وجود سهامداران بزرگ در بانک‌ها مانع از سواری دادن مجانی می‌شود/با افراد «خودی»‌ تعارف نکنیم/ تصمیم‌گیران در ایران نسبت به بانک‌ها اعتماد ندارند

*ببینید تعارض منافع ممکن است در خیلی مواقع اتفاق بیفتد. اینکه می‌گویند ممکن است یک سهامدار درشت 20درصدی یا 30درصدی، در امور آن بانک دخالت کند، به هر حال این اتفاق از طریق تعیین مدیران رخ می‌دهد. این تضاد منافعی که عنوان و برجسته می‌شود، قابل کنترل است، به همین دلیل هم است که می‌خواهند آن سهامدار را بررسی کنند تا دریابند از چه قابلیت‌هایی برخوردار است. اگر تشخیص دهند که شخص قصد دارد از بانک صرفاً به عنوان ابزاری برای پیشبرد منافع خودش استفاده کند، طبیعی است که بانک مرکزی به او اجازه نمی‌دهد بیشتر از 10 درصد سهام داشته باشد. البته این را هم باید در نظر گرفت که باید سهامدار به منافع خودش هم فکر کند، اصلاً مبنای اقتصاد این است که افراد فعالیتی را آغاز می‌کنند که برای آنها سودآوری داشته باشد. اشخاصی که سهامدار 33درصدی می‌شوند، اگر مالکان خوش‌فکری باشند، می‌خواهند صاحب بانکی باشند که آن بانک سودآور باشد، تا این سود هم به خودشان برسد هم به جامعه. بنابراین تضاد منافعی که گفته می‌شود، قابل کنترل است. به نظرم برخی مواقع حساسیت‌هایی که داریم، بیش از حد است. خیلی از جاها در دنیا، حتی همین 33 درصد هم لحاظ نمی‌شود.

*درحاکمیت شرکتی بازل  خواسته می‌شود که سهامدارانی که قرار است سهامداران موثر بانک شوند، از یکسری فیلترهای معین مرجع نظارت عبور کنند و مورد شناسایی قرار گیرند. ولی در مورد اینکه حتماً باید 33 درصد سهام داشته باشند یا 20 درصد، چیزی عنوان نشده است. در دنیا برخی از گروه‌های صنعتی، مثل گروه سونی در ژاپن، دارای یک بانک هستند که تنها به گروه خودشان خدمات ارائه می‌کند. بنابراین صد درصد مالکیت این بانک متعلق به این گروه صنعتی است. در واقع یکی از شاخه‌های این هلدینگ است که کار بانکی انجام می‌دهد. آن تضاد منافع در این کشورها، به نحو اصولی و نه با حذف و قیچی برطرف می‌شود. رویه کار به گونه‌ای نیست که کسی علاقه‌مند به داشتن 30 یا 50 درصد از سهام یک بانک نشود، بلکه با یک روش خاص این هدف دنبال می‌شود. در درجه اول به شکل منطقی می‌دانند کسی که سهامدار بانک است، باید منافع عادی و طبیعی از آن فعالیت ببرد، در کنارش هم البته آن را کنترل می‌کنند. در کل به نظرم نگرانی‌های زیاد، چندان درست نیست.

*ما می‌دانیم که بسیاری از مالکان بانک‌ها با روش‌های خاصی بیشتر از آن 10درصدی که بانک مرکزی تعیین کرده بود، سهام داشتند، حتی شاید بیشتر از 33 درصد هم داشتند. اما همواره در حساب‌های بانک مرکزی همان 10 درصد و ارقام کمتر از آن لحاظ و نوشته می‌شد. اکنون که قانون جدیدی نوشته شده، حداقل فضا قانونمندتر خواهد شد. وقتی تعداد کسانی که از یک مقررات و ضابطه‌ای تخلف می‌کنند، معدود است، می‌توان با افراد خاطی برخورد کرد، اما وقتی ضابطه‌ای داریم که تعداد بسیار زیادی از آن عبور می‌کنند، نشان می‌دهد که آن قانون، قانون قابل اجرایی نیست و فکر می‌کنم این یک اصل اساسی در قانون‌نویسی است که در مقررات‌نویسی باید به آن توجه کنند. اگر یک‌مرتبه از مقررات کشوری سختگیر ضابطه‌ای را بیاوریم و آن را به جامعه تحمیل کنیم، جامعه آن را نمی‌پسندد و با این مساله مواجه می‌شویم که تعداد زیادی تخلف می‌کنند که در این حالت نمی‌توان با این تعداد کثیر برخورد کرد. باید ضابطه‌ای را بنویسیم که با کشور ما تطبیق دارد تا بتوان بهترین تاثیر را از آن گرفت. به نظرم تصمیمی که بانک مرکزی در این باره گرفت، تصمیم بسیار خوبی است که کمی فضا را بهبود می‌بخشد. ضمن اینکه سهامدارانی که می‌خواهند در بانک‌ها موثر باشند و نمی‌خواهند از فن سواری رایگان استفاده کنند، مکلف به این می‌شوند که در مقابل بانک مرکزی تعهداتی بسپارند یا از فیلترهایی بگذرند که بعداً به بانک کمک کند.

*در کشورهای اروپایی به ویژه انگلیس که تجربه حضور در آن را داشتم، یک قاعده وجود دارد که طی آن سهامداری که قرار است سهامدار موثر باشد، نسبت به سرنوشت بانک بی‌تفاوت نیست و اگر بانک با مشکلی مواجه شد، باید ورود و کمک به حل مشکلات درونی بانک، چه از نظر مالی و چه غیرمالی کند. این یک سند قضایی نیست که علیه آنها بتوان اقدامی کرد اما به نوعی می‌پذیرند که در مورد سرنوشت بانک بی‌تفاوت نباشند و بانک در حالت بهینه‌اش کار کند. اگرچه ما این قاعده را بدین ترتیب پیش‌بینی نکرده‌ایم، اما همین مقدار که بانک مرکزی این سهامداران را گزینش می‌کند، می‌تواند اثر خوبی داشته باشد. حتی اگر یکسری تعهدات شفاهی هم رد و بدل شود، باعث خواهد شد که سهامداران موثر نسبت به سرنوشت بانک بی‌تفاوت نباشند.

*اگر تنوع در سهامداری خیلی زیاد باشد، یعنی یک شرکت یا بانک، سهامدار معنادار نداشته باشد، قطعاً فعالیت آن شرکت بسیار مشکل است و مدیران آنها می‌توانند بدون اینکه نظارت سهامداران بر آنها باشد، خیلی از کارها را انجام دهند. هرچقدر که درصد سهام کمتر باشد، احتمال درگیر شدن سهامدار با سرنوشت شرکت کمتر می‌شود. شرکتی را در نظر بگیرید که هیچ سهامداری مثلاً بالای نیم درصد سهام شرکت را ندارد، در چنین حالتی هیچ‌کس به آن اندازه که باید و شاید، دنبال بهبود اوضاع در آن شرکت نیست، چراکه برای او تفاوت چندانی ندارد. اما یک سهامدار 30درصدی نگران است که مبادا در شرکت مدیریت بدی حاکم شود و شرکت آسیب ببیند و منابعش از دست برود. لذا به عبارت ساده، می‌گویند که شرکت سهامی یا بانک باید صاحب داشته باشد. یعنی باید شخصی بیرون از مدیریت و بانک، قلبش بتپد و احساس کند ممکن است سرمایه‌اش دچار سود یا زیان شود. اگر این دیدگاه خوب هدایت شود، باعث خواهد شد که هم در حاکمیت شرکتی و هم در داشتن بانک‌های خوب و سالم ارتقا یابیم. حتماً اگر بانک مرکزی خوب اداره کند و از این 33درصدی که مجوز داده، خوب استفاده کند، به چنین نتیجه‌ای خواهد رسید. یک فاکتور و نکته مهم این است که بانک مرکزی بدون رودربایستی با مساله برخورد کند. در واقع اگر بانک مرکزی بتواند با کسانی که بیش از 33 درصد یا 20 درصد دارند، طبق ضابطه برخورد کند، حتماً اثرات خوبش به جامعه می‌رسد. اما اگر مطابق معمول ملاحظات غیرحرفه‌ای درگیر کار شود، برخی گروه‌ها را «خودی» تلقی کنند و برخی پارامترها را نادیده بگیرند یا بر پنهان شدن برخی مالکان در لایه‌های زیرین سرپوش بگذارند، استفاده بهینه از این تصمیم میسر نخواهد بود.

*با توجه به تجربه‌ای که دارم، بانک مرکزی در تصمیمی که گرفته جدی است. اما احساس می‌کنم در آنجایی که به افرادی می‌رسند که «خودی» تلقی می‌شوند (افرادی که درون نظام تعریف شده‌اند و دنبال منافع نظام هستند)، این تصور پیش می‌آید که باید آنها را از این قاعده مستثنی کنند و حتی اگر متوجه شوند که ترکیب سهامداری که این افراد اعلام کرده‌اند، دقیق نیست، آن را نادیده بگیرند.

*ما یک محدودیت برای اشخاص مرتبط بانک‌ها و شرکت‌ها می‌گذاریم که باید به دقت دنبال آن برویم. حال آنکه سهامدار چند درصد سهم دارد و از اختیارات قانونی خودش طبق قانون تجارت استفاده می‌کند، جای خود دارد. اما اینکه ضابطه‌ای برای اشخاص مرتبط یا تسهیلات کلان می‌گذاریم، اینها به عنوان پارامترهای نظارتی هستند و باید خوب بر آنها تمرکز داشته باشیم. در این حالت تفاوتی نمی‌کند که سهامدار بانک 33درصدی است یا 20درصدی؛ چراکه اگر به عنوان شخص مرتبط تلقی شد، یکسری محدودیت‌ها وجود دارد که هم آنها باید بپذیرند و هم مقام نظارتی که کار اصلی‌اش همین موارد است. در حالی که متاسفانه مسوول نظارت در بانک‌ها از کار اصلی خودش دور شده است. اگر این مسائل اجرا و رعایت شود، قطعاً بانک‌های بهتری خواهیم داشت.