در کالاهای اساسی کمبودی نداریم

به گزارش اقتصادنیوز: علی فاضلی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان اظهار کرد: بر اساس قانون نظام صنفی کنترل در سطح خرده فروشی بر عهده اتاق اصناف قرار دارد اما، با توجه به اینکه در قانون نظام صنفی شاهد این تعریف هستیم اما، متاسفانه منابع مالی درستی برای آن تعریف نشده است.

رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه در موضوع کنترل و نظارت دو مشکل عمده وجود دارد، افزود: مشکل نخست این است که با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم که به دلیل کمبود یا نبود بودجه لازم است.

وی ادامه داد: بودجه‌ای که قانونگذار تعریف کرده باید از محل تبصره ۷ ماده ۷۷ قانون نظام صنفی به خزانه واریز شود اما، هیچ اطلاعی از میزان این پرداختی‌ها نداریم به همین جهت نزدیک ۳ سال است که بودجه آنچنانی در اختیار اتاق‌ها قرار نگرفته است.

رئیس اتاق اصناف با برشمردن حوزه اختیار اصناف در کنترل بازار تصریح کرد: نصب قیمت بر روی کالا، صدور فاکتور، نظارت بر کم فروشی و نظارت بر گرانفروشی مواردی است که اصناف بر آن نظارت می‌کند و اگر با تخلفی مواجه شویم با آن برخورد می‌کنیم.

فاضلی با اشاره به مدیریت ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار بنگاه اقتصادی دارای پروانه کسب گفت: با ۱۸۰۰ نیرویی که در سراسر کشور در اختیار داریم کنترل و نظارت سخت است.

وی با بیان اینکه اصناف مرجع قیمت‌گذاری بر روی کالا‌های صنعتی و کالا‌های واردتی نیستند و این موضوع جزو وظایف سازمان حمایت است گفت: اصناف تنها در موضوع دستمزد خدمات، کنترل و نظارت را برعهده دارد که برای صنوف بین ۷ تا ۱۷ درصد بر اساس فاکتور خرید در نظر گرفته می‌شود و اگر گرانفروشی در این زمینه انجام شود پاسخگو هستیم اما، در بحث چگونگی گران شدن کالا در صنوف مختلف تولیدی ما صاحب نظر نیستیم.

رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه اگر کالا در بازار کم است باید دید در خط تولید واحد‌های صنعتی چه مشکلاتی به وجود آمده است خاطرنشان کرد: چرا قبل از عید این مسائل مطرح نبود، این مشکلات بخشی به دلیل تحریم‌ها و بخشی به دلیل عدم ثبات ارز است.

وی اظهار کرد: بحث احتکار در حال حاضر وجود ندارد اما، اختفا در برخی موارد وجود دارد که البته هیچ توجیهی ندارد و هرگونه احتکار و اختفا از نظر قانون منع شده است.

فاضلی تاکید کرد: در زمینه کالا‌های اساسی و استراتژیک به هیچ عنوان کمبودی در عرضه و ذخیره سازی نداریم.