12 راهکار اتاق بازرگانی برای حل مشکلات ارزی
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «غلامحسین شافعی» در نامه خود به «اسحاق جهانگیری» همچنین آمادگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور را برای ارائه راهکارهای تفصیلی و عملیاتی به دولت اعلام کرد.
شافعی در نامه خود آورده است: سیاست گذاری اقتصادی کشور اعم از ارزی و تجاری در چرخه معیوب گرفتار آمده است؛ نقطه عزیمت این چرخه، باور دولت به امکان کنترل تورم از طریق نرخ گذاری دستوری روی ارز، کالا، صادرات و واردات فارغ از متغیرهای پولی، اصول اقتصادی و سایر عوامل حاکم بر فضای اقتصاد کشور است.
شافعی در نامه خود اضافه کرده است: سلسله به هم پیوسته این سیاستگذاری‌ها به طور مختصر شامل مواردی از جمله «تثبیت قیمت ارز در نرخ بی اعتنا به متغیرهای اقتصادی»، «افزایش تقاضا برای ارز ارزان و انحراف ناگزیر تخصیص ارز یارانه‌ای از شفافیت و سلامت»، «ایجاد ایستگاه‌های متعدد کنترلی و کارشناسی برای راستی آزمایی و تشخیص ضرورت واردات و صلاحیت واردکننده، طولانی کردن رویه واردات و کاهش بیشتر شفافیت در این بخش» و «متوسل شدن به برخوردهای تعزیری به دلائلی مانند گرانفروشی، احتکار، خروج ارز، تخلفات وارداتی و امثالهم ناشی از کمبود کالا در بازار به دلائل فوق» است.
رئیس اتاق تهران افزود: «تلاش برای جلوگیری از نشت یارانه ارزی از طریق صادرات با ممنوعیت روزافزون کالاهای صادراتی»، «مبادرت به رویه نامناسب پیمان سپاری ارزی به تصور افزایش ورود ارز ناشی از صادرات به چرخه تجاری کشور»، «ایجاد بازار ثانویه برای اصلاح سیاست‌های قبلی، و بلافاصله نقض کارکرد آن با تثبیت قیمت ارز عرضه شده و کنترل تقاضا»، «فاصله گرفتن روز افزون نرخ بازار ثانویه با نرخ بازار آزاد و در نتیجه دچار شدن این بازار به سرنوشت ارز یارانه‌ای (4200 تومان)» از دیگر سیاست گذاری هایی است که در چرخه معیوب گرفتار آمده است.
شافعی حاصل این چرخه معیوب اتفاقاتی را «افزایش شتابان نرخ تورم با وجود سیاست تثبیت نرخ ارز» دانست و تاکید کرد: امروز نرخ ارز در بازار آزاد مسیر خود را می‌رود و تاثیر آشکاری از نرخ ارز یارانه‌ای نپذیرفته ضمن آنکه محیط کسب و کار، به واسطه مقررات زایی روز افزون در سیاست‌های ارزی و تجاری و رویکردهای تعزیری، به شدت غیرشفاف، پر هزینه، پیچیده و مملو از نااطمینانی شده است.
به عقیده رییس اتاق بازرگانی ایران، «خودتنظیمی بازار کالا و خدمات در کشور مخدوش شده است و این امر باعث کمبود کالا و مواد اولیه و در نتیجه تشدید نارضایتی‌ها و کاهش اعتماد عمومی به دولت شده است.»
شافعی ادامه داد: امروز زنجیره تولید و صادرات کالاهای صنعتی لطمه جدی دیده است و صادرات کشور بیشتر بر پایه خروج یارانه و آربیتراژ قیمت مواد خام، مواد اولیه و محصولات کشاورزی با کشورهای همسایه شکل گرفته است؛ این تغییر شکل صادراتی، کمبود آشکار مواد اولیه صنعت کشور را به همراه آورده است.
به باور این فعال اقتصادی، در سایه این سیاست های ارزی، «هزینه مبادله در چرخه واردات و نظام توزیع کشور افزایش چشمگیر داشته و آثار قیمتی ارز یارانه‌ای را کمرنگ و جریان تأمین نیازهای بخش تولیدی کشور را مختل کرده است».
شافعی نوشت: تفاوت نرخ آشکار کالاهای یارانه‌ای، مانند حامل‌های انرژی، با نرخ‌های جهانی، موجب تشدید بی سابقه قاچاق سوخت به آنسوی مرزها شده است؛ یارانه پنهان در نرخ حامل‌های انرژی با توجه به نرخ ارز در تاریخ ارسال این نامه به بیش از یک تریلیون میلیارد تومان در سال رسیده که این عدد معادل 20 تا 30 سال بودجه عمرانی کشور است.
شافعی در نامه خود اضافه کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است که اگر هرچه سریعتر به اصلاح بنیادی سیاست‌های اتخاذ شده اقدام نشود، این وضعیت اقتصاد کشور را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد و ظرفیت اقتصادی و اجتماعی کشور را برای اصلاح سیاست‌ها بیش از پیش محدود خواهد کرد.
رئیس اتاق ایران پس از این مقدمه، 12 راهکار برای خروج کشور از مشکلات ارزی و تجاری را ذکر کرده که به شرح زیر است:
1- تخصیص ارز یارانه‌ای به قیمت 4200 تومان برای کلیه کالاها و خدمات متوقف شود.
2- تامین ارز برای نیازهای قانونی کشور اعم از واردات انواع کالاها، من جمله کالاهای اساسی، به بازار ثانویه ارز واگذار گردد.
3- از کنترل نرخ ارز و دخالت‌های دستوری در بازار ثانویه اجتناب و اجازه داده شود عرضه و تقاضای واقعی نرخ ارز را در این بازار تعیین کند.
4- صنایع کوچک و متوسط 80 درصد و صنایع بزرگ 90 درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ثانویه عرضه کنند؛ باقی ارز به مصرف بازپرداخت وام‌های ارزی، هزینه دفاتر خارج از کشور، هزینه‌های نقل و انتقال ارز و نظایر آن برسد.
5- دولت هم مانند سایر بخش‌ها، ارز قابل عرضه خود را در بازار ثانویه به فروش برساند و مازاد درآمد حاصل از فروش ارز را (تفاضل نرخ ارز مقرر در بودجه سال با نرخ فروش در بازار ثانویه) در صندوقی مجزا نزد بانک مرکزی واریز کند.
6- نظام سهمیه بندی سوخت‌های قاچاق پذیر (بنزین و گازوئیل) بار دیگر برقرار گردد و مازاد بر سهمیه با نرخ آزاد به فروش رسانیده شود و عواید مربوطه نیز به صندوق فوق الذکر واریز گردد. ضمناً بازار ثانویه معامله سهمیه راه اندازی شود یا امکان نقل و انتقال سوخت بین دارندگان کارت برقرار شود.
7- حداقل 50 درصد درآمد واریزی به صندوق فوق الذکر بصورت یارانه نقدی به حساب دهک‌های پایین درامدی (5 الی 7 دهک پایین جامعه) واریز گردد.
8- دولت از محل باقیمانده درآمد ناشی از فروش ارز نسبت به تأمین کسری سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط، که به دلیل تغییر قیمت‌ها اتفاق می‌افتد، اقدام و همچنین نسبت به تسویه بدهی‌های خود به بخش خصوصی، تأمین اجتماعی و بانک‌ها از این محل اقدام کند.
9- همه مقرراتی که در چند ماه گذشته در رابطه با واردات و صادرات وضع و موجب پیچیده شدن و پرهزینه شدن فرایندهای تجارت خارجی کشور شده است اصلاح شود. بطور مشخص روال پیچیده ثبت سفارش و مراحل متعدد آن و همچنین محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی، موضوع این بند هستند.
10- معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور، اعم از پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و برخی مواد معدنی به جهت ایجاد مطلوبیت برای فروش مواد به صنایع داخل کشور حذف شود. این معافیت اعم بر حذف معافیت مالیات مستقیم و همچنین حذف استرداد مالیات بر ارزش افزوده است. منابع حاصله از این بند به حساب سازمان بیمه تامین اجتماعی برای تامین بیمه بیکاری و همچنین کاهش حق بیمه سهم کارفرما واریز شود.
11- در خصوص کالاهایی که نهاده‌های تولید آنها (اعم از آب، برق، گاز و غیره) از یارانه برخوردار است و صادرات آنها موجب افزایش قیمت در داخل کشور شو کمبود کالا می‌گردد، عوارض متناسب صادراتی وضع گردد. در خصوص مصادیق این بند، به جهت حساسیت موضوع، حتماً نظر اتاق ایران اخذ شود. ضمن اینکه عوارض دریافتی به طور مشخص در ردیفی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط واریز شود.
12- برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت نهاده‌های وارداتی، حقوق ورودی مواد اولیه و ماشین آلات به حد صفر و حقوق ورودی سایر کالاها به یک سوم میزان فعلی کاهش یابد.
