آخرین وضعیت شتاب رشد بدهی بانک‌های کشور

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبِنا، براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی حجم کل بدهی‌ بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در آذرماه سال جاری به ۱۴۹ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با آذر ۹۶ معادل ۳۲.۵ درصد و نسبت به اسفند سال گذشته ۱۳.۵ درصد رشد داشته است.

این در حالی است که در ماه‌های قبل درصد رشد بدهی به نسبت اسفند ۹۶ بالاتر از این میزان بوده به نحوی که حجم کل بدهی‌ بانک‌ها و موسسات اعتباری در آبان ماه ۱۹.۸ درصد، مهرماه ۲۱.۶ درصد و در شهریور ماه ۱۴.۱ درصد نسبت به اسفند ۹۶ رشد داشته است.

بنابر آمار، سه هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان از حجم کل بدهی‌ بانک‌ها و موسسات اعتباری مربوط به بدهی بانک‌های تجاری است که نسبت به آذر ۹۶ بیش از ۶۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین این میزان بدهی نسبت به اسفند ماه سال گذشته نیز ۲۱.۳ درصد افت داشته که بیانگر حرکت این دسته از بانک‌ها به سمت انضباط مالی بیشتر بوده است.

بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی نیز در آذر ماه سال جاری ۴۸ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان بوده که این میزان بدهی ۱۳.۵ درصد نسبت به آذرماه سال گذشته و ۳.۶ درصد نسبت به اسفندماه سال ۹۶ افزایش داشته است. این در حالی است که میزان بدهی این دسته از بانک‌ها در ۷ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته روند کاهشی داشته و طی دو ماه گذشته رشد داشته است.

در عین حال آمارها نشان می‌دهد که عمده‌ترین دلیل افزایش بدهی سیستم بانکی ناشی از اضافه برداشت بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری است. حجم بدهی این بانک‌ها و موسسات در آذرماه به ۹۷ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان رسید که افزایش ۶۵.۴ درصدی در مقایسه با آذرماه سال گذشته داشته است. همچنین حجم بدهی این بانک‌ها و موسسات نسبت به اسفندماه سال گذشته ۲۱.۲ درصد افزایش داشته است.

البته هر چند میزان بدهی این دسته از بانک‌ ها نسبت به سال گذشته رشد داشته است اما از شتاب رشد بدهی این بانک‌ها نسبت به ماه‌های ابتدای سال کاسته شده است به نحوی که در ماه‌های ابتدای سال درصد رشد بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری نسبت به ماه مشابه سال گذشته تا بیش از ۱۳۰ درصد نیز می‌رسید.

به گزارش ایبِنا، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی به شمار می‌رود که رشد نرخ تورم را در پی خواهد داشت و کنترل اضافه برداشت بانک‌ها می‌تواند نقش موثری در کنترل تورم در شرایط کنونی کشور داشته باشد.