پیش‌بینی اقتصاد ایران پس از برجام
به گزارش اقتصادنیوز «موسسه مالی بین‌المللی» در گزارشی تصویر اقتصاد ایران در سال‌های پیشرو را با لحاظ اثر تحریم‌های آمریکا پیش‌بینی کرده است. بر مبنای این گزارش اگرچه «تولیدات نفتی» با رشد منفی ۲ درصدی در سال‌جاری و منفی ۱/ ۱ درصدی در سال ۲۰۱۹ مواجه خواهد شد، اما این کاهش تا حدودی به کمک رشد مثبت «بخش غیرنفتی» جبران خواهد شد. در نهایت رشد اقتصادی برای سال‌جاری ۱/ ۱ درصد و برای سال آینده ۵/ ۱ درصد پیش‌بینی شده است. درخصوص متغیر‌های اسمی نیز پیش‌بینی‌های IIf حکایت از تورم ۸/ ۱۶ درصدی در سال‌جاری و ۳/ ۱۵ درصدی در سال آینده دارد.
«موسسه مالی بین‌المللی؛ به اختصار IIF» در گزارشی روند متغیر‌های مهم اقتصاد کلان ایران در سه سال پیشرو را با تمرکز بر اثر تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا پیش‌بینی کرده است. بر مبنای این گزارش، «صادرات نفت» اولین متغیر در تیررس مستقیم تحریم‌ها است که در متغیر‌های حقیقی اقتصاد نفوذ خواهد کرد. بر مبنای پیش‌بینی‌های این گزارش اگرچه صادرات نفت در دو سال پیشرو کاهش خواهد یافت اما شدت اثر‌گذاری آن به حدی نیست که نرخ رشد اقتصادی را به مرز صفر درصد برساند. موسسه مذکور کاهش صادرات نفت ایران در سال جاری را به‌طور متوسط حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز پیش‌بینی کرده است. با وجود کاهش صادرات نفت، نرخ رشد اقتصادی در سال جاری حدود ۱/ ۱ درصد پیش‌بینی شده است. به این معنی که رشد مثبت در بخش غیرنفتی بر رشد منفی بخش نفتی غلبه کرده و رشد اقتصادی را در محدوده مثبت نگه می‌‌دارد. به گواه گزارش مذکور، افزایش رشد بخش غیرنفتی در سال ۲۰۱۹ باعث خواهد شد تا نرخ رشد اقتصادی حدود ۵/ ۱ درصدی در این سال اتفاق بیفتد. درخصوص متغیر‌های اسمی نیز پیش‌بینی‌های IIF نشان می‌دهد اثر تحریم‌های در سال‌های آینده متوقف خواهد شد. بر مبنای گزارش این موسسه مالی افزایش ۵۰ درصدی نرخ ارز در ماه‌های اخیر و ادامه روند صعودی آن باعث افزایش نرخ تورم در سال ۲۰۱۸ به حدود ۱۷ درصد خواهد شد. اما کاهش اثرپذیری بخش اسمی باعث خواهد شد تا نرخ تورم سال ۲۰۱۹ حدود ۱۵ درصد پیش‌بینی شود.
روند حرکت صادرات نفت
«موسسه مالی بین‌المللی یا IIF» در گزارشی با استناد به تحریم‌های دوره قبل و مقایسه روند متغیرها در آن دوره، با تکیه بر تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، تصویر اقتصاد کلان ایران در سال‌های پیشرو را پیش‌بینی کرده است. در اولین بخش از این گزارش روند حرکت صادرات نفت ایران، به‌عنوان اولین کانالی که به‌طور مستقیم اثر تحریم‌ها را منعکس می‌کند، در سال‌های پیشرو مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. مهم‌ترین اهرم پیش‌بینی صادرات نفت در این گزارش، بررسی بازار صادرات نفتی ایران در سال‌های اخیر است. بر اساس این گزارش چین با سهم ۲۸ درصدی بیشترین سهم از بازار صادرات نفتی ایران را دارد. بعد از آن امارات با سهم ۲۷ درصدی دومین مقصد نفت خام ایران است. هند با سهم ۱۳ درصدی و کره جنوبی با سهم ۱۳ درصدی در رده‌های بعدی صادرات نفت ایران قرار دارند. بر مبنای گزارش منتشر شده از سوی IIf در سال‌های بین ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ که ایران در معرض تحریم‌های غرب قرار گرفته بود به‌طور متوسط در هر سال حدود ۲/ ۱ میلیون بشکه از صادرات نفت ایران کاسته شد. به گواه کاهش صادرات نفت در دوره مذکور و لحاظ احتمال همراهی اروپا با آمریکا، این گزارش مقدار کاهش صادرات نفت ایران را به‌طور متوسط هر سال ۳۰۰ هزار بشکه در روز پیش‌بینی کرده است. برمبنای پیش‌بینی این موسسه به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار جهانی، کاهش در صادرات نفت ایران با افزایش در تولید نفت آمریکا جبران خواهد شد. به‌علاوه قیمت نفت برنت که در سال گذشته حدود ۵۷ دلار به ثبت رسیده بود، برای سال جاری حدود ۷۲ دلار پیش‌بینی شده است. به این معنی که قیمت نفت برنت در سال جاری حدود ۱۵ دلارافزایش خواهد یافت. قیمت نفت برنت برای سال ۲۰۱۹ حدود ۶۵ دلار پیش‌بینی شده است.
توقف اثر تحریم‌ها
تغییرات صادرات نفت اولین متغیری است که متغیر‌های حقیقی اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. اولین اثر آن را می‌توان در تراز تجاری و صادرات کالاها و خدمات مشاهده کرد که به‌طور مستقیم در سرفصل‌های محاسبه تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود. در همین راستا، در بخش دیگری از این گزارش به منظور بررسی روند صادرات ایران، تغییر بازار‌های صادراتی ایران در دوره تحریم‌های ابتدای دهه جاری مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش تا قبل از سال ۲۰۱۲ اروپا، چین، هند، کره، ژاپن وترکیه مهم‌ترین شرکای تجاری ایران از حیث صادرات بوده‌اند. با این حال از سال ۲۰۱۲ تا پایان سال ۲۰۱۵ ترکیب بازار صادراتی به میزان قابل توجهی در معرض تغییر قرار گرفت. به‌طوری که با شروع تحریم‌های کشور‌های اروپایی سهم این کشور‌ها از مقصد بازار کالاها و خدمات صادراتی ایران به‌طور تقریبی به صفر کاهش یافت. در عوض سهم چین و هند از بازار صادراتی ایران افزایش یافت و جای کشور‌های اروپایی را گرفت. بر مبنای گزارشIIF کاهش صادرات در سال جاری و سال آینده به حدی نبوده که رشد اقتصادی را به محدوده منفی اعداد برساند. به عبارت دیگر، رشد مثبت در تولیدات غیرنفتی بر رشد منفی تولیدات نفتی غلبه پیدا کرده و رشد اقتصادی را در سال‌های پیشرو در محدوده بیش از یک درصد نگه خواهد داشت. بر مبنای پیش‌بینی‌های این گزارش، نرخ رشد اقتصادی که در سال ۲۰۱۷ حدود ۴/ ۳ درصد حاصل شده بود در سال میلادی ۲۰۱۸ به ۱/ ۱ درصد کاهش خواهد یافت. مهم‌ترین عامل کاهش رشد اقتصادی در سال میلادی جاری نیز رشد منفی بخش صادرات نفتی پیش‌بینی شده است. رشد بخش نفتی ایران در این سال منفی ۲ درصد پیش‌بینی شده است. رشد بخش غیرنفتی مثبت ۲ درصد پیش‌بینی شده که به دلیل سهم بیشتر آن در محاسبه تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی را در محدوده بالاتر از یک درصد نگه خواهد داشت. افزون بر این، در سال ۲۰۱۹ از یک طرف رشد منفی بخش نفت کمتر پیش‌بینی شده و از طرف دیگر رشد مثبت بخش غیر نفتی بیشتر تخمین زده شده که برآیند این تغییرات نرخ رشد اقتصادی معادل ۵/ ۱ درصدی در این سال را رقم خواهد زد. نرخ رشد بخش نفتی در سال ۲۰۱۹ حدود منفی ۱/ ۱ درصد و رشد بخش غیرنفتی مثبت ۲/ ۲ درصد پیش‌بینی شده است.
جهت حرکت متغیر‌های اسمی
به منظور بررسی اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، در این گزارش نرخ ارز به‌عنوان اولین کانالی که اثرات تحریم‌ها در بخش اسمی اقتصاد را منعکس می‌کند مورد بررسی قرار گرفته است. بر مبنای تحلیل‌های گزارش مذکور نرخ ارز از ابتدای سال جاری میلادی سوار بر یک ریل صعودی با سرعت قابل ملاحظه شد. مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ ارز در این مقطع نیز انتظارات آحاد اقتصادی و عدم اطمینان نسبت به مسائل بین‌المللی به ویژه تصمیم ترامپ درخصوص خروج یا ماندن در توافق برجام بود. از نظر این گزارش، جایگزینی پمپئو به جای تیلرسون به‌عنوان وزیر خارجه آمریکا که مواضع شدید ضد ایرانی داشت عامل دیگری بود که سرعت رشد نرخ ارز در این دوره را افزایش داده است. در نتیجه این تغییرات همسو، از ابتدای ماه مارس تا خروج ترامپ از برجام ارزش ریال به‌طور متوسط حدود ۴۰درصد کاهش یافته است. به این ترتیب، افزایش نرخ ارز اولین کانالی است که از طریق آن تحریم‌ها روی متغیر‌های اسمی اقتصاد ایران اثر خواهد گذاشت. بر همین اساس و با پیش‌بینی ادامه روند افزایش نرخ ارز در ایران، نرخ تورم برای سال‌های پیشرو از سوی این موسسه مالی پیش‌بینی شده است. بر مبنای پیش‌بینی‌های گزارش IIF رشد شاخص قیمت در سال جاری به حدود ۸/ ۱۶ درصد افزایش خواهد یافت. با این حال همانند پیش‌بینی صادرات نفت، اثر تحریم‌ها بر تورم در سال ۲۰۱۹ نیز تقلیل خواهد یافت. به‌طوری که نرخ تورم برای این سال نسبت به سال ۲۰۱۸ معادل ۳/ ۱۵ درصد پیش‌بینی شده است. به عبارت دیگر، با این فرض که کشور‌های اروپایی بر خلاف سال‌های ابتدایی دهه جاری آمریکا را در تحریم‌ها همراهی نکنند، اثر تحریم‌های یک‌جانبه با آلترناتیویابی تجاری در سال‌های پیشرو کاهش خواهد یافت.
صعود کسری بودجه
در بخش دیگری از این گزارش حساب جاری ایران که از صادرات نفتی فرمان می‌پذیرد مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. بر مبنای این گزارش حساب جاری ایران از سال ۲۰۰۸ تا سال میلادی گذشته همواره مثبت بوده اما روند پرنوسانی را طی کرده است به‌طوری که در سال ۲۰۱۰ مانده مثبت حساب جاری بیشترین مقدار و حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. در سال ۲۰۱۵ بر اثر تحریم‌های غرب مانده حساب جاری به کمترین مقدار خود از ابتدای سال ۲۰۰۸ و حدود ۲/ ۰ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است. بر مبنای پیش‌بینی‌های IIF سهم مانده حساب جاری از تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ نیز بالا خواهد ماند به‌طوری که سهم مانده حساب جاری از تولید ناخالص داخلی برای سال میلادی جاری حدود ۵ درصد و برای دو سال بعد از آن به ترتیب ۸ درصد و ۳/ ۳ درصد پیش‌بینی شده است. کسری بودجه دیگر متغیر مهمی است که در معرض پیش‌بینی‌های IIF قرار گرفته است. کسری بودجه در سه سال منتهی به ۲۰۱۲ روند کاهشی داشت. از سال ۲۰۱۶ کسری بودجه دولت وارد یک روند فزاینده شد. پیش‌بینی می‌شود با کاهش درآمد‌های نفتی در سال‌های آتی کسری بودجه روند صعودی خود را نیز ادامه دهد.
