اما و اگر‌های اجرای طرح رجیستری موبایل

طرح ملی ثبت گوشی‌های تلفن همراه موسوم به رجیستری به منظور مقابله با قاچاق این کالا از برنامه‌های مصوب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که پس از 11 سال از 28 مهرماه اجرا شد.

«حمیدرضا دهقانی نیا» دبیرکل فناوری اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز حفظ سلامت کاربران، کسب حقوق ورودی برای دولت، جلوگیری از فروش گوشی های سرقتی و برخورداری از گارانتی و خدمات پس از فروش را از جمله مزایای این طرح عنوان کرد. 

به گفته وی کشور سالیانه بین 10 تا 12 میلیون گوشی تلفن همراه نو نیاز دارد که تنها یک میلیون دستگاه در داخل تولید می شود و مطابق آمارها حدود 15 شرکت مجوز تولید گوشی تلفن همراه در کشور دارند و مابقی آن به صورت قاچاق و از مبادی غیررسمی وارد کشور می شود که اجرای طرح رجیستری می تواند بستری برای سرمایه گذاری و افزایش تولید داخل این محصولات باشد.

دهقانی نیا، تلفن همراه را به مثابه انگشت ششم افراد توصیف کرد که حاوی اطلاعات مختلف فردی، خانوادگی و هویتی اشخاص است، اما هر آن امکان لو رفتن (درز) این اطلاعات وجود دارد؛ در صورتی که با اجرای طرح رجستری این اثر انگشت به صورت عینی تحقق می یابد.

با توجه به اینکه چند روزی از اجرای طرح کددار کردن تلفن همراه یا همان رجیستری می گذرد خبرنگار اقتصادی ایرنا سری به پاساژ علاء الدین مرکز خرید و فروش موبایل زده و درخصوص واکنش بازار به اجرای طرح رجیستری تلفن همراه گفت و گویی با نمایندگان رسمی برندهای معروف و فروشگاه های متفرقه انجام داده است. 

«عباس احمدوند» یکی از فروشندگان نمایندگی سامسونگ در پاساژ علاء الدین به خبرنگار ایرنا، گفت: قیمت گوشی تلفن همراه هیچ تغییر نکرده است و طبق قیمت های قبل به فروش می رسد. 

وی تاکید کرد: احتمال افزایش قیمت گوشی به دلیل هزینه ثبت گوشی وجود دارد اما با توجه به اینکه هنوز مدل گوشی ها اعلام نشده هیچ تغییری در بازار رخ نداده است. 

این فروشنده معتقد است اطلاع رسانی درستی از اجرای طرح نشده و مردم از چند و چون طرح اطلاع کافی ندارند. 

وی اظهارداشت: پیش از اجرای طرح نیز برخی از فروشندگان با توجه به بی اطلاعی خریدار اقدام به دریافت هزینه رجیستری می کردند و طرح های موقت و دائم به خریداران می فروختند و از این طریق پول بیشتری دریافت می کردند. 

این فروشنده توضیح داد: روز گذشته یکی از خریداران شماره پیامک شرکت خصوصی را نشان داد و می گفت با استفاده از این شماره می توان از ثبت شدن گوشی در گمرک مطلع شد در حالیکه این شماره پیامک مربوط به شرکت خصوصی بود. 

«امیر خداویسی» با اظهار نگرانی از وضع موجود گفت: بعید می دانم طرح رجیستری اجرا شود چرا که زیرساخت های این طرح فراهم نیست. 

وی افزود: از ماه پیش که زمزمه اجرای طرح در بازار شنیده شد بازار کساد است و مردم خرید نمی کنند و منتظر هستند تا ببینند سرانجام چه اتفاقی می افتد. 

این فروشنده که ادعا می کند سالهاست در زمینه فروش گوشی تلفن همراه فعالیت می کند، گفت: در چند روز گذشته شاهد افزایش قیمت 70 تا 400 هزار تومانی گوشی همراه بودیم و برخی فروشندگان سعی می کنند با ترفندهای مختلف این طرح را دور بزنند و کالای خود را به فروش برسانند. 

«هومن پریزاد» نیز در ادامه صحبت های همکارش گفت: اجرای طرح رجیستری و افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر باعث گرانی گوشی تلفن همراه شده است. 

وی تاکید کرد: از سال ها پیش قرار بود طرح رجیستری تلفن همراه در کشور اجرا شود، اما هر بار بنا به دلایلی لغو شد. این بار نیز فکر نمی کنم این طرح به درستی اجرا شود؛ بهتر بود که قبل از اجرا مردم را از جزئیات آن آگاه می کردند. 

«محمد کرمی» که در نمایندگی یکی از برندهای تلفن همراه فعالیت می کند به خبرنگار ایرنا گفت: نمایندگی های رسمی فروش گوشی تلفن همراه از این طرح استقبال می کنند. 

وی افزود: اجرای طرح رجیستری هیچ تغییری بر بازار نمایندگی های رسمی نخواهد داشت چرا که مبادی ورود کالا مشخص است و تمام تجهیزاتی که در نمایندگی ها به فروش می رسد در گمرک ثبت شده و مشکلی ندارند. 

به گفته این فروشنده دغدغه هایی که در بازار مطرح می شود مربوط به فروشگاه های متفرقه است و با توجه به شرایط موجود بازار نمایندگی های رسمی مشکلی در زمینه تامین تجهیزات نیز مشکلی نخواهند داشت. 

«رضا یاری» یکی دیگر از فروشندگان گفت: در چند روز گذشته بازار فروش خوبی نداشتیم و افراد دیگر علاقه به خرید گوشی تلفن همراه ندارند. 

وی تاکید کرد: اطلاع رسانی و شفاف سازی لازم برای اجرای طرح رجیستری انجام نشده و حتی فروشندگان نیز از کم و کیف طرح مطلع نیستند. 

این فروشنده با بیان اینکه با اجرای طرح موافق هستم، گفت: طرح رجیستری طرح خوبی است و اگر این طرح به خوبی اجرا شود یکی از دغدغه های فروشندگان که پلمپ مغازه هایشان توسط تعزیزات و ضبط گوشی های تلفن همراه قاچاق است برطرف می شود. 

وی اظهارداشت: باید هرچه زودتر برندها و مدل های گوشی مشمول این طرح اعلام شود و مردم را از این سردرگمی بیرون بیاوریم و جلوی سوء استفاده برخی افراد از این سردرگمی گرفته شود. 

این فروشنده پاساژ علاء الدین گفت: برخی افراد از این فرصت استفاده کردند و بدون اینکه مشتری متوجه شود گوشی ها را از جعبه خارج و فعال کرده اند و بدون اینکه خریدار متوجه شوند به عنوان گوشی نو به او می فروشند. 

وی تصریح کرد: اجرای این طرح به نفع نمایندگ های رسمی است و آنها با استفاده از فرصت پیش آمده بازار را در اختیار گرفته اند. 

«احسان فیضی» یکی از فروشندگان نمایندگی یک برند دیگر گوشی تلفن همراه گفت: در حال حاضر بازار فروش گوشی تلفن همراه تحت تاثیر افزایش قیمت دلار و طرح رجیستری است. 

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح رجیستری از سال 1385 همواره با مشکلات زیادی روبه رو بوده و در هر مرحله نیمه کاره رها شده گفت: طرح شبنم نیز از جهاتی شبیه طرح رجیستری است که تنها سه ماه اجرا شد و به دلیل مشکلات زیادی که به وجود آمد اجرای آن منتفی شد. 

وی اظهارداشت: متاسفانه در هر دوره ای افرادی بودند که در اجرای این طرح اختلالاتی را به وجود آورده اند و در شرایطی که هنوز این طرح اجرا نشده برخی ها اعلام می کنند که کدهای ثبت شده ای دارند و حاضرند با قیمت بالایی آنها را بفروشند. 

موضوع ساماندهی بازار گوشی‌های موبایل با اجرایی شدن طرح ملی «ثبت گوشی در شبکه و یا احراز اصالت تلفن همراه» (رجیستری) به 11 سال قبل برمی گردد. این طرح برای اولین بار در سال 1383 مطرح شد و پروسه اجرایی آن دو سال به طول انجامید و در سال 1385 عملیاتی شد. اما به دلیل ضعف‌های موجود نتوانست موفقیت‌های لازم را کسب کند و تا سال 1395 طرح متوقف شد. 

پس از 10 سال در تابستان 1395 زمزمه های اجرای مجدد رجیستری به گوش رسید و تعریف جدید برای طرح رجیستری 

«ثبت نمایندگی رسمی گوشی‌های موبایل وارداتی» و «ثبت گوشی‌ها در شبکه اپراتورهای موبایل » به موازات یکدیگر، برای ساماندهی بازار تعریف شد.

مسئولان وعده دادند که این طرح از مهرماه 1395 اجرایی می‌شود، اما این وعده عملیاتی نشد و حالا با گذشت یک سال از آخرین وعده مسئولان این طرح از 28 مهرماه 96 عملیاتی شد. 

این طرح تلاش دارد بازار قاچاق تلفن های همراه را ساماندهی کرده و جلوی این معضل را برای همیشه بگیرد و به مردم کمک می کند از شیوه ورود گوشی های تلفن همراه به کشور آگاه شده و از خرید گوشی های وارداتی از مسیرهای غیررسمی خودداری کنند. 

همچنین این طرح سبب می شود وارد کنندگان قانونی خدمات مطلوب پس از فروش را در اختیار مردم قرار دهند و کسی از نداشتن خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه متضرر نشود.