تعیین سقف ارزشی واردات برای کارت بازرگانی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، هیات وزیران در جلسه ششم آبان ماه به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس جمهوری و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را اصلاح و تصویب کرد.

بر این اساس تبصره (3) بند (2) موضوع (1) تصویب نامه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به این شرح اصلاح شده است: «سقف ارزشی واردات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری تعیین می شود. در صورت عدم امکان رتبه بندی، این سقف در سال اول 500 هزار دلار خواهد بود. سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد».

همچنین «در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است، بار دیگر قابل استفاده خواهد بود. واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط صرفاً برای تامین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنی هستند.»

تعداد رشته فعالیت و نوع آن به ویژه در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان براساس رتبه بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد. افزایش سقف یاد شده برحسب نوع کالا با تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

تبصره 5 این اصلاحیه نیز اعلام می کند که دارنده کارت بازرگانی مسئول پرداخت مالیات است و مسئولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی در صورت عدم رعایت این امر، مسئولیت تضامنی با مودی خواهند داشت و در صورت استفاده از کارت بازرگانی دیگری مطابق ماده (274) قانون مالیات های مستقیم اقدام خواهد شد.

به گزارش ایرنا، ماده 274 قانون مالیات های مستقیم، مواردی را به عنوان جرم مالیاتی ذکر کرده که مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازات های درجه 6 محکوم می شوند.

در این ماده قانونی، «استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی» یکی از جرم های مالیاتی اعلام شده است.

بر این اساس در هر حال ماده (182) قانون یاد شده اعمال خواهد شد و وارد کننده مطابق قانون امور گمرکی مشمول پرداخت حقوق ورودی است.

در ماده 182 قانون مالیات های مستقیم آمده است: «کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران می باشند و همچنین هر کس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه ای شناخته شدهاند در حکم مؤدی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات ها با آنان رفتار خواهد شد».

«اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس‌جمهوری این تصویبنامه هیات وزیران درباره اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده است.