عوامل اصلی اجرای ناقص قانون بهبود فضای کسب و کار

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از تسنیم؛ معاون وزیر اقتصاد در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: ناهماهنگی بین دستگاه ها، نبودن سیستم پیشتیبانی و اهتمام جدی دستگاه‌ها مهمترین عامل اجرانشدن و یا ناقص اجرا شدن قانون بهبود فضای کسب و کار است.

محمدعلی دهقان دهنوی درباره ناقص اجرا شدن قانون گفت: اجرای ناقص قانون علت های مختلف داشته است و حوزه اجرا به هماهنگی مسئولین و دستگاه ها در حوزه اجرا، پشتیبانی و تعامل در پیشبرد قانون نیاز دارد.

دهنوی گفت: وزارت اقتصاد مشغول سهولت بخشیدن به شاخص های کسب و کار است اما در این قانون به دلیل ناهماهنگی دستگاه ها و ابهامات در برخی مواد قانون و اهمتام جدی دستگاه ها می تواند مشکلاتی ایجاد کند.

او گفت: شرایط فضای کسب و کار برای همه روشن است که تابع شرایط اقتصادی و عوامل بیرونی و درونی کشور است اما هنوز موفق نشده ایم در کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش اقدامات انجام شده در بهبود فضای کسب و کار را ارائه دهیم.

دهنوی گفت: 5 اقدام مهم و اساسی در حال انجام است که در بهبود فضای کسب و کار اثر کوتاه مدت و بلند مدت خواهد داشت.

در روش شناسی سهولت روش های کسب و کار 70 روش دیگر نیز احصاشده که می تواند موجب بهبود فضای کسب و کار شود.

او گفت: پیش نویس این اقدامات انجام شده تا در دولت به صورت لایحه درآید و به مجلس ارائه شود.

دهنوی گفت: با راه اندازی مرکز ارائه مجوز ها پنجره واحد کسب و کار استانی با فراتر رفتن از سیستم مجوزها فراهم شده است تا بتوانیم 30 کسب و کار را راه اندازی کنیم و مردم بتوانند از صفر تا صد مراحل راه اندازی کسب و کار را مشاهده و پیگیری کنند.

دهنوی گفت: وضعیت تامین مالی در حال حاضر بهتر نشده اما شاخص آن در رده های پایین تر قرار گرفته است.

او افزود: بر اثر تورم شرایط از نظر اقتصادی تغییر کرده و مشکلات بیشتر شده است اما بحث ثبات مقررات و غیرقابل پیش بینی بودن مواد اولی ناشی از مواجه بودن سیاست گذار با شرایط غیرقابل پیش بینی بوده که تحت تاثیر عوامل بیرونی باعث تلاطم شرایط اقتصادی شده است که سیاست گذار ناچار از اتخاذ شرایط غیرقابل پیش بینی شده بوده است.

دهنوی گفت: نکته مهم این است که شوک وارد شده در اقتصاد کشور مانند سالهای قبل نیست و در 2 سالی که وارد رشد اقتصادی خوبی شده بودیم شوک اقتصادی شدیدتری را تجربه کردیم.

وی افزود: بهبود فضای کسب و کار یک اصل مورد قبول دولت هاست اما گاهی اوقات سیاست ها براساس اقتضائاتی برای عبور از دوره بحران انجام می شود و بعد از یک دوره مشخص باید سیاست ها را بازنگری کرد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هدف از تصویب این قانون این بود که فعالین بتوانند به سهولت در کشور فعالیت داشته باشند و با دسترسی به اطلاعات برای اخذ مجوزها بتوانند به کار خود ادامه دهند اما در 7 سال گذشته با توجه به تذکرات داده شده بخش عمده ای از قانون یا اجرا نشده یا اجرای آن ناقص بوده که نشانه این است که قانون عملیاتی نشده است.

وقتی رتبه ما در بین کشورهای منطقه چون گرجستان که رتبه یک رقمی دارد، پایین ترین است به نظر می رسد اهتمام جدی در اجرای قانون شکل نگرفته است.

پورابراهیمی گفت: یکی از موانع اثر گذار دیگر در این حوزه که باعث شده از فضای کسب و کار به عنوان بیماری مزمن یاد می کنیم شرایط محیطی و عوامل بیرونی است که بر فعالیت های اقتصادی اثرگذار بوده است.

او افزود: تامین مالی و دسترسی به منابع مالی و بالابودن نرخ مالی به عنوان عوامل بیرونی بر فضای کسب و کار تاثیر گذاشته است و شوک های ارزی در اقتصاد ایران و بی ثباتی در آیین نامه ها نیز از دلایل دیگر اجرایی نشدن قانون بوده است.

37 بخشنامه در جلسه شورای گفتگو اطلاع رسانی شده که با توجه به بالابودن بخشنامه ها موجب اشکال در کار فعالین اقتصادی می شود که اجرای ناقص قانون و عوامل محیطی از بیرون بر فضای کسب و کار تاثیر گذاشته است.

شوک های ارزی در سالهای مختلف در کشور تجربه شده بود ولی شوک ارزی و مشکلات ارزی در سال قبل شدیدتر بود اما در فضای متلاطم آرام کردن فضا و برنامه ریزی لازم برای کنترل اوضاع مهم است.

پورابراهیمی گفت: بخش عمده ای از بهبود شرایط اقتصاد در سالهای اخیر مربوط به اصلاح داده ها بوده است اما کشور ما در بین کشورهای دیگر منطقه از نظر بهبود فضای کسب و کار همچنان در رده های پایین جدول است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حداکثر 10 ماده از قوانین کامل ، 20 مورد ناقص و 20 مورد نیز اجرا نشده است به طور مثال در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازهم مجلس پیگیری کرد تا دولت لایحه اصلاحیه را به مجلس ارائه دهد اما در بهبود فضای کسب و کار تاکنون متن و لایحه ای از جانب دولت به مجلس ارائه نشده است.

پورابراهیمی گفت: وزارت اقتصاد باید از طریق دولت پنجره واحدی را برای بهبود فضای کسب و کار ارائه دهد.

هدف از اجرای قانون بهبود کسب و کار فعالین اقتصادی است و اگر خروجی چند سال کار دولت منجر به این شود که 50 درصد کار انجام نشده، رسیدگی به این قانون وظیفه بخش نظارتی مجلس شورای اسلامی است.

میزان تکالیف دستگاه ها و اتاق بازرگانی به دقت شناسایی شده است و تا یکی دو ماه آینده در نیمه دوم سال تحولی در اجرای قانون و بهبود فضای کسب و کار خواهیم داشت.

حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی نیز درباره موانع بر سر راه فضای کسب و کار گفت: دشواری تامین مالی و رویه های ممیزی در دریافت مالیات دو مشکل پیش روی فضای کسب و کار بوده که این مشکلات به غیرقابل پیش بینی بودن و افزایش قیمت مواد اولیه تغییر یافته است.

سلاح ورزی گفت: نااطمینان بودن فضای کسب و کار و تعدد بخشنامه ها مهمترین موانع پیش روی کسب و کار است.

تکانه های اقتصادی مثل سیاست های ارزی و شوک ارزی چیز جدیدی نبوده است و بارها درگیر شوک های ارزی شده ایم.

سلاح ورزی گفت: بهبود فضای کسب و کار فقط بعهده دولت نیست بلکه قوای دیگر از جمله قوه قضائیه نیز در بهبود شرایط نقش و وظایفی دارند.

او گفت: واقعیت این است که در بهبود جایگاه در رنکینک شاخص های بهبود فضای کسب و کار قانونگذار در ماده 2 و 3 وظایفی برای دستگاه های اجرایی و دولت تکلیف کرده که باید نظر بخش خصوصی را نیز اخذ کنند اما این اتفاق نیفتاده است.

تلاش های جدی برای اجرای بهبود قانون فضای کسب و کار شده است همچنان اراده قوی در بدنه اجرایی دولت برای رفع موانع بهبود فضای کسب و کار در دولت وجود ندارد بنابراین یکی از تصمیمات می تواند ورود جدی به این مسئله باشد.

سلاح ورزی گفت: هم در شورای گفتگو و بخش خصوصی هم در کمیته ماده 12به صورت روزانه مقررات را شناسایی و پیگیری می کنیم اما رفع موانع از عهده بخش خصوصی خارج است.