صدور فرمان رفع حبس ماشین‌آلات تولیدی و مواد اولیه توسط دولت؛ ترخیص نسیه‌ای

همزمان با ضرورت تعدیل رویه‌ها و تشریفات تجاری با هدف رونق تولید، گمرک ایران دستورالعمل جدیدی مبنی بر ترخیص و ورود کالاها به شکل نسیه (بدون پرداخت حقوق ورودی) ابلاغ کرده است. موضوع ترخیص نسیه کالاها در حالی از سوی سیاست‌گذار در دستور کار قرار گرفته است که ضرورت اجرای این سیاست در سال گذشته و پس از رسوب گسترده کالاها در گمرکات و بنادر، از سوی متولیان مورد تاکید قرار گرفت. همچنین از همان زمان گمانه‌زنی‌هایی در این خصوص که چه کالاهایی و با چه درصدی شامل این طرح می‌شوند مطرح شد. به‌طور کلی «سیاست‌های ارزی و تجاری» و همین طور «کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها»، به‌عنوان دو عامل کلیدی در سال ۹۷، باعث انباشت مواد اولیه مورد نیاز و کالاهای ضروری خطوط تولید در گمرکات شد؛ مساله‌ای که فعالیت بخشی از واحد‌های تولیدی را با مخاطره مواجه کرد. پس از این اتفاق، سیاست‌گذار تجاری در چند مرحله سوت ترخیص کالاهای محبوس از گمرکات را به صدا درآورد و برنامه‌هایی را در راستای تسهیل ورود ملزومات خطوط تولید به کشور در دستور کار قرار داد. اما در حال حاضر و در جدیدترین مرحله از سیاست مذکور، سیاست‌گذار از طریق باز طراحی مکانیزم ترخیص نسیه کالاهای مورد نیاز واحد‌های تولیدی، گام دیگری را با هدف مقابله با رسوب کالاها برداشته است. رئیس‌کل گمرک ایران در بخشنامه ۱۵ بندی مذکور که برای سال ۹۸ تدوین شده است، ضوابط ترخیص کالا به‌صورت نسیه و نگهداری بخشی از اقلام وارداتی به‌عنوان وثیقه حقوق ورودی را مشخص کرده است. رئیس کل گمرک خطاب به گمرکات اجرایی تصریح کرده است که این دستور جدید، در راستای «حمایت از تولید داخلی»، «بهبود فضای کسب و کار» و «تسهیل تشریفات گمرکی برای واحد‌های تولیدی معتبر» اجرایی می‌شود. اما دستورالعمل گمرک ایران، در چند محور مجزا، شرایط قانونی استفاده واحد‌های تولیدی از تسهیلات مذکور را برای ترخیص‌ کالاهای‌شان تشریح کرده است. بر اساس دستور گمرک، در صورتی که محموله‌های وارده شده طی چند بارنامه از نظر «ترکیب»، «تعداد» و«ارزش» مشابه باشند،گمرک می‌تواند کل کالا را به‌عنوان وثیقه حقوق ورودی نگهداری و محموله‌های دیگر را به‌صورت نسیه ترخیص کند.

از سوی دیگر ترخیص «درصدی کالا» صرفا مختص کالاهای وارداتی است که برای استفاده در خطوط تولیدی یا بهره‌گیری در محصول نهایی واحد تولیدی به کار گرفته شود. متولی گمرک در بخش دیگری از این بخشنامه اعلام کرده است، هزینه‌های گمرکی و هزینه‌های مربوط به «عوارض»، «مالیات ارزش افزوده کالاهای ترخیص شده» و «هزینه باقی‌مانده کالای نگهداری شده در گمرک» باید برای مدتی که مجوز بهره‌مندی از تسهیلات صادر شده، به‌صورت نقدی پرداخت شود. همچنین بخش دیگری از اقدام جدید سیاست‌گذار ناظر به وظایف گمرکات مناطق آزاد است؛ در این چارچوب گمرکاتی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مستقر هستند، باید مراتب نگهداری حداقل ۶۰ درصد کالا به این مناطق را اعلام کنند تا از واگذاری و مرجوع شدن کالاها جلوگیری شود. همچنین در بخش دیگری سیاست‌گذار تاکید کرده است که بهره‌برداری همزمان از تسهیلات مربوط به ترخیص نسیه کالاها با تودیع سایر تضامین وجود ندارد؛ بنابراین امکان استفاده از ضمانت‌نامه بانکی، در مرحله بعد از استفاده از تسهیلات، برای ترخیص کالاهای باقی‌مانده وجود ندارد. گمرک ایران در عین حال تاکید کرده است که دستور مذکور مشمول کالاهای مصرفی و لوکس مانند توتون، تنباکو، نوشابه‌های گازدار، لوازم آرایشی، مبلمان، اسباب‌بازی، اشیای فانتزی و تزئینی، کریستال، ظروف سرامیکی، لوستر، آباژور و. . . نمی‌شود. به نظر می‌رسد اقدامات جدید گمرک ایران، در ادامه سلسله اقدامات سیاست‌گذار در سال‌جاری، مبنی بر تسهیل ورود مواد اولیه و لوازم ضروری و مورد نیاز خطوط تولید عملیاتی شود. بر این اساس سیاست‌گذار بخشی از رویکرد تسهیل‌کننده خود را از کانال رفع موانع گمرکی و حذف تشریفات زائد تجاری دنبال می‌کند.  

جزئیات دستور ۱۵ بندی

اما رئیس کل گمرک ایران، جزئیات دستورالعمل مذکور را در قالب ۱۵ بند و در چارچوب کلی مقررات مرتبط به «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به گمرکات اجرایی ابلاغ کرده است. مهدی میراشرفی، ضوابط تعیین شده در این دستورالعمل را با هدف حمایت از تولید داخلی، بهبود فضای کسب و کار و تسهیل تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی معتبر(نگهداری بخشی از کالا به‌عنوان وثیقه حقوق ورودی کالاهای ترخیصی) ابلاغ کرده است. بر این اساس جزئیات دستور رئیس کل گمرک درخصوص چگونگی ترخیص کالاها به‌صورت نسیه به این شرح است:

بند اول: مطابق اعلام رئیس کل گمرک، گمرکات اجرایی موظفند نسبت به احراز واحدهای تولیدی معتبر براساس پروانه بهره‌برداری اقدام کنند و ترخیص مواد اولیه، ماشین‌آلات خط تولید و قطعات را به نام واحد مربوطه به جریان بیندازند. در این راستا، مجوز نگهداری بخشی از کالاهای وارد شده، صرفا با ارائه کارت بازرگانی واحد تولیدی متقاضی برای استفاده از تسهیلات امکان‌پذیر است.

بند دوم: در چارچوب بند دوم، مقرر شده است که تعیین و تشخیص واحدهای تولیدی معتبر، مواد اولیه و قطعات موردنیاز در واحدها، براساس پروانه بهره‌برداری صورت گیرد.

بند سوم: گمرک ایران در ادامه این دستور تاکید کرده است که حداکثر مهلت استفاده از این تسهیلات و نگهداری بخشی از کالا به‌عنوان وثیقه حقوق ورودی، ۶ ماه خواهد بود و بهره‌گیری از آن حداکثر تا تاریخ ۱۵/ ۱۱/ ۹۸ ممکن است.

بند چهارم: مطابق این بند، ترخیص «درصدی کالا» صرفا مختص کالاهای وارداتی واحدهایی است که آن کالاها را برای استفاده در خط تولیدی یا بهره‌گیری در محصول تولیدی‌شان، به کار بگیرند. ضمن آنکه برای استفاده از این امکان واحد تولیدی باید راسا نسبت به واردات محصول مورد نظر اقدام کرده باشد.

بند پنجم:‌ گمرک ایران در بند پنجم از دستورالعمل مذکور، مقرر کرده است که تنظیم اظهارنامه به میزان کل کالا (در صورت بانکی بودن اسناد پس از اخذ کد رهگیری بانک مربوطه و بارگذاری اصل اسناد بانکی) بدون اخذ حقوق ورودی صورت بگیرد.

بند ششم: مطابق دستور متولی گمرک، در صورتی که محموله‌های وارد شده طی چند بارنامه از نظر«ترکیب»، «تعداد» و«ارزش» مشابه باشند، گمرک می‌تواند کل کالای یک یا چند محموله را به‌عنوان وثیقه حقوق ورودی (در صورت تکافوی حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده و سایر وجوه متعلقه در گمرک) نگهداری و محموله‌های دیگر را به‌صورت نسیه ترخیص کند.

بند هفتم: بر اساس بند هفتم، متقاضی نباید در زمره بدهکاران موضوع ماده ۷ قانون امور گمرکی قرار داشته باشد.

بند هشتم: در ترخیص درصدی هر مورد، باید نسبت به ترخیص حداکثر ۴۰ درصد از کالا و پروانه ورودی (با توجه به اینکه در حال حاضر پروانه الکترونیکی صادر می‌شود ضمن درج کد نسیه در خانه مربوطه در سامانه؛ پروانه به‌عنوان پروانه گمرکی که تشریفات آن به اتمام نرسیده تلقی و در سامانه تسویه نشده باقی می‌ماند) به نحوی که تکافوی حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده را داشته باشد، به مدت سه ماه تا تسویه نهایی توسط ذی نفع، نگهداری می‌شود.

بند نهم: گمرک ایران مقرر کرده است در صورت عدم ایفای تعهدات در مهلت مقررگمرک محل، ضمن اجرای مواد ۷ و ۸ قانون امور گمرکی، نسبت به پیگیری رفع تعهدات تودیع نشده اقدام شود و از سوی دیگر مراتب به گمرک ایران جهت عدم ارائه تسهیلات گمرکی به صاحب کالا اعلام شود. بر این اساس بدیهی است که بعد از وصول حقوق ورودی متعلقه، اجرای مفاد ماده ۷ و ۸ متوقف خواهد شد.

بند دهم: در چارچوب بند ۱۰ دستورالعمل مذکور، گمرک مربوطه موظف است آن بخشی از کالاهای نگهداری شده در موعد مقرر قانونی را متروکه اعلام کند و در متن اظهارنامه متروکه، میزان بدهی صاحب کالا را مورد توجه قرار دهد تا در نهایت نسبت به پیگیری اخذ حقوق ورودی کل کالا از سازمان اموال تملیکی تا حصول نتیجه اقدام شود.

بند یازدهم: براساس بند یازدهم، هزینه‌های گمرکی و هزینه‌های مربوط به «عوارض»، «مالیات ارزش افزوده کالاهای ترخیص شده» و همچنین «باقیمانده کالای نگهداری شده در گمرک» برای مدتی که مجوز صادر شده باشد باید به‌صورت نقدی پرداخت شود. از سوی دیگر جریمه‌های متعلقه موضوع مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ قانون امور گمرکی مشمول این بند قانونی می‌شود.

بند دوازدهم: اما در بخش دیگری سیاست‌گذار تاکید کرده است که بهره‌برداری همزمان از تسهیلات مربوط به ترخیص نسیه کالاها با تودیع سایر تضامین وجود ندارد؛ بنابراین امکان استفاده از ضمانت‌نامه بانکی بعد از مدت استفاده از تسهیلات نسیه جهت ترخیص باقیمانده کالا وجود ندارد.

بند سیزدهم: بند ۱۳ ابلاغیه تصریح می‌کند که دستور مذکور شامل کالاهای مصرفی و لوکس مانند توتون، تنباکو، نوشابه‌های گازدار، لوازم آرایشی، مبلمان، اسباب‌بازی، اشیای فانتزی و ترئینی، کریستال، ظروف سرامیکی، لوستر، آباژور و. . . نمی‌شود.

بند چهاردهم:‌ بر اساس این بند، گمرکاتی که در مناطق آزاد و ویژه مستقر هستند، (با توجه به صدور قبض انبار توسط منطقه) باید مراتب نگهداری حداقل ۶۰ درصد کالا به آن منطقه را اعلام کنند تا از واگذاری و مرجوع شدن کالا خودداری شود.

بند پانزدهم:‌ در نهایت مقرر شده است که آمار دقیق سه ماهه کالاهایی که به شرح فوق ترخیص می‌شوند، براساس مشخصات مندرج در فرم پیوست به‌طور مرتب به مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه ارسال شود.