دلایل بی نظمی در بازار چیست؟

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا؛ قاسم نوروزی با بیان دلایل بی‌نظمی بازار در کشور، اظهار کرد: کالاها را می‌توان به دو بخش سرمایه‌ای و مصرفی تقسیم بندی کرد. کالاهایی مانند مسکن، زمین، خودرو، سکه و حتی ارز را می‌توان در ردیف کالاهای سرمایه‌ای تقسیم‌بندی کرد، هرچند اکثر آنها مصرفی هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قائمشهر با بیان اینکه برخی کالاها به دلایل مختلف اعم از تحریم‌ها، انتقال و هدایت نقدینگی و همچنین رفتار سوداگرانه مردم دچار افزایش قیمت قابل ملاحظه‌ای شده است، خاطرنشان کرد: نگاه سرمایه‌ای مردم به ویژه برای خرید طلا، ارز و خودرو یکی از دلایل افزایش بهای کالاها و در نتیجه هجوم آنها برای خرید شده است. به عنوان مثال در بخش فروش خودرو در شرکت سایپا شاهد هجوم بیش از حد تصور مردم بودیم به طوریکه در کمتر از 2 دقیقه حتی تا 6 میلیون نفر با ورود به سایت، اقدام به ثبت نام خودرو کردند.

خرید به قصد سود بیشتر!

وی تصریح کرد: سوال بحث برانگیز اینجاست که با وجود دانش مردم نسبت به 2 برابر شدن قیمت خودرو چرا کماکان هجوم برای خرید آن افزایش داشته است، پاسخ روشن است چرا که مردم خرید خودرو را برای مصرف ندانسته و به قصد سودخواهی بیشتر و نگاه سرمایه‌ای به کالایی مصرفی وارد بازار فروش خودرو می‌شوند که این مورد در مورد قیمت ارز نیز صادق است.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قائمشهر یکی از مقصرین افزایش قیمت کالاهای اساسی را مردم و رفتار آنان معرفی و اظهار کرد: رفتار هیجانی و وحشت زده مردم توام با نگرانی از آینده مبهم که اصطلاحا از آن در اقتصاد به ترس از آینده یا پیش بینی آینده نام برده شده سبب افزایش قیمت‌ها شده است. انتظار افزایش قیمت در آینده و پیش بینی افزایش بها سبب رفتار غیرمنطقی مردم شده و در نتیجه افزایش تقاضا موجب بالا رفتن قیمت کالاهای مصرفی می شود.

دلایل افزایش قیمت کالاهای مصرفی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قائمشهر در مورد کالاهای مصرفی و قیمت آنها، اظهار کرد: کالاهایی مانند محصولات غذایی، پروتئینی و بهداشتی نیز در ماه های اخیر افزایش چشمگیری را تجربه کردند که دلایل متعددی را می توان برای آن انتظار داشت.

نوروزی با ذکر دلایل متنوع افزایش قیمت کالاهای اساسی، گفت: بخشی از افزایش قیمت به کمبود عرضه این محصولات در بازار مرتبط بوده که این کاهش عرضه خود در ارتباط با کمبود تولید در اثر کمبود مواد اولیه است.

استاد اقتصاد دانشگاه آزاد قائمشهر بخش دیگری از افزایش قیمت را معطوف به افزایش تحریم ها دانست و تاکید کرد: در اثر تحریم های حاکم، اجازه ورود مواد اولیه به بازار ایران داده نشده و این تنش سیاسی در برهه کنونی، سبب افزایش بهای کالاهای مصرفی بدلیل افزایش قیمت مواد اولیه شده است.

رفتار نادرست شرکت های تحت نظارت دولت

نوروزی با اشاره به رفتار نادرست و مقصر دانستن دولت در مورد افزایش قیمت تولیدات شرکت‌های دولتی، تصریح کرد: بسیاری از شرکت‌های صنایع غذایی و لبنی به اینکه چرا شرکت‌های پتروشیمی زیر نظر دولت که تامین کننده بخشی از مواد اولیه سایر شرکت‌ها هستند اقدام به افزایش قیمت تولیدات خود کرده‌اند، اعتراض دارند؛ افزایش قیمت تولیدات شرکت‌هایی نظیر پتروشیمی که زیرمجموعه دولت هستند هیچگونه ارتباطی به تحریم، دلار و ارز نداشته و این امر خود خواسته شکل گرفته و بنابراین شرکت‌های وابسته به آنان مجبور به افزایش قیمت محصولات خود شده‌اند.

این کارشناس اقتصادی با بیان رفتار غیراخلاقی و خارج از وجدان برخی تولید و توزیع کنندگان، احتکار را از دیگر دلیل افزایش قیمت کالاهای مصرفی برشمرد و خاطرنشان کرد: چنین رفتاری در برهه حساس و پرتنش کنونی به هیچ وجه توجیه‌پذیر نبوده و باید مشخص شود که این افراد به چه قیمتی حاضر هستند دست به اقداماتی چنین غیر وجدانی و بی‌رحمانه‌ای بزنند.

تثبیت قیمت کالاهای سرمایه‌ای از راه‌های بازگشت آرامش به بازار

نوروزی در ادامه از راهکارهای مختلفی برای بازگشت آرامش به بازار سخن گفت و افزود: نخستین گام در بحث بازگشت امنیت و آرامش به بازار، تثبیت قیمت ارز و سایر کالاهای سرمایه‌ای است.ثبات در قیمت کالاهای سرمایه‌ای و به ویژه ارز تا حدود زیادی می‌تواند از نظر روانی اثر مثبت در رفتار مردم ایجاد کند؛ ایجاد ثبات قیمت سبب ذهنیت مثبت مردم نسبت به مهار و کنترل قیمت ارز خواهد شد و می‌توان به تکرار نشدن رفتار غیرمنطقی آنان برای خرید این کالاها امید بست.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قائمشهر با اشاره به اینکه باید دولت و نهادهای نظارتی و حمایتی تلاش کنند تا قیمت کالاها در بازار مصرف را ثابت نگه دارند، خاطرنشان کرد: این نهادها باید به طرق گوناگون مانع از افزایش قیمت افسار گسیخته کالا توسط محتکران، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان داخلی شوند.

نوروزی، تزریق کالا از سوی دولت و نهادهای مجری را سبب بازگشت آرامش به بازار دانست و اظهار کرد: برای جبران کمبود عرضه، لزوم تزریق کالا به بازار برای پاسخگویی نیاز مردم ضروری است که در برهه کنونی مسئله اول اقتصاد ما محسوب می شود.

استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به پیام‌های متعدد دولت در رسانه‌ها مبنی بر پر بودن انبارهای کشور، خاطرنشان کرد: بارها دولت اذعان کرده که مردم نگران تامین کالاهای مصرفی و اساسی نباشند و انبارها مملو از مواد غذایی و بهداشتی است اما این رفتار در حد حرف باقی مانده است. از آنجاییکه مردم در مقام عمل، واقعیت دیگری را تجربه می کنند بنابراین این تناقض موجود در حرف و عمل دولت نه تنها باعث آرامش نشده بلکه رفتار هجومی مردم نسبت به خرید کالاهای مصرفی را تشدید خواهد کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قائمشهر نقش رسانه و تبلیغات برای فهم درست واقعیت را بسیار پر رنگ توصیف و تاکید کرد: باید از هر روشی مردم را به این باور رساند که کمبودی از لحاظ تولید و عرضه کالاهای مصرفی و اساسی وجود نداشته و نگرانی مردم در رابطه با افزایش تحریم و کمبودها بیهوده است.

نوروزی از اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد تورمی نام برد و خاطرنشان کرد: در چنین اقتصادی مردم براساس انتظارات و آینده تصمیم ‎ گیری کرده و بر اساس آن اقدام به خرید محصولات خود می کنند. با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور نباید به رفتار غیرعقلایی مردم خرده گرفت چراکه این رفتار ناشی از تجارب تلخی است که در گذشته بارها تکرار شد.

این کارشناس اقتصادی رفتار غیر منطقی مردم را تا حدودی به حق دانست و افزود: واقعیات گذشته ثابت کرده که در چندین سال اخیر به هیچ عنوان قیمت ها به عقب باز نگشته و در هیچ کجا ثبات قیمت رخ نداده است.

لزوم اصلاح رفتار بانک مرکزی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قائمشهر با بیان اینکه در این سیستم باید بانک مرکزی کنترل ارز را بدست گرفته و دخالت بیشتری در مهار آن داشته باشد گفت: متاسفانه در شرایط کنونی بانک مرکزی تنها نقش نظارتی ایفا کرده و هیچ واکنشی نشان نمی دهد.

وی با بیان وظایف بانک مرکزی در کنترل بازار، کنترل نقدینگی و هدایت نقدینگی به سمت تولید خاطرنشان کرد: با وجود اینکه بانک مرکزی زیرمجموعه دولت است اما باید با مدیریت مستقل، خود کنترل بازار ارز را در اختیار گرفته و نقش نظارتی خود را رها کند.

لزوم اصلاح سیاست های خارجی

نوروزی با توصیه بر اینکه ایران باید نسبت به تعامل با سایر کشورها انعطاف بیشتری پیدا کند، گفت: با تعاملات سیاسی مثبت‌تر و عمل دوسویه در ارتباطات خارجی خود و مراوده بهتر با جهان خارج، می‌توان سبب کاهش فضای تنش‌زای سیاسی و تحریمی ایران شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قائمشهر در رابطه با ظهور چنین رخدادی در سایر کشورها در مورد اختلالات ارزی مشابه تاکید کرد: تجاربی به مراتب شدیدتر از شرایط کنونی ایران در کشورهایی مانند آرژانتین و ونزوئلا به ثبت رسیده که از آخرین مورد آن هم می‌توان به کشور ترکیه اشاره کرد که شاهد کاهش ارزش پول ملی این کشور بودیم. می‌توان از تجارب تلخ و مثبت این کشورها درس گرفت؛ کشور چین در سال 1980 یکی از فقیرترین کشورهای جهان محسوب می‌شد اما با سیاست‌های مثبت اقتصادی توانست 700 میلیون نفر از جمعیت خود را از زیر خط فقر نجات دهد.

نوروزی با بیان اینکه استفاده از این تجربیات قطعا میتواند راهگشا باشد، گفت: قطعا با بهره بردن از تصمیمات رهایی بخش کشورهایی که تجاربی نظیر شرایط کنونی ایران را پشت سر گذاشته اند می‌تواند به عنوان الگویی مناسب برای خروج کشور از بحران های کنونی باشد.