ترجمه نرخ سود ۲۱ درصد برای کسب و کار

به گزارش اقتصادنیوز، محمد طبیبیان در کانال تلگرامی خود با بازکردن عوامل موثر بر نرخ بهره کل اقتصاد، موانع موجود برای سرمایه گذاری را واکاوی کرد.

او نوشت: در خبر ها هست که برخى بانک ها مجددا با نرخ سود ٢١ درصد حساب سپرده باز مى کنند.  این علیرغم بخشنامه هشت ماده اى است که در شهریور ماه گذشته صادر شد و بانک ها را مکلف مى کرد به سپرده ها بیش از ١٥ درصد سود پرداخت نکنند. این پرسش مطرح مى شود که چرا سیاست گذار پولى موفق به اعمال سیاست نیست؟

پاسخ هم به سادگى این است  که اصولا موضوع سیاست گذارى اقتصادى در کشور ما از بنیان اشتباه گرفته شده.   این امر سابقه دیرینه دارد. نرخ بهره را شوراى پول و اعتبار،یا دولت  یا هر شورایى که عده اى ذى نفع سیاسى و اقتصادى  دور هم جمع شوند یا مدیران بانک مرکزى که طبق هدایت ذى نفعان تصمیم مى گیرند تعیین نمى کند. تا زمان  کینز تصور مى شد نرخ بهره را متغیر هاى پولى تعیین مى کند. یعنى مثلا اگر عرضه پول زیاد شود نرخ بهره پایین مى آید یا بر عکس.  اما پس از آن با پژوهش اقتصاد دانان بعد از کینز بتدریج  مشخص شد که تعیین نرخ بهره در کل اقتصاد، یعنى بازار کالا ها و خدمات بازار کار و بازار سرمایه (یعنى بخش حقیقى اقتصاد)همراه با بازار پول تعیین مى شود.  بنابر این تا شرایط  بخش حقیقى بر مدار معمول است فقط از طریق بازار پول نرخ بهره مورد تاثیر قرار نمى گیرد.  حال به این گرفتارى اضافه کنیم این واقعیت را که اصولا ابزار پولى هم در کشور ما مورد استفاده نیست. یعنى چنین نیست که بانک مرکزى نرخى را اعلام کند مثلا سى درصد و بعد آماده باشد در آن نرخ به هر مقدار به بانک ها اعتبار عرضه کند. چنانکه بانک هاى مرکزى کشور هاى پیشرفته با نرخ هاى کسر یک درصد تا حدود دو درصد انجام مى دهند. از شرایط فعلى بى خبر هستم اما زمانى بود که بانک مرکزى به بانک هایى که حسابشان قرمز مى شد با نرخ ٣٦ درصد به صورت محدود و نه به مقدار مورد تقاضاى بانک وام مى داد.   بنا بر این استفاده از یک اهرم معنى دار پولى هم در کشور ما سابقه نداشته است و روش مورد استفاده صدور  دستور و بخشنامه  بوده که در جهت برخى منافع سیاسى و اقتصادى کار گشا بوده اما نه در اعمال سیاست پولى.

براى روشن شدن مطلب یک مثال را مورد توجه قرار مى دهیم. به نرخ بهره ٢١ درصد در سطح کل اقتصاد توجه  کنیم، این عمدتا شامل دو عنصر است. یکى نرخ تورم انتظارى و دیگرى نرخ بازده حقیقى سرمایه. اگر قبول کنیم که نرخ تورم انتظارى (آنچه مردم انتظار دارند که نرخ تورم باشد) ده درصد است نرخ بهره واقعى برابر خواهد بود با ٢١ منهاى ١٠=١١ در صد که براى بازده حقیقى سرمایه نرخ بسیار بالایى است. یعنى شرایط اقتصاد به زبان خودش فریاد مى زند که فقط در پروژه هایى سرمایه گذارى کنید که بازده سرمایه گذارى حاشیه اى ١١ در صد یا بیشتر باشد، که به جز سرمایه گذارى ترمیمى و تکمیلى  زمینه دیگرى نخواهد بود. به زبان دیگر این یک علامت کمبود عرضه پس انداز براى سرمایه گذارى است. براى یک فرد اقتصاد خوانده که درسش را خوانده باشد این علامت رویکردى   است که به crowding out مشهور است یعنى رویکردى وجود دارد که منابع پس انداز جامعه را از دسترس سرمایه گذارى خارج مى کند(یک عامل کسر بودجه هاى دولت است). به دلیل عدم شفافیت گسترده کلان، براى ناظرین تعیین محل سوراخ هاى اقتصاد بیرون از از دید قرار دارد، اما این مطلب از دید اقتصاد مخفى نمى ماند و خودش را به صورت نرخ هاى بالا نشان مى دهد(مى گویند هزینه در اقتصاد گم نمى شود و نهایتا خودش را ظاهر مى کند). بنابر این حتى اگر تورم انتظارى کاهش یابد هنوز بالا بودن نرخ هاى حقیقى یک مانع براى سرمایگذارى است و با اصلاحاتى قابل تحقق است که سوراخ هاى خروج منابع حقیقى از دسترس اقتصاد کشور را ببندد.