پرسروصداترین تصمیم ارزی دولت زیر ذره‌بین؛ جعبه سیاه ۴۲۰۰

  روایت مستند ۴۲۰۰

در آخرین ساعات روز دوشنبه بیستم فروردین‌ماه ۹۷ جلسه مهمی درباره بازار ارز در دفتر رئیس‌جمهور تشکیل شد که نتیجه آن جلسه به تصمیمی تاریخی منتهی شد. مستند اقتصادی ۴۲۰۰، حوادث منجر به این تصمیم و آثار و تبعات آن را روایت می‌کند. این فیلم، دو سال اقتصاد ایران را در سه پرده روایت کرده است؛ در پرده اول، مجموعه عوامل و متغیرهایی که منجر به پدیدار شدن دلار ۴۲۰۰ تومانی شده به تصویر کشیده شده‌ است. در این بخش از فیلم سه جرقه اصلی معرفی شده است که منجر به فوران التهابات و ظهور دلار ۴۲۰۰ تومانی شدند. توقف واردات خودرو از سوی وزارت صمت، کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی و خروج ترامپ از برجام سه عاملی بودند که منجر به شعله‌ور شدن آتش ارزی شدند. در پرده دوم، فرآیند معرفی سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد ایران و همین‌طور سیاست‌های تکمیلی آن از جمله سامانه نیما و محدودیت‌های تجاری و معاملاتی بعد از آن در قالب تصویر روایت شده‌اند. مستند مذکور در پرده سوم به بررسی عواقب و مخاطراتی که این سیاست برای اقتصاد ایران به همراه داشت، پرداخته است. همچنین در طول این مستند، از نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی مختلف درخصوص جنبه‌های مختلف سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده شده است. در ادامه این گزارش روند مستند ۴۲۰۰ در سه سکانس کلی به تحریر آمده است.

  سکانس اول

بیستم فروردین‌ماه ۹۷، اسحاق جهانگیری در پایان جلسه‌ای تاریخی، تصمیم‌های دولت درباره ارز را اعلام کرد؛ تصمیمی که تا مدت‌ها تولید، تجارت و جیب و سفره ایرانیان را تحت‌تاثیر قرار داد و سال ۹۷ را به یکی از سال‌های فراموش‌نشدنی در تاریخ اقتصاد ایران تبدیل کرد. بزرگ‌ترین دستاورد دولت اول حسن روحانی، ثبات نسبی نرخ ارز و تورم تک رقمی بود. البته اوضاع اقتصاد ایران در سال ۹۶ آنقدرها هم خوب نبود. سرکوب چندین ساله نرخ ارز و تورم، نقدینگی درحال انفجار و تعلل در اصلاحات اقتصادی، اقتصاد ایران را در تنگنای سختی قرار داده بود که یکی از عوارض آن هفت‌ماه بعد از انتخابات در بیش از ۷۰ شهر عمدتا گرفتار فقر و بیکاری سر باز کرد. بعد از انتخابات ۹۶، بحران‌های روی هم انباشته شده‌ اقتصاد ایران به چند جرقه نیاز داشت تا منفجر شود.نخستین جرقه را وزارت صنعت، معدن و تجارت در تیرماه ۹۶ با توقف ناگهانی واردات خودرو زد و بعد از سال‌ها آرامش، بازار خودرو را وارد التهاب کرد. کمی بعد در اواخر مرداد ۹۶ که رئیس‌جمهور مشغول چیدن کابینه جدید بود، بانک مرکزی دومین جرقه را به انبار باروت اقتصاد ایران زد و با دستور به بانک‌ها بازار پول را هم به تلاطم انداخت. فرمان بانک مرکزی به بانک‌ها این بود؛ «نرخ سود بانکی را کاهش دهید». در نتیجه این دستکاری بیهوده در نرخ سود، بخشی از مشتریان بانک‌ها به سوی بازار تازه جذاب‌شده خودرو حرکت کردند. بخشی هم پول‌هایشان را برای ورود به بازارهای دیگر آماده نگه داشتند و منتظر تحولات جدید ماندند. در کنار تحولات داخلی، در آمریکا هم انتخاباتی جنجالی در راه بود. ۳۰دی‌ماه ۹۵، دونالد ترامپ به‌عنوان چهل‌وپنجمین رئیس‌جمهور آمریکا وارد کاخ سفید شد. ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی طولانی و جنجالی ۲۰۱۶، بارها رقبای دموکرات خود را به خاطر برجام سرزنش و اعلام کرده بود با ورود به‌کاخ سفید توافق هسته‌ای با ایران را پاره خواهد کرد. اما در ایران کسی احتمال پیروزی ترامپ و خروج آمریکا از برجام را جدی نمی‌گرفت.

توافق برجام در تیرماه ۹۴ پس از مذاکرات طولانی به دست آمد و براساس آن قرار بود در مقابل محدود شدن برنامه هسته‌ای ایران، همه تحریم‌های خارجی لغو شود. اما برخلاف آنچه وعده داده شده بود، اوباما در ژانویه ۲۰۱۶ تحریم‌های ایران را لغو نکرد، بلکه اجرای آنها را به مدت ۱۲۰روز معلق کرد. اوباما تا روزی که کلید کاخ سفید را تحویل ترامپ داد، ۳ مرتبه دیگر هم اجرای تحریم‌های ایران را معلق کرد. ترامپ بعد از ورود به‌کاخ سفید، برجام را پاره نکرد و مانند اوباما هر ۱۲۰ روز اجرای تحریم‌ها را معلق می‌کرد. با این تفاوت که اوباما برجام را قبول داشت و این‌کار را بدون سرو صدا انجام می‌داد، برعکس ترامپ که ۱۲۰ روز برای ادامه تعلیق تحریم‌ها به‌گونه‌ای جنگ روانی راه می‌انداخت که همه درباره تصمیم بعدی او تحلیل و گمانه‌زنی کنند.

کار به‌جایی رسید که در زمستان ۹۶، خارج شدن یا نشدن آمریکا از برجام، به بحث روز در فضای مجازی و رسانه‌ای در ایران تبدیل شده بود. در همین زمان تلاطم بازارهای ارز و طلا به حدی رسیده بود که برای اولین بار در دولت حسن روحانی، نرخ دلار از ۴ هزار تومان و نرخ سکه از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بالاتر رفت. در این زمان سومین جرقه هم به انبار باروت اقتصاد ایران زده شد. بانک مرکزی اعلام کرد برای متعادل کردن بازار سکه و دسترسی راحت مردم، از ۱۵ بهمن‌ سال ۹۶ در شعب بانک ملی سراسر کشور، سکه پیش‌فروش می‌کند. پیش‌فروش سکه از میانه بهمن ۹۶ مثل بنزین روی آتش عمل کرد و التهاب و هجوم تقاضا را به بازار سکه و ارز هم پمپاژ کرد. در آن روزها بسیاری از اقتصاددانان از دولت می‌خواستند با وضع مالیات بر سوداگری، از حمله نقدینگی به بازارهای مختلف جلوگیری کند. اما مسوولان اقتصادی، بدون توجه به هشدارها و راهکارها، وضعیت را خوب و باثبات توصیف می‌کردند و حتی وعده مهار ارز را می‌دادند. در تعطیلات طولانی نوروز ۹۷ بازار ارز تعطیل نبود. در این مدت با تغییر مقررات فعالیت‌ صرافی‌ها در دبی و جو روانی ایجاد شده در برخی کانال‌های تلگرامی، ارزش ریال به‌طور بی‌سابقه‌ای پایین آمد؛ به‌طوری‌که نرخ دلار از ۵ هزار تومان هم عبور کرد. بعد از تعطیلات، نمایندگان تازه از سفر برگشته، رئیس‌کل بانک مرکزی را فرا خواندند تا توضیح دهد که چه اتفاقی درحال وقوع است. یکی از نمایندگان مجلس روایت می‌کند که در این جلسه خدمت آقایان بانک مرکزی اعلام شد که خیلی به برنامه‌های آنها امیدی نیست و به همین دلیل طرح دو فوریتی ساماندهی در کمیسیون اقتصادی مجلس نوشته شده است.

شب شوم اقتصاد ایران: عصر دوشنبه، بیستم فروردین ۹۷ که کمیسیون اقتصادی مجلس با تیم اقتصادی دولت برای ساماندهی بازار ارز به توافق رسید، نرخ آزاد ارز همچنان بالا می‌رفت. فضایی در کشور شکل گرفته بود که همواره این سوال پرسیده می‌شد که چرا دولت دست به‌کار نمی‌شود و فقط نظاره‌گر است؟ همان شب جلسه‌ای تاریخی درباره ارز در دولت برگزار شد. در نهایت ساعت ۱۱ شب از اسحاق جهانگیری خواسته شد تا رقم ۴۲۰۰ تومانی دلار را در مقابل لنز دوربین‌ها اعلام کند. برخی تحلیلگران حاضر در این مستند معتقدند، اینکه دلار ۴۲۰۰ تومان برای هر کس به هر میزان و برای هر نوع کالا تخصیص داده شد، بزرگ‌ترین اشتباه استراتژیک دولتمردان بود و شب بیستم فروردین را به شب شوم اقتصاد ایران تبدیل کرد. استدلال برخی سیاست‌گذاران حاضر در جلسه بیستم فروردین ماه ۹۷ این بود که با دلار ۴۲۰۰ تومان، بتوانند پاسخگوی همه نیازها باشند. اما در عمل زمانی که تفاوت نرخ ارز از اردیبهشت ماه آن سال شدید و شدیدتر شد، اتفاقی که قابل پیش‌بینی نبود افزایش شدید نرخ ارز از فروردین به بعد بود که مرتبا در بازار رخ می‌داد. این درحالی بود که تصمیمی مشابه دلار ۴۲۰۰ تومانی دقیقا ۶سال پیش از آن به‌صورت دلار ۱۲۲۶ تومانی در اقتصاد ایران تجربه شده بود. به اعتقاد یکی از وزرای پیشین حاضر در این مستند، «هر روزی که در بهار سال ۹۷ می‌گذشت، همان روز در بهار سال ۹۱ تداعی می‌شد. انگار یک فیلم تکرار می‌شد و کاملا همه می‌دانستند بعد از افزایش نرخ ارز، سونامی افزایش قیمت خودرو، خانه و مواد غذایی در راه است.»

بعدها برخی از اعضای جلسه بیستم فروردین‌ماه موافقت با آن تصمیم را گردن نگرفتند و برخی نزدیکان رئیس‌جمهور در این باره بگو مگو کردند. رئیس‌جمهور در آذر ۹۷ در جلسه‌ای درخصوص حال و هوای شب بیستم فروردین این‌گونه نقل کرد: «در یک جلسه اقتصادی مهم که همه اقتصاددانان، مشاوران و معاونان وزرا حضور داشتند، به اتفاق آرا تصمیمی گرفته شد. چون من از جهاتی کمی تردید داشتم از حاضران پرسیدم آیا در این جمع نظر مخالفی هست؟ اگر یک نفر هم مخالف باشد من این تصمیم را نمی‌گیرم، زیرا این تصمیم یک تصمیم بلندمدت نخواهد بود. به اجماع همه اقتصاددانان و وزرا و معاونان گفتند که قیمت ارز تک نرخی شود. البته درمورد اینکه قیمت دلار ۴۲۰۰ یا ۴۳۰۰ تومان باشد مقداری بحث بود.»

  سکانس دوم

تصمیم بیستم فروردین‌ماه ۹۷ همه مناسبات تولیدی و تجاری ایران را تحت‌تاثیر قرار داد. واردات هر کالایی با دلار ۴۲۰۰ تومانی به شدت سود داشت و در نتیجه ثبت‌سفارش واردات ناگهان چند برابر شد. دولت برای مهار سیل واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی پی‌درپی بخشنامه صادر می‌کرد، تا جایی که به گمرک دستور داد جلوی ترخیص کالاهای وارداتی را بگیرد. در تابستان ۹۷، واحدهای تولیدی از یکسو باید با افزایش قیمت مواد اولیه می‌جنگیدند، از سوی دیگر با تحریم خارجی و در عین حال با بخشنامه‌های ضد و نقیض که مواد اولیه واحدهای تولیدی را در انبارهای گمرکات کشور حبس کرده بود.پلمب صرافی‌ها: ۲۱ فروردین‌ ۹۷، رئیس کل وقت بانک‌مرکزی در مجلس اعلام کرد که با دلار ۴۲۰۰تومانی همه نیازهای منطقی کشور تامین می‌شود و با قاطعیت بر این موضوع تاکید کرد که تمام نیازهای ارزی از طریق بانک‌ها تامین می‌شوند و لیست صرافی‌های غیرمجاز به نیروی انتظامی داده خواهد شد تا همه آنها پلمب شوند. پس‌لرزه‌های بیستم فروردین ۹۷، به‌جز کالاهای وارد‌شده در گمرک، دامن صرافی‌ها را هم گرفت و شبکه مویرگی تبادل ارزی را که در دوره اول تحریم‌ها توانسته بود نیازهای ارزی کشور را تامین و تحریم‌ها را تا حد زیادی بی‌اثر کند، از کار انداخت. چندی بعد محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در برنامه تلویزیونی اعلام کرد که بانک‌ها عهده‌دار همه معاملات رسمی خواهند بود و عملیات صرافی‌های غیرمجاز متوقف خواهد شد. این درحالی است که سهم صرافی‌ها در مبادلات ارزی نسبت به بانک‌ها بسیار بیشتر بود و چه بسا در شرایط تحریم که دائما درحال بدتر شدن بود، سهم بانک‌ها محدودتر می‌شد و سیاست‌گذار این موضوع را نادیده گرفت. به این ترتیب شاهراه نقل‌وانتقالات پولی مسدود شد و این سوال که «چگونه در یک وضعیت ارزی نامناسب فعالیت صرافی‌ها را متوقف می‌کنیم؟» در بسیاری از محافل اقتصادی طنین‌انداز شد.راه‌اندازی «نیما»: سوم اردیبهشت ۹۷ یعنی ۱۴روز بعد از اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی بانک مرکزی سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی موسوم به «نیما» را با هدف مبادله ارزهای صادرکنندگان با واردکنندگان راه‌اندازی کرد. نرخ ارز در این سامانه قرار بود براساس عرضه و تقاضا تعیین شود، اما در عمل با دستور دولت تعیین و به نرخ نیمایی مشهور شد. به اعتقاد فعالان اقتصادی، با این تصمیم، بسیاری از صادرکنندگان کار را تعطیل کردند. زیرا نمی‌توانستند دلار ۱۴هزار تومانی را با نرخ نیما بفروشند.

آوار سکه‌های پیش‌فروش‌شده: در اردیبهشت ۹۷ اولین موعد تحویل میلیون‌ها سکه پیش‌فروش شده در زمستان ۹۶ رسید و روشن شد پیش خریدکنندگان سکه چه سود هنگفتی برده‌اند. در این زمان دولتمردان تازه فهمیدند در پیش‌فروش سکه‌ها چه اشتباهی مرتکب شده‌اند. با شروع تحویل سکه‌های پیش‌خرید شده طبعا باید عرضه سکه به بازار زیاد می‌شد و نرخ سکه پایین می‌آمد، اما در شرایطی که شایعات فضای مجازی دائم انتظارات را رو به بالا شکل می‌داد، پیش‌خریدکنندگان سکه به امید گران‌تر شدن، سکه‌های تحویلی را به بازار عرضه نکردند و عملا نرخ سکه و ارز باز هم بالاتر می‌رفت. همه چیز آماده شلیک بعدی بود.خروج آمریکا از برجام: سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت، ساعت ۲۲:۵۰ به وقت تهران، دونالد ترامپ در کاخ سفید برگه خروج آمریکا از برجام را در میان طیف وسیعی از فلش‌ دوربین‌ها امضا کرد. با وجود اینکه ترامپ چهارماه قبل از آن اعلام کرده بود که اردیبهشت ۹۷ از برجام خارج خواهد شد، در ایران دولت تصورش را نمی‌کرد که تحریم‌ها بازگردد و سامانه دور زدن تحریم‌ها که طی پنج سال گذشته کنار گذاشته شده بود، دوباره مورد نیاز شود.

بعد از خروج ترامپ از برجام، حداقل دو بسته ضدتحریمی از سوی اتاق فکرهای داخلی روی میز مسوولان کشور قرار گرفت. اما دولت مشغول تماس با طرف‌های اروپایی بود تا یادآوری کند ایران هم باید از منافع برجام بهره‌مند شود. اروپایی‌ها در حرف از برجام دفاع می‌کردند، اما در عمل سیاست وقت گذراندن را پیش گرفته بودند. در این زمان، بازار ایران شاهد اتفاقاتی بی‌سابقه بود. نرخ دلار در بازار آزاد به بالای ۶ هزار تومان رسیده بود و عده‌ زیادی کارت ملی به دست برای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی، به صرافی‌ها هجوم برده بودند.ارز مسافرتی: طی تابستان و پاییز ۹۷ در خارج از ایران، مامور ویژه دولت ترامپ، برایان هوک مشغول بستن راه‌های دسترسی ایران به ارز بود و در داخل ایران دولت با تحویل ارز مسافرتی ۴۲۰۰ تومانی عملا سفر به خارج از کشور را تشویق می‌کرد. در این زمان فاصله نرخ دولتی و آزاد ارز چنان رانتی داشت که با سهمیه ارز مسافری، می‌شد مجانی به سفر خارجی رفت. یکی از بهارستان‌نشین‌ها در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد این سیاست را این‌گونه محل پرسش قرار داد: اگر ما در جنگ اقتصادی هستیم، چرا به کسی که خارج از کشور می‌رود، ارز می‌دهید؟ ۶ میلیون در جیبش می‌گذارید از آن‌طرف ۲۰۰ هزار تومان عوارض می‌گیرید. کدام کشور باتدبیر این‌کار را می‌کند؟ ما بدبخت سوءتدبیرها هستیم، نه دشمنی آمریکا.

هجوم برای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط برای سفر خارجی نبود، اگر کسی می‌توانست دلار ۴۲۰۰ تومانی بگیرد، درجا بیش از ۲۰۰ درصد سود می‌کرد و به همین دلیل مقابل وزارت صمت هم صف تشکیل شده بود؛ صفی شامل رانت‌خواران، واردکنندگان و صنعتگرانی که خط تولیدشان معطل مواد اولیه وارداتی بود. در این میان یک عده که اهلیت نداشتند، ارز گرفتند و به‌کشور بازنگرداندند. از بهار ۹۷ قیمت مواد اولیه واحدهای تولیدی بالا و بالاتر می‌رفت. اما دولت برای حمایت از مصرف‌کننده قیمت فروش برخی از تولیدی‌ها را به‌طور دستوری پایین نگه می‌داشت. این تصمیم بیش از همه به زیان تولیدکنندگان بخش کشاورزی بود.دلار ۱۰ هزار تومانی: با شروع تابستان و در مقابل چشمان حیرت‌زده مردم، نرخ دلار به تدریج به نزدیک ۱۰ هزار تومان رسید. فضای مجازی مملو از هشتگ دلار ۷ هزار تومانی شد، بعد نوبت به دلار ۸ هزار تومانی، دلار ۹ هزار تومانی و دلار ۱۰ هزار تومانی رسید. اما دولت همچنان این نرخ را نرخ کوچه و پستو می‌نامید و از پلیس می‌خواست فروشنده‌های پیاده‌روها را متفرق یا دستگیر کند. کاری که بازار را ناامن و ملتهب‌ می‌کرد و نرخ ارز را هم بالاتر می‌برد. روز سوم تیر ۹۷ که دلار ۱۰هزار تومان را هم رد کرد، تعدادی از فروشندگان موبایل به خیابان جمهوری آمدند و خواستار تعطیلی بازار تا ثبات نرخ ارز شدند. در این زمان بود که شعارها به‌طور ناگهانی رنگ و بوی سیاسی گرفت. فردای آن روز وزیر ارتباطات به بازار موبایل رفت و با انتقاد شدید از کسانی که برای واردات گوشی دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته ولی کالایی به بازار عرضه نمی‌کردند، فهرست دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی را منتشر کرد.

موج استیضاح وزرا: از اواخر تیرماه ۹۷، احساس می‌شد کنترل نرخ ارز از دست دولت خارج شده است. برخی اقتصاددانان، کاهش شدید ارزش پول ملی را عمدی و با هدف نجات بانک‌های ورشکسته می‌دانستند. در مجلس هم گاهی نمایندگان انتقادهای تندی از وضعیت اقتصادی طرح می‌کردند؛ انتقادهایی که بعضا در فضای مجازی به ریشخند گرفته می‌شد. مجلس البته فقط به انتقاد اکتفا نکرد. در ۱۷ مرداد ۹۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در چهارم شهریور ۹۷ وزیر اقتصاد را استیضاح و برکنار کرد. بعد نوبت وزیر صمت بود، اما محمد شریعتمداری قبل از استیضاح، استعفا داد.به‌این‌ترتیب در آستانه تحریم‌های بی‌سابقه، سه‌وزارتخانه کلیدی اقتصاد ایران بدون وزیر ماند. از آن‌سو ولی‌الله سیف، در ساختمان شیشه‌ای میرداماد، کاملا به بن‌بست رسیده بود. نه کسی توصیه‌هایش را برای نخریدن ارز جدی می‌گرفت و نه خود به توصیه دیگران برای مدیریت بازار ارز توجهی نشان می‌داد. در سوم مرداد ۹۷، سیف استعفا داد و از بانک مرکزی رفت. چند روز بعد احمد عراقچی معاون ارزی سیف دستگیر شد. ششم مرداد ۹۷، جانشین سیف از پکن آمد. عبدالناصر همتی سفیر جدید ایران در چین، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی که از جوانی مسوولیت‌های مهمی در کارنامه داشت، بعد از ورود به ساختمان شیشه‌ای خیابان میرداماد، بلافاصله مشغول گرفتن درزهای ارزی کشور شد. آمدن همتی از پکن، هر چند برای اقتصاد ایران خوش‌یمن بود، اما باعث شد در آستانه مرحله نهایی تحریم‌ها سفارت ایران در چین، برای چند ماه دیگر خالی از سفیر بماند. در کشوری که می‌توانست و زمانی انگیزه داشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران را دور بزند.

  سکانس سوم

تابستان ۹۷، آن‌طور که بولتون برنامه ریخته بود و انتظار داشت، گرم نشد. اما جهش‌های بی‌سابقه ارزی، خاموشی‌های گسترده و کم‌سابقه، جهش قیمت ملک و اجاره مسکن و نایاب شدن ناگهانی برخی کالاها، حسابی کام مردم را تلخ کرده بود. در این میان برخی از رسانه‌های خارجی، علنا مشغول ترساندن مردم از قحطی و تحریک به خرید و انبار کردن کالاهای مصرفی بودند.اوایل شهریور ۹۷، سه عامل «احتکار»، «صادرات غیرعادی» و «حبس مواد اولیه وارداتی در گمرک» باعث شد برخی کالاها در بازار عملا کم یا حتی نایاب شوند. کالاهای نایاب‌شده، اغلب قیمت‌گذاری دولتی داشتند و تولیدکننده یا فروشندگان‌شان حاضر نبودند آنها را با نرخ‌های قبلی عرضه کنند. در اواخر شهریور داغ ۹۷، دادگاه سلطان سکه به‌طور علنی برگزار شد و مردم برای اولین بار، تصویر کسی را که به‌گفته رئیس پلیس تهران حسابش به ارزش خرید دو تن سکه گردش داشته است و عامل اخلال در بازار سکه بوده است در تلویزیون تماشا کردند. سحرگاه ۲۳ آبان ۹۷، وحید مظلومین و محمد سالم اعدام شدند. معاون دادستان تهران، مظلومین را مرتبط با بانک مرکزی دانست، اما نحوه این ارتباط مبهم باقی ماند.

رانت بی‌سابقه پتروشیمی‌ها: مدتی بعد از معرفی دلار ۴۲۰۰ تومانی و جهش‌های بی‌سابقه در نرخ آزاد ارز، به‌تدریج قیمت کالاهای قابل صادرات یا قاچاق، بالا رفت. محصولات پتروشیمی و فولادی که با حجم بالایی در ایران تولید و از طریق بورس‌کالا به بازار عرضه می‌شوند، از جمله این کالاها بودند. واکنش دولت به موج جدید تورم، ابتدا انکار بود. بعد از مدتی دولت تصمیم گرفت به‌طور دستوری نرخ کالاها را کنترل کند. ستاد تنظیم‌بازار از شورای هماهنگی سران سه‌قوه اختیار گرفت تا فراتر از قانون در قیمت‌گذاری کالاها مداخله کند. این ستاد در اول مرداد ۹۷، از بورس‌کالا خواست برای مهار رشد قیمت‌ها برای آنها سقف قیمت تعیین کند. این دستور، به‌ظاهر قیمت‌ها را ثابت نگه داشت، اما رانت بی‌سابقه‌ای ایجاد کرد، به‌طوری‌که برای تولیدکنندگان صرف می‌کرد به‌جای تولید هر چه بیشتر مواد اولیه رانتی بخرند و در بازار آزاد داخلی یا خارجی بفروشند. چه‌کسانی می‌توانستند از این رانت استفاده کنند؟ شرکت‌هایی که وزارت صمت نامشان را در سامانه «بهین‌یاب» قرار داده بود.از اول مرداد ۹۷، محصولات فولاد و پتروشیمی که به‌طور مصنوعی ارزان نگه داشته شده بودند، با دستور وزارت صمت به تولیدکنندگان پایین‌دست که حالا دلال مواد اولیه رانتی شده بودند، فروخته و معمولا مستقیم راهی مرزها می‌شد. نهادهای امنیتی بعد از هشدارهای مکرر به مسوولان، تعدادی از رانت‌خواران پتروشیمی را دستگیر کردند. اعتراض به قیمت‌گذاری دستوری و اخلال در سازوکار بورس کالا، به‌حدی رسید که در بیستم شهریور ۹۷ دولت بالاخره قبول کرد با سرکوب دستوری قیمت‌ها، کالاها با قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد. پس از توزیع هزاران میلیارد تومان رانت دیگر طی حدود ۵۰ روز سرکوب دستوری قیمت‌ها در بورس کالا، وزیر صمت بخشنامه اول مرداد را لغو کرد. با حذف قیمت‌گذاری دولتی از بورس کالا، تقاضای رانت‌جویانه از بازار خارج شد و قیمت‌ها رو به‌کاهش گذاشت.

به اعتقاد تحلیلگران، ۵۰ روز تلخ تابستان ۹۷، برای چندمین بار در اقتصاد ایران ثابت کرد، سرکوب دستوری قیمت‌ها به اسم تنظیم بازار، نه‌تنها باعث مهار تورم نمی‌شود بلکه تقاضای سوداگری و رانت‌جویانه را تحریک می‌کند و باعث افزایش قیمت‌ها و اتلاف منابع و تشدید اختلاف طبقاتی می‌شود. در اوج بحران ارزی سال ۹۷، شرکت‌های پتروشیمی از یکسو متهم بودند ارزهای صادراتی‌شان را به داخل نمی‌آورند و از سوی دیگر فشار می‌آورند تا محصولات‌شان را از بازار شفاف و رقابتی بورس خارج کنند.واکنش بعدی دولت به تورم، اعزام ماموران بازرسی و تعزیرات به کف بازار بود. روشی که از سال‌های قبل از انقلاب به‌عنوان مبارزه با گران‌فروشی باب شده بود و البته از نظر علم اقتصاد محکوم به شکست است؛ چرا که باعث کاهش عرضه و افزایش تقاضا می‌شود. اما این بار هم دولتمردان تصور کردند با نظارت و بازرسی و کنترل دستوری قیمت‌ها می‌توانند تورم را مهار کنند. مانور بازرسی و تعزیرات دوباره به راه افتاد و هر شب تلویزیون از وزیر تا بازرسان را در فروشگاه‌ها درحال بازرسی نشان می‌داد. طبق معمول مانورهای نظارتی بعد از مدتی کمرنگ شد؛ اما قیمت‌ها پایین نیامد.

سقوط هواپیمای حامل گوشت: در دی ماه ۹۷ سقوط یک هواپیمای حامل گوشت وارداتی در اطراف کرج، توجه‌ها را به این نکته جلب کرد که دولت درحال واردات گسترده گوشت است. مردم با کارت ملی برای دریافت گوشت وارداتی کیلویی ۳۰ هزار تومانی به صف می‌شدند. قیمت گوشت گوسفندی در مغازه‌ها به کیلویی ۱۲۰ هزار تومان رسیده بود. دولت با تخصیص میلیاردها تومان دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تلاش می‌کرد قیمت کالاهای اساسی را کاهش دهد. اما قیمت‌ها در بازار پایین نمی‌آمد. اوضاع غریبی شده بود. گوسفند ایرانی پروار شده با علوفه وارداتی، با دلار ۴۲۰۰ تومانی از مرزهای باز کشور خارج می‌شد و گوسفند زنده وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی، با هواپیما وارد می‌شد. در نهایت گوشت به سه برابر قیمت دولتی به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسید.در نیمه اول سال ۹۸، اعتراض اکثر اقتصاددانان به هدررفت دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات به اوج رسید. شایعه شده بود دولت واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی را کنار می‌گذارد، اما محمدباقر نوبخت اعلام کرد واردات کالای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی ادامه خواهد داشت. مجلس در قانون بودجه سال ۹۸ دست دولت را برای واردات ۱۴ میلیارد دلار کالای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی باز گذاشته بود.

  سکانس آخر

 در مدت زمان بیستم فروردین ۹۷ تا پایان این سال حداقل ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به دلار ۴۲۰۰ تخصیص داده شد، اما قیمت کالاهای وارداتی در بازار داخل بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش یافت. در سال ۹۷ اقتصاددانان ایران حداقل ۱۰ راهکار نجات اقتصادی به مسوولان کشور ارائه کردند، اما دولت تقریبا هیچ‌کدام را اجرا نکرد. بر اثر رانت‌های حاصل از اجرای تصمیم ۴۲۰۰، سال ۹۸ دادسرای انقلاب با تراکم شدید پرونده فسادهای کلان روبه‌رو بود. تیم تحقیق مستند ۴۲۰۰، ادامه جست‌وجو برای یافتن پاسخ برخی سوالات را به دیگر محققان و تاریخ واگذار کرده است؛ چرا ترامپ برخلاف وعده‌هایش بلافاصله بعد از ورود به‌کاخ سفید از برجام خارج نشد و این کار را به ۱۵ ماه بعد موکول کرد؟ چرا در آستانه دور دوم تحریم‌ها، سفارت ایران در پکن ماه‌ها بدون سفیر ماند؟ آیا دستکاری بازارهای ایران و جنگ روانی ترامپ برای خروج از برجام به‌طور تصادفی، همزمان و مکمل شدند؟ آیا حاضران در جلسه بیستم فروردین ۹۷، نمی‌دانستند عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی به همه، ذخایر ارزی کشور را در آستانه تحریم‌ها هدر می‌دهد؟ چرا دولتمردان در سال ۹۷ راهکارهای اقتصاددانان برای مهار تورم و نجات اقتصاد ایران را اجرا نکردند؟

مستند ۴۲۰۰ با طرح این سوال‌ها به پایان می‌رسد و سیاح، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده این مستند در نشست هم‌اندیشی گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» هدف از ساخت آن را ثبت اشتباهات تاریخی و جلوگیری از تکرار آنها عنوان می‌کند. او از اینکه چرا در ارتباط با دلار ۱۲۲۶ مستندی نساخته، احساس خوشایندی ندارد و معتقد است چه‌بسا اگر در آن دوران چنین مستندی ساخته می‌شد، امروز با قضیه ۴۲۰۰ مواجه نبودیم. به‌گفته سیاح، این مستند تنها در مورد سیاست‌های ارزی نیست و به‌طور کلی درمورد دخالت دولت در بازار است. به اعتقاد او، بی‌توجهی به سازوکار بازار و افزایش تقاضا و عقبگرد عرضه باعث شد انفجار قیمت‌ها در سال ۹۷ به وقوع بپیوندد. مستند ۴۲۰۰ که در فروردین ۹۸ ساخته شده به اعتقاد برخی فعالان و تحلیلگران در کنار نکات مثبت بسیار، کاستی‌هایی هم دارد. بسیاری از فعالان حاضر در نشست نقد و بررسی، در پایان اکران این مستند به سیاح پیشنهاد دادند قسمت دوم این مستند را بسازد؛ خود سیاح هم معتقد است که اگر می‌خواست اکنون این مستند را بسازد، نکات جدیدتری را به آن اضافه می‌کرد زیرا پیامدهای مخرب دلار ۴۲۰۰ تومانی همچنان ادامه دارد.