افزایش قیمت پوشاک تخلف است

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا؛ ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه پوشاک از ورود و توسعه کالای وارداتی در صنعت پوشاک انتقاد کرد و گفت در زمینه پوشاک افزایش قیمت جایی ندارد و امکان احتکار نیست اما با تخلفات به صورت جدی برخورد می کنیم.

شیرازی در این باره گفت: نوسانات نرخ ارز در قیمت هیچ تأثیری نداشته است، چراکه تولیدات امروز و حتی تابستانی این صنعت به ماه‌های گذشته ربط دارد. البته برخی هم می‌خواهند برای آینده تولید کنند که در برخی موارد برای تامین مواد اولیه نیاز به ارز وجود دارد.

وی افزود: آنقدر پوشاک در بازار وجود دارد و از کالاهای وارداتی اشغال شده است که دیگر فضای رقابتی اجازه نمی دهد افزایش قیمت داشته باشیم. هم اکنون قیمت‌ها پایین است و اگر گردش کار افزایش پیدا کند خود به خود در کاهش قیمت نیز اثرگذار است. با توجه به اینکه امسال شعار حمایت از کالای ایرانی مطرح شده است، جهشی در تولید صورت گرفته و بسیاری از فروشگاه ها نسبت به عرضه کالای ایرانی رغبت پیدا کرده اند و مردم نیز رویکردشان به این سمت تقویت شد.

رییس اتحادیه پوشاک اظهار کرد: در صنعت پوشاک به غیر از تامین مواد اولیه با دلار سروکار نداریم و چندان از نوسانات نرخ ارز متاثر نمی شویم؛ بنابراین فعلا برنامه‌ای برای افزایش قیمت نداریم و شاید در آینده و در صورت فراهم بودن بستر در بازار برای آن برنامه ریزی کنیم.

رئیس اتحادیه پوشاک ادامه داد: اگر تولیدات داخلی ایران از نظر قیمت تمام شده دارای مزیت نسبی نباشد، نمی‌توان به این هدف به صورت کامل دست یافت. راهکار این است که هزینه‌های سرباری مانند مالیات و عوارض حق بیمه و غیره که در اختیار دولت است باید برای تولیدکننده متفاوت باشد؛ بنابراین دولت برای آن باید تدبیری بیندیشد تا در حوزه تولید و خدمات استفاده از کالای ایرانی صرفه اقتصادی داشته باشد و تولیدکنندگان بتوانند رقابت سالم داشته باشند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا در بازار ‌ پوشاک شاهد احتکار و عدم عرضه هستیم؟ تاکید کرد: پوشاک به هیچ وجه قابل احتکار نیست، چراکه جزو جنس و کالای فصلی به شمار می‌رود و اگر در فصل خود فروش نرود به کالای استوک تبدیل می‌شود. اما اگر کسی این کار را انجام بدهد تخلف است و در صورت پیگیری مردم با متخلفان برخورد می‌شود.

او افزود: البته بازرسان اصناف، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه‌های نظارتی نیز متولی هستند که با متخلفان برخورد کنند.