راه نجات اقتصاد کشور
اتاق بازرگانی تهران برای ایفای چنین مسوولیتی باید بیش از هرچیز، نظرات و دیدگاه اعضای خود را در مورد وضعیت اقتصاد و عواملی که بر فضای کسب‌وکار موثرند، بشناسد. از این رو برای نخستین بار از گروهی از متخصصان نظرسنجی دعوت شد که با مطالعه دقیق و با استفاده از روش‌های علمی به دو پرسش مهم و کلی پاسخ دهند. پرسش اول این بود که اعضای اتاق آینده فعالیت اقتصادی کشور را چگونه می‌بینند و تا چه حد فضای کسب‌وکار را مساعد می‌دانند؟ دوم آنکه برای اتاق چه نقشی در مسیر مورد نظر قائلند؟ نتایجی که از این مطالعه به‌دست آمد نشان می‌دهد اکثریت قاطع اعضای اتاق تهران معتقدند اگر سیاست‌گذاری و شیوه اداره اقتصاد به‌صورت فعلی باقی بماند، تغییری روی نمی‌دهد. آینده اقتصادی روشنی نه برای کشور و نه برای بخشخصوصی در پیش نیست. برای نمونه ۷۹درصد معتقدند که چشم‌انداز اقتصادی کشور رو به بهبود نیست. در مورد سیاست‌هایی که در ماه‌های اخیر درخصوص ارز به‌عنوان یکی از موضوعات مهم اقتصادی و عوامل موثر بر وضعیت کسب‌وکار اتخاذ شده، ارزیابی منفی وجود دارد. ۷۹ درصد معتقدند سیاست‌های ارزی در جهت تقویت کسب‌وکار اقتصادی نیست. قابل انتظار است که در چنین شرایطی فعالان بخشخصوصی وضعیت خود را هم تیره ببینند. نزدیک به همین نسبت‌ها معتقدند که وضعیت بخشخصوصی در آینده بدتر خواهد شد.
این تصویر تیره در مورد آینده اقتصاد کشور و بخشخصوصی به خوبی نشان می‌دهد که هدف اصلی سیاست‌گذاری کلان کشور باید بیش از هر چیز ترسیم چشم‌انداز روشن قرار گیرد. از افراد مایوس از آینده نمی‌توان انتظاری داشت و نجاتی مقدور نیست. نباید گمان شود که با سخنرانی و وعده می‌توان نور امیدی در قلب‌های مردم و جامعه فعالان اقتصادی تاباند، بلکه امید به آینده آن‌گاه شکل می‌گیرد که مردم احساس کنند اراده‌ای برای تغییر وجود دارد. در همین چارچوب ما به‌عنوان فعالان بخشخصوصی بر این باوریم که در وضعیتی که سیاست‌ها و تصمیمات هر روز تغییر می‌کند، آینده روشن حاصل نخواهد شد. بسیاری از فعالان بخشخصوصی هم نسبت به تداوم و استمرار سیاست‌ها امیدی ندارند. بگذارید روشن‌تر بگویم: سیاست‌های بد اگر هم تداوم و ثبات داشته باشند بهتر از وضعیتی است که در آن تصمیمات هر روز تغییر کند. حتی اگر برخی تصمیمات عجیب هم باشند، برای کسب‌وکار پیش‌بینی‌پذیری مهم است. در همین مورد جا دارد به این موضوع هم اشاره کنم که سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیمات به‌صورت اداری با کمترین میزان مشارکت گروه‌های ذی‌نفع، قادر نیست رضایت جامعه را جلب کند. اگر گروه‌های ذی‌نفع در فرآیند سیاست‌گذاری موضوعاتی که به زندگی و کار آنها مربوط می‌شود، مشارکت داشته باشند، نه‌تنها نسبت به آینده امیدوارتر خواهند شد، بلکه در پذیرش مسوولیت نتایج و کاسته شدن از آثار منفی آن هم سهم خواهند داشت.
وقتی فعالان اقتصادی در تصمیمات مربوط به زندگی کاری‌شان مشارکت ندارند، نه‌تنها خود را منزوی و کنار گذاشته شده احساس می‌کنند، بلکه انفعال و احساس بی‌تاثیر شدن و نارضایتی را افزایش می‌دهند. آنها احساس می‌کنند نمی‌توانند بر شرایط اثر بگذارند و مقهور تصمیمات مدیران و سیاست‌گذارانی هستند که حتی تصمیماتشان ثبات هم ندارد. حس نارضایتی، کناره‌گیری و ناامیدی در چنین وضعیتی تشدید می‌شود. در نتیجه‌ای که از این نظرسنجی به‌دست آمده ۶۲ درصد از فعالان بخشخصوصی تصور نمی‌کردند قیمت دلار چنین جهشی را از سر بگذراند. معنای این آمار این است که حتی فعالان بخشخصوصی در مورد یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی که به‌صورت روزمره با آن سروکار دارند (یعنی ارز) نمی‌توانند پیش‌بینی داشته باشند. در وضعیتی که نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد، آینده روشن هم مقدور نخواهد بود. از طرف دیگر نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که اکثریت اعضای اتاق عملکرد سازمان مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، گمرکات و بانک‌ها را در جهت تقویت فضای کسب‌وکار نمی‌دانند. اگر صریح‌تر بگویم، عملکرد آنها را مانع رونق کسب‌وکار می‌دانند. در شرایط خطیری که کشور در آن قرار دارد، باید شیوه عملکرد این نهادها را بازنگری کنیم و آنها را به شکلی قرار دهیم که زمینه رونق فضای کسب‌وکار فراهم آید. نتایجی که به آن اشاره کردم نشان می‌دهد که از کجا باید نور امید را در فضای اقتصادی کشور تاباند. اول آنکه سیاست‌گذاری‌ها باید ثبات داشته باشند و برای یک دوره زمانی معین بتوان اطمینان داشت که قواعد عمل چگونه است. دوم بازنگری در نحوه عملکرد نهادهاست به‌گونه‌ای‌که در جهت تقویت فضای کسب‌وکار عمل کنند. به صراحت و با صدای بلند اعلام می‌کنیم که اتاق بازرگانی تهران به توانایی‌های کشور برای عبور از این شرایط اعتقاد دارد مشروط به آنکه تدبیری امکانات و منابع را به سمت توسعه سوق دهد. بارها آمادگی خود را برای همکاری با نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی اعلام کرده‌ایم و در اینجا دوباره آن را تکرار می‌کنیم. ما اطمینان داریم که استعداد و امکانات کشور به‌گونه‌ای است که می‌توان از این شرایط خطیر برای هموار کردن راه توسعه استفاده کرد و در این راه دست همکاری خود را به سوی تمام نهادهای حاکمیتی کشور دراز می‌کنیم. آنچه ما را برای موفقیت در این مسیر آماده می‌کند، مشارکت عمومی در فرآیندهای تصمیم‌گیری است.
