بررسی آثار نرخ تورم بهار 98 روی داراها وندارها
به گزارش اقتصادنیوز تورم ماهانه دهک اول، دوم و سوم در طول اردیبهشت و خرداد یکسان مانده اما تورم دهکهای بالا با کاهش قابلتوجهی همراه شده است. مثلا در مورد دهک دهم، تورم ماهانه از ۱/ ۳ درصد در اردیبهشت به ۵/ ۰ درصد در خرداد ماه نزول یافته است. آنچه عامل افت تورم ماهانه کل در ماه قبل بوده، بیشتر به سبد مصرفی دهکهای پردرآمد جامعه مربوط بوده است.
اقتصاد ایران در طول ۱۵ ماه گذشته شاهد تغییرات قابل توجهی در شاخصهایش بوده است. در این بین، رشد شاخص بهای مصرفکننده بیشترین اثر منفی را بر زندگی مردم به جا گذاشت. اگرچه رشد شاخص در بین دهکهای مختلف درآمدی متفاوت بوده است، اما این تفاوت به قدری نبود که سیاستگذار اقتصادی با تزریق دلار ۴۲۰۰ تومان انتظارش را میکشید. فاصله بین دهک دهم(برخوردار) با دهک اول در رشد هزینهها تنها ۷ درصد بوده است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش ضمن بررسی آخرین تحولاتتورم دهکی، میزان افزایش هزینهها در پایان بهار ۹۸ نسبت به انتهای سال ۹۶ را برای هر دهک محاسبه میکند.
آخرین تحولات
آهسته شدن شتاب قیمت: گزارش مرکز آمار از آخرین دادههای تورم دهکی حاکی از این است که در فصل بهار سال جاری، تورم دهکهای پایین هزینهای، کمتر از تورم دهکهای بالا بوده است. بر مبنای دادههای مرکز آمار، شاخص بهای مصرفکننده برای دهک اول در حدود ۷/ ۵ درصد رشد کرده، حال آنکه این عدد برای دهک دهم(ثروتمند) ۲/ ۶ درصد گزارش شده است. در نتیجه دهک بالایی، ۵/ ۰ درصد گرانی بیشتری را در اولین فصل ۹۸ تجربه کرده است. البته بیشترین رشد قیمت به سبد دهک دهم برخورد نکرده است، بلکه سبد مصرفی دهکهای هفتم، هشتم و نهم با ثبت تورم ۵/ ۶ درصدی، بیشترین رشد قیمتی را در بازه فصلی تجربه کردهاند. در نتیجه طبقات متوسط به بالای جامعه گرانی بیشتری را در ۳ ماه ابتدایی سال جاری حس کردهاند.
افت تورم دهکهای بالا در خرداد: همانطور که تورم نقطهای کل اقتصاد ایران در ماه قبل، دچار کاهش شد، تورم نقطهای تمامی دهکهای هزینهای نیز در خرداد ماه با کاهش همراه شد.تورم نقطهای دهک اول با ۴/ ۲درصد کاهش به ۱/ ۵۰ درصد و تورم نقطهای دهک دهم با ۱/ ۲درصد کاهش به ۱/ ۵۳درصد در خرداد رسیده است. نکتهای که در آمارها به چشم میآید اینکه «تورم ماهانه» دهکهای پایین(اول تا سوم) نسبت به اردیبهشت تغییری نکرده است، اما تورم دهکهای بالا دچار افت محسوسی شده است. در حقیقت آنچه در خرداد ماه تورم ماهانه کل اقتصاد را کاهش داده، بیشتر به هزینه سبد مصرفی دهکهای پردرآمد جامعهمربوط بوده است. تورم دهک دهم در دومین ماه سال معادل ۱/ ۳ درصد بود که در ماه گذشته به ۵/ ۰ درصد تقلیل یافت. افت تورم دهکهای بالای هزینهای، به علت افت شتاب قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات بوده است. تورم غیرخوراکیها برای تمامی دهکها در ماه سوم سال نسبت به ماه دوم، با افت همراه بوده که این افت برای دهکهای برخوردارتر، شدیدتر گزارش شده است. مثلا تورم غیرخوراکیها برای دهک دهم در اردیبهشت ماه معادل ۴ درصد بود که در ماه گذشته به ۶/ ۰ درصد رسید. در یک تصویر کلی، عامل کند شدن رشد تورم ماهانه در خردادماه میتواند به کالاهای پرمصرف دهکهای بالا مربوط باشد. واکاوی در جزئیات دادهها نشان میدهد که بخش حمل و نقل پررنگترین نقش را داشته است. این بخش که در ماه اردیبهشت به تنهایی موجب رشد ۹/ ۱ درصدی تورم دهک دهم بود، در خرداد ماه اثر کاهشی داشت و از کل تورم دهک دهم، به میزان ۲/ ۰ درصد کاست. در مورد دهک اول، کالاهای خوراکی اثر کاهنده و کالاهای غیرخوراکی اثر فزاینده بر قیمتها داشتهاند. بیشترین اثر را بر تورم دهک اول، گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها» داشته است. این گروه به تنهایی تورم دهک اول را ۳۳/ ۰ درصد افزایش داد. نکته اینجاست که تورم دهک اول در ماه گذشته معادل ۱۵/ ۰ بوده که نشان میدهد مسکن بار اصلی تورم روی دهک اول محسوب میشود.
وضعیت حذف شدهها از لیست ۴۲۰۰: در انتهای فروردین، ۴ قلم کالا از لیست مشمولان ارز با نرخ ترجیحی حذف شدند: کره، گوشت، چای و حبوبات. گوشت قرمز بهعنوان یک کالای پرمصرف در خانوارها، در هر دو ماه اردیبهشت و خرداد، با کاهش قیمت همراه بوده است. تورم گوشت قرمز در ماه گذشته معادل منفی ۲/ ۰ درصد بوده است. قیمت کره نیز در طول دو ماه گذشته ثابت مانده است. اما قیمت چای خارجی و حبوبات در سیر افزایشی حرکت کردند. چای خارجی در دو ماه اردیبهشت و خرداد در حدود ۲/ ۶ درصد افزایش قیمت را پشت سر گذاشته است. اما نکته اینجاست که چای خارجی در دو ماه انتهایی(اسفند ۹۷ و فروردین ۹۸) که در لیست مشمولان ۴۲۰۰ قرار داشت نیز رشد ۱/ ۶ درصدی قیمت را ثبت کرده بود. از این جهت حذف ارز ۴۲۰۰، تفاوتی در روند قیمتی چای خارجی ثبت نکرده است. در مورد حبوبات نیز تقریبا چنین روندی مشاهده میشود؛ مثلا از رشد قیمت عدس نسبت به زمانی که زیر چتر ۴۲۰۰ تومان بود به میزان ۸/ ۱ درصد کاسته شد اما در مورد لوبیا چیتی، رشد قیمت ۳ درصد تندتر شد. بهطور کلی رصد قیمت حذف شدهها از ۴۲۰۰ نشان میدهد که به جز در مورد لوبیا چیتی، در مورد باقی کالاها یا اثر کاهنده داشته یا اثر معناداری نداشته است.
افزایش هزینهها در ۱۵ ماه گذشته
دادههای بودجه خانوار میتواند نشان دهد که تورم بر دهکهای مختلف کشور، چه فشاری را تحمیل کرده است. بر اساس دادههای مرکز آمار، کل هزینه خوراکی و غیر خوراکی دهک اول، در سال ۹۶ بهطور متوسط معادل ۸ میلیون و ۲۶۶ هزار تومان بوده است، یعنی ماهی حدود ۶۸۸ هزار تومان. پس بهطور میانگین، تهیه سبد مصرفی دهک اول در سال ۹۶ بهطور ماهانه ۶۸۸ هزار تومان هزینه میبرده است. از طرفی عدد شاخص کل برای دهک اول در سال ۹۶، معادل ۹/ ۱۰۸ واحد بوده است؛ حال آنکه این عدد در پایان بهار ۹۸ به ۸/ ۱۷۳واحد رسیده است، یعنی ۵/ ۵۹ درصد رشد. پس اگر دهک اول قرار باشد نسبت به سبد مصرفیاش در سال ۹۶ تغییری ندهد و به همان اندازه مصرف کند، باید ۴ میلیون و ۹۱۸ هزار تومان هزینه بیشتری کند. این بیشتر از کل هزینه سالانهای است که دهک اول در سال ۹۶ برای مسکن پرداخته بود. چرا که در آن سال کل اجارهبها و سایر هزینههای منزل مسکونی معادل ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود. از اینرو، به زبان سادهتر برای دهک اول در طول ۱۵ ماه گذشته، هزینه مسکنش بیش از ۲ برابر شده است. البته این مثال تنها برای درک بهتر هزینه افزوده شده است و این افزایش هزینه، در انواع هزینههای خانوار پخش شده است. با این حال بررسیها نشان میدهد که کمترین درصد افزایش هزینهها مربوط به دهک اول است، اما این برتری چندان چشمگیر نیست. در واقع با اینکه دهک اول با رشد ۵/ ۵۹ درصدی هزینهها، کمترین رشد قیمتی را در بین دهکها تجربه کرده، اما این عدد برای دهک دهم که بیشترین رشد هزینهها را لمس کرده، تنها ۷ درصد بیشتر است. این در تضاد با اهداف سیاستگذار قرار میگیرد که با تخصیص یارانه ارزی حجیم در پی حفظ سطح زندگی اقشار کمدرآمد بود. دهک دهم در پایان بهار ۹۸، برای حفظ سطح زندگی که در سال ۹۶ داشت، باید بیش از ۶۱ میلیون تومان هزینه بیشتری میکرد. اما باید در نظر داشت که درآمددهکهای پایین هزینهای معمولا حقوق ثابت و کارگری است که کمتر از تورم نقطهای رشد میکند. در حالی که درآمد دهکهای بالا ناشی از دارایی است که معمولا این داراییها، همردیف و بیشتر از تورم نقطهای رشد خواهند کرد. در نتیجه امکان جبران هزینههای اضافی دهکهای بالا از طریق رشد ارزش داراییها وجود دارد، اما برای دهکهای پایین چنین امکانی مهیا نیست و احتمالا آنها ناچار به حذف بخشی از سبد مصرفی خود خواهند بود.