکل ها را که یک الزام بوده حذف می کنیم ، یعنی فعالیت ها را از حالت تخصصی خارج کردیم و گفتیم فردی که این کارت را دارد می تواند در صادرات و واردات هفت هزار و 600 قلم کالا که کد تعرفه گمرکی دارد، فعالیت کند.

وی افزود: وقتی این کار را می کنیم و تخصص را کنار می گذاریم، دلیلی ندارد افرادی که در حوزه های مختلف فعالیت می کنند، در تشکل تخصصی عضو شوند؛ مشکلی که امروز در تشکل ها باعت ریزش جدی شده است و بعضی از تشکل ها به قدری تعداد اعضایشان کم است که در اداره خود با مشکلات جدی مالی مواجه هستنند؛ فعال بازرگانی می گوید در حالی که کارت عضویت در یک تشکل ملی آن به اندازه یک گواهی صنفی ارزش ندارد، من به چه دلیل باید عضو این تشکل ها شوم؟

لاهوتی اظهار کرد: اینها مشکلاتی قانونی است که اگر برطرف نشود ، مشکلات کماکان وجود خواهد داشت البته، اخیرا در مورد صدور کارت بازرگانی وزارت صنمت فعالیت کارت بازرگانی را محدود به سه رشته مشخص کرده که جای خوشحالی دارد و امیدواریم با توجه به اهمیت تشکل گرایی و همچنین بند 5 قانون بهبود محیط کسب و کار ضمن ساماندهی تشکل ها در اتاق بازرگانی عضویت در تشکل هم به عنوان یک الزام در زمان اخذ کارت بازرگانی محقق شود تا بتوانیم ضمن انسجام فعالان اقتصادی زیر چتر تشکل ها صادرات و واردات را تخصصی کنیم.

وی در پاسخ به مودودی که یکی از مشکلات رشد تجارت خارجی کشور را در کوچک و متوسط بودن بنگاه های تولیدی می داند، گفت: به نظر من کوچک و متوسط بودن بنگاه های ما دلیل ضعف اقتصادی کشور نیست؛ امروزه قدرت سوم اقتصادی اروپا ( ایتالیا ) با وجود شرکت های کوچک و متوسط توانسته به این جایگاه برسد

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، تصریح کرد: واقعیت این است که ایتالیا بر اساس مقتضیات و ظرفیت های کشورش سرمایه گذاری کرده است؛ ما در دهه 60 و 70 پروانه های بهره برداری را هر روز در وزارت صنایع آن زمان صادر می کردیم که بگوییم در حال صنعتی شدن هستیم؛ در مقابل این پروانه ها امتیازاتی هم به دارنده پروانه ها می دادیم؛ در صورتی که آن امتیازات بود که انگیزه ایجاد واحد تولیدی را بوجود می آورد نه ظرفیت ها و تولید، پس طبیعی است با قطع امتیازات واحدها هم با مشکلات جدی مواجه شوند ضمن اینکه شرایط نامناسب کسب و کار، قوانین حاکم بر کار، بیمه تامین اجتماعی، تحریم ها، و غیره همه و همه باعت کاهش راندمان و خروجی صنایع شود.

** کشور فاقد استراتژی صنعتی است

وی گفت: امروز اگر می بینیم که صنایعی داریم که ظرفیت قابل توجهی ندارند، تقاضایی در داخل و مزیتی برای صادرات هم ندارند به دلیل سیاست های غلط سال های 60 تا 70 است.

لاهوتی افزود: همه در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 در دولت هشتم بود که با سرمایه گذاری در بخش هایی که ظرفیت داشت ، شاهد بودیم که چگونه تحول ایجاد می شود و سرمایه گذاری هدفمند بلافاصله نتیجه می دهد، مشخصا اگر امروز صادرات ما از ارقام 6 یا 7 میلیارد دلار در آن موقع به رکورد 50 میلیارد دلار در اوایل دهه 90 رسیده، مدیون سرمایه گذاری های آن زمان در صنعت پتروشیمی است؛ اما آیا در دولت بعد، آن برنامه که سرمایه گذاری در زنجیره های پایین دستی به منظور صادرات محصول و افزایش ارزش افزوده بود، ادامه داشت ؟ خیر، با توجه به درآمدهای سرشار نفتی همه سرمایه گذاری ها متوقف شد که اگر ادامه می یافت امروز صادرات کشور به راحتی از مرز 100 میلیارد دلار فراتر بود.

وی ادامه داد: به طور کلی کشور ما فاقد استراتژی صنعتی است، ما بر اساس شرایط و مقتضیات زمان تصمیم می گیریم؛ امروز می گوییم تجارت آزاد و جذب سرمایه گذاری خارجی، اما به محض اینکه سرمایه گذاری خارجی حضور پیدا می کند با انواع و اقسام مشکلات مواجه می شود و بعد از مدتی مجبور به خارج کردن سرمایه خود می شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: ما هنوز تکلیف خودمان را با خودمان روشن نکرده ایم از یکطرف می خواهیم تجارت خارجی را افزایش دهیم، عضو تجارت جهانی باشیم، جذب سرمایه گذاری به منظور تولید صادرات محور داشته باشیم ؛ ولی به محض تغییر و تحولات در کشور به بهانه تنظیم بازار جلوی صادرات را می گیریم و یا با شعار حمایت از تولید، واردات را ممنوع و یا از آن بدتر با ابزار ثبت سفارش جلوی واردات را می گیریم. ما هر روز تعرفه ها رو بالا و پایین می بریم در صورتی که تجارت خارجی جاده ای دو طرفه است. ما نمی توانیم بگوییم فقط می خواهیم صادر کنیم؛ حتی زمانی که قرارداد منطقه ای منعقد می کنیم، به میزانی که قصد داریم، صادر کنیم، باید از آن کشور کالا وارد کنیم ، تنظیم بازار داخل با ممنوعیت صادرات نیست بلکه برای ادامه صادرات و جلوگیری از ممنوعیت صادرات باید با تسهیل واردات بازار داخل را تنظیم کنیم .

برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید: