یک نفر باید محاکمه شود!

اما تا آنجا که به وجوه سیاسی و اقتصادی مربوط می‌شود، چنین پدیده‌ای ذیل حقوق عمومی شهروندان قرار می‌گیرد و پرداختن به آن در صلاحیت تک‌تک اتباع کشور است.

۱- آثار سیاسی جعل: اسناد رسمی به آن جهت مورد استناد مردم قرار می‌گیرند که دولت یا نهادهای عمومی تابعه دولت یا نهادهای خصوصی پیرو قانون دولت، پای آنها را مهر و امضا کرده‌اند. این مهر و امضای مستقیم یا غیرمستقیم دولت است که مردم را به تبعیت از حکم مندرج در تکه‌ای کاغذ مجاب می‌کند و با اتکا به آن مال و حیثیت خود را وارد معامله با دیگران می‌کنند. پس هر جا جعلی رخ دهد یا گمان جعل برود، مردم انتظار دارند دولت برای دفاع از اعتبار خود و حقوق اتباعش پا پیش بگذارد و جاعل را مجازات کند و چنانچه جعل او موجب تضییع حقی شده است آن حق را پس بگیرد و به حقدار برساند. پس جاعل آگاهانه یا ناآگاهانه متجاوز به حقوق خصوصی، حقوق عمومی و اقتدار دولت است و بابت همه اینها باید جوابگو باشد.

۲- آثار اقتصادی جعل: بنیاد اقتصاد بر قراردادهای خصوصی افراد، قراردادهای عمومی دولت و مردم و قراردادهای بین‌المللی مابین دولت‌ها در پهنه جهانی است. این قراردادها بر سندهای کتبی لازم‌‌الاجرا نوشته می‌شود و هر یک از طرفین به اعتبار این اسناد به دیگری اعتماد می‌کند. سندها و مجوزهایی که تشکل‌های تخصصی مانند سازمان نظام مهندسی صادر می‌کنند هم تابع همین وضع هستند. مردم به اعتبار اینکه دولت یا قانون و مقررات مصوب دولت (مجلس یا نهادهای دیگر)، برای تشکلی صلاحیتی قائل شده است به آن مراجعه می‌کنند، هزینه می‌پردازند و از خدمات این تشکل‌ها بهره‌مند می‌شوند. حال اگر مقدمات قانونی این تشکل‌ها ایراد داشته باشد و مثلا رئیس آن در زمان امضای اسناد، فاقد صلاحیت علمی و قانونی بوده باشد، سندهای صادره آنها از حیث حقوق مراجعه‌کننده نافذ است؛ اما از حیث اعتبار سازمان متبوع، بی‌اعتبار و زائل‌کننده اعتماد عمومی است. از این حیث، کسانی که تصمیم‌های گذشته سازمان مورد نظر را موجب تضییع حقوق خود بدانند، می‌توانند در مقام مدعی اقامه دعوی کنند. به همین علت، موضوعی که در بدو امر صرفا اداری و حقوقی به نظر می‌رسد، واجد آثار اقتصادی هم شناخته می‌شود.

بنابراین، فرجام افشاگری وزیر مسکن و شهرسازی لاجرم باید اعاده اعتماد عمومی به دولت باشد. چنین اعاده‌ای ذیل یکی از این شقوق قرار می‌گیرد: یا ادعای جعل نادرست است که مطرح‌کنندگان آن مستوجب محاکمه و مجازات هستند یا جعلی واقع شده که جاعل و منتفعان جعل مستوجب محاکمه و مجازات‌اند. یعنی اعاده اعتماد عمومی ایجاب می‌کند که دست کم یک نفر محاکمه شود.