سرنوشت حقوق بگیران و کارمندان در دست مجلس

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا؛ عبدالرضا عزیزی بیان اینکه اعضای کمیسیون اجتماعی باید آنها را به دقت مورد بررسی قرار دهند، ادامه داد: به عنوان مثال دولت در این لایحه اصلاحی استخدام رسمی را حذف و تنها قرارداد پیمانی را به مدت 7 سال جایگزین کرده یعنی سیستم رسمی دیگر وجود ندارد البته ما باید بر روی این موضوع بحث و گفت و گو کنیم تا بتوان به تصمیم نهایی رسید.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: مقرر شده بود اصلاحیه این قانون به کمیسیون مشترک ارائه شود اما با پیگیری های رییس مجلس شورای اسلامی، به جای ارجاع به کمیسیون مشترک، به کمیسیون اصلی خود یعنی اجتماعی ارجاع شد.

وی افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از قانون اساسی یکی از مهمترین قوانین کشور است زیرا در این قانون در مورد سرنوشت حقوق بگیران وکارمندان کشوری و لشکری تصمیم گیری می شود.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری با حضور مسئولان دولتی و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس در نشست دیروز کمیسیون اجتماعی بررسی شد، تصریح کرد: نمایندگانی که در تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 86 دخیل بودند در این نشست حضور داشتند و از نظرات آنها استفاده کردیم.

وی با بیان اینکه نهایت اهتمام خود را برای بررسی و تصویب هر چه سریع تر لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری به کار خواهیم برد، گفت: تلاش خواهیم کرد کلیات آن در نشست فردا تصویب شود؛ البته از هفته آینده حتی روزهایی که کمیسیون ها جلسه ندارند بررسی آن را ادامه خواهیم داد تا بتوان قانونی کارآمد تصویب و آن را برای بررسی و تصویب نهایی به صحن ارائه کرد.

عزیزی خاطرنشان کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان تصویب باعث عدالت شد اما در حال حاضر برخی بی عدالتی ها را به دنبال داشته و نیازمند بروزرسانی است، این قانون باید به روز شود تا بتوان احتیاجات نسبی و نیازهای کارکنان دولتی و لشکری را رفع کرد.

نماینده مردم شیروان در مجلس دهم افزود: به دنبال آن هستیم تا جایی که امکان دارد بی عدالتی محضی که در پرداخت حقوق کارکنان وجود دارد را تعدیل کنیم زیرا در یک مجموعه چندین کارمند در کنار هم کار می کنند و رشته تحصیلی، کار و زمان جذب آنها مشترک است اما متاسفانه نوع پرداختی ها و قراردادشان با هم تفاوت دارد و این ظلمی آشکار است و باید عدالت نسبی برقرار شود.

لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری در 67 ماده، بهمن ماه سال گذشته توسط حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.