شروط کامل شدن سامانه‌های حقوق و دستمزد
به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از مهر، «سامانه حقوق و دستمزد» از جمله مهمترین موضوعی بود که پس از مطرح شدن حقوق نجومی برخی مدیران، طی دو سال گذشته با حواشی و چالش‌های زیادی همراه شد؛ موضوع مهمی که به نحوی با آرمان و شعار انتخاباتی «شفافیت» گره خورده است. اینکه دولت چقدر در بحث شفاف‌سازی عزم و اراده راسخ داشته و مهم‌تر آنکه تا چه میزان در رسیدن به قله مقصود موفق عمل کرده است جای بحث است.
جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره سامان حقوق و دستمزد سال گذشته این وعده را به مردم داد که این سامانه و اطلاعات آن به زودی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. برای پیگیری این وعده با همتعلی شاه‌نظری، رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی، گفتگویی انجام داده ایم که مشروح آن از نظرتان می‌گذرد:
بحث سامانه حقوق و دستمزد طی چند سال گذشته به ویژه ماه‌های اخیر با حاشیه‌ها و واکنش‌های زیادی همراه بوده است. آقای انصاری سال گذشته در مصاحبه مطبوعاتی خود وعده دادند که این سامانه در دسترس مردم قرار خواهد گرفت. اساساً چه دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی در این زمینه با سازمان اداری و استخدامی کشور همکاری و همراهی کردند؟ چه موانعی همچنان بر سر راه تکمیل این سامانه وجود دارد؟
شاه‌نظری: قانون‌گذار درباره سامانه، تکلیفی را بر دوش دولت قرار داد و دولت را مکلف به راه‌اندازی سامانه کرد. در همین راستا، سازمان اداری و استخدامی کشور، سامانه را راه‌اندازی کرده است. این سامانه به تمام وزرا و سازمانها و رؤسای قوا معرفی شد؛ یعنی به آنها اعلام شد که چنین سامانه‌ای با چنان ظرفیتی شکل گرفته است و مسئولان باید نسبت به وارد کردن اطلاعات و داده‌ها به این سامانه اقدام کنند. بنابراین سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به این سامانه تکلیف قانونی دارد و با پیگیری‌هایی که آقای انصاری ریاست سازمان در دولت داشتند، این خواسته دائماً به مسئولان اداری استخدامی سازمانها و دستگاه‌ها اعلام می‌شد که ما موضوع سامانه را پیگیری کنیم. اگر اشتباه نکنم سازمان اداری و استخدامی ۳ بار با رؤسای مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه درباره همکاری با سامانه مکاتبه کرده است. سازمان اداری و استخدامی همچنین چندین بار موضوع سامانه را به همه وزرای دولت اعلام کرد تا با ما در بحث سامانه همکاری کنند. البته وضعیت سامانه در بخش دولت و دستگاه‌های دولتی در مقایسه با سایر نهادها و دستگاه‌ها بهتر است و اطلاعات و داده‌های بیشتری در سامانه ثبت شده است.
این مساله یکی از همان موانع و مشکلات جدی سامانه حقوق و دستمزدها است. اطلاعات ثبت شده از سوی برخی دستگاه‌ها در سامانه، موقت و یا قدیمی هستند که این مساله، بانک اطلاعاتی سامانه در بحث حقوق و دستمزد را دچار مشکل می‌کند.
سازمان اداری و استخدامی کشور به همه دستگاه‌ها و نهادها اعلام کرد که باید تمام اطلاعات و داده‌ها به صورت ماهانه و مدوام و دقیق در سامانه حقوق و دستمزد ثبت شود. خوشبختانه بسیاری از دستگاه‌ها این موضوع را رعایت کردند و اطلاعات و داده‌ها را ماهانه و به تناسب در سامانه حقوق و دستمزد وارد کرده‌اند ولی تعدادی از دستگاه‌ها هیچ اطلاعات و داده‌ای را وارد سامانه حقوق و دستمزد نکرده‌اند. برخی دستگاه‌ها نیز به موضوع ورود کرده‌اند ولی اطلاعات را به صورت کامل و ماهانه ثبت نکرده‌اند و یا اطلاعات ثبت شده مربوط به سازمان خودشان را تکمیل نکرده‌اند. ما (سازمان اداری و استخدامی کشور) دائماً پیگیری کردیم که اطلاعات ثبت شده در سامانه تکمیل شود تا بتوانیم نظارت درست و دقیقی بر موضوع حقوق و دستمزدها داشته باشیم.
البته سازمان اداری و استخدامی کشور و در رأس آن آقای انصاری با جدیت دنبال شفافیت هستند و خواهان آن هستیم که موضوع سامانه از سوی همه نهادها و سازمانها مورد توجه قرار بگیرد. آقای انصاری نیز چندین بار این موضوع را در هیأت دولت مطرح کردند که چرا اطلاعات و داده‌ها در سامانه ثبت نمی‌شود؟ سازمان اداری و استخدامی کشور و نیز آقای انصاری به صورت مستقیم به بحث سامانه حقوق و دستمزدها ورود می‌کرد ولی از سال جاری طبق قانون بودجه سالیانه ۹۸ این تکلیف از سازمان سلب و به خزانه‌داری کل کشور واگذار شده است.
قانون‌گذار در قانون بودجه ۹۸ تکلیف کرده که باید خزانه‌داری کل کشور به عنوان زیر مجموعه‌ای از وزارت امور اقتصادی و دارایی بحث حقوق و دستمزدها را رصد کند. آقای انصاری نیز در همین راستا طی نامه‌ای به آقای دژپسند وزیر اقتصاد اعلام کرده است که با توجه به تکلیف قانون بودجه ۹۸، سازمان آمادگی آن را دارد تا تمام تجربیات و اطلاعات و تحقیقات جمع‌آوری و گردآوری شده در خصوص سامانه حقوق و دستمزدها را در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار بدهد.
آیا این واگذاری می‌تواند در روند پیگیری سامانه حقوق و دستمزدها تأثیر مثبتی داشته باشد؟ موضع سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به این واگذاری چیست؟
ما مجری قانون هستیم. ولی برای واگذاری این مسئولیت به خزانه داری، با ما مشورت نشد. واقعیت این است که ما در سازمان اداری و استخدامی کشور زمان زیادی را برای سامانه صرف کردیم. دوستان و همکاران در جریان این تلاش‌ها هستند. ما جلسات کارشناسی و مشورتی بسیار زیادی را حول موضوع سامانه حقوق و دستمزدها برگزار کردیم. من به این مساله باید اشاره کنم که پشت این سامانه و موضوع حقوق و دستمزدها، کار کارشناسی بسیاری انجام شده است. برای مثال ما در سامانه چندین نمونه نظام پرداخت را لحاظ کردیم و هر نمونه از این نظام‌های پرداخت که تعدادشان تقریباً به ۲۰ نمونه می‌رسد را بررسی کردیم.
اما در قانون برنامه ششم توسعه وظیفه سامانه حقوق و دستمزدها به سازمان اداری و استخدامی واگذار شده بود. مجلس می‌توانست برخلاف قانون برنامه، این مسئولیت را به خزانه داری واگذار کند؟
در قانون برنامه ششم سامانه در حقیقت به دولت تکلیف شده بود نه سازمان اداری و استخدامی کشور. هرچند قانون بودجه می‌تواند قانون برنامه را تغییر دهد. اگر این بحث واگذاری که در بودجه ۹۸ قید شده است مجدداً در بودجه ۹۹ تکرار نشود، هیأت دولت می‌تواند دوباره روال قبلی را ادامه دهد و تکلیف سامانه حقوق و دستمزد را به سازمان اداری و استخدامی کشور محول کند.
اشاره کردید که در موضوع واگذاری، قانون‌گذار با شما مشورتی نداشته است. دولت مخالفتی با واگذاری کار به خزانه داری نداشت؟
دولت به همه وزرا اعلام کرده است که باید به دستورالعمل‌هایی که از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه شده است پایبند بمانند و اطلاعات را در سامانه تکمیل کنند تا اطلاعات این سامانه نهایی و تکمیل شود. کما اینکه در مجموعه دولت بسیاری از دستگاه‌ها و نهادها نسبت به این موضوع ورود کردند.
هرچند برخی در این میان اطلاعات و داده‌های خودشان را تکمیل نکرده‌اند. ولی در مجموع من تصور می‌کنم که دستگاه‌ها و نهادها به ویژه در بخش دولت به سمت شفافیت حرکت می‌کنند. البته ما برای هر اقدامی به صورت ملی نیازمند یک فرهنگ سازی هستیم تا بتوانیم تکالیف و وظایف را عملیاتی کنیم.
در قبال سامانه حقوق و دستمزدها ابتدا مقاومت‌هایی وجود داشت ولی حالا بسیاری از این سامانه استقبال کرده‌اند و شرایط نسبت به گذشته به مراتب بهتر است و اکنون زمان آن رسیده که رویه و روند را اصلاح کنیم. برای مثال باید روند ثبت اطلاعات را بهتر کنیم.
بحث ثبت حقوق‌ها بسیار پیچیده است. چراکه برخی افراد در یک مجموعه مشخصی کار می‌کنند ولی حقوق آنها از یک مرجع دیگری تأمین می‌شود. ما اعتقاد داریم که باید تمامی جوانب کار رصد شود و سامانه‌های حقوق و دستمزد باید در تمامی دستگاه‌ها و نهادها به یکدیگر متصل شوند تا اطلاعات و داده‌ها درباره سازمانها و نهادها و افراد به صورت جامع و کامل تکمیل شود. سامانه حقوق و دستمزد زمانی به هدف اصلی خود خواهد رسید که اگر شما نام یک فردی را در سامانه وارد کردید، حقوق دریافتی و محل خدمت و فعالیت او به صورت دقیق و کامل ثبت شده باشد.
دولت به صورت جدی این مساله را دنبال می‌کند و از اجرای دقیق آن استقبال می‌کند. سامانه حقوق و دستمزد ابزار خوبی برای شفافیت است ولی واقعیت این است که برای رسیدن به این هدف فقط تلاش مجموعه دولت کافی نیست. همه قوا و دستگاه‌ها باید دست به دست هم بدهند.
همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادها با دولت در این زمینه چگونه بوده است؟
تلاش و عملکرد سایر نهادها و دستگاه‌ها در سامانه حقوق و دستمزد در مقایسه با قوه مجریه کمتر بوده است. ما در سازمان اداری و استخدامی کشور تا جایی که ممکن بود تلاش کردیم که سایر دستگاه‌ها نسبت به سامانه حقوق و دستمزدها توجه داشته باشند ولی این اختیار و امکان ما تا این سطح و محدود بود. همان طور که اشاره کردم، فقط طی یک سال گذشته با رؤسای قوای مقننه و قضائیه ۳ بار نامه‌نگاری کردیم. در خصوص مجموعه‌های زیرنظر رهبر انقلاب هم به دفتر مقام معظم رهبری نامه فرستادیم و اعلام کردیم که نهادهای تحت نظر ایشان اطلاعات را در سامانه ثبت کنند.
در سال سوم برنامه هستیم، فکر می‌کنید سامانه چقدر موفق بوده است؟
من تصور می‌کنم که خیلی انگیزه‌ای برای این کار وجود ندارد. باید تلاش کرد همه دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه نسبت به حساسیت موضوع واقف شوند و برای اجرایی شدن این موضوع اقدام کنند.
سازمان اداری و استخدامی این موضوع را چند بار به دولت اعلام کرده است. چراکه سازمان وظیفه یا تکلیف اعلام عمومی را ندارد. ما صرفاً به دولت اعلام کردیم که وظیفه و تکلیف ما انجام شده و سامانه کامل است و دولت باید این موضوع را پیگیری کند. سازمان اداری و استخدامی به عنوان بخش و جزئی از دولت نمی‌تواند به صورت مستقل عمل کند. از طرف دیگر نیز دولت نمی‌خواهد که سامانه و بحث آن ناقص بماند. دولت اعتقاد دارد که باید موضوع تا یک مرحله و چارچوب مشخص پیش برود و بعدتر به صورت عمومی اعلام شود. علاوه بر این نیز دولت در حال پیگیری و رصد سامانه است و سازمان اداری و استخدامی نیز به صورت ماهانه و هفتگی گزارش‌هایی را از سامانه به دولت ارائه می‌کرد. ولی از طرف دیگر انتظار می‌رود که سایر دستگاه‌ها به موضوع ورود کنند. البته سایر دستگاه‌ها و نهادها از شفافیت استقبال می‌کنند ولی چه بهتر که استقبال‌ها و همکاری‌ها با سامانه بهتر باشد.
واگذاری مسئولیت سامانه به خزانه داری کل کشور ممکن است منجر به تسریع در روند ثبت اطلاعات شود؟
من تصور می‌کنم که جا به‌جایی و واگذاری سامانه حقوق و دستمزدها به خزانه داری خیلی مناسب نبود. چراکه این واگذاری و جا به جایی عملاً باعث می‌شود که زمان قابل ملاحظه‌ای برای کسب همان تجربیات سابق اتلاف شود ولی چون قانون است، باید اجرا شود.
همچنین باید توجه داشت که خزانه‌داری به همه دستگاه‌های دولتی بودجه نمی‌دهد و صرفاً اطلاعات سازمانها و مجموعه‌هایی که به آنها بودجه می‌دهد را در اختیار دارد و از دستگاه‌هایی که خودشان از طریق شرکت‌ها و مجموعه‌های خودشان درآمدزایی می‌کنند، اطلاعات به روز ندارد. بحث مهمی که امروز باید به آن توجه کرد، این است که امروز تقریباً همه دریافتی یکسانی ندارند و در شرکت‌ها از جمله نفت یا بنادر و کشتیرانی دستگاه‌ها دارای مقررات خاص و متفاوت هستند.
وزارت نفت اطلاعات را کامل وارد سامانه کرده است؟
هنوز اطلاعات تکمیلی را در سامانه حقوق و دستمزدها وارد نکرده است. البته درباره وزارت نفت باید بگویم که وزارت نفت به تنهایی خیلی پرسنل ندارد. شرکت ملی نفت پرسنل زیاد و به تبع آن پرداختی‌های زیادی دارد که هنوز اطلاعات آن وارد سامانه نشده است.
