عامل اصلی کاهش قیمت های خودرو در بازار

به‌گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:‌ اکنون روند تولید خودروها در مقایسه با ماه های گذشته خوب شده و اکثر تولیدات نیز به صورت کامل و فاقد نقص قطعه است و با افزایش عرضه خودروهای باقی مانده در پارکینگ ها، کاهش قیمت ها بوجود آمده است.

رحمانی درارتباط با اینکه آیا دولت در جریان تخلفات دو خودروساز بزرگ کشور بوده یا خیر، اظهار داشت: پرونده های تشکیل شده مربوط به ایران خودرو و سایپا، در دوره وزیر قبلی  در راس وزارت صنعت بوده، اما هرگاه متوجه تخلفی شدیم برخورد کردیم.

سازمان حمایت، پیگیر تامین قطعات خودروهای مونتاژی

وی یادآور شد:‌ تعدادی از خودروسازان که قطعاتشان وارداتی بوده، اکنون با مشکل در تولید و عمل به تعهداتشان روبرو شده اند، اما سازمان حمایت پیگیر مشکلاتشان است و واردات قطعات مورد نیاز آنها در اولویت قرار دارد.

وزیر صنعت  اضافه کرد:‌ تعهدات این خودروسازان که معوق مانده بیش از یکصد هزار دستگاه است و اکنون برخی قطعاتشان تامین شده، بخشی دیگر ال. سی مربوطه گشایش یافته و ارز هم به طرف خارجی منتقل شده، اما بدلیل تحریم ها قطعات به ایران نرسیده است.

به گفته وی، فعالیت گروه «صنعت خودروی آذربایجان» تعطیل نشده، بلکه تولید کمی دارد .

رحمانی همچنین با اشاره به فسادهای مکشوفه در صنعت خودروسازی، خاطرنشان کرد:‌ وزارت صنعت برنامه ای در ماه های گذشته اعلام کرده که یکی از مهمترین آنها واگذاری واحدهای دولتی و اصلاح برخی ساختارهاست.

این مقام مسئول تاکید کرد:‌شفافیت، یکی از الزام های مقابله با فساد است که به سالم سازی فضا و خدمات رسانی بیشتر به مردم می انجامد.

کاهش خام فروشی معدنی

وی در ادامه به کاهش آمار خام فروشی معدنی در کشور پرداخت و افزود:‌ سال ۹۶ نزدیک به ۲۳ میلیون تن سنگ آهن از کشور صادر شد که به منزله خام فروشی بود، اما این آمار در سال گذشته به هشت میلیون تن کاهش یافت.

رحمانی اضافه کرد:‌ امسال نیز وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله، تاثیرگذار شده و خام فروشی را به حداقل رسانده بطوری که صادرات سنگ آهن در سال گذشته که کمتر از ۱۰ درصد بوده، امسال نیز کاهش خواهد داشت.

وی  خاطرنشان کرد:‌ چنانچه افراد و شرکت هایی قادر به تبدیل این مواد خام و ایجاد ارزش افزوده بیشتر باشند، مورد حمایت وزارت صنعت قرار می گیرند.

ارز ترجیحی

وزیر صنعت، معدن و تجارت، همچنین در ارتباط با ارز ترجیحی یادآور شد: تصمیم گری درباره تخصیص این ارز فقط مربوط به وزارت صنعت نیست، بلکه کالا به کالا متفاوت بوده و در سطوح بالاتر از وزارتخانه تصمیم گیری می شود.